فيگارو 5 فوريه 2015
به گفته وكلاي مخالفان ايراني، دادگاه استيناف پاريس روز پنجشنبه حكم منع تعقيب مجاهدين خلق در يك پرونده قضايي گشوده شده در 2001 توسط قضات ضدتروريستي فرانسه، را تاييد كرد.
در سپتامبر قاضي مارك ترويديك يك حكم منع تعقيب عمومي صادر كرده بود. اما تنها شاكي خصوصي كه در اين پرونده باقي مانده بود در مورد اين تصميم خواهان استيناف شد.
وكيل ويليام بوردون، يكي از وكلاي مجاهدين ، استفاده ابزاري از قضاييه فرانسه از سوي سرويسهاي ايراني را محكوم كرد و تاكيد كرد كه اين تبعه ايران از 9سال پيش مرده است.
در اطلاعيه يي كه از سوي وكلاي شوراي ملي مقاومت ايران ، ويليام بوردون، تيري لوي، برنارد دارتويل و ماري لوق باره و لويي ماري دوقو صادر شده، از اينكه «دادگاه درخواست استيناف از سوي يك مرده را رد كرد استقبال مي كنند و بر تلاش رسواي آلت دست قرار دادن دادگستري فرانسه تاكيد ميكنند».
آنها از قصد خود مبني بر شكايت بخاطر تلاش براي كلاهبردار در قضاوت خبر دادند.
در 2001 ، قضات ضدتروريست فرانسه تحقيقاتي را عليه سازمان مجاهدين خلق ايران (او.ام.پ.ئي) براه انداختند كه با عمليات پليسي چشمگير در 2003 در والدوآز همراه بود. آنها سريعا آلت دست قرار دادن قضاييه فرانسه براي قرباني كردن شان در قربانگاه روابط سياسي و اقتصادي با ايران را محكوم كردند.
از سال 2011 ، قاضي مارك ترويديك، از تمامي اتهامات تروريستي اين پرونده صرف نظر كرد و فقط بخش مالي اتهامات نسبت داده شده به 9 نفر از 24 مظنون تحت پيگرد در اين پرونده را نگهداشت. اما نهايتا قاضي يك حكم منع تعقيب (در مورد مسائل مالي) را نيز صادر كرد.
ايران اسرار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر