وزارت بدنام اطلاعات در کابوس ترسناک

 

روز پنجشنبه ۲۶مرداد ۹۶ وزارت اطلاعات آخوندی از اخباری که در مورد جنایات و جاسوسی این وزارتخانه بدنام در سطح جامعه منتشر می‌شود، با ترس و وحشت واکنش نشان داد و اطلاعیه‌یی در این خصوص صادر کرد.

اطلاعیه هراس‌آلود وزارت اطلاعات به مباحث مجلس ارتجاع در مورد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی آخوند حسن روحانی اشاره می‌کند و می‌نویسد:
«… در روزهای اخیر که روند بانشاط رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حال طی شدن می‌باشد، برخی جریانهای مشکوک و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب تلاش دارند با جعل اطلاعات و انتشار اتهامات و اخبار کذب، فضای جامعه را ملتهب نمایند…». (اطلاعیه‌ی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی- ۲۶مرداد ۹۶)

بررسی وزرای کابینه‌ی پیشنهادی حسن روحانی در مجلس ارتجاع

حال ببینیم این «روند بانشاط! رأی اعتماد نمایندگان چقدر بانشاط است. چون روز اول که این روند بانشاط! طوری شروع شد که در آن جدی‌ترین مخالفت با محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات، صورت گرفت و یک نماینده خواستار رأی عدم اعتماد به جهرمی شد و گفت وزارت ٰارتباطات به وزارت اطلاعات دوم بدل نشودٰ:
«… آقای جهرمی به‌دلیل سابقه‌ی کمی که دارد، بله قربان‌گو خواهد بود و استقلال رأی نخواهد داشت… یکی از ویژگی‌های آقای جهرمی پنهانکاری و عدم شفافیت ایشان است. همه وزرای پیشنهادی برنامه خود را به‌صورت مکتوب به مجلس ارائه کردند. در برنامه‌ی ایشان تحصیلات‌شان برخلاف همه وزرای پیشنهادی اعلام نشده و… مشخص نیست تحصیلات ایشان در چه مقطعی است… وزارت ارتباطات را به وزارت اطلاعات دوم تبدیل نکنید». (محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ- جلسه ۲۴مرداد مجلس ارتجاع)

 

محمدجواد آذری جهرمی، مدیرکل شنود وزارت اطلاعات

واقعیت این است که این روزها موضوع وزیر پیشنهادی آخوند حسن روحانی برای وزارت ارتباطات، یعنی محمدجواد آذری جهرمی، به موضوعی در افشاء هر چه بیشتر وزارت اطلاعات تبدیل شده است. پاسدار آذری جهرمی کسی است که مدیرکل شنود وزارت اطلاعات در دولت دوم پاسدار محمود احمدی‌نژاد بود. آذری جهرمی هم‌چنین بازجویی از بازداشت‌شدگان قیام سال ۸۸ را در پرونده سیاه خود دارد. به این ترتیب مسئولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات به سال ۸۸ و سرکوب مردم برمی‌گشت. زمانی که بسیاری از مردم و فعالان سیاسی و مدنی به‌دلیل شنود‌های گسترده وزارت اطلاعات بازداشت و زندانی شدند. آذری جهرمی خودش در جلسه کمیسیون مجلس گفته بود که در زمینه زیرساخت‌های تجهیزات شنود سابقه‌دار است:
«… کشور به شنود نیاز دارد… در دوران فعالیتم مسئول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را برعهده داشتم و این را افتخار می‌دانم».

این گفته آذری‌جهرمی به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود، تحت نظر و مدیریت او تولید و در وزارت اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است.

آذری جهرمی سپس در ادامه همین جلسه گفت: «البته دکترین ما در عرصه‌ی فضای مجازی یک دکترین بیشتر نیست و آن دکترین مقام معظم رهبری است». (محمدجواد آذری جهرمی -جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع- ۲۱مرداد ۱۳۹۶) 

دکترین! مقام رهبری هم یعنی همان دکترین ولی‌فقیه ارتجاع علی خامنه‌ای که آنهم چیزی نیست جز «قتل و غارت» و «جاسوسی و جنایت»، که وقتی در وزارتخانه بدنامی چون وزارت اطلاعات ضرب شود، معلوم است که چه چیزی از آب درمی‌آید.

اما آذری جهرمی اگر ‌چه مسئولیت خود در وزارت اطلاعات را تأیید کرد، اما برنامه‌یی که به مجلس ارتجاع برای وزارت خود ارائه داد، در قسمت بیوگرافی، هیچ اشاره‌یی به سابقه‌ی خود در وزارت اطلاعات نکرد.

چرا آذری جهرمی سال‌ها حضور خود در وزارت اطلاعات را پنهان می‌کند؟ اگر فی‌المثل در سابقه‌ی خود، حضور در وزارت بهداشت و درمان را می‌داشت، آیا باز هم آن را لاپوشانی می‌کرد؟ بگذریم از این‌که حتی همان وزارت بهداشت و درمان هم در نظام قتل و غارت آخوندی- هم‌چون دیگر وزارتخانه‌ها- محلی است برای چپاول هر چه بیشتر مردم ستمدیده ایران. اما نجاست وزارت اطلاعات در میان سایر وزارتخانه‌های رژیم آن‌قدر زیاد است که حتی کارگزاران همین رژیم هم سعی می‌کنند در ظاهر از آن دوری بجویند.

 
آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات کابینه‌ی آخوند حسن روحانی

از سوی دیگر در جریان نزاع باندهای مافیایی نظام آخوندی و در جریان همین روند بانشاط! رأی اعتماد در مجلس، علی مطهری نایب رئیس مجلس ارتجاع بی‌کفایتی آخوند محمود علوی، وزیر اطلاعات آخوندی، در برابر ولی‌فقیه ارتجاع را مورد حمله قرار داد و گفت:‌
«نمی‌شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است… علوی در این چهار سال مرد میدان نبود… ما به وزیری نیاز داریم که بتواند جلوی برخی دخالت‌های سازمانها و نهادهای موازی با وزارت اطلاعات را بگیرد… [این نهادها] در قبال این وظایف گسترده خود به مجلس… هم پاسخگو نیستند… وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی که در نزدیکی نوروز ۹۶ سؤال کردیم، ایشان گفتند که این بازداشت توسط نهادهای دیگری صورت گرفته… درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و دانشجویان سؤال می‌کنیم، می‌گویند آن مسأله از حیطه‌ی من خارج است؛ پس مجلس نمی‌تواند به وظیفه خود عمل کند… وضعیت کنونی تداخل اطلاعاتی قابل داوم نیست… تکیلف ما باید با وزارت اطلاعات مشخص باشد و وزیر حیطة کاری خود را مشخص کند و وزیر نگوید این مسائل از حیطه‌ی فعالیت‌های من خارج است». (علی مطهری- دومین روز بررسی رأی اعتماد وزرای پیشنهادی در مجلس ارتجاع- ۲۵مرداد ۹۶) 

این دو نمونه فقط گوشه‌ی کوچکی از روند بانشاط! رأی اعتماد در مجلس ارتجاع بود. روند بانشاطی! که در مورد سایر وزرای پیشنهادی هم طی شد و هم‌چنان ادامه دارد و در جریان هر کدام از آنها، نوک کوه غارت و فساد و جنایت آخوندها و پاسداران برملا شده و برملا می‌شود. مثلاً در جریان جنگ وجدال باندهای رژیم بر سر وزیران پیشنهادی آخوند حسن روحانی در مجلس رژیم، ابعاد جدیدی از فساد حکومتی برملاء شد. در یک نمونه، نماینده مجلس ارتجاع گفت:
«در یک روز ۳۳۰۰کانتینر وارد کشور میشه و کارخانه‌های ما رو و صنعت ما رو و تولید ما رو فلج میکنه… زمانیکه مفاسد اقتصادی همه می‌بینیم که مثل اژدهای هشت سر بیرون می‌آید از هر جا میزنی از جای دیگه بیرون می‌آید این بحث مفاسد اقتصادی جدی است، شبکه‌یی شده…». (امیر خجسته نماینده مجلس رژیم) 
«… شما هم می‌دانید یک عده آدم‌های صاحب منافع که در دستگاههای دولتی نفوذ دارند و در دستگاههای دولتی هم یک عده هستند که منافع اونها رو بر منافع ملی کشور ترجیح می‌دهند…». (لاهوتی، عضو مجلس ارتجاع) 

این است روند بانشاط! رأی اعتماد وزرای کابینه‌ی آخوند حسن روحانی در مجلس ارتجاع. روند بانشاطی که کیهان علی خامنه‌ای در مورد آن نوشت: «اوضاع کابینه [پیشنهادی] آن‌قدر خراب است که بی‌منطق‌ترین‌ها هم نمی‌توانند از آن دفاع کنند!».

اما در این میان وزارت بدنام اطلاعات را چه شده که یکدفعه سرآسیمه و نگران، اطلاعیه صادر می‌کند؟ از چه چیزی می‌ترسد؟ از چه شکافی هراس دارد که نکند در جامعه و در بین مردم باز شود و وزارت بدنام را با همه مأموران جنایتکار گمنام در خود فرو ببلعد؟ چه شده که با ترس و لرز اطلاعیه می‌دهد و می‌گوید:
«… تمامی اقدامات این وزارتخانه در چارچوب شرع مقدس، قانون و رعایت اخلاق اسلامی صورت می‌گیرد».

واقعیت این است که دیکتاتوری درهم شکسته‌ی آخوندی در مرحله‌ی تغییر دوران و در پایان سیاست مماشات و در فاز تهاجم قرار گرفتن مجاهدین و مقاومت ایران، اکنون آن‌چنان سست و لرزان شده است که طرح هر موضوعی از جنایات ارگانها و سرکردگان نظام ولایت، به سرعت در کوچه‌ها و خیابانهای سراسر میهن و در نزد مردم و جوانان و زنان به‌جان آمده از ستم آخوندی، رسوخ پیدا می‌کند در عرض مدت کوتاهی بر روی سر کارگزاران نظام آخوندی آوار می‌شود. تجربه‌ی جنبش دادخوانی خون قتل‌عام شدگان ۶۷ گواهی است بر این مدعا.