ولايت خميني همان خلافت بنيادگرايي!؟(4)
قسمت سوم
استاد جلال گنجه اي
ايران اسرار
هدف ايجاد حاكميت سياسي و قدرت دولتي به بهانة اجراي ”شريعت“، شريعت بنيادگرايان مرتجع، شعار و هدف مشترك خميني و كل بنيادگرايي ارتجاعي است. البته خميني از اين امتياز برخوردار است كه برپايي رژيم سياسي توسط او يك پيشينهٌ ايجاد كرد كه طي چندين دهه، جاي خالي يك سابقه و الگوي قابل تكرار براي همگنان وحشي وي در دنياي معاصر را پركرد و عينيت بخشيد. الگويي كه به همگنان رهنمود مي داد و مي دهد كه حتي اين مدل ظلماني و خونخوار باصطلاح اسلامي و متضاد با تمامي ارزشها و دستاوردهاي بشري معاصر در زمينة حقوق و حرمتهاي انساني را هنوزمي توان بدست شبكة شوم بازرگانان جهانخوار، براي جامعة جهاني در قرن 20 و21 مباح و مشروع جلوه داد و به بشريت معاصر تحميل كرد.
وحدتها و تفاوتها
از آنجا كه عوامل گوناگوني در حمايت از خميني و بنيادگرايي وحشي كوشش دارند تا تحت نامهاي مختلف از جمله تفاوت شيعه-سني به انكار همانندي خمينيسم و داعشيسم پرداخته و حتي از تضاد ناسازگارشان داستانها بسرايند، ايجاب مي كند كه قدري روشنتر به جوانب اين همانندي پرداخته و تفاوتهاي ناچيزشان را هم شناسايي كنيم. در حد گنجايش اين نوشته، هماننديها و تفاوتهاي مورد بحث را در چند محور و به قرار زير ملاحظه مي فرماييد:
نخست، مستندات و فلسفة برپايي قدرت حكومتي باصطلاح ديني
دوم، دور و تسلسل در پاية مشروعيت اين خلافت و ولايت
سوم، جايگاه مردم و حقوق آنان
چهارم، تحول درجا و ناگزير به فاشيزم خالص باصطلاح ديني
بررسي محورهاي بالا، اين بخش از مبحث را كه ”داعش كنوني خود خميني است“، سر انجام مي بخشد تا برسيم به مباحث خود ”شريعت“ و بررسي اصالت و بررسي ارزش و اعتبار ديني مجموعه اي كه از جانب فقيهان به عنوان ”احكام اسلامي“ تدوين و عرضه شده و ”شريعت“ خوانده مي شود.
فلسفة برپايي خلافت يا ولايت شرعي!
قبلا نيز اشاره داشتيم كه مروجان بنيادگرايي آنچه را كه ”احكام شريعت” مي خوانند، از آنجاكه ”لازم الاجرا“ مي دانند، نياز به يك نيروي قهريه كه عهده دار اجراي اين احكام باشد را اجتناب ناپذير مي شمرند كه عبارت است از قهر سلاح تا قهر مستقر حكومتي. همينجا و قبل از ادامة بحث، لازم به يادآوري است كه ”احكام خدا“ بودن و همچنين ”لازم الاجرا“ دانستن آنچه كه بنيادگرايان ”شريعت“ مي خوانند، از ديرباز و قرون دور دوران اسلامي مورد انكار بسياري از انديشمندان مسلمان بوده است و البته خواهد بود.[1] در دوران معاصر، دعواي مشروعه و مشروطه در ايران خودمان و در ميان خود فقهاي دو طرف را اگر بشكافيم، شمه اي از همين اختلاف را بر سر ”حق تشريع نمايندگان“ (تشريع=قانونگزاري) با شريعت! و انحصار تشريع بدست فقها را مشاهده مي كنيم، رشته اي كه نيم قرن بعد در روش مجاهدين خلق ايران به انكار كامل هرنوع ”ولايت“ فقها ظهور كرد و با مقبوليت فراواني از جانب نسلهاي آگاه ايرانيان، اكثراً مسلمان، مواجه گرديد. حال اگر در همين راستا توجه كنيم كه مشابه آنچه در ايران عصر مشروطه اشاره شد، تقريبا همزمان در مصر و تركيه و عراق هم جريان داشته است، محدودة جزيرة پيروان زورباور بنيادگرايي كذايي، به قول مرحوم نائيني در كتاب ”تنبيه الامة..“، جماعت ”ظلم پرست“، در جفرافياي فكري مسلمانان بيشتر قابل تصور خواهد بود.
جدا از كوچكي انديشة بنيادگرايي در سوابق مسلمانان و يا فوران شعله هاي اين بليه در عصر خميني و داعش، بر ما لازم مي آيد تا بابت همين محوري قلمداد كردن اقامة حكومت ولايت يا خلافت در بيان اين نوع جريانها، تا حدي روشنتر به امر اعتبار ديني اين اقامة حكومت ديني بپردازيم:
به منظور اثبات ضرورت برپايي و”اقامة دولت ديني“ مورد نظرشان، بنيادگرايان به سه استدلال اصلي رو آورده اند كه عبارتند از:
1) استدلال به ”اجماع“ مسلمين،
2) استناد به برخي متون قرآن و حديث،
3) استدلال ”عقلي ديني“.
اطلاع خلاصه از اين استدلالها بيشتر از اين بابت مهم است كه بدانيم استحكام ديني آنچه بنيادگرايان به عنوان ”شريعت ديني“ در بوق مي كنند و به ايجاد رژيمهايي از نوع ملاهاي ايران، طالبان و اينك داعش انجاميده و مي انجامد، از چه قرار است:
نخست، استدلال به اجماع:
براي اثبات اجماعي بودن اينكه همواره اقامة يك خلافت واجب است، به اجماع صحابهٌ پيامبر-ص استناد شده است با اين بيان: ”صحابه در طول زندگي خود بر وجوب نصب خليفه اتفاق نظر داشتند و در عين اختلاف نظر بر اينكه چه شخصي خليفه باشد، بر اصل لزوم استقرار يك خليفه مطلقا اختلاف نداشتند نه هنگام وفات پيامبر-ص و نه هنگام وفات هيچيك از خلفاي راشدين. پس اين اجماع صحابه دليلي قوي و صريح است بر وجوب نصب خليفه.“[2]
شايان توجه است كه دعوي اجماع بر سر خلفاي راشدين[3]، امر تازه اي نيست و توسط بسياري از علماي مسلمان، بجز شيعيان، تقريبا نسل به نسل مطرح شده است. اما ادعاي چنين اجماعي براي ضرورت توليد ”خليفه“ در هر زمان و دوره، به دورة ”ابن قيم“ و ”ابن تيمية“[4]بر مي گردد، فقيهاني كه به خصوص براي تمامي بنيادگراهاي سلفي و تكفيري كنوني يك معلم ديرينه و يك مرجع غيرقابل بحث شمرده مي شوند. ابن تيميه نظرات تا كنون پذيرفتة خويش در موضوع خلافت و استدلالهاي متنوعش در اين موضوع را از جمله در كتاب ”السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية“ تدوين كرده و باقي گذاشته است.[5]
قبل از پرداختن به محتواي اين ”اجماع“ ادعا شده، مفيد خواهد بود كه هرچند باختصار بسيار، يادآوري شود كه خلفاي بني اميه، به خصوص از دوران يزيد ابن معاويه، كه هنوز دوران صحابه استمرار داشت، مورد انكار بسياري از صحابه و بزرگان اسلام قرار گرفت كه معروفترين و مهمترين آنها سيد الشهداء حسين بن علي-ع بوده است كه به بهاي اين مخالفت به حماسة عاشورا و كربلا برخاست. و نهايتا هم اين خلافت شوم كه بارها با قيامهاي مختلف مواجه شده است، طي قيام مسلح و به شمشير اقوام مختلف مسلمان به رهبري بني عباس منقرض شد. چنانكه خلافت عباسي هم كه تا 6 قرن ادامه يافت[6]، همزمان با دو سلسلة خلافت منازعه داشتند كه هردوي آنها مانند خود عباسيان، در تاريخ اسلام و آنچه ”تمدن اسلامي“ خوانده مي شود، نقشهاي غيرقابل انكاري برجاي گذاشته اند. اين دو خلافت معارض با عباسيان، نخست خلفاي اموي باقيمانده در اندلس بودند با روابط اثرپذير و اثر گذار به احوال عامة مسلمانان به خصوص در شمال آفريقا. و دوم سلسلة خلفاي فاطمي از سادات علوي اسماعيلي (اسماعيل بن جعفر الصادق-ع) كه از جور عباسيان به غرب آفريقا گريخته و در نيمة دوم قرن دوم هجري توانستند در ”بلاد مغرب“ به ايجاد حكومت برخيزند و سپس دامنة خلافتشان به شرق آفريقا گسترش يافته و مصر را تصرف كردند و شهر ”قاهره“، پايتخت كنوني مصر، به نام يكي از همين خلفا، ”القاهر بالله“ نامگذاري شده است. اين خلافت در 567هجري بدست سردار نامور، ”صلاح الدين ايوبي“ منقرض شد. ناگفته پيداست كه در عهد چندين قرني اين خلافتهاي متعارض نسلهاي مختلف فقهاي مسلمان زيسته و با اين يا آن خلافت همراهي و همكاري داشته و از چنان ”اجماع صحابه“ كه بعدا توسط ”ابن تيميه“ ادعا شد، بحث آشكاري در ميان نبوده است.
محتواي”اجماع“ ادعا شده
پوشيده نيست كه حتي اگر از متن قرآن هم براي امري استناد آورده شود، بايستي روشن باشد كه حدود و جوانب آيه يا آيات مورد استناد به چه پيامي دارد و چرا و تا كجا به موضوع مورد بحث ارتباط دارد كه بتوان براي يك حكم و نتيجه گيري سلبي يا ايجابي بدان متن قرآني استناد كرد. به اين ترتيب، بايستي بررسي كرد كه آيا اساسا يك اجماع به مفهوم ديني آن در ميان بوده است يا خير؟. منظور از اجماع به مفهوم ديني اين است كه اگر به واقع اتفاق نظري محقق شده باشد، اين اتفاق از روي باور ديني حاصل آمده باشد. اين تفاوت اجماع با سازشهاي دستجمعي است كه حتي ميان فقهاي ديني هم از روي ترس، طمع، و حتي براثر فريب خوردن و ناآشنايي لازم به موضوعي حاصل شده و همگان يا جمع بزرگي بر همان اشتباه رفته باشند. حال مي توان ذيلاً ملاحظه كرد كه اين استدلال به ”اجماع” تا كجا شكننده است، زيرا:
اين درست كه تقريبا همگي صحابه بعد از وفات پيامبر-ص دلمشغول جانشيني بوده اند اما آيا اين حاكي از يك هم نظري و همدردي ديني براي سرنوشت مسلمين و ديانت اسلام بوده است؟. به گواهي بي اختلاف اسناد تاريخي،اين حقيقت محرزي است كه همين صحابه ديدگاه متفاوتي در اين موضوع داشته اند و اختلافشان محدود به شخص خليفة محتمل نبوده، بلكه در ماهيت مسأله اختلاف داشته اند كه به هيچوجه اختلاف ديني نبوده است. طبق مباحثات و مشاجرات سقيفه، دعواي جانشيني نخست از اين نقطه در ميان صحابيان ”انصار“، از اهالي بومي مدينه، و نه كل اصحاب پيامبر-ص بر سر اين مسأله درگرفت كه حالا و پس از وفات محمد-ص نوبت صاحب خانگان يثربي است تا قدرت را از پناهندگان مهاجر قريشي پس بگيرند. به اين ترتيب، آيا مي توان مدعي شد كه اهتمام به موضوع خلافت بخاطر محقق كردن يك تكليف ديني پا گرفته بود؟. مطابق همان اسناد تاريخي، انصار به رغم اختلاف قبايلي دروني، بر سر اينكه صحابي معروف، ”سعد بن عباده“ به عنوان خليفه زمامدار شود، به توافق بودند كه خبر به مهاجران رسيد و سه نفر از موجه ترين مهاجران، ابوبكر، عمر و ابوعبيده، خود را به سقيفه رسانيده و با انصار به مباحثه پرداختند، مباحثاتي كه به مشاجرات و حركات تندي انجاميد كه برخي بيم كردند ”سعدبن عبادهٌ“ پير زير دست و پا بميرد. موضوع مباحثات هم اين بود كه مهاجران قريش مكه كه محمد-ص از آنان شجره گرفته بود، بر اين ”سلطان“ و قدرت به ارث مانده از او اوليت دارند يا ندارند؟ منطقي كه البته مي توان فهميد كه فرهنگ قبايلي مسلط با آن مساعد بود.
در اين ميان، ابوبكر دست پيش كشيد كه با عمر يا ابوعبيده بيعت كند كه نخست عمر و سپس ابوعبيده استنكاف كرده و خود از ابوبكر خواستند كه با وي بيعت كنند و چنين كردند و اينجا بود كه برخي از انصار به آنان پيوسته با ابوبكر بيعت كردند و سپس به تدريج نسبتا سريعي بيشتر صحابه با ابوبكر به عنوان خليفه بيعت كردند. اين مختصر صحنة تعيين خلافت و بدون هرگونه حاشيه پردازي طوائف مذهبي گوناگون است كه در اين مورد بسيار گفته و بسيار افراط كرده اند.
اين امري بغايت روشن است كه عناصر راضي و به خصوص ذي نفع در يك نظام معين، براي حفظ و استمرار آن همدرد و حتي هم رأي باشند و هيچكس راضي نباشد كه نظام مدينهٌ اسلامي، از هم پاشيده شود. به خصوص كه تنها آيندة ديگري كه براي اين صحابه متصور بوده، بازگشت به دوران قبايلي جاهليت و از سرگرفتن منازعات و غارتگريهاي گذشتة بين القبايلي بود. همان كه بسياري قبايل درآمده تحت پرچم اسلام و حاكميت مدينه، به چنين بازگشت تاريكي رغبت داشته و تمردهاي متعددي را آغاز كردند كه به جنگهاي معروف به ”جنگ رده“ (جنگ با مرتدان) در همان اوان خلافت دوسالة ابوبكر، اولين خلفاي راشدين، انجاميد تا كه اين خليفه توانست نهايتاً اين متمردان را سرجايشان بنشاند.
به اين ترتيب، اين پرسشي بسيار موجه است كه آيا آنچه صورت گرفت، اگر حتي يك اجماع و اتفاق نظر واقعي بوده باشد، آيا يك اجماع ديني بوده و يا يك مصلحت انديشي و سازش صلح آميز سياسي براي يك مرحله كه البته چه خوب كه بدون خونريزي در ميان صحابه و پراكندگي نابودكننده ميان آنان برگزار شد، بي آنكه مطلقا بدون خونريزي بر مسلمانان گذشته باشد و يا حتي بدون اختلاف كامل ميان صحابه برگزار شده باشد. برخي مانند همان ”سعد بن عباده“ اصلا بيعت نكردند و برخي مانند امام علي بن ابيطالب سه ماه بعد بيعت كردند.
از گنجايش اين نوشته ها بيرون است كه بطور مفصل بحث كنيم كه اين صحابة كم و بيش متفق بطور عمقي دنبال چگونه خلافت و حكومتي بوده اند، و اينكه اختلافشان محدود نبود بر سر اينكه چه كسي خليفه باشد، اختلافي كه هيچكس انكار نمي كند، بلكه بعكس، آن باصطلاح ”اجماع“ كه البته كسي انكار نمي كند، چنان بي بنيان بود كه مانع نشد تا به قتل همان خلفا كه بيعت مي كردند، برنخيزند؟ و آيا دخالت همين صحابة اجماع كننده در تلاش براي سرنگوني و حتي قتل خلفاي منتخب و مستقر راشدين بركسي پوشيده است؟، امري كه هم در مورد خليفه عثمان بن عفان و هم در مورد امام علي بن ابيطالب، البته با زمينه هاي كاملا متفاوت و متضاد، به قتل اين دو خليفة پي در پي راشدين انجاميد.[7]
دوم، استناد به قرآن و حديث:
ناگفته پيداست كه اگر قرآن يا حديث صريح و تعيين كننده اي در موضوع اقامة خلافت و يا ولايت فقيه و جوانب مختلف موضوع وجود داشت، هرگز نوبت نمي رسيد به ماجراهاي معروف ”سقيفة بني ساعده“ تا چه رسد به اختلافات غريب و گاه بسيار خونيني كه بر سر اين امر در همان كمتر از نيم قرن صدر اسلام رخ داده و همگان كمتر يا بيشتر از آن باخبريم. به اين ترتيب، قبل از آوردن نمونه ها بايد روشن باشد كه آيات يا احاديث مورد استناد در اين موضوع،–حداكثر- مي تواند بطور ضمني به موضوع ارتباط داشته باشد، براي نمونه: معروفترين آيات قرآن كه در اثبات لزوم و وجوب تعيين خليفه به آنها استناد شده است، ذيلاً بحث كنيم كه دو آية قرآني زير است:
1) ”فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ ... {المائدة/48}” (پس در ميان آنان مطابق آنچه خداوند برتو نازل كرده است حكم و داوري كن و به تبعيت از اميال آنها كشيده نشو كه ترا از آنچه حق است و برتو نازل شده برتابانند...). اين كه منظور از فعل ”حكم“ در اين آيه داوري و قضاوت ميان جماعت باشد و نه حكومت سياسي، بيشتر منطقي است و در هرصورت، اين آيه يك رهنمود يا تعيين تكليف براي شخص حضرت محمد-ص است و تعميم آن به عموم مسلمانان، آنهم تمامي اعصار و نقاط، احتياج به استدلال مكمل دارد كه از متن اين آيه بيرون است. چنين استدلالي حتي اگر درست باشد، استدلال به قرآن در موضوع وجوب خلافت قلمداد نمي شود، بلكه استدلال عقلي اهل ديانت است كه در ادامه به بررسي آن خواهيم رسيد.
2) “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَميعاً بَصيراً 58.” (خداوند به شمايان فرمان مي دهد كه امانتها را به صاحبانش بازگردانيد و چنانچه ميان مردم به حكم و داوري برخاستيد، حكم كردن بر اساس عدالت باشد...).اين كه موضوع در اين آيه حكومت كردن باشد و نه داوري كردن، مانند آية قبلي قابل پرسش است و حتي اگر معني حكومت كردن قطعي باشد، پيام صريح آيه اجتناب از ستمكاري در صورت حكومت است و نه الزام واجب به اينكه بايستي رژيم حكومتي برپا كنيد. آري، چه بسا بتوان به كمك استدلالهاي ضميمه و خارج از متن، ثابت كرد كه داشتن يك حكمراني عادلانه شرط لازم و كافي براي رسم اداي امانت است. در اين صورت، اين ديگر استدلال به متن يك آيه براي اثبات لزوم حكومت عادلانه، شمرده نمي شود تا چه رسد بخواهيم اثبات كنيم كه چنين عدالت گستري تنها بايد بدست خليفة مسلمانان و نه ديگر عدالت گستران، تحقق بپذيرد.
اين از بحث آيات قرآني مورد استناد كه ملاحظه كرديم. وضعيت احاديث استنادي در اين باب، به پاي استنادات قرآني اشاره شده نمي رسد و بجا نيست تا در اين نوع يادداشتهاي مختصر به آنها بپردازيم.
مهمترين استدلالها، استدلال عقلي-ديني
(اين بررسي از استدلال عقلي را كه در اين مبحث بسيار مهم است در نوشتة آتي ملاحظه بفرماييد)
ادامه دارد
قسمت اول
قسمت دوم
http://iranasrar.blogspot.fr/2014/10/blog-post_53.html?qقسمت سوم
[1] تا آنجا كه اطلاع داريم، سابقه اين نگرش، يعني ”شريعت اجباري“ و لزوم قدرت سلاح و دولت اجبار كننده، قبل از ابن تيميه و حداكثر استادش ”ابن قيم الجوزيه” تئوريزه نشده بود. اين استاد، محمد بن ابی بکر بن ایوب دمشقی معروف به ابن قیم الجوزیه= وفات751هجری، فقيه حنبلي است كه اهل «حوران»، اكنون در خاك تركيه،بود. اين نظريه تا جنگهاي كنار زدن خلافت عثماني از سرزمينهاي جزيرة العرب، رواج چنداني نداشت تا كه در اين هنگام توسط امام محمد بن عبدالوهاب رواج گرفته و در ايجاد حاكميت جديد در اين سرزمينها اثرات غيرقابل انكاري داشت. اين پيشواي معروف وهابيان كنوني، امام محمد بن عبد الوهاب التمیمی در قرن سيزدهم هجري، 1206هجری قمری وفات كرد.
[2] الأدلة الشرعية من القرآن و السنة وإجماع الصحابة على وجوب إقامة الخلافة: ”فإنالصحابة كلهمأ جمعوا طوالأيام حياته معلىوجوبن صب الخليفة، و معاختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإنهم لميختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، لاعند وفاة رسولالله، ولاعند وفاة أي خليفة منا لخلفاء الراشدين، فكان إجماع الصحابة دليلاًصريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة”
[3] خلفاي راشدين به خلفايي گفته مي شود كه به صورتي توسط صحابه انتخاب شده و حمايت عموم مسلمانان را بدست آوردند. اين خلفا كه البته شكل و ماجراي رسيدنشان به قدرت خلافت يكسان نبوده است به ترتيب عبارتند از 1-ابوبكر بن ابي قحافه 2- عمر بن الخطاب 3- عثمان بن عفان 4- علي بن ابيطالب. بسياري از مسلمانان بر اين نظر موجه هستند كه پنجمين خليفة راشدين هم كه البته زمان بسيار كوتاهي بر اين مقام باقي ماند، امام حسن بن علي بن ابيطالب است.
[4] احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه حرانی معروف به ”ابن تیمیه“ فقیه حنبلی و سلفی مبتکر و بنیان‌گذار نظریه اي است كه در دوران ما توسط گروههاي مختلف سلفي دنبال مي شود. وي با حدود 65سال عمر در سپتامبر1328 در سوريه وفات كرد. در بخش قبلي اين نوشته، ابن تيميه را در اين حد معرفي كرديم. شايان افزودن است كه اين فقيه پركار در عمر نه چندان بلند خويش، آثار بسياري پديد آورد. برخي تذكره نويسان، شمار كتابها، جزوات و رسائل اين تيميه را نزديك 700عنوان ذكر كرده اند.
[5] هركسي با نظريات قابل دسترسي ابن تيميه آشنا باشد، از ميزان شباهت و حتي يكساني نظرات خميني در بحث ولايت فقيه وي با نظرات ابن تيميه در امر خلافت، چه بسا دريابد كه چرا در طول تاريخ طولاني فقهاي شيعه از ”ولايت مطلقة فقيه“ خبري نبوده و به يكباره اين نظرية در حد اقتباس از ابن تيميه در محافل معيني از شيعيان توسط خميني مطرح شد. در عين حال، گفتني است كه بدلايل واضح در استدلالهاي خميني اتكا به اجماع صحابه مسكوت گذاشته شده است. اما جالب است كه در آثار مدافعان ولايت فقيه خميني، ادعاي اجماع به صورتي ديگر مطرح مي شود و اين جماعت به صورتي خنده دارد ادعا دارند كه ”فقهاي اماميه“ بطور اجمال بر ”ولايت فقيه“ اجماع داشته اند. از جمله دعوي دارند: ”محقق كركي مي نويسد: «فقهاي شيعه، اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود ، نايب از امامان معصوم(ع) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد...»( رسائل، محقق كركي، انتشارات كتابخانه آيت اللّه نجفي مرعشي، ج 1 ، ص 142”. محقق كركي، وفات940هجري همان است كه از طرف سلطان صفوي، شاه طهماسب، حكم ”شيخ الاسلام“ گرفت و سلطان مزبور مدعي بود كه حكم شرعي سلطنتش را از محقق كركي دارد و لذا در برابر خليفة عثماني، او سلطان شرعي اسلام است. اينان اما نمي گويند كه محقق كركي به چه مجوزي ولايت شرعي را به يك سلطان قلدر سپرد و از او حكم شيخ الاسلامي گرفت.
[6] آخرين خليفة عباسي، مستعصم بالله،در اواخر قرن هفتم هجري، يعني پس از سقوط بغداد به دست هلاكوي مغول در سال 656هجري، كشته شد.
[7] شيعيان عادي بر اثر نوع تبليغات آخوندي در قرون اخيره، كمتر از عمق ماجراهاي خلافت خبردار هستند. آخوندهاي كذايي در بيان رويكرد امام علي-ع با اين مسأله و به خصوص اينكه چگونه نهايتا با ابوبكر بيعت كرد، موضوع را به ترس از كشته شدن و خلاصه به ”تقيه“ براي حفظ جان مصادره مي كنند كه بدترين خلافكاري در لباس دفاع و توجيه است. حال آنكه مطابق خطبة 67 نهج البلاغه، آن حضرت منطق انتقادي روشني داشته است كه دعوي انصار را رد كرده و حرف مهاجران را هم به اين بيان ناقص معرفي مي كند: ”احتجوابالشجرة وأضاعوا الثمرة”.(به شجرة قريشي استدلال كردند اما ثمره و ميوة اين شجره را گم كردند).مي ماند اين پرسش كه منظور علي-ع از اين ثمره چگونه خلافتي و بر عهدة چه كسي بوده است؟. به گواهي تاريخ، همان هنگام وفات پيامبر-ص هم نامهاي بزرگ ديگري از صحابه بودند كه علي-ع را براي اين مقام صالح يا صالحتر مي دانستند اما نهايتاً مانند بيعت خود امام علي-ع نه تنها بر ابوبكر و حاميانش نشوريدند بلكه با او بيعت كردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر