وقتي مرده‌ها شكايت مي‌كنند!
ايو بونه رئيس پيشين اطلاعات فرانسه در مديا پارت
مرده‌ها زندگي سختي دارند، گفته مي‌شود در جزيره کورس، آنها چند سال بعد از ناپديد
شدن رأي مي‌دهند اما در پاريس، بهتر از آن، آنها به كار عدالت مي‌پردازند. و نه در
برابر هر نهاد قضايي، بلكه در برابر دادگاه ويژة ضد تروريستي پاريس كه در حال حاضر
با اين‌همه خشونت كار كمي روي دستش ندارد.
بگذاريد چند سال به‌عقب برگرديم: سازمان «مجاهدين (خلق) ايران» در ماه ژوئن سال
2003 به‌عنوان بخشي از يک عمليات دستگيري‌هاي گسترده كه بيش از صد و پنجاه ايراني را
در بر گرفت، به‌شدت زير ضرب رفته بود. عملياتي كه به‌وضوح توسط واواك ساختار رسمي وزارت
سركوب «جمهوري» اسلامي«طراحي شده» بود.
9 سال
بعد از اين اقدامات، قاضي مارک ترويديك يک سري حكم برائت در مورد پرونده‌يي به ثبت
رساند که مي گويد اين پروند ها فاقد عنصر قابل قبول بود.
آخرين
تصميمات قاضي در سپتامبر 2014 رخ داد، بدون اينكه از هوشياري طنزآميز مجله كانارآنشنبه
پنهان بماند.
سپس توسط يک وکيل فرانسوي-کانادايي، تجديد نظري درخواست شد كه مدعي است به نيابت
از موكل خود ضياء الدين عبدالرزاقي عمل مي‌کند، اقدامي هدايت شده توسط همان سرويسهاي
(رژيم) ايران كه عليه سازمان مجاهدين خلق شكايت ميكند.
موضوع
اين شكايت «بسيار خطير»، «سرقت هويت» است، كه در واقع هدف از آن دسترسي به پروندة مربوط
به فعاليت‌هاي ضد تروريستي عليه سازمان مجاهدين در زمان قاضي بروگير بود.
اما
مشکل وكيل ژلينا اين است که ، ضياء الدين عبدالرزاقي در اكتبر 2005 در شهر زيباي استانبول
به مرگي مبتلا شده است كه معلوم نيست مرگ زيبايي بوده باشد.
دومين
مشكل وكيل ژلينا اين است كه موكلش فرصت كرده بود به‌طور ابلهانه، همراه شكايتش يك سند
كتبي از آلت دست قرار گرفتن خود توسط وواك را ارائه دهد كه اكنون در پرونده قرار دارد.
متقلب اين‌طور به‌دام مي‌افتد.
محكوميت تلاش رسواي رژيم ايران براي آلت دست قرار دادن قضاييه فرانسه از سوي وكلاي
مدافع شوراي ملي مقاومت
پاريس – خبرگزاري فرانسه-5 فوريه 2015- وكلاي مخالفان ايراني اعلام كردند كه دادگاه
استيناف پاريس روز پنجشنبه حكم منع تعقيب مجاهدين خلق در يك پرونده قضايي گشوده شده
در 2001 توسط قضات ضدتروريستي فرانسه، را تاييد كرد.
در سپتامبر قاضي مارك ترويديك يك حكم منع تعقيب عمومي صادر كرده بود. اما تنها
شاكي خصوصي كه در اين پرونده باقي مانده بود
در مورد اين تصميم خواهان استيناف شد.
وكيل ويليام بوردون، يكي از وكلاي مجاهدين ، استفاده ابزاري از قضاييه فرانسه از
سوي سرويسهاي ايراني را محكوم و تاكيد كرد
كه اين شاكي خصوصي از 9سال پيش مرده است.
در اطلاعيه يي كه از سوي وكلاي شوراي ملي مقاومت ايران، ويليام بوردون، تيري لوي، برنارد دارتويل، ماري
لور باره و لويي ماري دورو صادر شده، با استقبال
از اينكه «دادگاه درخواست استيناف از سوي يك مرده را رد كرد، تلاش رسواي (رژيم ايران
براي) آلت دست قرار دادن دادگستري فرانسه را
محكوم كردند».
آنها از قصد خود مبني بر شكايت بخاطر تلاش براي يك اقدام كلاهبرداري در دادگستري
خبر دادند.
در 2001 ، دادسراي ضدتروريستي تحقيقاتي را عليه سازمان مجاهدين خلق ايران براه
انداخت كه با يك عمليات پليسي جنجالي در سال
2003 در والدوآز همراه بود، مجاهدين بلادرنگ آلت دست قرار دادن قضاييه فرانسه براي
قرباني كردن شان در قربانگاه روابط سياسي و اقتصادي با رژيم ايران را محكوم كردند.
از سال 2011 ، قاضي مارك ترويديك، از تمامي
اتهامات تروريستي اين پرونده صرف نظر كرد و فقط بخش مالي اتهامات نسبت داده شده به
9 نفر را نگهداشت. اما در نهايت قاضي يك حكم
منع تعقيب (در مورد مسائل مالي) نيز صادر كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر