ترفند و فضيحت براي خنثي كردن و جلوگيري از حكم منع تعقيب در پرونده 17 ژوئن
حقة بزرگ و پرونده سازي عليه مقاومت ايران از طريق يك مأمور مرده اطلاعات
فراخوان به دادگستري فرانسه براي قراردادن عاملان و آمران اين ترفند كثيف در
برابر عدالت
حكم منع تعقيب عدالت فرانسه در روز 25شهريور 1393 (16 سپتامبر 2014) در پرونده 14 ساله 17 ژوئن، صدها هزار صفحه لجن
پراكني و جعل و اكاذيب و برچسبهاي گوناگون رژيم ولايت فقيه و مزدوران و شاهدان و
پشتيبانان آن عليه مقاومت ايران را خاكستر كرد و به باد داد.
فاشيسم ديني حاكم بر ايران و گشتاپوي منفور آن در خود پيچيدند و براي خنثي
كردن و جلوگيري از حكم منع تعقيب به فكر مقابله افتادند تا شايد آب رفته به جوي
باز گردد و سوختن سرمايه گذاري 14 ساله تا حدودي جبران شود يا لااقل مأموران و
مزدوران روحيه باخته و شاهدان زور و دروغ دلگرم شوند. به اين منظور رژيم آخوندها
با ترفند و فضيحت در يك حقة بزرگ، يك مأمور مرده وزارت اطلاعات را براي استيناف خواهي از
حكم منع تعقيب به ميدان فرستاد! گشتاپوي آخوندي و بانكدار مركزي تروريسم ، به لحاظ
حقوقي و قضايي براي استيناف خواهي و جلوگيري از بستن پرونده 17 ژوئن، هيچ چاره يي جز
عَلَم كردن مأمور مرده وزارت اطلاعات كه
11 سال پيش در زدوبند با پرونده سازان به عنوان شاكي خصوصي ثبت شده بود، نيافتند.
اما شاكي خصوصي و متقاضي استيناف به تاريخ 26 سپتامبر 2014 به نام ضياءالدين
عبدالرزاقي، يك مأمور وزارت بدنام است كه
در سال 2005 به طور مشكوكي در تركيه به قتل رسيده است. مأمور مزبور در سال 2003 با تابعيت دوگانه ايراني و
انگليسي، به دستور يكي از سركردگان اطلاعات آخوندها به نام ايزدي در همكاري
تنگاتنگ با مسعود خدابنده مزدور پيشاني سياه وزارت اطلاعات، شكايتي در فرانسه عليه
مجاهدين ثبت كرد. اين شكايت متعاقباً توسط ارگانهاي ذيربط فرانسوي و قاضي تحقيق «بروگي
ير» به پرونده 17 ژوئن ضميمه و به بخشي از آن تبديل شد.
گشتاپوي آخوندها در فاصله 10 روز بين صدور حكم منع تعقيب در روز 25شهريور تا
پايان مهلت استيناف در روز 4مهر (26 سپتامبر 2014) شتابان به نبش قبر پرداخت و مأموري
را كه 9 سال پيش به طرز مشكوكي با الگوي سعيد امامي به قتل رسانده بود، دوباره
براي مقابله با مجاهدين و مقاومت ايران و زنده نگهداشتن پرونده 17 ژوئن به ميدان
فرستاد!
وكلاي مقاومت ايران در دادنامه خود به مراجع قضايي فرانسه در برابر ترفند
مفتضح رژيم ملايان و اطلاعات آن براي جلوگيري از بسته شدن پرونده 17ژوئن، يادآوري
كرده اند كه: ضياء الدين عبدالرزاقي «اذعان مي كند كه شكايت او مبتني بر چيزي است كه
ابتدا توسط يك ”عضو سابق سازمان مجاهدين خلق ايران“ در سال 2001 به او گفته شده است.
او همچنين اظهار داشته كه همان شخص [عضو
سابق مجاهدين] در سال 2003 به او گفته است كه بايد در اين رابطه به اقدامي مبادرت
كند».
وكلا فاش كردند كه « اين به اصطلاح ”عضو سابق مجاهدين“
مسعود خدابنده، مأمور رژيم ايران است كه چندين بار به عنوان شاهد، اطلاعات غلط در
اختيار قاضي تحقيق قرار داده است. يك تحقيقات مستقل جداگانه نيز مشخص مي سازد كه او
مأمور وزارت اطلاعات ايران است».
وكلا همچنين به سندي اشاره مي كنند كه ايزدي، يك سركرده اطلاعات آخوندها، به عبدالرزاقي دستور
شكايت مي دهد و آدرس سرويس ذيربط فرانسوي را براي مراجعه در اختيار او قرار مي
دهد. در همين سند با دست خط ايزدي آمده است: « گزارش مالي سه سال اخير خود را در
اسرع وقت به وكيل خود اعلام كن تا مراحل
پيگيري شكايت [عليه سازمان مجاهدين] در حداقل زمان ممكن انجام شود. خوشحال مي شوم
از نتايج حاصله اينجانب را مطلع نماييد». منظور از گزارش مالي ”سه سال اخير“ مزدور
مزبور، سفيد سازي كارنامه مالي او به خاطر موجه جلوه دادن شكايتش در مراجع قضايي
بوده است.
وكلاي مقاومت در دادنامه خود مي نويسند: «اين استيناف خواهي به وضوح در چارچوب
مانورهايي قرار مي گيرد كه توسط مقامات رژيم ايران و كارگزاران آنها از آغاز در
پرونده [17 ژوئن ] انجام مي شده است...
شهود متعددي كه خود را تقريباً في البداهه به سرويسهاي پليس [براي شكايت و
شهادت دادن عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران] معرفي كرده‌اند، در واقع مأموران
دولت ايران بوده اند. ما همچنين مي دانيم كه دادستان پاريس و ساير ارگانهاي اداري
ودولتي بيوقفه توسط حكومت ايران مورد مراجعه قرار مي گرفته اند تا بر روي پرونده [17
ژوئن ] تأثير گذاري [مورد نظر خود را] به عمل بياورند. در نتيجه، اين استيناف خواهي
يك تلاش هزارمين براي استفاده ابزاري و سوء استفاده از سيستم قضايي فرانسه توسط يك
دولت خارجي است».
وكلاي مقاومت در نامه ديگري به وكيل مأمور
مرده، خواستار توضيحات او در مورد موكلش شده اند تا مشخص شود كه طي 9 سال گذشته چه
كسي يا كساني با اين وكيل از جانب موكلش در ارتباط بوده اند.
مقاومت ايران خواستار رسيدگي بلادرنگ دادگستري فرانسه به اين فضيحت و حقه بازي
بزرگ و معرفي عاملان و آمران و طراحان و نيز قرار دادن آنها در مقابل عدالت است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
12 آذر 1393 (3 دسامبر 2014)
ايران اسرار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر