م. آزاده:
25نوامبر روز جهاني حذف خشونت عليه زنان
از جنس حريقيم
و از تار و پود خيزش
و مي سرائيم
پيوسته بودن را
در متانت گذشتن از خويش
و مي باليم به سرفرازي استواري
در قطره قطره رنج، در فراز و فرود نبردي كه
پايانش را دستهايمان خواهد نوشت
در همدلي قلب هايمان
و پژواك آن فرياديم كه در حلقه دار دژخيمان شكست
و در اوين و كهريزك خاموش شد
مي نوازيم بر طبلهاي بيداري
و سماجت روديم در شكستن سنگهاي دشواري
تا دروازه پيروزي بي‌ترديد
چشمان جهان امروزي ما با خشونت و تبعيض عليه زنان آشناست. در همة عرصه ها، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي. درهر 18 ثانيه يك زن مورد آزار و اذيت قرار ميگيرد. طبق آمارها، 70 درصد از زنان تحت خشونت واقع ميشوند. خانواده، اولين جايي است كه زن را با اين مفهوم آشنا ميسازد؛ و بعد از آن جامعه و عرصة اجتماع. اما…
اما وقتي به خيابانهاي ميهن اسير ما مي رسيد، بايستي هر تصور ديگري را كه از خشونت سخت نسبت به زن داريد، به كناري بگذاريد. همة تصورات شما بر باد رفته است. اينجا در ذهنتان، تصوير جديدي از خشونت شكل خواهد گرفت.
اينجا ايران است. زشت ترين نماد نظام مند تبعيض و ستيزِ با زنان! حاكميتي نامشروع كه اكنون در چنبره يي از تضادهاي لاعلاج اسير شده است. در اين خيابانها سركوب زنان، نوك پيكان خشونت و سخت سري با تمامي مردم است. زنان در هيچ كجا از خشونت در امان نيستند. در همه جا در كمينشان هستند؛ نشانشان ميكنند و بسا فراتر از تحقير و تهديدآنها را مي سوزانند نه با آتش با اسيد…
همة وعده هاي دروغين به درد آورترين و درعين حال سبعانه ترين شكل، رسوا شده است و ادعاهايي كه هيچ كس را نفريفت اكنون در اسيد پاشي اعتدالي مي رود تا كابوس مرگ رژيم آدمكشان را با همه باندهايش با نابودي دمساز كند…
: 35 سال بعد از اجباري شدن حجاب توسط خميني در ايران، سركوب آزاد پوشش همچنان حربة اصلي رژيم ولايت فقيه است. هر چند در برابر اين توحش مقاومتها هر روز رنگي تازه تر به خودش ميگيرد. چرا كه زنان آزاده ايراني هيچگاه تن به مقررات ارتجاعي آخوندها نداده و نمي بدهند. گشتهاي ارشاد زاييده طرح عفاف و حجاباند كه سال 1384 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي رژيم به تصويب رسيد. طرحي كه مانند يك شمشير داموكلس بر گردن زن ايراني نگه داشته شد. اين طرح با درگيركردن 26 نهاد، نظارت بر پوشش مردم را به نيروي انتظامي سپرد و به اين شكل به بندكشيدن آزادي پوشش براي دهه آينده رو نهادينه كرد. طبق تبصرة مادة 638 قانون مجازات ضداسلامي و براساس ماده 12اين قانون، بي‌حجابي وبدحجابي براي زن جرم محسوب مي شود. مجازات آن حبس از ده روز تا دوماه باجريمه نقدي از 50 تا 500 هزارريال است. زناني كه تن به حجاب اجباري آخوندها نمي دهند، توي خيابانها مورد حملة وحشيانه و تحقيرآميز پاسدارها و بسيجي ها قرار ميگيرند و يا از حق تحصيل و كار محروم ميشوند.
در رابطه با اعمال خشونت عليه زنان، به اتهام آخوند ساخته بي حجابي يا بدحجابي دادستان كل وقت رژيم آخوندي [آخوند دري نجف آبادي] گفته بود: اگر يك زن بدحجاب، دستگير شود نيازي به دادگاه نيست چرا كه جرم مشهود و ثابت شده است.
اين حرف سراپا مزخرف و غيرقانوني است. چون حتي اگر جرم مشهود هم باشد و مجرم حين ارتكاب جرم هم دستگير بشود، باز هم بايد طبق قانون اساسي همين رژيم به جرم در دادگاه ذيصلاح رسيدگي و حكم به اجراي مجازات داده شود.
براساس اصل سي و ششم قانون اساسي رژيم :
حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اما بسا فراتر از موضوع حجاب اجباري و اجحاف و تجاوز به حقوقي كه در اين زمينه رژيم عليه زنان در ميهن ما 36 سال است كه به آن مشغول است؛ امروز ما در ايران با جنايت بي سابقه و ماوراي توحش اسيد پاشي به زنان آزاده ميهنمان توسط عوامل رژيم مواجه هستيم. براي روشن شدن ماهيت جنايي و اهميت مجازات براي اين جرم ضد انساني از نظر قانوني و حقوقي اشاره كوتاهي به سابقه امر و يك لايحه قانوني شايد خالي از ضرورت نباشد؛ كه در سال 1337 در همين رابطه تصويب شده كه از نظر حقوقي و قانوني بسيار قابل توجه است. در متن مصوبه كه مربوط به تاريخ 16 اسفند 1337 و به نام لايحه قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد است، اين طور آمده است:
ماده واحده: هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرضي دائمي يا فقدان يكي از حواس مجنيٌ عليه گردد به حبس جنايي درجه يك و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كار افتادن عضوي از اعضا بشود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود به حبس جنايي درجه دو از دو سال تا پنج سال محكوم خواهد شد.
مجازات شروع به پاشيدن اسيد به اشخاص حبس جنايي درجه دو از دو سال تا پنج سال است.
در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت اجراء ماده 44 قانون كيفر عمومي بيش از يك درجه تخفيف جايز نيست.
نكته بسيار قابل توجه اين است كه طبق اين مصوبه جرم از درجه جنايي است و حتي «شروع به اين جرم» هم مجازات دارد.
اين درحالي است كه از نظر قانوني «شروع به جرم» در همه موارد مجازات ندارد. ولي در جنايت اسيد پاشي چون جنايت سنگيني است قانونگذار وقت حتي شروع به اين جنايت را نيز قابل مجازات مي داند و مجازات 2 تا 5 سال حبس جنايي درجه دو براي آن پيش بيني كرده است. عنوان درجه يك و دو كه براي مجازات منظور شده، از نظر آثار مجازات است و اين تقسيم بندي است كه آنزمان راجع به مجازاتها وجود داشته...
البته در رژيم آخوندي كه تنها در اون شقاوت و جنايت قانوني است اين مصوبه با قوانين ضدبشري آخوندها هيچ همخواني نداشت و به همين دليل هم ملغي شده ولي اشاره به سابقه امر اهميت اين جرم و سطح برخورد جزايي و كيفري با آن را توضيح مي دهد و مشخص مي كند كه ما با چه رژيم جنايتكار و به معني واقعي كلمه شقاوت پيشه و ضد انساني و زن ستيزي مواجه هستيم. ضمن اين كه از وجه قانوني هم كه بگذريم؛ نهايتا پاسدار احمدي مقدم سركرده نيروي انتظامي رژيم كه در حداقلها و نرم معمول مربوط به پليس بايد حافظ امنيت شخصي شهروندان باشد؛ در تاريخ چهارشنبه 28آبان، يعني بعد از گذشت دو ماه از جنايت اسيدپاشي ايادي خامنه اي، براي دربردن عاملان جنايت پيشه اسيدپاشي اعلام كرد:
«هنوز نتوانسته‌ايم متهم را دستگير كنيم». وي براي دربردن آمران و عاملان اين توحش مدعي شد: «... نكته اين‌جاست كه پرونده اسيدپاشي در اصفهان جرياني و باندي نبوده و فردي است». منبع: خبرگزاري ايسنا (رژيم) 28/8/93
علاوه بر وجوه مختلف اعمال خشونت عليه زنان اشاره اي هم به آنچه كه زمينه ساز چنين خشونت هايي است ضروري است.
رژيم آخوندي كه به معني واقعي كلمه زن ستيز و ضد بشر است همه مصوبات به اصطلاح قانوني اش هم اين رويكرد جنايتكارانه را تقويت و تحكيم مي كند. مثلا در زمينه حقوق اساسي و بنيادين كه متعلق به همه مردم، مستقل از جنس آنها است، زنان ميهن ما كه فوق العاده هم داراي استعداد هستند و در فرصت هاي مختلف شغلي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... هم اين استعداد و شايستگي را به اثبات رسانده اند، از اين حقوق پايه اي و بنيادين محروم هستند.
در 61 باري هم كه رژيم جنايتكار آخوندي در مجمع عمومي ملل متحد و كميته سوم و كميسيونها و گروه هاي تخصصي كار اين سازمان و ارگانهاي حقوق بشري محكوم شده، يكي از وجوه بارز اين محكوميتها به خاطر خشونت سيستمايتك عليه زنان بوده است.
اصل 115 قانون اساسي رژيم ميگويد "رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود." شوراي نگهبان رژيم تفسير كرده كه منظور از رجال فقط مردان هستند و زنان حق رياست جمهوري ندارند.
مطابق ماده واحده مربوط به استخدام قضات در ارديبهشت 1361: قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب ميشوند.
آخوند مرتجع محمد يزدي رئيس پيشين قضاييه آخوندي در پاسخ به اين سؤال كه چرا زن تحصيلكرده حقوق و قانون نبايد براي قضاوت انتخاب شود ميگويد: ”زنان به اين دليل نمي توانند قاضي باشند كه بايد انشاء رأي كنند و انشاء رأي از امور مربوط به حاكم است...“
اين استدلال و پاسخ ياوه آخوندي تنها مصرفش حذف زنان از مشاغل در گام نخست است و در گام بعدي اعمال خشونت عليه آنها را تئوريزه و توجيه و بقول آخوندها نهادينه مي كند.
كما اينكه در رابطه با مسئوليت كيفري و مجازات كودكان، طبق كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير 18 سال كودك محسوب ميشوند.
در حاليكه از نظر قوانين آخوندي سن قانوني و سن مسئوليت كيفري در مورد دختران 9 سال تمام قمري و در مورد پسران 15 سال تمام قمري است. مجازاتهاي قرون وسطايي، از جمله اعدام، عليه كودكان زير 18 سال توسط رژيم آخوندي به كرات اعمال شده و ميشود در حاليكه اين كودكان خود قربانيان جنايات و ستم رژيم آخوندي هستند.
در ظاهر امر و با توجيه آخوندي شايد اين قوانين ضد انساني عبارت از برخي شرط و شروط ها براي برخورداري يا محروميت از برخي مشاغل يا مسئوليتها و امثال اين موارد باشد، ولي در طينت و ذات خودش سركوبگرانه و زمينه ساز سركوب هاي بعدي و اعمال خشونتها است و راه را براي ارتكاب همين جناياتي كه در اصفهان و ساير شهرهاي ميهنمان با اسيد پاشي به صورت زنان؛ شاهد بوديم هموار ميكند.
طبق آخرين آمارها در رسانه هاي خود رژيم؛ در نتيجه ي طرح هاي زن ستيزانه ي آخوندي براي به سكوت كشاندن زنان و دختران.. تاكنون. ۳۱۸ تن از دختران و زنان ايران قرباني اسيدپاشي شدهاند. تعداد دستگيري دختران درسال 93 به بهانه هاي آخوند ساخته ي بدحجابي بالغ بر 2000 نفر است و از ميان بيش از 900اعدام در يكسال دولت آخوند روحاني25 زن به جنايتكارانه ترين صورت اعدام شده اند. و به اذعان روزنامه هاي حكومتي تنها ١٠٠ زن، در زندان ارومیه در انتظار اعدامند. 15 دختر در صد هزار نفر به دليل شرايط نامساعد زندگي ناشي از حكومت ننگين آخوندي دست به خودكشي زدند و 11 دختر در سال جاري خود را به آتش كشيدند و ارمغان دولت آخوند روحاني فقط در غرب كشور از ابتداي سال جاري 27 تن بوده است و دردناكتر از آن 600 تن ازدختران به دليل فقر وادار به تن فروشي شده اند. از همين روست كه وقتي بر ميهنم چنين مي رود؛ دستان جنايت و شقاوت را جز در روشناي ايستادگي و سرنگوني قهرآميز اين رژيم قرون وسطايي و وحشي نمي توان قطع كرد.
