مجلس سنای آمریکا "قانون مهسا" و بسته کمک به اوکراین و اسرائیل را تصویب کرد
سنای آمریا طرح مک کال را تصویب کرد احتمالا بایدن هم امروز امضا خواهد کرد
بسته کمک امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان که "قانون مهسا" نیز بخشی از آن است و پیش از این در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود، سه شنبه شب با رای اکثریت دو حزبی (۷۵ رای موافق و ۱۷ رای مخالف) به تایید مجلس سنای این کشور رسید و به این ترتیب انتظار میرود این مصوبه در آخرین مرحله برای تبدیل شدن به قانون، امروز به امضای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، برسد.
نبرد طولانی جو بایدن با جمهوری خواهان کنگره ایالات متحده برای تأمین کمکهای فوری مورد نیاز اوکراین، امروز چهارشنبه ۲۴ آوریل با امضای قانون کمک ٩٥میلیارد دلاری توسط وی که شامل حمایت از اسرائیل، تایوان و سایر متحدان این کشور است، پایان می یابد.
جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، سه شنبه شب ساعتی پس از تصویب بسته کمک امنیتی در سنای آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مصوبه سنا را امضا و به قانون تبدیل میکند.
وی در این پیام با اشاره به اینکه جهت تصویب این بسته، اکثریت دو حزبی در سنا به مجلس نمایندگان پیوستند تا به درخواست تاریخ در این نقطه عطف حساس پاسخ دهند، تصویب این بسته از سوی کنگره را نشانه تقویت امنیت ملی آمریکا و حامل پیامی به جهان در مورد قدرت رهبری آمریکا خوانده و تاکید کرد که کشورش قاطعانه برای دموکراسی و آزادی در برابر استبداد و ظلم ایستاده است.
بسته کمکی اوکراین، اسرائیل و تایوان که "قانون مهسا" نیز بخشی از آن است، پیش از این در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود.
قانون حقوق بشری معروف به "قانون مهسا" با هدف وضع تحریمهای اقتصادی جدید علیه حکومت جمهوری اسلامی و مقامهای ارشد آن از جمله رهبر و رئیس جمهور ایران، پیش از این در ۱۲ سپتامبر ٢٠٢٣ به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود.
با تصویب این طرح در سنا و تبدیل شدن آن به قانون پس از امضای بایدن، دولت آمریکا ملزم میشود علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به دلیل "نقض حقوق بشر" تحریم کند.
علاوه بر این، رئیس جمهور آمریکا موظف میشود به صورت سالانه فهرست افراد و نهادهای جمهوری اسلامی که به دلیل "سابقه وحشتناک نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم" شامل تحریمها میشوند را ارزیابی کرده و قوه مجریه نیز مسئولیت تعیین تحریمهای رهبر و رئیسجمهور ایران و همچنین دفاتر تحت نظارت آنها را بر عهده خواهد داشت. ار اف ای
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر