تبعيد خميني به تركيه- علت مخالف خوانيهاي خميني
-مخالفت با
برخورداري زنان از حق رأي- درخواست يك
يا دو پست از كابينه شاه خميني دجال ضد بشر5
خميني در سال43، در پي يك سخنراني عليه تصويب قانون
كاپيتولاسيون در مجلسين رژيم شاه، به تركيه تبعيد شد.
قانون مزبور در سوم مرداد سال43 مخفيانه از تصويب
مجلسين رژيم شاه گذشت.
در چهارم آبان همان سال، خميني در يك سخنراني به اين
'قانون حمله كرد و برخلاف سخنرانيهاي گذشته، آمريكا و رئيس‌جمهور آن كشور را نيز
هدف اعتراضهاي شديداللحن خود قرار داد. خميني از جمله گفت: «استقلال ما را
فروختند،… عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش ايران پايكوب شد…
اگر يك آشپز آمريكايي مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند زيرپا منكوب كند،
پليس ايران حق ندارد جلوي او را بگيرد، دادگاههاي ايران حق ندارد محاكمه كنند…
بايد برود آمريكا… اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد، بازخواست مي‌كنند و
اگر چنان‌چه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد،…
هيچ‌كس حق تعرض ندارد…»(1).
در آن ايام خميني در برابر هجوم تبليغاتي رژيم شاه كه به
او انگ ارتجاعي و ارتجاع سياه مي‌زد، در تنگنا قرار داشت. از اين‌رو در سخنرانيها
و اعلاميه‌هاي خود كراراً تلاش مي‌كرد به اتهام كهنه‌پرستي و ارتجاع پاسخ بگويد و
خود را از آن مبرا كند. تا اين كه تصويب قانون خائنانه كاپيتولاسيون، فرصت مناسبي
براي او فراهم كرد تا به‌شعارها و مخالفتهاي خود رنگ و بوي ضدآمريكايي بزند. با
اين همه در همين سخنراني، به‌رغم حملات سنگيني كه به آمريكا و رئيس‌جمهور آن كرد،از
نظر سياسي از حدود معيني فراتر نرفت:
نخست آن كه به‌هيچ‌وجه خواستار قطع مناسبات ايران و
آمريكا و لغو قراردادهاي شاه با آمريكا نشد.
دوم آن‌كه كمترين حمله‌يي به‌شاه نكرد و توپ و تشرهايش
را متوجه وكلاي مجلس و دولت كرد.
اما از آن‌سو، رژيم در مرحله جديدي كه آغاز كرده بود، براي
استقرار ديكتاتوري وابستهٌ خود، ديگر نمي‌خواست هيچ صداي مخالفي را بشنو‌د، تصميم
به تبعيد خميني از ايران گرفت. خميني روز سيزده‌آبان سال43 به تركيه فرستاده شد و
پس از مدت كوتاهي به نجف رفت.
از آن پس خميني از نظر سياسي به‌خاطر بي‌عمليش براي يك
دوره به‌محاق رفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علت مخالف خوانيهاي خميني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقايسهٌ موضعگيريها و فعاليتهاي سياسي خميني در سالهاي
چهل تا چهل‌و‌سه، با زندگي سياسي او تا پيش از اين دوره، اين سؤال اساسي را پيش مي‌آورد
كه چه شد كه خميني پس از آن‌همه سكوت و انفعال، در شصت سالگي يكباره به چنين مخالف‌خوانيهايي
رو آورد؟
كسي كه در برابر جنايتهاي فجيع ديكتاتوري رضاشاه سكوت
كرده بود، كسي كه حاضر نشده بود حتي يك كلمه در مخالفت با كودتاي استعماري 28مرداد
بر زبان بياورد، چه شد كه ناگهان از مصوبه انجمنهاي ايالتي و ولايتي به جوش آمد؟
در حالي كه في‌المثل، حوادث و قضايايي نظير كشتار مسجد
گوهرشاد در مشهد يا ماجراي كشف حجاب در دوران رضاشاه يا كشتار سي‌تير بسا مهمتر
از مصوبهٌ انجمنهاي ولايتي و ايالتي بود. خميني حتي نسبت به اعدام نواب صفوي توسط
رژيم شاه سكوت پيشه كرده بود .اگرچه بعد از به‌قدرت رسيدن، عده‌يي از همدستانش
بسيار سنگ او را به سينه مي‌زدند.
پيروان خميني تلاش كرده‌اند اين تناقض بزرگ را توجيه
كنند اما قادر به آن نشده‌اند. اما زندگي سياسي خميني و موضعگيريهاي او در سالهاي
بعد، پاسخ اين سؤال را روشن مي‌كند.
خميني كه بيشتر عمر خود را در حوزه‌ها گذرانده و سابقه و
تحصيل و تربيت و كسوت آخوندي داشت، وجه غالب شخصيتش سياست‌پيشگي و فرصت‌طلبي به
معني اخص آن بود.
اگرچه ساليان در كنار گود بود، اما، از نظارهٌ پيامدهاي
جنگ جهاني اول و دوم در ايران، چگونگي سركار آمدن و ساقط شدن رضاشاه و دولتهايي كه
پي‌درپي سركار مي‌آمدند، قضاياي كودتاي 28مرداد و… درك مادي روشني از «تعادل‌قوا»
به‌دست آورده بود و خود را با تحول قدرتها تنظيم مي‌كرد.اين همان فكر و رويكردي
بود كه از خميني شخصيتي ساخته بود كه
مترصد شكاف و فرجه‌يي براي مطرح ساختن خود و سوار شدن بر امواج نارضايتي و اعتراض
مردم بود.
او در دو مقطع اين فرصت را به‌بهترين صورت تشخيص داد.
يكي همان مقطع سالهاي40 تا 43 بود، ديگري
در سال57.
در سال40 او به تغيير سياستهاي بين‌المللي نسبت به شاه
پي برد و همين كه احساس كرد موقعيت شاه ضعيف و درحال تزلزل است، در شكافي كه در
اين زمينه بارز شده بود، سرمايه‌گذاري كرد.
بي‌شك، هنگامي كه اظهار مخالفت با برخي سياستهاي رژيم را
جايگزين سكوت 60سال گذشته مي‌كرد، روي حمايتهاي بين‌المللي و مشخصاً تأييد و
پشتيباني انگليس كه در آن‌زمان در حال از دست دادن پايگاههاي خود در ايران بود،
حساب باز كرده بود. در اين زمينه روابط ويژهٌ او با آخوندهاي انگليسي نشان و عناصر
28مردادي هم‌چون فلسفي قابل توجه است. در آن دوره، آخوند مزبور، بارها نقش سخنگوي
خميني در مجامع مختلف را ايفا مي‌كرد: «قائد بزرگ… از آقاي فلسفي كه در آن هنگام ـ‌نمي‌دانم
به‌طور اتفاق يا روي انگيزهٌ سياسي‌ـ در قم به‌سر مي‌برد، خواست كه طي يك سخنراني،
دولت را از عواقب شوم حملهٌ تبليغاتي عليه روحانيت در سطح جرائد و مطبوعات برحذر
دارد»(2).
از اين نمونه‌ها كم نيست. در آن زمان خوب روشن بود كه فلسفي
چه‌كاره بوده و به‌خصوص در‌جريان كودتاي 28مرداد و چه روابطي با كودتاچيان و
جريانهاي تحت‌الحمايهٌ انگليس داشت(3).
قرائني هم وجود دارد كه نشان مي‌دهد خميني پيش از آن‌كه
ماجراي تصويب قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي پيش آيد، مترصد اوضاع بود و خود را
براي مبادرت به‌حركتي در‌برابر رژيم آماده مي‌كرد. آخوند ابوالقاسم خزعلي كه چندين
سال عضو فقهاي شوراي نگهبان بود، در اين‌باره مي‌گويد: «يك‌ماه قبل از قضيهٌ
انجمنهاي ايالتي و ولايتي، بنده به ايشان گفتم مي‌خواهم به نجف بروم. شما فرمايشي
داريد؟ فرمودند: «به‌علماي آن‌جا بگو به‌زودي سروصدايي در كشور بلند مي‌شود و اين
آتش زير خاكستر است. به‌زودي دود بلند مي‌شود. من در آن‌موقع از قم داد مي‌زنم،
شما هم داد بزنيد. «گفتم امام مطلب چيست؟ نفرمودند»(4).
كساني هم كه وقايع آن روزها را به‌ياد دارند، مي‌گويند
از آيت‌الله مرتضي حائري، پسر آيت‌الله عبدالكـريم حائري، مؤسس حوزهٌ قم،كه در آن
سال عازم سفر حج بود، شنيده‌اند كه قصد سفر خود را با خميني در ميان گذاشته. خميني
به او گفته است وقتي كه برمي‌گردي، اينها ديگر نخواهند بود و افزوده است كه اين
مطلب را از ارتشيها هم شنيده است.
آيا خميني پنداشته بود كه ديگر شانسي براي ادامهٌ بقاي
رژيم شاه باقي نمانده است؟ آيا علائمي
دريافت كرده بود كه اوضاع را بر وفق مراد خود مي‌ديد؟
پانويس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ــ «صحيفه نور» ج1، ص102
2 ــ «بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني»، ص213
3 ــ بعد از اين
مقطع نيز، فلسفي روابط ننگيني با رژيم شاه و گردانندگان ساواك داشت. نشريهٌ مجاهد
در شمارهٌ فوق‌العادهٌ اول‌تير1360، اعترافهاي آجودان مخصوص سپهبد مقدم آخرين رئيس
ساواك رژيم شاه را درج كرده كه در آن ملاقاتهاي فلسفي با سپهبد مقدم را شرح داده
است. سپهبد مقدم كه اظهاراتش از نوار بازجوييهاي او پياده شده، از جمله مي‌گويد:
«من با فلسفي رفت و آمد مي‌كردم (او خانهٌ من نمي‌آمد) اينها واسطه بودند. فقط
واسطه بودند و من مي‌خواستم از آن طرف هركس مطلبي دارد به اينها بگويد و من متوجه
بشوم. بالاخره قرار شد من فلسفي را ببرم خانه هويدا. اين بود كه ايشان ( فلسفي را)
برديم خانه مادر هويدا و هويدا دوساعت با فلسفي صحبت كرد».
سپهبد مقدم هم‌چنين فاش مي‌سازد كه دو بار كه به‌خانهٌ
فلسفي در زعفرانيه رفته، يك‌بار صد هزار تومان و بار ديگر صدو پنجاه هزار تومان به‌وي
پرداخت كرده است.
4 ــ «پابه‌پاي آفتاب» ج3، ص40
مواضع خميني در سالهاي 41 تا 43
خميني در فعاليتهايي كه در سالهاي 1340 تا 1343 داشت از
آخوندي گمنام به يك چهره مشهور مخالف شاه تبديل شد و در حوزه‌ها نيز، چنان‌كه خود
به‌غايت مشتاق آن بود،از ساير مراجع شهرت بيشتري پيدا كرد.
اشتباه سياسي رژيم شاه كه به مدرسه فيضيه قم وحشيانه
حمله كرد، فضاي ملتهب جامعه، خشم و بيزاري عميق مردم، به ويژه جوانان و روشنفكران
از رژيم شاه، به‌خصوص در شرايطي كه به‌دليل فشارهاي بين‌المللي و شكافهاي داخلي
رژيم، هنوز امكان حركتهاي اعتراضي مردمي كم و بيش وجود داشت، موجب شد كه خميني
فرصت‌طلبانه بر اين موج نارضايتيها سوار شود و ناگزير از مخالفتهايي كه با
برخورداري زنان از حق رأي و هم‌چنين با انجمنهاي ايالتي و ولايتي داشت به اظهار
مخالفت علني با رژيم كشيده شود. مخالفتهايي كه سرانجام باعث تبعيد او از ايران شد.
اما مخالفتهاي او با رژيم شاه در مقايسه با مبارزه و
رويارويي اصيلي كه در بطن جامعه عليه رژيم شاه جريان داشت، ماهيتاً متفاوت بود.
خميني از موضع ارتجاعي با رژيم شاه و اصلاحات شاه مخالف بود. اصلاحات شاه، مناسبات
سرمايه‌داري وابسته را در جامعه برقرار مي‌كرد، خميني و متحدان واقعي او مدافع
مناسبات مادون سرمايه‌داري و قرون‌وسطايي بودند، حال آن كه خواستهٌ مردم و مبارزهٌ
اصيل مردمي عليه رژيم شاه، در جهت پيشرفت و ترقي جامعه در مسير آزادي و حاكميت ملي
و مردمي بود. نمونهٌ چنين مبارزه‌يي را، جامعهٌ ايران در جنبش ملي كردن نفت به‌رهبري
دكتر مصدق فقيد تجربه كرده بود: همان جنبش و رهبري كه خميني و آخوندهاي مرتجعي
نظير او از موضع ارتجاعي و ضد‌مردمي عليه او بودند و خواه و ناخواه با دربار و
استعمار، عليه مصدق و نهضت ملي ايران در يك جبهه قرار مي‌گرفتند.
بنابراين خميني
اگرچه به دليل شرايط بالنسبه مساعد داخلي و بين‌المللي و ازجمله باز شدن فضاي
سياسي و سوار شدن بر موج نارضايتيها و حركتهاي اعتراضي مردم و نيروهاي سياسي عليه
رژيم شاه و در غياب يك سازمان و حزب سياسي و اصيل و كارآمد و رهبري ذيصلاح، به‌دليل
سركوب نمايندگان اصيل مبارزات ملي و مردمي در آن سالها در يك مقطع شهرت زيادي به‌عنوان
يك چهره مخالف پيدا كرد، اما بررسي سخنرانيها و موضعگيريهاي همان ايامش چهره واقعي
و ماهيت ارتجاعي او را برملا مي‌كند:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخالفت با برخورداري زنان از حق رأي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پيش از اين به مبارزهٌ دامنه‌دار خميني و همگنانش با
برخورداري زنان از حق رأي كه در مصوبه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در نظر گرفته شده
بود، اشاره كرديم. در آن ايام البته نيات و قصد رژيم شاه از شعار حمايت از زنان بر
مردم ايران و فرزندان آگاه و مبارزش پوشيده نبود. رژيم شاه كه با كودتاي ننگين
استعماري در سال32 دوباره به‌قدرت بازگشته بود، به‌ضرب كشتار و سركوب و اقدامهايي
هم‌چون تأسيس ساواك حكومت خود را استمرار بخشيده بود. بنابراين دم‌زدنش از حقوق و
آزاديهاي زنان، در كادر نيازهاي سرمايه‌داري وابسته بود. زيرا شاه از آن‌جا كه
داشت روي پاشنه وابستگي و متصل كردن رژيم خود به قطب جديد سرمايه‌داري جهاني مي‌چرخيد،
مي‌خواست آن‌چنان كه اين چرخش اقتضا مي‌كرد، هم از نيروي كار زنان استفاده كند، هم
جامعه را به‌طرف فرهنگ و مناسبات كالايي در كادر بورژوازي وابسته سوق بدهد.
اقشار آگاه و پيشتاز جامعه نيز با اين مقاصد ضدانقلابي،
ضد‌مردمي و ضد‌ملي مخالف بودند، اما مخالفت خميني از اين موضع نبود. شاه برآن بود
كه تكيه‌گاه رژيم خود را از انگليس به آمريكا تغيير دهد، بافت التقاطي نظام خود
يعني نظام بورژوا ملاك را يكپارچه كند، صنعت و كشاورزي و كل مناسبات اقتصادي كشور
را به‌كام سرمايه‌داري وابسته فرو برد و با از مبان بردن كانون نارضايتيها عمر
ديكتاتوري خود را طولاني‌تر كند. اما مخالفت و اعتراض خميني روي اين موضوع متمركز
شده بود كه چرا در اصل مربوط به اصلاح انتخابات كه يكي از لوايح شش‌گانهٌ انقلاب
سفيد شاه بود، زنان داراي حق رأي شده‌اند.
به‌دنبال رفراندومي كه شاه در 6بهمن41 برگزار كرد تا
براي انقلاب سفيد خود نمايش مشروعيت دست و پا كند، خميني و شريعتمداري و گلپايگاني
و عده‌يي ديگر، با انتشار اطلاعيه‌يي دلايل خود را براي مخالفت با انقلاب سفيد شاه
توضيح دادند. اين اطلاعيه از 6بند تشكيل شده كه موضوع هر 6بند آن تخطئه حق رأي
زنان است. آنها دلائل حقوقي و قانوني متعددي ارائه كرده‌اند كه نشان دهند شركت
زنان در انتخابات امري غير قانوني است و كل قانون اساسي را باطل و بي‌اعتبار مي‌كند.
اين اطلاعيه پس از ارائه دلايل مزبور تهديد مي‌كند كه:
«…هركس به تساوي حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها، كه جزء احكام ضروري اسلام
است، معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است».
در اين اطلاعيه تصريح شده است كه «دخالت زنان در
انتخابات يا اعطاي حق زنها يا وارد نمودن نيمي از جمعيت ايران در جامعه و نظاير
اين تعبيرات فريبنده… جز بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد…»(1).
خميني در نامه‌يي به آخوندهاي يزد كه در همان ايام براي
آنها ارسال كرد، به‌موضوع مهم ديگري كه پس از به‌قدرت رسيدن به‌تمام و كمال به اجرا گذاشت، اشاره دارد و آن محروميت
زنان از حق قضاوت است. او مي‌نويسد: «لازم است كه توجه آقايان را جلب كنم به اعمال گذشته و حاضر دستگاه جبار. در گذشته
به اسلام و قرآن اهانت كرد و خواست قرآن را در رديف كتب ضاله قرار دهد. اكنون با
اعلام تساوي حقوق زن چند حكم ضروري اسلام محو مي‌شود. اخيراً وزير دادگستري در طرح
خود شرط اسلام و ذكوريت را از شرايط قضاوت لغو كرده…»(2).
خميني امتيازهاي اندكي را نيز كه رژيم شاه، تحت اجبار پيشرفت
جامعه، براي زنان در طرح قانون خانواده به‌رسمت شناخته بود تحمل نمي‌كرد.او در يك
اعلاميه كه در سال41 منتشر كرده، مي‌گويد: «من متأسفم از اين كه در مملكت اسلام…
طرح قانون خانواده كه برخلاف احكام ضروريه اسلام و خلاف نص كلام‌الله مجيد است،
طبع و منتشر مي‌گردد و كسي نيست از دولتها كه استيضاح كند…»(3).
در 4آبان43 وي در سخناني كه عليه قانون كاپيتولاسيون
ايراد كرد، با تدريس معلمان زن در مدارس پسرانه و تدريس معلمان مرد در مدارس
دخترانه مخالفت مي‌كند: «اگر نفوذ روحانيون باشد، نمي‌گذارد دختران عفيف مردم در مدارس،
زير دست جوانها باشند زنها را به مدرسه پسرانه و مردها را به مدرسه دخترانه
بفرستند و فساد به‌راه بيندازند…»(4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلاش براي اجراي
اصل دوم متمم قانون اساسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خميني در سخنرانيها و اعلاميه‌هايش در آن دوران، كراراً
به رژيم شاه انتقاد مي‌كند كه چرا اصل دوم متمم قانون اساسي را رعايت نمي‌كند. اين
موضعگيري آن‌قدر مورد تأكيد قرار گرفته و به‌صورت يك مبناي سياسي و قانوني براي
اعتراضهاي خميني به‌كار رفته كه مي‌توان آن را خواسته اساسي خميني از رژيم شاه
محسوب كرد. وي از جمله در سخنراني مورخ 25ارديبهشت43 پس از آزادي از حبس كوتاه مدت
مي‌گويد: «ما مي‌گوييم شما آقا بياييد به قانون عمل كنيد. مي‌گذاريم قانون را
زمين، شما يك نماينده‌يي بفرستيد ما هم يك نماينده‌يي مي‌فرستيم،… با قانون اساسي
عمل كنيد، اگر ما حرفي زديم. به اين متمم قانون اساسي شما عمل كنيد كه علماي اسلام
در صدر مشروطيت جان دادند براي گرفتن اين…»(5).
اما در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه چنين آمده بود:
«…رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار، هيأتي كه كمتر از 5نفر نباشد از مجتهدين و
فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و
حجج‌اسلام، مرجع تقليد شيعه، اسامي 20نفر از علما كه داراي صفات مذكوره باشند، معرفي
به مجلس شورا بنمايند. 5نفر از آنها را، يا بيشتر، به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس
شوراي ملي بالاتفاق يا به‌حكم قرعه تعيين نموده، به‌سمت عضويت بشناسند؛ تا موادي
كه در مجلس عنوان مي‌شود، به‌دقت مذاكره و بررسي نموده، هريك از مواد معنونه كه
مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايد كه عنوان قانونيت پيدا
نكند. و رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود؛ و اين ماده تا زمان
ظهور حضرت حجت عصر(عج) تغييرپذير نخواهد بود».
درخواست خميني مبني بر اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي،
تلاشي براي به‌دست‌آوردن يك پست كليدي بالادست مجلس كه مي‌بايد به آخوندها اختصاص
يابد؛ اين نخستين گام خميني در جهت تصرف قدرت سياسي توسط آخوندهاست كه بعداً با
نظريهٌ ولايت‌فقيه به بلوغ خود دست پيدا كرد. گو اين كه خميني در رژيم قرون‌وسطايي
ولايت‌فقيه خود، براي محكم‌كاري، يعني تحكيم سلطنت مطلقه آخوند، شوراي نگهبان را
با حق وتو براي كنتر ل مجلس دست‌نشانده‌اش به‌وجود آورد و به‌كار گمارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درخواست يك يا دو پست از كابينه شاه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خميني برآن بود
كه آخوندها يكي دو پست در كابينهٌ رژيم شاه داشته باشند. وي در سخنراني مورخ
18شهريور43 گفت: «بايد يك وزارت فرهنگي، يك فرهنگ صحيح باشد و فرهنگ هم حقش است
دست ما باشد. خوب ما در اين مملكت يك وزارتخانه نداشته باشيم؟ همه وزرا از
آمريكاست خوب يكي هم از ما، خوب بدهيد اين فرهنگ را دست ما، خودمان اداره مي‌كنيم.
ما خودمان يك كسي را وزير فرهنگ مي‌كنيم و اداره مي‌كنيم.اگر از شما بهتر اداره
نكنيم، بعد از 10، 15سال ما را بيرون كنيد. تا يك مدتي دست ما بدهيد، وزير فرهنگ
را از ما قرار دهيد…
وزارت اوقاف مي‌خواهيد درست كنيد، بايد وزارت اوقاف از
ما باشد نه اين كه شما تعيين كنيد…»(6).
بايد توجه داشت كه سهم‌خواهي خميني از كابينهٌ رژيم شاه،
پس از قيام 15خرداد صورت مي‌گيرد كه درآن
راه هرگونه مبارزهٌ مسالمت‌آميز و رفرميستي با رژيم شاه به‌پايان رسيده و
از آن پس هرگونه حركت اصيل مبارزاتي بايد در جهت سرنگوني رژيم شاه متمركز مي‌شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خودداري از تعرض به اساس حكومت شاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خميني در آن سالها هيچ‌گاه خواهان سرنگوني رژيم شاه و
تغيير نظام سياسي حاكم بر ايران نبود. به‌عكس، هم خواهان رعايت قانون اساسي رژيم
سلطنتي بود هم از ارتش شاه دفاع مي‌كرد و هم حتي بنا به تصريح مكرر خودش خواهان
اعتبار يافتن شخص شاه بود.
در مورد ارتش، همان ارتشي كه از جمله قيام 15خرداد را به‌خاك
و خون كشيده بود، خميني مي‌گفت: «عظمت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت
ارتش ايران را پايكوب كردند».
خميني نه با
مناسبات دروني ارتش نه با رويكرد ضدخلقي و سركوبگرانه آن و نه نقش ضدانقلابيش كه
در خدمت حفظ رژيم ديكتاتوري بود، كاري نداشت. تنها ادعايش كه آن را بارها ابراز
كرد اين بود كه چرا در ارتش هر افسري به‌كتاب آسماني خود سوگند مي‌خورد و نه به قرآن: «آيا ملت ايران مي‌داند كه افسران
ارتش به‌جاي سوگند به قرآن مجيد، سوگند (به‌كتاب آسماني كه به آن اعتقاد دارم)
ياد كردند؟ اين‌همان خطري است كه كراراً تذكر دادم(7).
خميني در پيامي به‌مناسبت چهلم حمله مأموران رژيم به‌مدرسه
فيضيه، «دست برادري» به‌سوي فرماندهان ارتش سركوبگر شاه دراز كرده مي‌نويسد: «ما
مي‌دانيم كه صاحب‌منصبان معظم ايران، درجه‌داران محترم افراد نجيب ارتش با ما در
اين مقاصد همراه، و براي سرافرازي ايران فداكار هستند. من مي‌دانم كه درجه داران
با وجدان راضي به اين جنايات و وحشيگريها نيستند، من از فشارهايي كه برآنها وارد
مي‌شود مطلع و متأسف هستم. من به آنها براي نجات ايران واسلام دست برادري مي‌دهم…»(8).
در مورد شاه، با اين كه جنايتها و خيانتهاي او را به‌چشم
مي‌ديد و از تنفر بي‌اندازهٌ مردم نسبت به او آگاه بود، باز همه جا تأكيد مي‌كرد
كه قصد نصيحت او را دارد. در سالگرد قيام خونين 15خرداد،خميني به اتفاق ميلاني،
مرعشي و قمي اطلاعيه‌يي صادر كرده‌اند كه تصريح مي‌كنند وظيفه‌يي جز ارشاد و نصيحت
ندارند. در اطلاعيهٌ مزبور پس از تكرار جملاتي نظير اين كه ما «از واقعهٌ 15خرداد
خجالت مي‌كشيم» گفته شده است: «ما از عواقب اين اعمال جائرانه خائف هستيم و نصيحت
هيأت حاكمه را لازم مي‌دانيم و كراراً نصيحت كرديم و خير و صلاح را گوشزد كرديم و
رعايت نشده است. ما مصلحت مي‌دانيم كه دولت رويه را تغيير دهد… علاقه علماء اسلام
به ممالك و قوانين اسلامي علاقه الهي ناگسستني است».
قابل توجه اين كه در همان اعلاميه ،خميني سعي كرده شاه
را از جنايتهاي رژيم كه مسئول شمارهٌ‌يك آن خود شاه است، مبرا كند: «مأمورين تمام
قانون‌شكنيها را به‌شاه نسبت مي‌دهند، اگر اينها صحيح است، بايد فاتحه ا سلام و
ايران و قوانين را خواند، و اگر صحيح نيست و اينها به دروغ جرمها و قانون‌شكنيها و
اعمال غيرانساني را به‌شاه نسبت مي‌دهند، پس چرا ايشان از خود دفاع نمي‌كنند تا
تكليف مردم با دولت روشن شود و عمال جرم را بشناسند و در موضع مناسب به‌سزاي اعمال
خود برسانند؟»(9).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر