غارت و سانسور عرصهٔ اینترنت را درنوردید
- ایران
- 1402/10/10
بالاخره پس از چند روز سیاه‌بازی و خبرسازی، روز جمعه ۷ دی ۱۴۰۲ که همه جا تعطیل بود خبر گران شدن اینترنت از سوی سایتهای حکومتی منتشر شد. کاملاً مشخص بود این زمان‌بندی بر سیاق گرانی بنزین – در نیمه‌شب روز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ – حساب‌شده و در هراس از واکنش مردم و جامعه برنامه‌ریزی شده است.
سایتهای حکومتی درباره گرانی اینترنت نوشتند که «وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت به میزان ۳۴درصد موافقت کرد» (فارس، ۷ دی) در ادامه هم بر سر مردم منت گذاشته و گفته بودند که «پیش از این اپراتورها درخواست افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت را داشتند که با آن مخالفت شد». یعنی از چند روز پیش صحنه را طوری چیده بودند که ابتدا اپراتورها به رئیسی نامه بنویسند و به‌خاطر «افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا» مقداری عز و جز کنند و از او بخواهند که موافقت کند قیمت اینترنت ۱۰۰درصد اضافه یعنی دو برابر شود ولی رئیسی حیله‌گرانه و در نقش «سید محرومان» وارد شده و مخالفت کند و در نهایت با چانه‌زنی و توافق قرار بگذارند که تعرفه اینترنت فقط به اندازه ۳۴درصد گران شود.
این گرانی در حالی بود که یکی از حیطه‌های مانور رئیسی جلاد در دوران انتخابات همین اینترنت و فضای مجازی بود و او نویدهای پوشالی زیادی برای فراهم کردن زیرساختها و رایگان کردن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه داده و با وعده‌درمانی گفته بود که در صورت پیروزی «دسترسی آحاد ملت ما از شهر و روستا از باسواد و بی‌سواد به این فضای سایبر وجود داشته باشه، ما یه کفی رو براشون رایگان کنیم».
۳۰درصد یا ۳۰۰درصد؟!
اما هنوز اصل خبر در حال انتشار و رفت و برگشت و ذکر جزییات بود که دجالیت آخوندی به شکل گنده‌تری بیرون زد و مشخص شد حتی این زمینه‌سازی و اعلام خبر ۳۴درصد هم واقعی نبوده و قیمت برخی بسته‌های اینترنتی تا «۱۱۱درصد» و «۱۵۶درصد» و حتی تا «۳۰۰ درصد» افزایش قیمت داشته‌اند. در یکی از این نمونه‌های ۳۰۰درصدی، رسانه‌های حکومتی نوشتند که «بسته‌های جدید همراه با قیمت هر گیگابایت ۶ هزار تومان عرضه شده است. آخرین باری که این اپراتور بسته اینترنت بلندمدت عرضه کرده بود هر گیگابایت حدود ۲ هزار تومان بود» (ابتکار، ۹ دی).
عجیب‌تر این‌که اگر افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت نقد بود و حتی ساعاتی قبل از اعلام و انتشار خبر، اپراتورها قیمت را بالا برده بودند اما آن «تعهد اپراتورها به افزایش کیفیت اینترنت» نسیه است و آنها پذیرفته‌اند که افزایش کیفیت خدمات‌رسانی خود را «تا پایان سال ۱۴۰۳» یعنی بیش از یک سال دیگر و سرعت اینترنت را تنها به میزان «۳۰درصد» و آن هم «ظرف شش ماه» آینده و به‌تدریج بالا خواهند برد و خلاصه این وعده‌ها هم سر خرمن بوده و فعلاً خبری از تحقق آنها نیست.
ضمن این‌که برخلاف همه دجال‌بازی و دروغ و دغل آخوندی مبنی بر «افزایش چشمگیر سرعت اینترنت در ایران» وضعیت سرعت اینترنت موبایل در ایران اشغال‌شده‌ٔ آخوندی بسیار عقب‌تر از کشورهای منطقه است و در رده‌بندی جهانی در حالی که کشورهایی چون امارات و قطر و کویت رتبه‌های اول تا سوم را دارا هستند، اینترنت آخوندی در رده ۷۵ از ۱۴۵کشوری است که مورد محاسبه قرار گرفته‌اند. این وضعیت فلاکت‌بار درباره اینترنت ثابت وحشتناک‌تر است و «میانگین اینترنت ثابت در ایران در یازدهمین ماه از سال ۲۰۲۳ میلادی با یک پله سقوط به رتبه ۱۵۴ در میان» ۱۸۱کشور تحت بررسی تنزل کرده است (فرهیختگان، ۲۶ آذر ۱۴۰۲).
گرانی اینترنت و نارضایتی‌های اجتماعی
بنابراین دولت رئیسی یک گام دیگر در راستای سیاه‌تر کردن زندگی مردم ایران برداشت و اینترنت فیلترشده‌ای را که سرعت آن از کشورهای فقیر آفریقایی هم‌چون اوگاندا، نامیبیا، زیمباوه و موزامبیک هم کمتر است، تا چندین برابر گران کرد.
بدیهی است که با توجه به شرایط انفجاری جامعه هر نوع تصمیم در این سطح و با این شمولیت، زیر نظر مستقیم خامنه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. او به‌عنوان دشمن شمارهٔ یک شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، هم به نقش فضای مجازی در اطلاع‌رسانی و آگاه‌گری جامعه اشراف دارد و هم از نارضایتی مردم مطلع است و می‌داند هر افزایش قیمت و گرانی می‌تواند منجر به جرقه قیامی فراگیر شود. هم او بوده است که طی سالیان گذشته با صدور دستور برای پایین نگه‌داشتن عمدی سرعت اینترنت، کنترل فضای مجازی و اعمال شدیدترین نوع فیلترینگ بر رسانه‌ها و سایتها و شبکه‌های مخالفان خودش تلاش کرده که مانع از دستیابی شهروندان به اطلاعات آزاد شود. در قیام سال ۱۴۰۱ نیز با تمام قوا کوشید که در روزهای قیام اینترنت را قطع یا کند کند و یا حداقل در شهرهای ملتهب مانع از تبادل اخبار قیام شود اما قیام‌آفرینان با انواع ابتکارها اجازه ندادند به هدفش برسد.
در نتیجه این بار نیز در زمانی که کشورهای پیشرفته دنیا به سوی افزایش سرعت اینترنت و کاهش قیمت آن حرکت می‌کنند، خامنه‌ای در احراج اقتصادی ناشی از خرج و مخارج گزاف سرکوب و صدور تروریسم در مسیری معکوس حرکت می‌کند. او با این تصمیم جنایتکارانه باعث فقر و فلاکت بیشتر میلیون‌ها نفری می‌شود که از طریق اینترنت امرار معاش می‌کنند. سیه‌روزی معیشتی و اقتصادی و فقری که بی‌تردید خود را در «کاهش سرمایه اجتماعی [بخوانید کینه‌ٔ مردم] و... افزایش نارضایتی اجتماعی [بخوانید اعتراض و قیام] نشان خواهد داد» (آذری جهرمی، آرمان ملی، ۹ دی)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر