منشا فساد در ایران
فساد در ایران، همانند دیگر نقاط جهان سرمنشا و زمینه‌هایی دارد که اگر دست‌نخورده باقی بمانند محکومیت مقام‌هایی حتی بالاتر از محمدرضا رحیمی نیز اثری در از بین‌رفتن و یا حتی کاهش آن نخواهد داشت.
حسن روحانی اخیرا در یکی از سخنرانی‌هایش به روشن‌ترین شکل ریشه‌های فساد در ایران را بیان کرد. او گفت: «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است.»
ادغام قدرت و اقتصاد منشا اصلی فساد در ایران است و تا زمانی که اقتصاد و نهادهای مالی ایران در چنگ حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند، فسادزا خواهند بود و مبارزه پلیسی و قضایی با آن راه به جایی نخواهد برد.
محسن صفائی فراهانی: حق مالکیت هنوز در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود
محسن صفایی فراهانی، یکی از کارشناسان آشنا به ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌گوید: اقتصاد ایران اقتصادی‌ست، بسیار سنتی، وابسته به دولت و بدون زیرساخت‌های مناسب.
به گفته این کارشناس «حق مالکیت» که یکی از ارکان اساسی در فعالیت‌های اقتصادی است هنوز در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد ایران عموما بر پایه نیازهای «دولت و قدرت» به وجود آمده است.
سعید لیلاز یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در ایران معتقد است، فساد اقتصادی از دولتی بودن اقتصاد می‌آید. حالا این فساد از هر نوع که می‌خواهد باشد، مثل اختلاس، رشوه و... در واقع ریشه اصلی فساد اداری و اقتصادی، دولتی بودن آن است و عمق آن بستگی به میزان نفوذ و نقش دولت دارد.
به نظر این کارشناس نقش دولت در فساد اقتصادی بی‌بدیل است. به عبارت دیگر هر چه اقتصاد آزاد‌تر باشد میزان فساد در آن کمتر است.
از دید لیلاز، هر چقدر اقتصاد به سمت خصوصی شدن حرکت کند و دولت کار را به مردم بسپارد و تصدی‌گری‌ها را مردم انجام بدهند و همچنین زمینه ظهور و بروز رقابت بیشتر شود، بی‌تردید فساد اقتصادی ناشی از رانت‌های اطلاعاتی و نفتی نیز کم خواهد شد.
تسلط نظامی‌ها و آقازاده بر اقتصاد ایران
در یک اقتصاد دولتی از رقابت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خبری نیست و امتیازها و سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار وابستگان و حامیان حکومت و حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل ویژگی ساخت قدرت نقش نهادهای نظامی و نیز آقازاده‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست.
این وضعیت در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تشدید شد. در این دوره ۸ ساله زیر عنوان خصوصی‌سازی، شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع و معادن و نیز پروژه‌های بزرگ نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی واگذار شدند که به نحوی به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی وابسته بودند.
برخی تحلیل‌گران از این روند حتی با عنوان «نظامی‌سازی اقتصاد کشور» یاد می‌کنند. سپاه پاسداران دارای امکانات زیربنایی گسترده‌ای مخصوص به خود مانند اسکله و بندر و فرودگاه است و با دارا بودن چندین خبرگزاری و روزنامه چاپی و رسانه‌های آنلاین، از امکان تاثیرگذاری بی‌بدیل بر سیاست کشور نیز برخوردار است. تحلیل‌گران می‌گویند بخش خصوصی ضعیف ایران هیچگاه دارای توان رقابت با این نهادهای نظامی و اقتصادی را ندارد و آنان هر آن چه را که می‌خواهند می‌توانند به‌دست بیاوردند.
در کنار سپاه و بسیج، یک سری نهادهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نیز وجود دارند که گردش مالی آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و زیر نظر کانون اصلی قدرت، یعنی ولی فقیه اداره می‌شوند. فعالیت اقتصادی این نهادها هیچگاه شفاف نبوده و از کنترل دولت نیز خارج است. گفته می‌شود غول‌های اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نه تنها از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند بلکه پول آب و برق مصرفی خود را نیز به دولت نمی‌پردازند.
دويچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر