نشنال اينترست: 4 آوريل 2015
نويسنده: زلماي خليلزاد، سفير سابق آمريكا در افغانستان و عراق و سازمان ملل
در فرهنگ سياسي ما كه با روابط عمومي تنظيم ميشود، زمانيكه دولت در قدرت روي يك مسئله قابل توجه سياست تصميم ميگيرد، تلاش ميكند كه آنرا در داخل و خارج آمريكا زيادي خوب جلوه دهد؛ منافع آنرا بزرگ كند و مشكلاتش را كوچك شمارد. چارچوب توافق اتمي ايران كه تازه اعلام شده يك نمونه واضح است.
دولت اين توافق را با بكارگيري الفاظ اغراق‌آميز توصيف ميكند. پرزيدنت آنرا “تاريخي” توصيف كرد و ادعا نمود كه:
- محدوديتهاي درنظر گرفته شده روي غني‌سازي و پلوتونيوم تمامي راههاي ممكن به تسليحات اتمي ايران را مي‌بندد و لذا به ثبات منطقه و عدم تكثير جهاني كمك ميكند؛
- بازرسي‌هاي طراحي شده اطمينان حاصل ميكنند كه اگر ايران تقلب كند، “جهان خواهد فهميد”؛
- اگر ايران توافق را نقض كند، تحريمها بطور اتوماتيك دوباره اعمال خواهند شد؛ و
- همچنانكه در فتواي رهبر عالي ايران گفته شده، ايران تسليحات اتمي را رد كرده است.
وزيرخارجه ايران هم اكنون كاخ سفيد را متهم به بافتن آنچه توافق بطور واقعي ميگويد كرده است. و ممكن است تفاوتهاي قابل توجه بين آنچه در فاكت شيت كاخ سفيد آمده و در نسخه ايراني توافق وجود داشته باشد. بايد ديد.
اما فراتر از اغراق و بافتن، چهار دليل وجود دارد كه چرا اين توافق اشكال دارد و خطرات قابل توجه ايجاد ميكند:
اول، استفاده از فتواي رهبر عالي ايران خامنه‌اي بعنوان مقاصد واقعي ايران در حال حاضر و در آينده يك اشتباه است. ميتوان بسا بهتر نشان داد كه بدست آوردن توانمندي تسليحات اتمي هدف ايران بوده و هست.
منطق اقتصادي براي اينكه ايران از قدرت اتمي براي توليد برق استفاده كند بسيار ضعيف است. ايران در هيدروكربورها ثروتمند است و داراي گاز طبيعي عظيمي است. كاملاً اقتصادي‌تر است كه ايران برق را با آلترناتيوهاي قدرت اتمي توليد كند.
همچنين، ايران نياز به توانمندي غني‌سازي كه طبق توافق نگه ميدارد ندارد، چرا كه تنها يك رآكتور اتمي دارد با يك قرارداد بلندمدت تأمين سوخت آن توسط روسيه.
فرض منطقي اين است كه ايران بدنبال قدرت مدني بوده تا توانمندي براي تسليحات اتمي كسب كند و بخش مدني را براي پوشاندن بخش دوم بكار گيرد. هر چند كه ايران معاهده عدم تكثير را امضاء كرده كه متعهد ميكند كه دنبال تسليحات اتمي نباشد، روشن است كه يك برنامه تسليحات اتمي مخفي داشته است و اينكه روي طراحي تسليحات اتمي در تأسيسات اعلام نشده و مختص به اينكار، كار كرده و شايد كه هنوز نيز كار ميكند و اينكه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هنوز بايد بواسطه عدم همكاري ايران به چند و چون آن برسند.
بدنبال جنگ خليج، رهبران ايران مانند هاشمي رفسنجاني بطور خصوصي استدلال نمودند كه براي اينكه ايران به سرنوشت عراق دچار نشود، نياز به دستيابي به تسليحات اتمي دارد. بدنبال تجاوز آمريكا به عراق در سال 2003، ايران ميترسيد كه شايد هدف بعدي آمريكا باشد و برنامه اتمي خود را كُند كرد. سپس، با افزايش مشكلات آمريكا در عراق كه بخشاً بواسطه كارهاي ايران بود، دوباره شجاعت پيدا كرد و برنامه اتمي خود را در نقض چندين قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد كه خواستار تعليق برنامه‌هاي مربوط به تسليحات آن شده بودند، گسترش داد.
فتواي منتسب به خامنه‌اي مبهم بوده و ميتوان تفاسير مختلفي از آن كرد. دكترين ايرانيها اين است كه ميتوانند دشمنان خود را گول بزنند و گمراه كنند تا آنها را غافلگير و مغلوب كنند. همچنين، چيزي وجود ندارد كه نگذارد خامنه‌اي و يا جانشين او يك فتواي جديد صادر كنند بعد از آنكه تسليحات اتمي بدست آوردند و اعلام كنند كه اين يك پيروزي بزرگ عليه “قدرتهاي سلطه‌جو است كه ميخواهند مسلمانان را پايين نگه دارند” و اين پيروزي را مقدس شمارند.
پرزيدنت نبايد فتواي صادر شده توسط رهبر يك رژيم كه پرونده بلندي از فريب و گريز دارد را قيد كند. امن‌تر و مستندتر است وقتي كه فرد رفتار ايران را طي 35 سال مرور ميكند فرض كند كه ايران به دستيابي به تسليحات اتمي متعهد است اما الزامهاي اقتصادي و سياسي رهبري آنرا مجبور كرده است تا بدنبال كاهش تحريمها در مقابل امتيازات محدود و شايد تاكتيكي برود.
دوم، حتي اگر پرزيدنت اوباما درست بگويد كه توافق ايران را بفاصله يك سال از توليد مواد انشقاق پذير كافي قرار ميدهد براي توليد يك بمب اتمي، اين امر خطرات قابل توجهي را در بر دارد. چارچوب توافق برنامه غني‌سازي دانسته شده ايران را محدود ميكند، برنامه‌هاي توليد مشخص پلوتونيوم را تغيير ميدهد، بازپرداخت را ممنوع ميكند، خواستار كاهش قابل توجه ذخاير اورانيوم غني شده ميشود، و توسعه سانتريفيوژهاي پيشرفته‌تر را محدود ميكند.
مطمئناً ايراني كه يكسال با توليد بمب فاصله دارد بهتر از ايراني است كه چند ساعت، روز يا دو ماه از چنين توانمندي‌اي فاصله دارد. اما اين بخوبي اينكه دو سال يا بيشتر فاصله داشته باشد نيست.
اينها خطرات اصلي چارچوب توافق است:
الف) محدوديتهاي اعمال شده روي ايران محدود به زمان است، دهسال براي غني سازي اورانيوم و 15 سال براي پلوتونيوم. بعد از اين تاريخها ايران آزاد خواهد بود كه برنامه خود را گسترش دهد. براي يك دولت آمريكا كه ميخواهد نشان دهد كه يك پيشرفت مهم كرده اين شايد مدت طولاني باشد اما در مقايسه با طول عمي يك ملت اين زمان بسيار كمي است؛
ب) بيانيه‌هاي دولت ميگويد كه روي التزام ايران تحت معاهده عدم تكثير حساب ميكند تا دستيابي ايران به تسليحات اتمي در مدت زمان طولاني را مانع شود. پرونده ايران در معاهده عدم تكثير چندان اطمينان بخش نيست. فرض دولت كه ايران تحت معاهده عدم تكثير رفتار خود را تغيير خواهد داد تعجب برانگيز است چرا كه ايران هم معاهده عدم تكثير و هم چندين قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد را نقض كرده است. چرا بايد تصور كنيم كه ايران در آينده به گونه ديگري عمل ميكند روشن نيست.
برخي اظهار نظر ميكنند كه شايد مدت زمان كوتاه دردسر آفرين نباشد چرا كه ايران ممكن است تا آن زمان رژيم ديگري داشته باشد كه شايد با آمريكا همكاري بيشتري داشته باشد و كمتر بدنبال تسليحات اتمي باشد. هر چيزي ممكن است اما اين اميد مبهم كمتر ميتواند يك پايه خوب براي يك توافق پرخطر باشد بخصوص با در نظر گرفتن عدم تمايل واشنگتن به ارائه حتي حمايت اخلاقي چه برسد به حمايت ملموس از اپوزيسيون دمكراتيك ايران.
ج) اين توافق يك زمينه جديد براي ديگران ايجاد ميكند، بخصوص رقباي ايران در منطقه، كه آنها نيز بدنبال جاه‌طلبي‌هاي هسته‌اي خود بروند. بجاي اينكه سالها از يك توانمندي تسليحات اتمي فاصله داشته باشند، كشورهايي نظير عربستان سعودي تقريباً مطمئناً بدنبال اين خواهند بود كه كشورهاي در آستانه اتمي باشند و مانند ايران بفاصله يك سال از تسليحات اتمي قرار گيرند.
حتي اگر مفروضات چارچوب توافق درست باشند و توافق در جزئيات نوشته و اجرا شود، جهان حداكثر 9 ماه اضافه بدست ميآورد تا زمانيكه ايران بتواند يك بمب توليد كند. دولت ميگويد كه ايران در حال حاضر سه ما با توليد مواد كافي براي يك بمب فاصله دارد. اين به اين قيمت تمام ميشود كه ديگر كشورها را تشويق كند كه از فاصله چند ساله به يكساله بيايند. در كليت، بواسطه اين توافق منطقه پرآشوب خاورميانه بلحاظ عدم تكثير بهتر نخواهد شد.
سوم، پرزيدنت روي مؤثر بودن بازرسي‌ها حساب ميكند با اين باور كه تلاشهاي ايران براي تقلب و فريب بموقع كشف و فاش خواهد شد و به آمريكا و همكاران آن اجازه خواهد داد تا جلوي دستيابي ايران به تسليحات اتمي را بگيرند. اين انتظار زيادي است. تاريخچه سيستمهاي بازرسي بين‌المللي و پرونده آژانسهاي اطلاعاتي خودمان در اين رابطه در بهترين حالت آن قاطي است. جزئيات سيستم بازرسي براي توافق نهايي با ايران هنوز علني نشده و لذا يك ارزيابي كامل نميتواند در اين زمان صورت گيرد. اما تاريخ نشان ميدهد كه در حاليكه تكنولوژي و تكنيكهاي جمع آوري و بازرسي تغيير كرده و پيچيده ميشوند، همچنين توانمندي اختفاء و فريب افزايش مييابد. ايران ميتواند و يا شايد هم اكنون يك تأسيسات ديگر توليد اورانيوم و يا پلوتونيوم بسيار غني شده زيرزميني در يك جاي دورافتاده يا حتي در وسط ايران بدون اطلاع ما داشته باشد. عاقلانه‌تر است كه انتظارات كمتري از بازرسي‌ها داشته باشيم، بخصوص وقتي با يك كشور مصمم و پيچيده طرف هستيم. البته ما ممكن است شانس بياوريم و كسي در قلب برنامه اتمي ايران براي ما كار كند و به ما اطلاعات بدهد. اما نميتوان روي چنين شانسي حساب باز كرد.
چهارم، چارچوب توافق فرض ميكند كه اگر ايران توافق را نقض كند، تحريمهاي برداشته شده دوباره اعمال ميشود. بحث دولت در مورد اعمال مجدد بنظر اتوماتيك يا تقريباً اتوماتيك ميآيد. در حال حاضر روشن نيست كه مكانيزم حل جدلها براي اتهامات و شكها از تخطي ايران چگونه خواهد بود. ايران ممكن است خواستهاي خود را در رابطه با برداشته شدن تحريمها داشته باشد.
همچنين، آيا روسيه و چين به اعمال مجدد اتوماتيك تحريمهاي شوراي امنيت ملل متحد اگر ايران ترمهاي توافق نهايي را نقض كند موافقت خواهند كرد؟ مكانيزم مشخص كردن اينكه يك تخطي صورت گرفته چيست؟ اين ميتواند وقت گير و مشكل باشد اگر همه طرفها، منجمله روسيه و چين، بايد همراهي كنند، بخصوص با در نظر گرفتن وضعيت روابط ما با مسكو در حال حاضر. چنين ريلي ميتواند روز زمانبندي فاصله ايران تا بمب مؤثر باشد.
حتي شركاي اروپايي ما ممكن است براي جلوگيري از اعمال مجدد تحريمها و از دست دادن منافع تجاري و اقتصادي‌شان با ايران خواستار زمان و كنار آمدن شوند. زمان و تلاش خيلي زيادي طول كشيد و نياز بود تا به اين نقطه برسيم و تحريمها را اعمال كنيم. وقتي كه تحريمها شل شوند بسيار مشكل و شايد غيرممكن است كه آنها را فوراً برگردانيم.
يك گزينه قابل مطالعه يك بازبيني فصلي از التزام ايران توسط شوراي امنيت است. اگر قطعنامه نباشد كه التزام ايران را تأييد كند، قطعنامه شوراي امنيت در مورد تحريمها بطور اتوماتيك جاري شود. اينكاري است كه تا بحال نشده. اما اين پيام قوي به ايران ميفرستد و جلوي تضاد منافع با متحدان اروپايي ما را ميگيرد.
توافق ميتواند اميدوار كننده باشد اگر كه فكر كنيم كه دولت ايران تصميم گرفته است كه تسليحات اتمي و يا توانمندي آنرا دنبال نكند. در چنين صورتي، اعمال اين توافق ميتواند به يك پيشرفت قابل توجه ديگر منجر شود در مورد موشكهاي ايران و حمايت آن از تروريسم و تلاشش براي سلطه بر منطقه.
اما اگر شما هم مثل من فكر كنيد كه ايران مصمم به دستيابي به بمب اتمي است، آنگاه چارچوب توافق در شكل جاري آن پرريسك است. دولت در ابتدا خواهان اين بود كه هيچ غني‌سازي در كار نباشد و بعد در حد چند صد سانتريفيوژ. همين وضعيت در ديگر مواد كليدي نيز هست كه دولت خواهان تغييرات بيشتري از آنچه در چارچوب توافق گيرش آمد بود. جزئيات حساسي هستند كه هنوز حل و فصل نشده‌اند بخصوص در بازرسي‌ها و اعمال مجدد تحريمها. توافق همچنين مكانيزمي براي اينكه ايران سؤالات باقيمانده در مورد “ابعاد نظامي احتمالي” برنامه‌اش را بگويد ارائه نميدهد. پاسخگويي مناسب به اين مسائل ميتواند ريسك توافق را كاهش دهد.
شايد بحث در آمريكا و منجمله كنگره بتواند توافق را بهبود بخشد مثلاً با كاهش بيشتري سانترفيوژها كه ايران بتواند بكار گيرد با توجه به اين كه نياز به تعداد بسا كمتري دارد.
با در نظر گرفتن اينكه دولت فكر ميكند توافق خيلي مهم است و با در نظر گرفتن عدم اعتماد گسترده ايران در آمريكا، آمريكائيان به توافق اعتماد بسا بيشتري ميداشتند اگر كه سنا آنرا تأييد ميكرد. سنا در گذشته توافقات كنترل تسليحات مهمي را تأييد كرده مانند توافقات سالت. نتيجه ميتواند بهتر و مورد حمايت گسترده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر