۱۳۹۳ آذر ۱۵, شنبه

يك شاكي خصوصي كه نه سال پيش مرده بود تلاش كرده دستگاه قضايي فرانسه را آلت دست قراردهد اطلاعيه آقاي ويليام بوردون وكيل شوراي ملي مقاومت

 

اطلاعيه آقاي ويليام بوردون وكيل شوراي ملي مقاومت

در تلاش براي آلت دست قراردادن دستگاه قضايي فرانسه، شخصي كه نه سال پيش فوت كرده است، عليه تصميم منع تعقيب استيناف خواهي نموده است، منع تعقيبي كه پس از 13 سال تحقيقات قضايي در كيس مربوط به مخالفان ايراني صادر  شده بود.
رسيدگيهاي انجام شده بخصوص عليه برخي از اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران، پس از 13 سال حاصلش به ترتيب دو قرار قضايي منع تعقيب بود كه يكي پس از ديگري طبق درخواستهاي دادسرا صادر گرديد.
در رابطه با اولين قرار منع تعقيب در مورد اتهام تروريسم اين قرار قطعي گرديد وهيچ استينافي عليه  آن صورت نگرفت.
اما در رابطه با دومين قرار كه در تاريخ 16 سپتامبر 2014 در  مورد اتهامات مختلف مالي صادر شده بود، يك استيناف از سوي يك شاكي خصوصي منحصر بفرد به نام آقاي ضياء الدين عبدالرزاقي صورت گرفته است.
آقاي ضياء الدين عبدالرزاقي اين را پيش كشيده است كه بيش از ده سال پيش وي قرباني يك غصب هويت توسط يكي از هواداران شوراي ملي مقاومت قرار گرفته است.
ماهيت كاملا خيالبافانه اين شاكي خصوصي همان زمان توسط وكلاي افراد تحت پيگرد بصورت مشروح توضيح داده شده بود.
به اين وسيله تأكيد ميشود كه قاضي تحقيق در تاريخ 16 سپتامبر 2014 بروشني در مورد غصب هويت نيز منع تعقيب صادر كرده، و تفاوتهاي عجيب بين مشخصات احوال شخصيه مورد ادعاي شاكي خصوصي واحوال شخصيه كه ادعا شده مورد استفاده قرار گرفته را خاطر نشان كرده است. قاضي همچنين خاطر نشان كرده بود كه ترددهاي افراد تحت پيگرد بصورت غير محتملي با آنچه از هويت شاكي خصوص شناسايي شده همخواني دارد.
علاوه بر اين و بعبارت دقيقتر، وكلاي افراد تحت پيگرد در مناسبتهاي مختلف بر اين حقيقت انگشت گذاشته اند كه همه علايم اين واقعيت را تأييد ميكند كه اين شاكي خصوصي عجيب وغريب كسي جز يك آلت دست در خدمت سرويسهاي مخفي ايران نيست.
اين حقه بازي اكنون كاملا بر ملا شده است، چرا كه بعد از بررسيهاي متعدد، مسلم گشته است كه آقاي ضياء الدين عبدالرزاقي از 9 سال پيش، يعني اكتبر 2005، فوت كرده، واين حقيقت را گواهي فوت صادر شده از سوي مقامات انگلستان تأييد ميكند.
وكلاي افراد تحت پيگرد در لايحه خود خطاب به شعبه تحقيقات دادگاه استيناف پاريس بر اين نيز انگشت گذاشته اند كه استينافخواهي از طرف كسي كه 9 سال پيش فوت كرده بالضروره آلت دست قراردادن [دستگاه قضايي] است.
اين حقايق، به خودي خود، يك تحقيقات قضايي را طلب ميكند، چرا كه آنها گواه يك تلاش مداوم ومستمر مقامات ايران در فرانسه است كه، از جمله به قيمت آلت دست قراردادنهاي زشت تلاش ميكنند مجرم تلقي كردن موكلين را دائمي نمايند.
اين وقايع بي پاسخ نخواهد ماند، واكنون بر عهده مقامات قضايي فرانسه است تا همه نتايج را از آنچه گفته شد بگيرند واين را تعيين تكليف وتصميم گيري نمايند كه چگونه شخصي كه نه سال است فوت كرده توانسته است يك استيناف را عليه منع تعقيبي انجام دهد كه به يك رسيدگي با تاريخ طولاني بيش از ده سال پايان گذاشته است.
ايران اسرار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر