اقدام اخیر خزانه‌داری آمریکا، آب یا سراب؟

اخیراً دستورالعمل جدیدی از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد که بر اساس آن شرکتهایی که می‌خواهند با طرفهای ایرانی معامله بکنند، می‌توانند از دلار استفاده بکنند، به شرط این‌که وارد سیستمهای مالی آمریکا نشوند.

باند رفسنجانی روحانی و مشخصاً خود رفسنجانی این را مقدمه برداشته شدن تحریمها قلمداد کردند، اما باند مقابل می‌گوید این به‌معنای لغو تحریمها نیست و این اقدام یک سراب و یک تحقیر مجدد است. اما واقعیت چیست؟

اگر به خود دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا، در آن حدی که انتشار عام پیدا کرده، رجوع شود جواب تا حدود زیادی روشن می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، به مؤسسات بانکی فراساحلی آمریکا یعنی مؤسسات خارج از خاک آمریکا اجازه داده شده که با بانکها و مؤسسات ایرانی معاملات بانکی و داد و ستد پولی داشته باشند، مشروط به این‌که از سیستم بانکی آمریکا استفاده نکنند و این پولها وارد سیستمهای مالی و بانکی آمریکا نشود.

این خود به خود حجم و دامنه این معاملات را محدود می‌کند؛ چون معاملات کلان با حجم بالای پول بدون استفاده از سیستم بانکی آمریکا مقدور نیست. بنابراین تنها معاملات و نقل و انتقالات کوچک توسط بانکهای کوچک امکان‌پذیر است و به این ترتیب داستان آن طور که رسانه‌ها و مهره‌های باند رفسنجانی روحانی تبلیغات می‌کنند، این به‌معنی شروع لغو تحریمها یا حتی گام بزرگی در جهت لغو تحریمهاست، نیست. کما این‌که حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق وزارت‌خارجه رژیم که خودش را بیشتر باید وابسته به همین باند روحانی محسوب کرد، ضمن این‌که می‌گوید این اقدام را باید مثبت دید و نیمه پر لیوان را دید، اما می‌گوید این یک اقدام قطره‌چکانی است و اثر جزیی در مبادلات دلاری دارد.

اما به نظر می‌رسد یک علت دیگر هم دارد که همانا خشم و ناراحتی باند خامنه‌ای از این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکاست که علاوه بر این‌که آن را سراب و تحقیرآمیز تلقی می‌کنند، یک اقدام تبلیغاتی برای امدادرسانی به روحانی در آستانه نمایش انتخابات آتی و بخشی از بده بستانهای پشت پرده و مذاکرات محرمانه می‌دانند. جالب این‌که رسانه‌های باند روحانی هم نه تنها از این تعبیر بدشان نیامده و آن را رد نمی‌کنند، بلکه آنها هم آن طور که روزنامه مردم‌سالاری در شماره 19مهر95 نوشته، آن را در آستانه نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار مهم ارزیابی کرده‌اند. شاید هم این طور دست گذاشتن بر آثار سیاسی این اقدام، برای پرکردن حفره آثار اقتصادی این دستورالعمل باشد.