چرا گورخواب و... برای اینکه دوسوم بودجه کل کشور در خزانه دولتی‌های حسن روحانی وبه جیب مدیران دزد دولتی میرود
از این میان حدود دو سوم پول‌های نفت که باید صرف آبادانی و رشد و توسعه کشور شود، به خزانه ادارات و نهادهای دولتی واریز می‌شود. هادی حق‌شناس اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: بودجه در دو بخش بررسی می‌شود؛ بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه عمومی که شامل بودجه جاری و عمرانی است. از این میان نمایندگان علاقه ویژه‌ای به بودجه عمرانی دارند و به سایر ردیف‌های بودجه‌ای حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند.
بیشتر بدانید
گور خوابی نتیجه حقوق های نجومی مدیران و مسئولان دولتی است | تارود ...
او ادامه می‌دهد: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که از حدود ٩٥٠ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، نزدیک به دو سوم آن، صرف بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود. بخشی از این رقم کلان، صرف دستمزدهای نجومی مدیران و غیره می‌شود که از این میان چون مجلس به صورت دقیق به جزئیات بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها وارد نشده است، نمایندگان اطلاع دقیقی از رقم دستمزد مدیران ندارند و طبیعی است که فسادهایی رخ می‌دهد.
راضی به حقوق های نجومی ناراضی از گور خواب ها! - خبرنامه دانشجویان ایران
او با بیان اینکه هیچ گاه به صورت ریز و دقیق مشخص نمی شود که درآمدهای دولت صرف چه اموری می شود ، تأکید می‌کند: جالب است که بدانید بیشترین حجم بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و ... صرف شرکت‌های وابسته به آنها می‌شود که در واقع شبه دولتی‌ها هستند و به اسم خصوصی‌سازی به اقتصاد ایران تحمیل شده‌اند.
حق شناس ادامه می‌دهد: بررسی بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها نشان می‌دهد که پس از ابلاغ اصل ٤٤ توسط مقام معظم رهبری، میزان بودجه دستگاه‌های دولتی نه‌تنها کم نشده است بلکه ٥ تا ٦ برابر شده است و این نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده و دولتی‌ها در نقاب خصوصی‌سازی مشغول بنگاهداری هستند.
او ادامه می‌دهد: با این وجود همین جو هیجانی و حزبی که باعث شده اندکی شفافیت ایجاد شود، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. نگرانی از این بابت که سایر ارکان قدرت و ثروت احساس کنند برای ایجاد شفافیت باید هزینه بدهند و در نتیجه مانع از شفاف‌سازی شوند. این در حالی است که شفاف سازی تنها راه توسعه کشور و بازگشت اعتماد مردم است.
به گفته او، مبارزه با فساد تنها حرفی و شعاری بیش نیست. انتشار اطلاعات اقتصادی همه نهادهای زیرمجموعه حاکمیت، پرداخت مالیات (تا زمان خروج از حوزه کسب‌وکار)، جلوگیری از واگذاری هر رانتی به این نهادها و … اقداماتی است که نشان می‌دهد حاکمیت (و نه تنها دولت) عزم جدی برای شفافیت اقتصادی دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر