اطلاعيه مطبوعاتي وکلاي اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران
دادگاه درخواست استيناف توسط يک مرده را رد مي‌کند و اقدام افتضاح آميز براي آلت دست قرار دادن قضاييه فرانسه را برجسته مي‌سازد
امروز، پنجشنبه، 5 فوريه 2015، دادگاه استان پاريس- شعبه تحقيق درخواست استيناف عليه قرار منع تعقيب صادر شده توسط قضات مارک تري ويديک و دويه در 16 سپتامبر 2014 که در آن کليه اتهامات و دعاوي عليه اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران در مورد تخلفات مالي منتفي شده بود را رد كرد.
قضات قبل از آن، کليه دعاوي مرتبط با تروريسم و تأمين مالي تروريسم را باطل کرده بودند و بدين ترتيب بعد از 13 سال تحقيق و قيمت سنگين تحقيقات به اين پرونده حقوقي با ماهيت سياسي خاتمه دادند.
اين استيناف افتضاح آميز عليه قرار منع تعقيب از سوي يک فرد شاکي خصوصي در اين پرونده صورت گرفته بود که از 9 سال قبل توسط دستگاه قضايي انگلستان و در يک سند قضايي متوفا اعلام شده است. هدف اين استيناف تلاش جديد براي آلت دست قرار دادن قضاييه فرانسه عليه اپوزيسيون دمکراتيک ايران بود.
بعد از ارائه دليل به دادستان مبني بر اين که اين شاکي خصوصي مرده است، وکيل او پال ژليناس، در نامه اي به دادستان درتاريخ 9 دسامبر 2014 اذعان مي‌کند که از سال 2005 هيچ خبري از موکلش نداشته است.
او علاوه بر آن نوشت که يک ملاقاتي با يک پروفسور حقوق از تهران، دکتر نوري که توسط يک وکيل ازتهران بنام مرتضي زهرايي همراه مي‌شد در بعد از ظهر 25 سپتامبر 2014 داشت که به او وکيل دومنيک انشوسپه يک وکيل جنايي در کانون وکلاي پاريس را معرفي کردند. او گفت که عليرغم اکراه شديد روز بعد درخواست استيناف را ثبت کرد.
به اين ترتيب او براساس دستورات اين افراد که از تهران آمده بودند استيناف داده و بنابراين به هيچ وجه هيچ دستوري از موکلش، تنها کسي که مي‌توانست چنين دستوري به او بدهد، نداشته است.
در مواجه با دليل ارائه شده به دادگاه توسط وکلايي که اعضاي شوراي ملي مقاومت را نمايندگي مي‌کردند، دومنيک انشوسپه يک ادعاي جديد کرد و گفت که او خواهران متوفا را نمايندگي مي‌کند براي دخالت دادن آن‌ها در جريان دادرسي و طولاني کردن اين پروسه. دادگاه اين درخواست را نيز رد کرد.
اعضاي شوراي ملي مقاومت که در اين پرونده درگير بودند قبلاً اطلاعاتي در اختيار قضاييه فرانسه گذاشته بودند که نشان مي‌داد مرتضي زهرايي يک مأمور رژيم ايران است که اطلاعات غلط عليه اپوزيسيون ايران در پرونده‌هاي فرانسوي ارائه کرده است.
چنين اقداماتي براي آلت دست قراردادن سيستم قضايي ما توسط يکي از بدترين استبدادها که ويژگي منحصر بفرد آن نقض فاحش حقوق بشر است، بايد قوياً محکوم گردد.
باتوجه به اين آلت دست قرار دادن، وکلايي که اعضاي شوراي ملي مقاومت را نمايندگي مي‌کنند قصد دارند که شکايتي بخاطر تلاش براي کسب حکم از طريق کلاهبرداري را ثبت نمايند.
ويليام بوردون، برنارد دارتول، لوئي ماري درو، تيري لوي، ماري لور باره،
پنج شنبه 5 فوريه 2015
ايران اسرار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر