ديلي پست 29مارس 2015
توافق هسته يي واشنگتن با تهران بستگي به بازرسيهاي تهاجمي در داخل ايران دارد.
اما آخوندها البته ممكن است يك برنامه سري در خارج از مرزهاي خود هم داشته باشند. اما در اكتبر 2012 ايران اعزام و استقرار پرسنل خود در يك پايگاه نظامي در كره شمالي را شروع كرد كه در يك منطقه كوهستاني در نزديكي مرز با چين شروع كرد.
ايرانيها از وزارت دفاع و مرتبط با شركتهاي مربوطه بنا به گزارشات هم در مورد تسليحات موشكي وهم در مورد تسليحات اتمي كار مي كنند.
احمد وحيدي وزير دفاع وقت ايران تكذيب كرد كه ايران به كره شمالي نفراتي را اعزام كرده اما بنا به گزارشات تأييد ناشده؛ چنين چيزي درست بنظر ميرسد چرا كه هر دوكشور ماه بعد از آن اعلام كردند يك پيمان همكاري تكنيكي امضا كرده اند.
گروه پنج بعلاوه يك، پنج عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان بنظر مصمم مي رسندكه قبل از ضرب الاجل 31مارس كه تعيين كرده اند يك توافق را با جمهوري اسلامي ايران در مورد برنامه انرژي اتمي آن كه مطمئناً پوشي براي طيف وسيعي از تلاشهاي تسليحاتي است به امضا برسانند.
جامعه بين المللي خواهان “توافق چارچوب“ خواندن ترتيبات اوليه است كه در حال حاضر در جريان مي باشد تا مطمئن شود كه اين كشور حداقل تا يكسال به دور از ظرفيت توليد سلاح اتمي بماند.
مذاكره كنندگان پنج بعلاوه يك بر اين باورند كه اينكار رامي توانند با مانيتور سانتريفيوژهاي تهران كه دستگاههايي با سرعت سوپرسونيك هستند انجام بدهند. اين سانتريفيوژها گاز اورانيوم را به ايزوتوپهاي مختلف تجزيه كرده و ماده اورانيوم را غني سازي كرده و به خلوص مورد نياز براي سلاح اتمي ارتقا مي دهند و متعاقب آن، كل ماده قابل انشقاق را تعيين مي كنند.
مذاكره كنندگان از آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، روسيه وچين در تلاشند تا تهران را وادار كنند به پروتكل الحاقي پايبند بشود كه مجاز مي كند بازرسيها در هر زماني و در هر مكاني توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي يا ديدبان اتمي سازمان ملل به اجرا در آيند.
اگر ايران با بازرسيهاي سرزده آژانس اتمي موافقت كند حاميان اين توافق يك راهگشايي عمده را اعلام خواهند كرد با اين استدلال كه ايران ديگر قادر نيست سانتريفيوژهايش را در نقاط اعلام نشده مخفي كند.
اما بازرسي هيچيك از سايتهاي ايران بطور بنيادين، مسأله را حل نخواهد كرد چرا كه آنطور كه از پايگاه كره شمالي نمايان است كه كارشناسان تسليحات اتمي تهران را در خود جاي داده، ايران تنها يك قسمت از تلاشها براي تسليحات اتمي است كه قاره آسيا را فراگرفته است.
كره شمالي كه اكنون ابرستاره تكثير سلاحهاي كشتارجمعي است حالا يكي از شركت كنندگان در اين بخش است. چين كه زماني ارباب ماجرا بوده ممكن است كماكان همدستي داشته باشد.
بازرسيها در داخل مرزهاي ايران بنابراين به جامعه بين المللي تضميني كه نياز است را نخواهد داد.
بگفته لري نيچ(Larry Niksch) از مركز استراتژيك و مطالعات بين المللي؛ تجارت اتمي فرامرزي به اندازه مكفي اهميت دارد كه آنرا بتوان يك “برنامه“ خواند و تخمين زد كه تجارت كره شمالي و ايران در اين زمينه به يك ونيم تا 2ميليارد دلار در سال مي رسد.
بخشي از اين ميزان مرتبط با اقلام موشكي و متفرقه مي باشد و بقيه به ساختن ظرفيتهاي اتمي تهران مربوط مي شود.
ايران با پولش اقلام زيادي تهيه كرده است. محسن فخريزاده كه گمان مي رود دانشمند اصلي اتمي تهران است قريب به يقين در فوريه 2013 در پونگي ري(Punggye-ri) كره شمالي بود تا آزمايش سوم اتمي پيونگ يانگ را نظاره كند.
بنا به گزارشات رسيده؛ تكنسينهاي ايران در صحنه براي انفجارهاي اول و دوم نيز حضور داشتند. كره شمالي همچنين مواد اصلي بمب اتمي را به ايران فروخته اند و شايد در حد اورانيوم مناسب سلاح اتمي را هم داده باشند
تلگراف در سال 2002گزارش كرد كه يك بشكه اورانيوم كره شمالي ترك برداشت و باند فرودگاه تهران را آلوده ساخت. علاوه بر اين بنظر مي رسد كه رژيم كيم جونگ اون به جمهوري اسلامي در داشتن آلترناتيوي براي رسيدن به بمب كمك كرده است.
مير داگان يك مدير موساد در سال 2013 كره شمالي را متهم كرد كه به راكتور پلوتونيوم ايران كمك كرده است. روابط بين اين دو رژيم به سالها قبل برمي گردد.
صدها نفر از نفرات كره شمالي در حدود ده سايت اتمي و موشكي ايران كار كرده اند. بگفته هنري سوكولسكي (Henry Sokolski) مفسر تكثير تسليحات كشتارجمعي در 2003 شمار زيادي از دانشمندان و متخصصان و تكنسين هاي موشكي و اتمي كره شمالي در سايتهاي ايران هستند و يكي از سواحل را در آنجا در اختيار خود دارند.
حتي اگر ايران امروز با پروتكل الحاقي توافق كند مي تواند كماكان به توسعه بمبش در كره شمالي ادامه بدهد و در آنجا به تحقيق ادامه بدهد يا تكنولوژي و طرحهاي كره شمالي را خريداري كند.
درحاليكه سانتريفيوژهاي كره شمالي در سايتهاي معلوم و نامعلوم در حال چرخش هستند رژيم كيم ذخيره بزرگتري از اورانيوم خواهد داشت كه به ايرانيها بفروشد تا كلاهكهاي جنگي آن را تأمين كند.
با لغو تحريمها آنطوركه پنج بعلاوه يك در انديشه آن است ايران پول نقد لازم را خواهد داشت كه ساخت زرادخانه اتمي خود را شتاب بخشد. بنابراين در حاليكه جامعه بين المللي سايتهاي ايران را متعاقب يك توافق چارچوب بازرسي مي كند ايرانيها ممكن است مشغول مونتاژ اجزاي بمب در جاي ديگر باشند.
بعبارت ديگر آنها تنها يك روز تا بمب فاصله خواهند داشت يعني فاصله پرواز از پيونگ يانگ تا تهران و نه يكسال آنطور كه آمريكا وساير سياست سازان به آن اميد بسته اند.
كره شمالي تنها طرفي نيست كه به بمب اتمي ايران كمك مي رساند. ايران اولين سانتريفيوژهاي خود را از پاكستان بدست آورد و برنامه پاكستان تنها يك شعبه از نوع چيني آن بود.
برخي استدلال مي كنند كه چين از طريق باند بازار سياه كه توسط دكتر عبدل قادر خان اداره مي شد به تكثير تسليحات اتمي دست زد.
هيچ دليل اثباتي از چنين چيزي وجود ندارد اما پكن وقتي عبدالقادر خان به تجارت قطعات،طرحها و علم و علوم چيني يعني حساس ترين تكنولوژي چين از يكي از پايتختهاي نزديكترين متحدانش مشغول بود هيچ كاري نكرد.
علاوه بر اين وقتي واشنگتن شبكه عبدالقادرخان را در دهه گذشته جمع كرد، پكن هر تلاشي توانست كرد تا از قاچاقچي خود حراست كند.
بطور نمونه، چين از تصميم جنجالي ژنرال پرويز مشرف براي پايان دادن به تحقيق ناقص دولتش حمايت كرد. در اين تحقيق وي تلاش كرد شايعات درگير بودن پكن در فعاليتهاي خان افشا نشوند.
شرايط آن زمان حاكيست كه پكن در زمان اعتراف خان و بخشوده شدن فوري آن در 2004 بطور مستقيم نقش تكثير سلاح اتمي او را تحويل گرفت و گستاخانه مواد مربوطه را مستقيم به ايران منتقل كرد.
بطور نمونه در نوامبر 2003كاركنان آژانس بين المللي انرژي اتمي روي چين بعنوان يكي از منابع تجهيزات كه در ايران در تلاشهاي تسليحات مظنون اتمي استفاده شده دست گذاشتند.
علاوه بر اين همانگونه كه در ژوييه 2007 در وال استريت گزارش شد وزارت خارجه آمريكا به پكن اعتراضي رسمي كرد كه شركتهاي چيني قطعنامه هاي شوراي امنيت را با صدور اقلام تسليحات اتمي به تهران نقض كرده اند.
بعد از گزارشاتي مستمر بوده كه حاكيست شركتهاي چيني اين تجهيزات را به ايران صادر كرده اند كه در نقض پيمانهاي بين المللي و قوانين سازمان ملل بوده است.
شركتهاي چيني در انتقال محموله هاي فولاد ماراجينگ maraging (همراه با 25درصد نيكل)، مغناطيسهاي حلقه يي و شيرفلكه ها و والوهاي خلاء كه ظاهراً تماماً روانه سايتهاي اتمي ايران شده اند.
در مارس 2011پليس در بندر كلانگ(Klang) دو كانتينر را از يك كشتي توقيف كرد كه از چين به سمت ايران مي رفت.
مقامات مالزي كشف كردند اين كالاها كه بعنوان “مواد مخلوط شونده با مايعات يا براي انبار“ درواقع اجزاي سلاح بالقوه اتمي بودند.
طي چند سال گذشته بنظر مي رسد صادرات چين به ايران كاهش يافته است. پكن ممكن است به فشار آمريكا واكنش نشان داده باشد كه اين تجارت را خاتمه بدهد اما توضيحات نگران كننده بيشتري هم هست.
اول اينكه اين احتمال هست كه بعد از چند دهه انتقالهاي مستقيم و غيرمستقيم قاچاق، چين پيشاپيش عمده آنچه ايران براي ساختن يك سلاح، نياز داشته را تأمين كرده باشد.
دوم اينكه پكن ممكن است بگذارد پيونگ يانگ نقش جلوداري در تكثير سلاح اتمي را دست بگيرد.
علاوه بر اينها فخريزاده عنصر مرموزي كه گزارش شده از طريق چين به كره شمالي رفته تا بر آزمايش اتمي كره شمالي نظارت داشته باشد.
عبور فخريزاده به چين و احتمالاً از فرودگاه پكن، نشان مي دهد كه چين ممكن است از “تكثير مديريت شده“ خود صرفنظر نكرده باشد. در گذشته، دست نشانده چين در اين تجارت مرگبار، پاكستان بود و بعد از آن تنها متحد رسمي چين يعني كره شمالي بوده است.
در هر دوي اين موارد سياست سازان چيني مايل به كمك به ايران بوده اند. در يك بحث تئوريك كار با جمهوري اسلامي در ارتباط با مقولات اتمي اشكالي ندارد اما امضاي توافق با آن بيهوده است چرا كه امضا تنها با يك جنبه از يك تلاش چند مليتي براي تسليحات اتمي مي باشد.
به همين خاطر است كه پنج بعلاوه يك لازم است بداند در پايگاه دوردست نظامي در كوههاي كره شمالي و شايد در بقيه جاها چه مي گذرد؟
ايران اسرار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر