كميسيون قضايي- سرقت و غصب رسمي اموال مجاهدين شهيد و زنده توسط خامنه اي
شنبه, 17 آبان 1393 14:38
سرقت و غصب رسمي اموال مجاهدين شهيد و زنده توسط خامنه اي
«ستاد اجرايي فرمان امام» مافياي پول و قدرت اقتصادي ولي فقيه
روزنامه حكومتي جمهوري اسلامي در روز 22 مهر 1393 اعلام كرد يك دادگاه ويژه تحت امر خامنه اي با عنوان «دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسي استان مازندران» به رياست آخوند جنايتكاري به نام مرتضي موسوي دستور داده است سهم الارث مجاهد شهيد كلثوم صراحتي، كه در موشكباران زندان ليبرتي در روز 25 خرداد 1392 به شهادت رسيد، و خواهر وي مجاهد خلق طاوس صراحتي كه از ساكنان ليبرتي است به «ستاداجرايي فرمان مبارك حضرت امام» منتقل گردد. در بخشي از اين حكم آمده است:
«حساب محتويات پرونده خانمها كلثوم و طاوس صراحتي فرزندان مرحوم شعبان صراحتي پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران جذب گروهك تروريستي منافقين شده كه خانم كلثوم صراحتي اخيرا به هلاكت رسيده است و پدرشان مرحوم شعبان صراحتي درسال 1385 فوت نموده است و اموال بجامانده از نامبرده يك قطعه زمين به مساحت تقريبي 7000 مترمربع در جويبار جواد محله 2- يك باب منزل مسكوني با عرض حدود 800 متر 3- يك قطعه زمين به مساحت تقريبي 15000 مترمربع واقع در جويبار كمربندي ورودي محله آستانه سر 4- يك قطعه زمين به مساحت حدود سي هزار مترمربع واقع درجويبار، شوركا، حيدرآبا. 5- يك قطعه زمين به مساحت حدود 2700 مترمربع واقع در جويبار جواد محله كه مورد تائيد ورثه درجلسه دادگاه قرارگرفته است. لذا با توجه به مراتب و اينكه اولا: فوت مرحوم شعبان صراحتي قبل از فوت كلثوم صراحتي احدي از ورثه بوده است ثانيا: عضويت و فعاليت خانم كلثوم وطاوس صراحتي درگروهگ تروريستي منافقين به موجب گزارش اداره كل اطلاعات محرز مي باشد دادگاه به استناد ماده 11 و بند 4 ازماده 5 اصلاحيه آئين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي حكم به ضبط و مصادره حق السهم خانم طاوس و كلثوم صراحتي در رقبات تعرفه شده به نفع ستاد اجرايي فرمان مبارك حضرت امام (ره)استان مازندران صادر و اعلام مي نمايد».
به اين ترتيب خامنه اي با كمك آخوندهاي جنايتكار و حكام ضد شرع در روز روشن و به صورت رسمي اموال مجاهدين شهيد و مجاهدين زنده را به سرقت مي برد. اين كاري است كه تا كنون هزاران بار تكرار شده است. از جمله همين روزنامه در روز 16 ارديبهشت 1392 حكم ديگري با امضاي همان آخوند جنايتكار عليه مجاهدخلق نعمت الله اوليايي، كه او نيز ساكن ليبرتي است، درج كرد كه در آن آمده است:
«حسب گزارش اداره كل اطلاعات آقاي نعمت الله اوليايي فرزند رمضان از فرقه جهنمي منافقين و در دوره فاز سياسي فعاليت داشته هم اكنون از عناصر متعصب بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت مينمايد كه پدرش مرحوم رمضان فوت نموده از نامبرده اموال باقي مانده است: 1- دو سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 2909 متر مربع... دو سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 2783 متر مربع.... در ملكيت نعمت الله اوليايي قرارداشته 4. ششدانگ پلاك 76 فرعي از 47 اصلي بخش 4 ثبت تنكابن به مساحت 6300 متر مربع 5- پلاك فرعي از 47 اصلي بخش ثبت به مساحت 2700 متر مربع... دادگاه با توجه به محتويات پرونده گزارش ستاد اجرايي فرمان مبارك امام (ره) و اداره كل اطلاعات استان مازندران مبني بر اين كه نعمت الله اوليايي جزء فرقه جهنمي منافقين ميباشد دادگاه نامبرده را از استمان جمهوري اسلامي ايران خارج داشته و... حكم به مصادره سهم الارث آقاي نعمت الله اوليايي در پلاكهاي 76و77 كه در رديفهاي 4 و5 آمده است بنفع ستاد اجرايي فرمان مبارك حضرت امام صادر واعلام مينمايد... »
اينها دو نمونه از احكام ظالمانه يي است كه هزاران نمونه آن عليه مجاهدين و مخالفان و اقليتهاي مذهبي صادر شده است. البته آخوندها براي بالاكشيدن اموال مخالفان هيچگاه حتي منتظر احكام دادگاههاي خودشان نبوده اند.
خميني از سالهاي اول و قبل از اينكه مقاومت مسلحانه آغاز گردد مجاهدين را مهدورالدم شناخت و به نيروهايش ابلاغ كرده بود كه جان و مال و ناموس مجاهدين هيچ حرمتي ندارد. أخوند علامه، كه رئيس دادگاه ضد انقلاب شهرستان بم بود، در پاسخ به اعتراض هواداران مجاهدين كه كتابفروشي آنها توسط چماقداران سوزانده و غارت شده بود با مهر و امضاي خود در دوم مرداد 1359 اعلام كرد: «مجاهدين خلق به فرمان حضرت امام خميني مرتدين و از كفار بدترند هيچگونه احترام مالي ندارند بلكه جاني هم ندارند...» روشن است كه «فرمان» غير علني خميني قبل از آن تاريخ صادر شده است.
بر اساس اين «فرمان» بود كه اموال مجاهدين و خانواده هاي آنها توسط دادگاههاي ضد انقلاب ضبط و تحت تصرف «مقام ولايت» قرارداده مي شد. نمونه هاي آن بسيار است از جمله شركت مرغك كه بزرگترين مجموعه مرغداري صنعتي كشور بود و مديريت آن را شهيد بزرگوار كاظم باقرزاده، عضو بعدي شوراي ملي مقاومت، به عهده داشت توسط آخوندهاي جنايتكار ضبط گرديد. مراكز مجاهدين در تهران و شهرستانها توسط چماقداران اشغال مي شد و در اختيار رژيم قرار مي گرفت. يك نمونه ساختمان ستاد مجاهدين در خيابان انزلي تهران بود كه توسط رژيم اشغال و ضبط گرديد.
اين روندي كه از 35 سال پيش شروع شده سالهاست توسط خامنه اي به طور سيستماتيك اجرا مي شود، او در حقيقت سرقت اموال ديگران را نهادينه كرده است.
خامنه اي از محل سرقت اموال و املاك مجاهدين و همچنين اموال پيروان ساير اديان كه حاضر نشده اند طوق اطاعت اين رهبر جنايتكاران را به گردن بياويزند يك امپراطوري عظيم مالي داير كرده است كه «ستاد اجرايي فرمان امام»[1] نام دارد. اين ستاد اكنون سومين نهاد عظيم اقتصادي كشور پس از سپاه پاسداران و «بنياد مستضعفين» است و بنا بر تحقيقاتي كه خبرگزاري رويتر سال گذشته در مدت شش ماه به عمل آورده بود حجم ثروت انباشته شده در آن به 95 ميليارد دلار بالغ مي شود. اين ثروت افسانه يي به صورت يك ارگان مافيايي توسط آخوندها و جنايتكاران دستگاه امنيتي، پاسداران و غارتگران وفادار به خامنه اي اداره مي شود.
اين ارگان در كليت از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول كه سرمايه هاي اصلي آن است املاك و ساختمانها و مستغلاتي است كه محصول همين سرقتهاست و خبرگزاري رويتر در بررسي خود آن ارزش آنها را حدود 52 ميليارد دلار ارزيابي كرده است. بخش دوم شامل سهام شركتهاي عظيمي است كه اين مافياي مالي با اتوريته ولايت فقيه بر آنها دست انداخته وكنترل آنها را به دست گرفته است كه حجم آن متجاوز از 43 ميليارد دلار است.
اين كارتل عظيم اقتصادي - مالي به طور مستقيم تحت نظر و فرمان خامنه اي قرادارد و بنابراين 95 ميليار دلار سرمايه شخصي ولي فقيه محسوب مي شود. به اين ترتيب ثروت تحت كنترل مستقيم خامنه اي از كليه ثروتمندان افسانه يي جهان پيشي مي گيرد. در يك مقايسه تاريخي اين كار شبيه انتقال اجباري املاك زمينداران به رضا شاه در زمان آن ديكتاتور است كه بعدا «خالصجات دولتي» نام گرفت. اما دو تفاوت كاركرد ولي فقيه نظام آخوندي را از ديكتاتوري رضاشاهي ممتاز مي كند: يكي اينكه رضا شاه قيمت املاكي را كه به زور مي گرفت، هرچند اندك، به صاحبانش مي پرداخت. دوم اينكه ابعاد غصب املاك و اموال توسط رضا شاه به يك صدم خامنه اي هم نمي رسيد.
املاك و اموال و كاركردهاي اين نهاد از هرگونه كنترل و نظارت ارگانهاي داخلي رژيم مصون است و هيچكس حق هيچگونه حسابرسي و سؤال و جواب در مورد آن را ندارد.
مجلس آخوندها در سال 1386 قانوني تصويب كرد كه به موجب آن مراکز و سازمانهای وابسته به «رهبری» مورد هیچگونه تحقیق و تفحصی قرار نمی گیرند، مگر با اجازه رهبر.
صادق لاريجاني، رئيس قضاييه آخوندي در روز 27 خرداد 1392 با صدور يك بخشنامه خطاب به قضات و دادگاههاي كشور اعلام كرد: «دادگاه‌ها مكلفند در مورد اموال به‌جاي مانده از محكومين پرونده‌هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي كه حكم آن به نفع ساير نهادها صادر شده و لكن تاكنون نسبت به شناسايي، اعمال سرپرستي و تملك آن اقدام ننموده‌اند رسيدگي و نسبت به صدور حكم تكميلي به نفع ستاد اجرايي فرمان امام (ره) اقدام نمايند.»
به اين ترتيب هر دو قوه مقننه و قضاييه رژيم مطلق و نامشروط بودن سرقت و غصب اموال مردم توسط دستگاه ولايت فقيه را مورد تأكيد قرارداده اند.
در رابطه با اين كارتل عظيم مالي- اقتصادي – تجاري ناگفته ها بسيار است. از جمله اينكه خامنه اي بسياري از سركردگان رژيم را كه طي سالهاي حاكميت آخوندها از هيچ جنايتي فروگذار نكرده اند در پستهاي حساس اين «ستاد» بگمارد. براي مثال آخوند حسينعلي نيري، كه رياست كميسيون مرگ را در قتل عام مجاهدين و زندانيان سياسي در سال 1367 را به عهده داشت، رئيس هيئت امناي اين ستاد و بالاترين مقام آن است. در همين رابطه يك سند مورخ تيرماه 1373 به امضاي نيري نشان مي دهد كه وي تصميم گيرنده اصلي اين ستاد بوده است. طبق اين سند نيري استعفاي آخوند محمد آقايي از قضات ضد شرع اوين را از رياست ستاد پذيرفته و به جاي او محمد شريعتمداري از مؤسسان وزارت اطلاعات و وزير تجارت كابينه خاتمي را به جاي او نصب كرده است. پس از محمد شریعتمداری يكي ديگر از وزيران سابق رژيم محمد جواد ایروانی، و پس از وي يكي از نزديكان خامنه اي به اسم محمد مخبر از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست آن را به عهده گرفته است.
خامنه اي در حكمي در آذرماه 1376 بار ديگر نيري را به رياست هيئت امناي اين مافيا تأييد مي كند و مي نويسد: « ... جمع زیر را برای تشکیل هیات امناء ستاد اجرایی فرمان مبارک حضرت امام (رض) برای مدت سه سال منصوب می کنم: حجه الاسلام آقای حسینعلی نیری و آقایان محمد جواد ایروانی ، رئیس ستاد اجرایی - محمد شریعتمداری - سید محمد میر محمدی ، معاون نظارت و حسابرسی دفتر - کاظم نجفی علمی...» هم اكنون محمد شریعتمداری، محمد جواد ایروانی، سید مصطفی خامنه‌ای (پسر بزرگ خامنه‌ای) از اعضای هیئت امنا و شورای مدیریتی این ستاد هستند.
وزارت خزانه‌داری آمريكا در خرداد 1392 از شناسایی و تحریم «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» و شبکه‌يي متشکل از ۳۷ شرکت تجاری وابسته به آن خبر داد که به‌طور مخفیانه به سرمایه‌گذاری برای حکومت ایران اقدام می‌کنند».
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی در این‌باره اظهار داشت: «به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران روبه وخامت می‌رود، رهبران ارشد ایران نیز از شبکه پنهان شرکتهای ثبت‌نشده سود می‌برند... اگر چه رهبری حکومت ایران تلاش می‌کند میلیاردها دلار سودی را که توانسته به پشتوانه مردم ایران به دست آورد، پنهان سازد، اما وزارت خزانه‌داری هم به افشای تلاشهای حکومت ایران برای گریز از تحریمها و انزوای بین‌المللی ادامه می‌دهد و علیه آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد».
اين ستاد چندين به اصطلاح «بنياد» براي پوشش دادن به كارهاي خود تأسيس كرده، كه يكي از آنها «بنياد بركت» ناميده مي شود. اين بنياد در عرصه هاي مختلف تجاري و مالي ... اشتغال دارد. از جمله «بنیاد برکت»، بخشی به نام «شرکت دارویی برکت» دارد که بیش از ۲۰ شرکت زیر نظر آن کار می‌کنند و در ۲۰۱۱، بیش از یک میلیارد دلار درآمد داشته است. از اين خبر مي توان ابعاد سودآوري كارتل اقتصادي ولي فقيه را حدس زد.
همچنين شرکتهای «توسعه اعتماد مبین» که مالک 38 درصد از سهام اين ستاد است، چند سال پيش 50 درصد شرکت مخابرات ایران را به مبلغ 7800 میلیارد تومان خریدار کرد و پس از این معامله یکی از گردانندگان ستاد در پست ریاست شرکت مخابرات قرار گرفت. اين مبلغ در آن زمان معادل حدود هشت ميليارد دلار بوده است.
ارگانها و بنيادهاي وابسته به اين كارتل مرتب مشغول بستن قرادادهاي چند ده ميليون و چند صد ميليون و گاهي چند ميليارد دلاري در داخل رژيم هستند.
يك نمونه ديگر از كارهاي اين ستاد عبارتست از اينكه خانه هاي قديمي مربوط به اعيان و اشراف سابق كشور را تصرف مي نمايد و بعد براي فروش عرضه مي كند. مثلا در شهريور ماه گذشته اين ستاد يك آگهي منتشر نمود كه در آن خانه تاریخی پیرنیا در خيابان لاله زار تهران را به ارزش 12 میلیارد و 240 میلیون تومان (معادل بيش از سه ميليون دلار) به مزایده گذاشت.
كاركرد سياسي اين ارگان همان طور كه در آغاز گفته شد غصب اموال مجاهدين و مخالفين است. در عين حال رژيم تلاش مي كند تا برخي از شخصيتهاي به اصطلاح اپوزيسيون خارج را با وعده بازگرداندن املاكشان، فريفته و به زير قباي ولايت فقيه بكشاند. رژيم براي دور كردن اين افراد از حلقه اپوزيسيون، توافق مي كند املاك مصادره شده شان را برگرداند مشروط به اينكه قباي مخالفت با رژيم را از تن دربياورند و به پاچه شوراي ملي مقاومت و مجاهدين بپيچند. اين نمونه ها هم كه همه بايستي در خاطره تاريخ ثبت گردد، باعث عبرت روزگار است.
اين رژيم كه با برخي از افراد به اصطلاح اپوزيسيون اينقدر سخاوتمندانه عمل مي كند وقتي يكي از روحانيون فوت كرده بود خانه او را به اين دليل كه برخي از فرزندانش از مجاهدين هستند مصادره كرده و مي خواسته ضبط كند. همسر سالخورده آن مرحوم كه جاي ديگري براي زندگي نداشته هر چه تلاش مي كند نمي تواند كارگزاران خامنه‌اي را از اين كار بازدارد. در نهايت به يكي از آخوندهاي معروف و از نزديكان خامنه اي مراجعه مي كند وي با خامنه اي صحبت مي كند و مجوز مي گيرد كه تا آن خانم زنده است در اين خانه به سر برد و بعد خانه ضبط شود. به اين ترتيب ترديدي باقي نمي ماند كه شخص خامنه اي در جزييات اينگونه اعمال سرقت و غصب اموال مجاهدين دخالت مشخص دارد.
اما آنچه به خامنه اي و جنايتكاراني كه در پناه «خيمه ولايت» دزدي و جنايت او به سرقت و غصب اموال مردم و به جيب زدن ثروتهاي افسانه يي ميليوني و ميلياردي مشغولند بايد يادآوري كرد اين است كه به گفته مقامات خود اين رژيم حدود 80 درصد مردم ايران و بيش از 90 درصد كارگران ايران زير خط فقر به سر مي برند، بنابراين ترديد نكنند كه اين مردم گرسنه و محروم تا دينار آخر اين ثروتهاي غصب شده را از حلقوم ولايت فقيه بيرون خواهند كشيد. و تمامي أنچه را هم كه خورده اند و برده اند طوق آتش برگردن تك تك آخوندها، پاسداران و ساير غارتگران بيت المال مردم ايران خواهد شد.
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران
16 آبان 1393 (7 نوامبر2014)
[1] علت اين اسم اين است كه خميني دو ماه قبل از مرگش در 6 ارديبهشت 1368 طي فرماني به حبيب الله عسگراولادي از اوخواست « کلیۀ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است، در اختیار آقایان حجج اسلام مهدی کروبی و حسن صانعی... قرار میگیرد.» تا آنها اين اموال «در موارد مقرره شرعيه(!) صرف نمايند». روشن است كه موارد مقرره شرعيه در منطق خميني يعني براي مزدوران وجنايتكاراني كه با تمام وجود در خدمت رژيمش بوده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر