بیانیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت - محکومیت تعرض جدید رژیم ایران علیه قوانین بین‌المللی
به سران کشورها و دولتهای عضو اتحادیه اروپا
بیانیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت
محکومیت تعرض جدید رژیم ایران علیه قوانین بین‌المللی و نمایش مضحک کیفرخواست قلابی قوه قضاییه رژیم علیه ۱۰۴عضو مقاومت ایران
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت که از حمایت چند هزار قانونگذار در سراسر اروپا برخوردار است، به فوریت توجه شما را به آخرین تعرض بی‌شرمانهٔ رژیم ایران به قوانین بین‌المللی و عدالت در اتحادیه اروپا جلب می‌کند.
در ۲۹ژوئیه، قضاییه ایران در یک بیانیه رسمی ۱۰۵کیفرخواست را برای سازمان مجاهدین خلق ایران با ۱۰۴ اسم مشخص اعلام کرد که اغلب آنها در کشورهای اتحادیه اروپا یا در آلبانی پناهنده یا شهروند هستند. قضاییه رژیم ایران گستاخانه ادعا کرده است که اسامی یاد شده ظرف یک ماه وکیل خود را به آن معرفی کنند.
متعاقبامقامات و رسانه‌های تحت کنترل رژیم به رجزخوانی درباره استرداد همین پناهندگان پرداختند: «کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق‌بشر از احتمال استرداد اعضای مجاهدین به کشور خبر داد و گفت: پروندههایی راجع به برخی از اعضای مجاهدین در کشورهای مختلف اروپایی تشکیل شده است اما برخی از دولتها این پرونده‌ها را به‌خوبی در دستگاه قضایی خود رسیدگی نکردهاند» (رسانه‌های حکومتی اول اوت۲۰۲۳).
روزنامه حکومتی جام جم در ۲۹ژوئیه نوشت: «پس از تأکید معاون حقوقی رئیس‌جمهور و سخنگوی وزارت امور خارجه بر پیگیری استرداد مجاهدین، در حال حاضر اقدامات قضایی لازم برای این عملیات آغاز شده است... فرایند استرداد مستلزم صدور حکم برای مجاهدین در خارج از کشور است و این امر امکان اجرا و پیگیری آنها را در خارج از کشور از طریق اینترپل فراهم می‌کند».
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در ادامه نامه خود افزود:
این نمایش مضحک از سوی رژیمی است که کمترین ارزشی برای حق دفاع قائل نیست و دهها هزار زندانی سیاسی را پس از عبور از دادگاههای نمایشی چند دقیقه‌ای اعدام کرده است.
قضاییه رژیم ایران چیزی جز ماشین اعدام و کشتار نیست و ترجیح می‌دهد وکلا را در زندان ببیند تا در دادگاه. شمار زیادی از وکلا به‌دلیل مخالفت با این رژیم اعدام شده‌اند و شمار بیشتری به‌دلیل کمترین مخالفت در زندانهای ایران به‌سر می‌برند.
رژیمی که ۶۹بار توسط نهادهای مختلف سازمان ملل به‌دلیل رکوردهای جهانی در اعدامها و نقض حقوق‌بشر محکوم شده است. جرم این ۱۰۴نفر نیز مانند همه اعدام شدگان این است که در برابر فاشیسم دینی به مقاومت برخاستند و به مجاهدین و مقاومت ایران تعلق دارند.
حکومت ایران که با وجود ۳۰هزار دستگیری، ۷۵۰کشته و بیش از ۴۰۰ اعدام از ابتدای ۲۰۲۳، قادر به خاموش کردن شعله‌های قیام نیست، تلاش می‌کند با این پرونده‌سازیها از یک‌سو به نیروهای سرکوبگر روحیه دهد و از سوی دیگر درصدد است اپوزیسیون اصلی و سازمان‌یافته خود را در خارج از ایران زمین‌گیر کند.
سکوت و مواضع غیرقاطع اروپایی در برابر اقدامهای تجاوزکارانه این رژیم علیه مخالفان ایرانی رژیم را تشجیع کرده است. آزادسازی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم ایران که بزرگترین حادثه تروریستی در اروپا را فرماندهی می‌کرد، توسط دولت بلژیک در برابر گروگانگیری رژیم ایران، حمله به پناهندگان ایرانی در اشرف۳ بر اساس اطلاعات مجعول فاشیسم دینی در این شمار است.
سکوت و بی‌عملی یک الگوی مشوق برای صدور کیفرخواستهای قلابی و احکام فرمایشی است که حاکمان ایران آنها را دستمایه شانتاژ و فشار به کشورهای اروپایی و اقدامات تروریستی علیه مجاهدین در خاک اروپا خواهند کرد.
در ادامه نامه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت آمده است:
با توجه به نکات فوق ما از شما و مراجع ذیربط در اتحادیه اروپا می‌خواهیم:
اولا- اقدامات سرکوبگرانه علیه سازمان مجاهدین و ۱۰۴نفر تحت پوشش اقدامات قضایی را قاطعانه محکوم کنید و اجازه ندهید تهران دموکراسی‌های ما را با این‌گونه ترفندهای کثیف به گروگان بگیرد و برای اقدامات تروریستی زمینه‌سازی کند و امنیت اروپا را به خطر بیاندازد.
ثانیا- از تشکیل یک دادگاه بین‌المللی در اروپا برای محاکمه مسئولان جنایت علیه بشریت در رژیم ایران قویاً حمایت کنید.
ثالثا- از مکانیزمهای موجود در اتحادیه اروپا و کشورها برای حصول اطمینان از تضمین حقوق پایه‌یی و آزادیهای پناهندگان عضو سازمان مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی استفاده نموده و برخورداری آنها از تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و قانون بین‌الملل، از جمله آزادی بیان و اجتماعات، اطمینان حاصل کنید، این حقوقی است که نخست‌وزیر آلبانی در آوریل ۲۰۱۶ در نامه به نایب‌رئیس پارلمان اروپا به آن متعهد شده و پایبندی به آن یک گام بسیار مثبت برای ورود آلبانی به اتحادیه اروپاست.
نهایتاً، این اعتقاد راسخ ماست که مسئولان جنایات علیه بشریت و حقوق‌بشر در رژیم ایران هستند که باید برای آنها کیفرخواست صادر شود و در برابر دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه قرار بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر