مأموريت اصلي سربازان گمنام - قسمت چهارم :تاسيس وزارت اطلاعات

مأموريت اصلي سربازان گمنام - قسمت چهارم :تاسيس وزارت اطلاعات

پروسه تصويب قانون تشكيل وزارت اطلاعات

-        ميرحسين موسوي

 (نخست وزير خميني)

لايحه تشكيل وزارت اطلاعات را در اواسط ارديبهشت1361 ارائه كرد و در نامهيي همراه با آن نوشت: "“ما در زمينهٌ ‌اطلاعات به‌خاطر اين كه يك سازمان مركزي و يك وزارت خانه مركزي و يك نيروي متحد‌كننده نداريم، ضايعاتي را متحمل مي‌شويم“."

-        هاشمي رفسنجاني

رئيس مجلس ارتجاع  

به فاصله كوتاهي يعني در 16 ارديبهشت61  لايحه تشكيل وزارت اطلاعات را جهت بررسي و تصويب در مجلس طرح كرد. اين لايحه بلافاصله مجلس به كميسيون ويژهٌ مركب از امور داخلي، خارجي و دفاع ارجاع گرديد

-        كميسيون ويژه در هشتم شهريور 1361  پس از بررسي و تغيير، طرحي را مشتمل بر 10ماده و 11تبصره ارائه نمود كه كليات آن تصويب شد. ارگانهاي اطلاعاتي مختلف آن زمان رژيم، مخالفت هاي جدي با اين طرح داشتند. ولي سرانجام در  27 مرداد 1362 در مجلس تصويب شد و يك هفته بعد در سوم شهريور به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

شمه اي از اختلافها بر سر تشكيل وزارت اطلاعات

-        طرح تشكيل وزارت اطلاعات توسط اطلاعات نخست وزيري تهيه گرديد. سعيد حجاريان معاون اطلاعات نخست وزيري با استفاده از ارتشبد فردوست اين لايحه را تهيه كرده بود. حجاريان  در اين باره گفته است: “با توجه وضعيت عمومي امنيت در كشور با كمك بچه‌هاي كميته ستاد مشترك و دفتر اطلاعات نخست وزيري طرحي را تدوين كرديم و توسط آقاي الويري در مجلس اول 16 امضا براي آن  جمع كرده به هيات رئيسه ارائه شد. اين طرح ابتدا مخالفت‌هاي جدي را برانگيخت. دركميسيون داخله ابتدا به مسووليت آقاي موحدي كرماني و بعد با مسووليت موحدي ساوجي و بعدها هم كه كميسيون ويژه‌اي با مسووليت آقاي روحاني براي اين موضوع تشكيل شد، طرح مورد بررسي قرار گرفت. درهمه اين مدت چه زمان پيشنهاد و چه زمان بررسي و دفاع از طرح من به عنوان نماينده دولت حضور داشتم. اين طرح در مجلس اول پيش نرفت و در مجلس دوم از مواضع مختلف نيز با وزارت اطلاعات مخالفت ميشد[i] “ از جمله:

·        موسوي اردبيلي (رئيس وقت قوه قضائيه) با اين طرح مخالف بود و استدلال مي‌كرد كه اطلاعات ذيل و ضابط قضائي است و از بازجويي ، تعقيب مراقبت و دستگيري گرفته تا محصول كار آنها به كار قوه قضائيه مربوط مي‌شود. او خواهان اين بود كه كليه دستگاه سركوب از شناسائي تا بازجوئي و شكنجه و اعدام در قوه قضائيه متمركز شود. و نميخواست كه دولت در آن دخالتي داشته باشد.

·        خامنه‌اي رئيس جمهور وقت،

 خواهان اين بود كه بصورت سازمان اطلاعات بازوي رئيس جمهور باشد و استدلال ميكرد كه رئيس جمهور ابزاري ندارد و دو سازمان اطلاعات و برنامه بازوان رئيس جمهور باشند (در آن سالها امور اجرائي با نخست وزير بود، در متمم قانون اساسي نخست وزير و رئيس جمهوري در هم ادغام شد)

·        هاشمي رفسنجاني كه توأمان ،هم رياست مجلس و هم(در عمل) فرماندهي نيروهاي مسلح و رياست شوراي عالي دفاع را برعهده داشت و به سپاه پاسداران نزديك بود، موضع مخالفي با اين طرح داشت. سپاه جديترين مخالف تشكيل وزارت اطلاعات بود. محسن رضائي فرمانده سپاه پاسداران و پاسدار رضا سيف الهي كه در واحدهاي اطلاعات سپاه بود، استدلال ميكردند كه با وزارت اطلاعات عملا بازوي ولايت فقيه قطع ميشود طرح سپاه اين بود كه اطلاعات هم جزو سازمانهاي ولايت فقيه و با سپاه باشد.[ii]

-        اين اختلاف را نزد خميني بردند. ابتدا خميني را قانع كردند كه اطلاعات نبايد وزارتخانه شود بطوري كه خميني دولت را مورد سئوال قرار داد كه در كجاي دنيا اطلاعات وزارتخانه است؟ خميني پذيرفته بود كه سازمان اطلاعات در حوزه ولايت فقيه شكل بگيرد.

موافقت خميني با وزارت اطلاعات

-        حجاريان نزد خميني استدلال ميكند: “اگر در جريان كارهاي اطلاعاتي و امنيتي اقداماتي خلاف قانون صورت بگيرد. شكنجه‌يي شود. مشكلي براي بي‌گناهي به وجود آيد. اينها اگر كارشان مستقيم زير نظر امام باشد اين مسائل هم به پاي شما گذاشته مي‌شود. اين استدلال در امام مؤثر افتاد“

-        از طرف ديگر آخوند صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان معتقد بود كه چون وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصاء شده است، عملا تشكيل سازمان اطلاعات توسط رهبري مخالف قانون اساسي است مگر اين كه خميني  از موضع بنيانگذار نظام و حكم حكومتي و خارج از قانون اساسي حكم تشكيل آنرا بدهد. [iii]

-        خميني دجال كه از ابتدا تشكيل يك دستگاه جهنمي را براي اطلاعات حكومتش مد نظر داشت كه دستش در همه شقاوتها باز باشد،ترجيح داد كه وزارت اطلاعات در حوزه دولت باشد تا مستقيم به خود او متصل نباشد.

مجتهد بودن وزير اطلاعات

آخوند موحدي كرماني نماينده خميني در سپاه پاسداران (و نماينده مجلس دوم) وقتي كه در برابر خواست خميني ناچار به پذيرش وزارت اطلاعات شد، در شرايطي كه تصويب قانون وزارت اطلاعات مراحل پاياني را طي ميكرد، براي حفظ تضمين شده هژموني اطلاعات در دست آخوندها، طرحي با دو فوريت به امضاي 35 نفر به هيئت رئيسه مجلس ارتجاع داد كه “وزير اطلاعات بايد آخوند و مجتهد باشد“

دولت ميرحسين موسوي تصميم گرفت در مجلس موضع سكوت اختيار كند. و سرانجام اين طرح در مجلس به  تصويب رسيد.[iv]

با تصويب مجتهد بودن وزير اطلاعات مسائل زير را براي رژيم حل شد:

1.      هژموني آخوندها بر وزارت اطلاعات مستمر و دائمي شد.

2.      شكنجهگران و آدمكشان وزارت اطلاعات به ظاهر هم كه شده نيازمند شرعي و ديني ديدن سركوب و شكنجه و اعدام و ترور هستند. بنابراين ضروري است كه كسي بنام خدا و دين و مذهب اين اعمال ضد بشري را به عنوان عبادت خدا توجيه كند. در اسلام خوردن مشروبات الكلي حرام است يا روابط خارج از ازدواج بين مرد و زن مجازات دارد. اما وزير اطلاعاتي كه از اجتهاد برخوردار است،  ميتواند با توجيه به اصطلاح شرعي حفظ نظام به يك نفوذي اجازه دهد چنين اعمالي مرتكب شود. كما اين كه در زندانهاي رژيم ابتدا يك آخوند اجازه شرعي شكنجه ميدهد . در برخي از اين مجوزها به شكنجهگران اجازه دادهاند كه زنداني را تا حد مرگ شكنجه كند.

 مجتهد بودن وزير اطلاعات، يك نهاد به اصطلاح شرعي در رأس وزارت شكنجه و كشتار براي توجيه جنايتهاي آن ايجاد كرده است.[v]

3.      خميني با نصب يك مجتهد در رأس وزارت اطلاعات اين سازوكار شيادانه را ابداع كرد كه تمامي جنايات اين وزارت مبتني بر فتواي همين مجتهد باشد. فتوايي كه مجتهد ديگر از جمله ولي فقيه ميتواند نظر متفاوتي با آن داشته باشد ولي نميتواند آنرا رد كند. در نتيجه بصورت قانوني و ديني هم ولي فقيه قادر است خود را از اعمال وزارت اطلاعات مبرا جلوه دهد!

وظائف و ساختار وزارت اطلاعات

براساس ماده يك قانون تأسيس وزارت اطلاعات، مأموريت وزارت اطلاعات كسب اطلاعات امنيتي و اطلاعاتي خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و به دست آوردن آگاهيهاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه هاي آنان عليه انقلاب اسلامي  و نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

در ماده 10 قانون مذكور كسب و جمع آوري اخبار ، توليد ، تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات ، كشف توطئه ها و فعاليت هاي براندازي ، جاسوسي و خربكاري و..... از وظايف وزارت خانه مذكور شناخته شده است.

با تصويب مجتهد بودن وزير اطلاعات، در رأس هرم اين وزارت جريان مدرسه حقاني حاكم شد.

 رده معاونت هاي وزارت اطلاعات در دوره اول به اطلاعات نخست وزيري داده شد و رده هاي مديركلي به پائين را تركيبي از نيروهاي سپاه و كميته ها به دست گرفتند. ساختار وزارت اطلاعات هرمي است كه در بالاي آن وزير اطلاعات است. سپس معاونت هاي اين وزارتخانه قرار مي گيرد. بعداز رده معاونت همانند وزارتخارجه رده مديركلي وجود دارد. وزارت اطلاعات مانند ساواك در استانها ادارات اطلاعات استان و شهرستان را دارد. روساي حراست وزارت خانه ها، دانشگاهها و سازمانهاي دولتي با نظر وزارت اطلاعات منصوب مي شوند. وزارت اطلاعات ايستگاههاي اطلاعاتي با پوشش هاي مختلف در خارج كشور داير نموده است.

اولين وزير اطلاعات

به دنبال تصويب قانون تأسيس وزارت اطلاعات در بالاترين سطح تصميم گيري نظام[vi] روي آخوند محمد محمدي ريشهري به عنوان اولين وزير اطلاعات توافق شد

محمد محمدي نيك مشهور به محمدي ريشهري متولد 3 آبان 1325 از ابتداي تشكيل رژيم خميني همواره در دستگاه سركوب اين رژيم نقش داشت. وي پيش از اين سمت،  حاکم شرع دادگاههاى «انقلاب اسلامى» و رئيس دادگاه انقلاب ارتش بود.

پروسه تشكيل وزارت اطلاعات

از تصويب قانون تا معرفي وزير اطلاعات به مجلس كه يك سال طول كشيد، ريشهري با همكاري يك اكيپ 40نفره كه به‌عنوان مؤسسان وزارت اطلاعات شناخته مي شوند به سازماندهي وزارت اطلاعات اقدام كرد. از جملهٌ اين 40نفر مي‌توان از سعيد حجاريان، خسرو تهراني، محمد هاشمي (برادر رفسنجاني)، حسين شريعتمداري، علي فلاحيان و آخوند حجازي نام برد.  ريشهري با استفاده از كادرهاي اطلاعات نخست‌وزيري، اطلاعات سپاه، اطلاعات دادستاني، كميتهٌ شهرباني و باقيمانده‌هاي ساواك شاه وزارت اطلاعات را سازماندهي كرد.

ريشهري در 10مهر سال1363 (آمادگي وزارت اطلاعات را اعلام كرد. در آبان همان سال، وي آخوند علي فلاحيان را  كه در آن زمان سرپرست كميته ها بود به عنوان قائم مقام وزارت اطلاعات معرفي كرد.

ريشهري معاونتهاي وزارت اطلاعات را با افرادي مانند سعيد حجاريان، محمد محمدي گلپايگاني، احمد پورنجاتي، روح الله حسينيان، مصطفي پورمحمدي، محمد شريعتمداري و علي فلاحيان شكل داد.

گزينش نفرات وزارت اطلاعات با سعيد حجاريان و خسرو تهراني بود. به‌همين خاطر از همان ابتدا گروگانگيرها و شكنجه‌گران و بازجويان خط امامي جاي ويژه‌يي در اين  وزارت خانه پيدا كردند.

استفاده از ساواك در تشكيل وزارت اطلاعات

ريشهري علاوه بر ارتشبد فردوست كه از ابتداي رژيم با دفتر نخست وزيري در بازسازي اطلاعات رژيم نقش داشت و در تهيه لايحه قانون وزارت اطلاعات حضور داشت، از حدود 50 نفر از عناصر بالاي ساواك نيز استفاده كرد. اين ساواكي ها از سال 1361 توسط دفتر اطلاعات نخست وزيري و حجاريان و ديگر ارگانهاي اطلاعاتي بكار گرفته شده بودند. از جمله دكتر بي آزاران رئيس اداره چهارم ساواك (اداره آموزش)، علي نصيري معاون ثابتي (قائم مقام رئيس ساواك) و جواد ماكوئي و سرلشگر فرزانه  بودند كه ريشهري از آنها در سازمان دادن ساواك  استفاده فراواني به عمل آورد.

دكتر بي آزاران كه به گفته خودش “18 دوره آموزشي در اسرائيل و آمريكا گذارنده“ بود، تا قبل از تشكيل وزارت اطلاعات 8 دورة اين آموزشها را به  واحدهاي اطلاعات سپاه را آموزش داده بود. پس از تشكيل وزارت اطلاعات وي همكاري فعالي با ريشهري را شروع كرد. بي آزاران به ريشهري پيشنهاد كرد كه : در سازمان دادن وزارت اطلاعات روي دو محور بيشتر متمركز شويد:

1.      ضد اطلاعات

2.      شيوه نفوذ در دشمنان نظام

ريشهري در سازماندهي وزارت اطلاعات هيچ مراجعه اي براي استفاده از سازمان امور استخدامي كه بطور معمول تشكيلات وزارت خانه ها را بلحاظ استاندارد كنترل ميكند و در اين زمينه مشاوره ميدهد نداشت، زيرا با در اختيار داشتن ساواكي ها تجارب سازماندهي ساواك را در اختيار داشت.

معاونت هاي وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات مانند ساير وزارت خانه ها بر اساس معاونت سازماندهي شد. كه هرچند كه در پروسه هاي مختلف بعضي معاونت هاي افزوده شده و يا بعضي حذف شده اند ولي اصلي ترين معاونت ها كه از زمان ريشهري سازماندهي كرد عبارتند از :

معاونت امنيت،  معاونت ضد جاسوسي ، معاونت حفاظت اطلاعات(يا حفاظت)،  معاونت ويژه ، معاونت فرهنگي،  معاونت تحقيقات و مطالعات استراتژيك، معاونت آموزشي،   معاونت فني، ...

سازماندهي ادارات اطلاعات استانها

وزرات اطلاعات در كليه استانها داراي ادارات اطلاعات است. اما استان تهران داراي سازمان اطلاعات است.

تضاد با ارگانهاي ديگر اطلاعاتي

سرويس هاي اطلاعاتي به سادگي با ريشهري همكاري نمي كردند و حاضر نبودند كه پرسنل و امكانات اطلاعاتي خود را در اختيار ريشهري قرار دهند. به عنوان مثال آخوند خلخالي كه با عناصر اطلاعاتي و عملياتي بسياري از سران رژيم شاه را شناسائي، دستگير و اعدام كرده بود در زمستان سال 63 در مخالفت با ادغام نيروهاي اطلاعاتي در وزارت اطلاعات گفت: «وزارت اطلاعات چيه!، تا حالا چه غلطي كرده ريشهري نميتواند دماغش را بگيرد، حال آمده و وزير اطلاعات شده است»!!

نيروهائي هم كه وزارت اطلاعات از ارگانهاي اطلاعاتي ديگر جمع آوري و سازمان داده بود، قبل از اين كه ريشهري را به رسميت بشناسند در ارتباط با ارگان قبلي خود بودند و اطلاعات وزارت اطلاعات در حوزه خودشان را پيشاپيش به ارگان قبلي گزارش مي كردند. كفاش زاده رئيس دفتر احمد خميني در گزارشي به وي نوشته بود: "هر خبري كه در وزارت اطلاعات مي‌شود قبل از اين كه ريشهري مطلع شود، محسن رضائي فرمانده سپاه پاسداران  از آن مطلع است (ريشهري 90 درصد پرسنل بدنه وزارت اطلاعات را از واحد اطلاعات سپاه گرفت). ريشهري كه به هيچ طريقي نتوانست اين تضاد را حل كند از خميني كمك خواست. خميني در ديداري با پرسنل وزارت اطلاعات به آنها اخطار كرد و گفت: “"در وزارت اطلاعات گروه‌گرائي نباشد“."

پرسنل وزارت اطلاعات كه از دفتر اطلاعات نخست وزيري، واحدهاي اطلاعات سپاه پاسداران و بازجويان و شكنجه گران دادستاني و عناصر اطلاعاتي كميته تشكيل شده بودند، يك حالت موزائيكي به وزارت اطلاعات دادند.

دادستاني به رياست لاجوردي حاضر نبود كه كارهاي اطلاعاتي خودش را تعطيل كند و عناصري هم كه به وزارت اطلاعات داده بود. قبل از هر چيز مخبرهاي دادستاني در وزارت اطلاعات بودند. ريشهري براي مقابله يا اين معضل در  تاريخ 5 آبان 1363 در بخشنامه يي به دادستاني خواهان تعطيل كارهاي اطلاعاتي آن ارگان و واگذاري آن به وزارت اطلاعات شد. دادستاني توجهي به اين بخشنامه نكرد. بعداز مدتي ريشهري ناچار به عقب نشيني شد و طي بخشنامه ديگري با پذيرش خانخاني بودن اطلاعات اعلام كرد: بدليل گسترده نشدن تشكيلات وزارت اطلاعات، مادامي كه اين وزارت  تسلط پيدا نكرده، ارگانهايي كه كار اطلاعاتي مي كردند به عنوان مأمور به خدمت در وزارت اطلاعات كار كنند“.

ريشهري در مصاحبهيي در تاريخ 27 خرداد 1364 اعلام كرد: بعداز تشكيل وزارت اطلاعات ارگانهاي سپاه، كميته، دادستاني انقلاب و ارتش، ديگر ارگانهاي اطلاعاتي نيستند و قسمت‌هاي اطلاعاتي خود را تحويل وزارت داده‌اند، دادستاني ها از نظر قانوني مطلقاً وظيفه اطلاعاتي ندارند. تنها نيروهاي نظامي و انتظامي وظيفه اطلاعاتي دارند، آنهم درحد حفاظت پرسنل خودشان تا افراد نفوذي در بين آنها نباشد. قانون براي شهرباني و كميته اطلاعات انتظامي و براي سپاه و ارتش، اطلاعات نظامي پيش‌بيني كرده و آئين‌نامه خاص داده اما اطلاعات امنيتي و ضد‌جاسوسي از نظر قانوني منحصراً در اختيار وزارت اطلاعات است و بقيه ارگانها موظف به هماهنگ كردن كارهاي اطلاعاتي با وزارت اطلاعات هستند تا به تمركز اطلاعاتي كشور صدمه وارد نيايد.

جانشين دادستاني در وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات نيازمند آن بود كه به دستگيريهاي گسترده تخود پوشش قانوني بدهد ولي قوه قضائيه حاضر نبود كه به وزارت اطلاعات مجوز دستگيري بدهد. پس از تلاش زياد ريشهري و دخالت خميني، اين راه حل را در پيش گرفتند كه دادستاني يك جانشين در وزارت اطلاعات معرفي كند..[vii]

دانشگاه وزارت اطلاعات

ريشهري در 23 آذر 1364 براي اولين بار طرح تأسيس دانشگاه اطلاعات را در شيراز عنوان نمود.

دانشگاه اطلاعات در تاريخ 6 مهر 1365 تحت نام “دانشگاه امام باقر“ توسط خامنه اي (رئيس جمهور وقت) گشايش يافت.

اين دانشگاه مركز تعليم بازجويان و شكنجه‌گران و تروريستهاي رژيم آخوندي است.

---

[i]  مصاحبه حجاريان  با روزنامهٌ فتح 16فروردين1379  (4 آوريل 2000)

عماد‌الدين باقي در مورد نقش حجاريان در تشكيل وزارت اطلاعات در كتاب «براي تاريخ» نوشت: «سعيد حجاريان را به‌حق مي‌توان بنيانگذار وزارت اطلاعات ناميد».

[ii] بنقل از مصاحبه هاي متعدد سعيد حجاريان منجمله از سايت بازتاب 16 شهريور 84 تحت عنوان “اظهارات حجاريان درباره شكل‌گيري وزارت اطلاعات“ بنقل از بولتن داخلي حزب مشاركت نوشته است. و مقاله ناگفته هاي وزارت اطلاعات در سايت آفتاب 15 شهريور 84

[iii] مقاله ناگفته هاي وزارت اطلاعات در سايت آفتاب 15 شهريور 84

[iv] ماده واحده ‌: وزير اطلاعات داراي شرايط زير خواهد بود:  از نظر تحصيلات در حد اجتهاد.ـ اشتهار به عدالت و تقوي.ـ داشتن سابقه‌اي روشن از نظر سياسي و مديريت.ـ عدم عضويت در احزاب، سازمانها و گروههاي سياسي

[v] بعنوان مثال  اين آخوندهاي باصطلاح مجتهد از يك روايت (خبر) كه از پيامبر يا ائمه نقل شده كه دوشيزگان را نبايد اعدام كرد (يعني بعلت جواني مورد عفو قرار گيرند) در شكنجه گاهها اين فتوا دادند كه دوشيزگاني كه در زندانها محكوم به اعدام ميشوند, ضروري است كه قبل از اعدام در اختيار پاسداران شكنجه گر قرار گيرند تا بنام دين و خدا به آنها تجاوز كنند تا دوشيزه اعدام نشوند.

[vi] در زمان خميني خامنه اي بعنوان رئيس جمهور, رفسنجاني رئيس مجلس, موسوي اردبيلي رئيس قوه قشائيه, ميرحسين موسوي نخست وزير و احمد خميني (پسر خميني) 5 نفري بودند كه بالاترين تصميمات خميني با آنها بود

[vii] آخوند محسني اژه وزير اطلاعات دوره اول احمدي نژاد مدت ها بعنوان جانشين دادستاني در وزارت اطلاعات حضور داشت

قسمت اول

http://wwwbahayazadi.blogspot.fr/2013/03/blog-post_2547.html

قسمت دوم

http://wwwbahayazadi.blogspot.fr/2013/03/blog-post_2045.html

قسمت سوم

http://wwwbahayazadi.blogspot.fr/2013/03/blog-post_753.html