ایران
مافیای اقتصادی ایران در تلاش خرید آرای مردم در انتخابات مجلس
یک نماینده مجلس گفته است که گزارشهایی دارد مبنی بر تلاش سازمان یافته
برخی افراد برای خریدن رای مردم تحت عنوان نهادهای خیریه. این نماینده مجلس
به کسانی اشاره کرده که در دولت قبلی ثروت کلانی به چنگ آوردند.
خبرگزاری ایلنا از قول یک نماینده مجلس که نامش آورده نشده نوشته است که
برخی از مفسدان اقتصادی که در دولت احمدی‌نژاد ثروت‌های کلانی به جیب
زده‌اند قصد دارند با این پول در انتخابات سال آینده مجلس دخالت کنند و رای
مردم را بخرند.
این نماینده از گزارشهایی که به دستش رسیده سخن گفته است که براساس آن٬ این افراد قصد دارند به صورت سازمان یافته در انتخابات آتی مجلس دخالت کنند و تحت عنوان نهادهای خیریه آرای مردم را خریداری کنند.
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در ایران
گستره قدرت مافیای مالی
به گفته نماینده یاد شده تعداد کسانی که در اواخر دولت سابق ثروت‌های میلیاردی نا‌مشروع کسب کردند بسیار زیاد است. او به قدرت این گروه اشاره کرده و گفته است:«همین افراد امروز بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند٬ هر کجا بخواهند موج ایجاد می‌کنند، در هر بخشی از عرصه اقتصادی، مسکن، ارز، پتروشیمی، بازار سهام و...! حتی می‌توانند در انتخابات آینده مجلس نیز دخالت کنند.»
او هم‌چنین به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اشاره کرده و گفته است که تخلفات مطرح شده در این پرونده نباید افشای فساد‌های کلان برخی افراد را تحت تاثیر قرار دهد.
محمدرضا رحیمی روز یکشنبه (۲۶ بهمن / ۱۵ فوریه) برای تحمل پنج سال حبس راهی زندان اوین شد. از جمله اتهام‌های او پرداخت پول به ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم است که مورد تایید دولت احمدی‌نژاد بودند. به گفته او این پول که رقم آن بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شده، تماما خرج تبلیغات انتخاباتی این نامزدها شده است.
اما محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که رحیمی به دلیل پول‌هایی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اسامی ۱۷۰ تن از نمایندگان مجلس در پرونده رحیمی توضیح داده است:«تعدادی از این ۱۷۰ نفر نه نامزد مجلس بوده‌اند و نه نماینده مجلس. بعضی از آن‌ها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این ۱۷۰ نفر پرداخت کرده، بسیار پایین‌تر از مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.»
سردمداران فساد مالی و بسیجیان اقتصادی
محمدرضا رحیمی در عین‌حال از متهمان اصلی پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران است اما یکی از سمت‌های مهم او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و در خرداد سال۹۲ نشان درجه یک خدمت را از احمدی‌نژاد دریافت کرد.
او در دفاع از خود گلایه‌نامه‌ای نوشت و گفت که ماجرای پشتیبانی از کاندیداهای اصول‌گرا در سطح کشور از طریق «کمک‌های غیردولتی مالی» بود که از طریق فردی به نام جابر ابدالی انجام شده است. جابر ابدالی، شخصی که نامش در میان متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران نیز مطرح است، در یکی از جلسات دادگاه گفته است: «من خواسته‌‌ام به کسانی که در خط ولایت هستند کمک کنم.»
پرونده‌های فساد مالی در ایران یکی دوتا نیستند. از پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی گرفته تا پرونده بابک زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند. زنجانی در سال‌های اخیر نقشی محوری در انتقال غیرقانونی دلارهای نفتی ایران و فروش محصولات نفتی از طریق دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی داشته و به همین دلیل در فهرست افراد تحریمی غرب قرار دارد. او ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲ دستگیر شد.
حسن روحانی بارها تلویحا به نقش این مافیای اقتصادی در جلوگیری از رسیدن به توافق هسته‌ای اشاره کرده است. با نزدیک شدن انتخابات دور هشتم مجلس اسلامی، فعالیت این گروه برای در اختیار گرفتن کرسی‌های مجلس نیز ظاهرا رو به افزایش گذاشته است.دويچه وله
این نماینده از گزارشهایی که به دستش رسیده سخن گفته است که براساس آن٬ این افراد قصد دارند به صورت سازمان یافته در انتخابات آتی مجلس دخالت کنند و تحت عنوان نهادهای خیریه آرای مردم را خریداری کنند.
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در ایران
گستره قدرت مافیای مالی
به گفته نماینده یاد شده تعداد کسانی که در اواخر دولت سابق ثروت‌های میلیاردی نا‌مشروع کسب کردند بسیار زیاد است. او به قدرت این گروه اشاره کرده و گفته است:«همین افراد امروز بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند٬ هر کجا بخواهند موج ایجاد می‌کنند، در هر بخشی از عرصه اقتصادی، مسکن، ارز، پتروشیمی، بازار سهام و...! حتی می‌توانند در انتخابات آینده مجلس نیز دخالت کنند.»
او هم‌چنین به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد اشاره کرده و گفته است که تخلفات مطرح شده در این پرونده نباید افشای فساد‌های کلان برخی افراد را تحت تاثیر قرار دهد.
محمدرضا رحیمی روز یکشنبه (۲۶ بهمن / ۱۵ فوریه) برای تحمل پنج سال حبس راهی زندان اوین شد. از جمله اتهام‌های او پرداخت پول به ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم است که مورد تایید دولت احمدی‌نژاد بودند. به گفته او این پول که رقم آن بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شده، تماما خرج تبلیغات انتخاباتی این نامزدها شده است.
اما محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که رحیمی به دلیل پول‌هایی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اسامی ۱۷۰ تن از نمایندگان مجلس در پرونده رحیمی توضیح داده است:«تعدادی از این ۱۷۰ نفر نه نامزد مجلس بوده‌اند و نه نماینده مجلس. بعضی از آن‌ها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این ۱۷۰ نفر پرداخت کرده، بسیار پایین‌تر از مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.»
سردمداران فساد مالی و بسیجیان اقتصادی
محمدرضا رحیمی در عین‌حال از متهمان اصلی پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران است اما یکی از سمت‌های مهم او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و در خرداد سال۹۲ نشان درجه یک خدمت را از احمدی‌نژاد دریافت کرد.
او در دفاع از خود گلایه‌نامه‌ای نوشت و گفت که ماجرای پشتیبانی از کاندیداهای اصول‌گرا در سطح کشور از طریق «کمک‌های غیردولتی مالی» بود که از طریق فردی به نام جابر ابدالی انجام شده است. جابر ابدالی، شخصی که نامش در میان متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران نیز مطرح است، در یکی از جلسات دادگاه گفته است: «من خواسته‌‌ام به کسانی که در خط ولایت هستند کمک کنم.»
پرونده‌های فساد مالی در ایران یکی دوتا نیستند. از پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی گرفته تا پرونده بابک زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند. زنجانی در سال‌های اخیر نقشی محوری در انتقال غیرقانونی دلارهای نفتی ایران و فروش محصولات نفتی از طریق دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی داشته و به همین دلیل در فهرست افراد تحریمی غرب قرار دارد. او ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲ دستگیر شد.
حسن روحانی بارها تلویحا به نقش این مافیای اقتصادی در جلوگیری از رسیدن به توافق هسته‌ای اشاره کرده است. با نزدیک شدن انتخابات دور هشتم مجلس اسلامی، فعالیت این گروه برای در اختیار گرفتن کرسی‌های مجلس نیز ظاهرا رو به افزایش گذاشته است.دويچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر