"استراتژی سرکوب دستمزدها؛ سیاست غالب سالهای پس از جنگ"
محمد مالجو، اقتصاددان معتقد است سیاست‌هایی که دولتهای پس از جنگ ایران و عراق به عنوان راه‌هایی برای بهبود شرایط زیستی و کاری کارگران در پیش گرفته‌اند، نه راهحل بلکه خود بخشی از مشکل بوده است.
مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای کشور در سال ۱۳۹۳ متوسط هزینه یک خانوار شهری ایران را یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان اعلام کرد. این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای کارگران، بر اساس مصوبه مجلس برای سال ۹۴، مبلغ ۷۱۲ هزار تومان است. هم از این روست که همچنان یکی از خواست‌های اصلی کارگران در کنار اعتراض به قراردادهای موقت کاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری، افزایش دستمزدهاست.
در لایحه بودجه ارائه‌شده به مجلس از سوی دولت، هرسال شاهد افزایش چند درصدی دستمزد کارگران هستیم اما این افزایش نه متناسب با تورم است و نه متناسب با هزینههای زندگی.
محمد مالجو، اقتصاددان معتقد است در تمامی سالهای پس از پایان جنگ ایران و عراق، "استراتژی سرکوب دستمزدها" سیاست غالب دولت‌ها بوده است.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد که این استراتژی تنها محدود به پایین نگه داشتن دستمزد نیست، بلکه به طور کلی بر این محور استوار است که هزینههای تولید را پایین نگه دارد و با بهبود فضای کار و تولید، تعادلی میان عرضه نیروی کار و تقاضای آن به وجود آورد.
به نظر این اقتصاددان، تمامی دولت‌هایی که پس از پایان جنگ ایران و عراق بر سر کار آمده‌اند، همین سیاست را با تفاوت‌های جزیی به کار گرفته‌اند. او در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «دولت آقای روحانی هم مثل تمام دولتهای سالهای پس از جنگ معتقد است اگر شرایط معیشتی کارگران افت پیدا کرده، به علت مازاد عرضه نیروی کار به تقاضای کار در بازار کار است. به همین دلیل راهحل را در بهبود فضای کسب و کار می‌دانند که یکی از عناصرش این است که هزینههای تولید کارفرمایان کاهش پیدا کند و یکی از این هزینه‌ها، هزینهایست که مربوط به نیروی کار است. بنابراین معتقدند با سرکوب دستمزدها در کوتاهمدت، انگیزه سرمایهگذاری برای بخش خصوصی اضافه خواهد شد
دويچه
»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر