قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جنایتی هولناک علیه بشریت بود که طی آن بیش از ۳۰ هزار تن به فتوای خمینی ملعون درراه آزادی سر به دار شدند.
قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جنایتی هولناک علیه بشریت بود که طی آن بیش از ۳۰ هزار تن به فتوای خمینی ملعون درراه آزادی سر به دار شدند. بیش از ۹۰ درصد آنان مجاهدینی بودند که صرفاً به خاطر ایستادگی برنام مجاهد و پافشاری بر آرمان مجاهدین، بر طناب دار بوسه زدند.
تمام آنچه تابه‌حال دراین‌باره منتشرشده اندکی از بسیار است که یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های پنهان‌شده و رسیدگی نشده قرن بیستم است.
این جنایت در پرتو جنبش دادخواهی و برانگیخته شدن وجدان بین‌المللی اکنون به طناب داری برای رژیم بدل شده است.
هرچند که در ۳دهه گذشته سازمان مجاهدین تحقیقات و کارهای زیادی در رابطه با این قتل‌عام انجام داده‌اند ازجمله کتاب «قتل‌عام زندانیان سیاسی» که در مرداد ۱۳۷۸ یعنی ۱۰سال پس‌ازاین قتل‌عام منتشر شد، اما خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت که از سال۱۳۹۵ فاز جدید جنبش دادخواهی را شروع کردند بارها به مجاهدین دراثنای جنبش دادخواهی گوشزد کردند که تحقیقات و کارهای خود مجاهدین هم که ۹۰درصد شهدا از آن‌هاست بهیچوجه کافی و جامع نیست و باید کارهای بسیار بیشتری انجام شود چراکه ابعاد جنایت بسا فراتر است.
بازتاب این جنایت علیه بشریت در گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل ضرورت و حقانیت حسابرسی این پرونده را هرچه بیشتر برجسته نموده است به‌طوری‌که واکنش‌های هیستریکی را در رژیم و از زبان مزدوران و عوامل پیشانی‌سیاهش برانگیخته است.
هرچند به اذعان خود سازمان عفو بین‌الملل آنچه منتشر کرده است کمبودهای بسیاری دارد و برگیرنده تمام واقعیت نیست و هنوز شروع یک کار است، اما همین اقدام اولیه از یک پروسه ضروری و جدی، با واکنش‌های دیوانه‌واری در جبهه رژیم و عواملش مواجه شده است.
کتاب «قتل‌عام زندانیان سیاسی»
این کتاب که دربرگیرنده بخشی از اطلاعات به‌دست‌آمده از قتل‌عام توسط سازمان مجاهدین است، ابعادی از این جنایت هولناک را برملا می‌سازد.
آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت در ۲۳آذر۶۷ گفتند: «اصلاً بحث این نیست که خمینی چند نفر را اعدام کرده، بحث این است که باید دید چه کسانی را باقی گذاشته؟ مگر جنایت‌های خمینی حدومرزی می‌شناسد؟ نه!»
از بخش‌های قابل‌توجه این کتاب، اعترافات سردمداران رژیم به قتل‌عام وحشیانه زندانیان سیاسی است.
به‌عنوان نمونه، خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت در تاریخ ۱۵آذر۶۷ در یک جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران شرکت کرد که از رادیوپخش شد. خامنه‌ای در پاسخ به سؤال مکتوب دانشجویان گفت: «اما اعدامی‌ها، اعدامهای دسته‌جمعی در ایران. رادیو منافق هم همین را می‌گوید. مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه!» او اضافه کرد، «اعدام می‌کنیم و با این مسئله شوخی نمی‌کنیم»
این کتاب شامل اعترافات دیگر سران وقت رژیم هم هست. ازجمله رفسنجانی، آخوند انصاری (رئیس دفتر خمینی)، موسوی اردبیلی (قاضی‌القضات خمینی)، محتشمی(وزیر کشور وقت)، ولایتی(وزیر خارجه وقت)، لاریجانی، معاون ولایتی؛ موسوی‌خوئینی‌ها و آخوند کروبی.
در این کتاب اسناد و گزارش‌های مستند در رابطه با این جنایت رژیم خمینی آمده است. همچنین در ضمیمه آن اسامی و مشخصات تعدادی از قتل‌عام شدگان هم ذکرشده است.
واحد تحقیق شهیدان، پس از انتشار این کتاب با جدیت به کارش ادامه داد و این کتاب را با افزودن اسامی و مشخصات بیش از ۱۸۰۰ مجاهد دیگر در سال ۹۷ تکمیل و تصحیح کرد.
در کتاب جنایت علیه بشریت، اسناد و مدارک جدیدی از ۳۵کمیسیون مرگ و محل گورهای جمعی در شهرهای مختلف افشا شده است. همچنین در فصل یازدهم عکس‌های بسیار زیادی از شهدای ۶۷ گردآوری‌شده است.
فصل ششم کتاب به معرفی سلسله‌مراتب قاتلان می‌پردازد. در این فصل عکس‌های قاتلان و جزئیاتی در رابطه با مناصب آنها در زمان قتل‌عام ذکرشده است.
فصل هفتم کتاب به اعترافات آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ اختصاص دارد.
شهیدان قتل‌عام ۶۷ نماد مقاومت یک نسل در مقابل حاکمیت ننگین ولایت‌فقیه هستند. جنایت هولناکی که در ۳۲ سال گذشته به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش نامشروع بودن دیکتاتوری حاکم مورد بحث است.
گزارش سال ۹۷ عفو تحت عنوان «اسرار به خون آغشته»
سازمان عفو بین‌الملل در سی‌امین سالگرد قتل‌عام تابستان۶۷، یعنی در آذرماه سال۹۷ ، گزارش مشروح و مستدلی که بیش از ۱۵۰صفحه است، با عنوان ” اسرار به خون آغشته ” و جنایت ادامه‌دار علیه بشریت منتشر کرد.
بیانیه عفو با اشاره به اینکه مسئولان کلیدی در قتل‌عام سال۶۷ و اعضای هیأتهای مرگ، هم‌اکنون در مواضع کلیدی مشغول به کار هستند، از علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، حسینعلی نیری، رئیس «دادگاه عالی انتظامی قضات»، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی نام برد و نوشت: «مصطفی پورمحمدی طی اظهاراتی در شهریور۱۳۹۵ با مباهات از نقش خود در این اعدام‌ها یادکرد و گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین [اعضای سازمان مجاهدین خلق] اجرا کردیم.» او در ادامه اعلام کرد، «در تمام این سال‌ها حتی یک‌شب هم به خاطر این کشتارها بی‌خواب نشده است.»
مقامات بالای رژیم همچنین در پاسخ به واکنش شدید افکار عمومی در برابر قتل‌عام، به تحسین وقایع سال۱۳۶۷ پرداختند و این تصفیه خونین مخالفان سیاسی را مورد تجلیل قراردادند و عاملان و آمران آن را شایسته دریافت مدال افتخار دانسته‌اند.
در این گزارش قیدشده است که در همان سال۱۳۶۷ ، عفو بین‌الملل ۱۶نامه درخواست اقدام فوری برای رژیم ایران ارسال کرده، اما رژیم حاکم بر ایران به هیچ‌یک از نامه‌ها پاسخ نداده است.
سپس مسئولین بخش خاورمیانه و شمال آفریقا و به‌طور مشخص پژوهشگران میز ایران عفو بین‌الملل، اسنادی را از آرشیو سازمان عفو به تاریخ ۲۵مرداد تا ۱۱شهریورماه علنی نمودند که به‌خوبی نشان می‌داد، کسانی که تا آن روز مدعی بودند که در جریان قتل‌عام نبودند به‌طور واقعی از این واقعه هولناک، آگاهی داشتند و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بعدازاینکه بیانیه‌های اقدام فوری سازمان عفو یعنی ارجنت اکشن‌ها صادر شدند، آنها از این مسئله مطلع شدند.
گزارش سال۱۳۹۹ عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل بر این باوراست که اعدام، نقض حق زندگی است. این سازمان مجازات اعدام را بی‌رحمانه و غیرانسانی توصیف می‌کند و مخالفت با اعدام را از وظایف اولیه خودش بیان کرده است. عفو بین‌الملل تصریح کرده که «باگذشت سی‌ودو سال ابعاد بسیاری از کشتار۶۷ نامعلوم مانده و جزء اسرار حکومتی بشمار می‌رود. مهم‌ترین آنها این است که هزاران جسد ناپدیدشده و جغرافیای ایران مملو از گورهای جمعی بی‌نام‌ونشان است».
امسال عفو بین‌الملل در سالگرد قتل‌عام۶۷ گزارش‌های دیگری منتشر کرد. عفو بین‌الملل مجدداً دو سند ”اقدام فوری“ خودش را روز ۲۹مرداد۱۳۹۹ منتشر کرد. منظور دو سند اقدام فوری (ارجنت اکشن) است که در ۲۵مرداد و ۱۱شهریور۱۳۶۷ در مورد اعدامهای جمعی در زندان‌های ایران صادرشده بود. اسنادی که همان زمان برای سلسله‌مراتب حکومتی ازجمله وزیر دادگستری و ”نمایندگی‌های دیپلوماتیک رژیم ایران” ارسال‌شده بودند. این اسناد درخواست اقدام فوری برای پایان‌دادن به «موج جدید اعدامهای سیاسی در ایران» بودند.
رها بحرینی، پژوهشگر و سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل، ضمن انتشار این اسناد نوشت، یافتن و انتشار آن از میان اسناد این سازمان «کشف تکان‌دهنده‌ای بود و نشان می‌داد که مقامات دولتی و قضایی و همین‌طور سفرای جمهوری اسلامی ایران دست‌کم از ۲۵مرداد۶۷ در جریان اعدام‌ها قرارگرفته‌اند، اما سیاست وزارت خارجه دولت موسوی انکار بود و امروز در اوج بی‌اخلاقی میگویند نمی‌دانستند.»
تعرض مأموران رژیم علیه عفو بین‌الملل
به دنبال این گزارش، عفو بین‌الملل مورد تعرض مأموران وزارت اطلاعات و عوامل و همدستان رژیم قرار گرفت. مشخصاً انگشت گذاشتن عفو روی عملکرد موسوی، آخرین نخست‌وزیر خمینی، در جریان قتل‌عام باعث خشم شدید یکی از باندهای رژیم و مأموران و مزدورانش شد.
شمه‌ای از واکنش‌ها و اراجیف مزدوران علیه گزارش عفو
مأمور وزارت اطلاعات ایرج مصداقی -۲۶شهریور۹۹
مصداقی: « من شخصاً درواقع بوی خوبی از این هیاهوها نمی‌شنوم. من شامه تیزی دارم. روز اول وقتی عفو بین‌الملل وارد این ماجرا شد گفتم عفو بین‌الملل نیست. این جاپا و رد پای شادی صدر، شادی امین و رها بحرینی است و اطرافیانشون؛ و من تأکید کردم شادی صدر اگر عفو بین‌الملل را به گند نکشه و به لوث وجود خودش نکشه ول کن نیست؛ و امروز عفو بین‌الملل را می‌بینیم که به چنین گندابی دچار شده.»
مزدور سعید بهبهانی: «آدم شرم میکنه که ببینه مسعود رجوی ورداره بنویسه که در بحبوحه کارزار دادخواهی هرگونه تعرض به عفو بین‌الملل به خاطر افشاء حقایق پیش بردن خط و انجام مأموریت برای وزارت اطلاعات آخوندها عامران و عاملان قتل‌عام است…».
مصداقی: «یک همچین رذالت‌هایی صورت می‌گرفتش بعد شما فکر کنید امروز خوب این مایه ننگ نیست این‌ها بروند توی فدراسیون لیگ حقوق بشر و آنجا عضو بشوند ننگ نیست که عفو بین‌الملل اختیارش را بدهد دست این‌ها یا عوامل این‌ها. بعد فکرش را بکنید چه جوری این‌ها غش‌وریسه می‌روند برای فرقه رجوی و فرقه رجوی چه جوری غش‌وریسه می‌رود برای این‌ها. ببینید این‌ها به خاطر وقاحت‌های این‌هاست به خاطر رذالت‌های دو طرف ماجراست که به هم چفت می‌شوند و به هم وصل می‌شوند و حالا شده‌اند رفیق همدیگر».
مأمور وزارت اطلاعات ایرج مصداقی در لجن‌پراکنی دیگری در ۲۸آذر۹۷ در بلندگوی اطلاعات به اسم میهن‌تی‌وی گفته است:
«من یقه عفو بین‌الملل را ول نمی‌کنم ها. هر جا برسم میگم. چون یک سازمان بین‌المللی نمی‌تونه تا آن‌قدر بی‌مسئولیت باشه و نمی‌تونه زیرسبیلی در کنه و نمی‌تونه از زیر بار این داستان‌ها فرار کنه…
این‌ها اومدن نشستن سر سفره آماده، حاضر و آماده، بعد مدعی است که برای اولین بار اتفاق افتاده. من گفتم، دائم هم همین را میگویند ما بودیم ما اولین هستیم اولین باره، ما بهترین هستیم ما فلانیم. ما بیساریم. یاروهایی که آخر از همه رسیدند و تلاش‌های دیگران را ملاخور میکنند…
و اینجا عفو بین‌الملل که این حضرات را به میدان می‌فرستند مشارکت دارند در ملاخوری تلاش‌های دیگران را. این لکه ننگی است بر عفو بین‌الملل، لکه ننگی است بر کارنامه عفو بین‌الملل…»
اسنادی که باعث واکنش مزدور شده است
در اینجا؛ سؤال این است، چه اسنادی باعث شده که مزدور نفوذی، مصداقی چنین واکنشی نشان بدهد.
سند اقدام فوری عفو بین‌الملل درباره قتل‌عام مجاهدین در زندان‌های رژیم در سال۶۷، ۲سپتامبر۱۹۸۸
مجازات مرگ
اعدامهای سیاسی
عفو بین‌الملل اعدامهای سیاسی که طی ماه گذشته در ایران جریان داشت و بنا بر گزارشات کماکان ادامه‌دارد را محکوم می‌کند.
نگرانی خود را نسبت به ممنوعیت ملاقات اعضای خانواده زندانیان سیاسی در زندان اوین در تهران و سایر نقاط ابراز می‌دارد.
این موضوع حدسیات پیرامون این که تاکنون صدها زندانی سیاسی اعدام‌شده‌اند، دامن میزند.
اعدام‌ها بنا بر گزارش، اساساً در مورد اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران صورت گرفته است.
اما گزارش‌ها حاکی است، همچنین حدود ۲۰تن از افراد سایر گروه‌های اپوزیسیون نیز اعدام‌شده‌اند. عفو بین‌الملل اطلاعات کافی برای مشخص کردن تعداد اعدام‌شدگان سیاسی در اختیار ندارد، ولی نسبت به آمار رو به افزایش آن عمیقاً نگران است.
درپی تهاجم ارتش آزادی‌بخش ملی تحت رهبری مجاهدین به داخل ایران بین ۲۵تا۲۸ ژوئیه۱۹۸۸، گروه‌های کوچکی از هواداران و اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران در ملاءعام در کنگاور، باختران و اسلام‌آباد غرب اعدام شدند.
خبرگزاری رسمی ایران اعلام کرد ۱۵تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تا ۵ اوت اعدام‌شده‌اند و تصاویر اعدام آنها در ملاءعام در مطبوعات نشان داده شد.
در سخنرانی نماز جمعه تهران در ۵ اوت آیت‌الله اردبیلی رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد که بسیاری از هواداران زندانی سازمان مجاهدین خلق ایران در معرض اعدام قرار دارند. او گفت: «قوه قضاییه زیر فشار بسیار زیادی از سوی افکار عمومی است که چرا ما آنها (سازمان مجاهدین خلق ایران) را محاکمه می‌کنیم، چرا برخی از آنها زندانی هستند و چرا همه آنها اعدام نمی‌شوند؟ مردم میگویند همه آنها بدون استثناء باید اعدام شوند».
عفو بین‌الملل با تمامی اشکال اعدام مخالف است و آن را همچنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، نقض حق حیات و حق قرار نگرفتن در برابر رفتار و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و توهین‌آمیز می‌داند.
در مورد ایران، بخصوص نگران فقدان قوانین محاکمه عادلانه در پرونده‌های سیاسی و فقدان آئین دادرسی برای درخواست استیناف در مورد زندانیانی است که به اعدام محکوم‌شده‌اند.
اقدامی که توصیه می‌شود:
از طریق: تلگراف، تلکس، نامه هوایی، نامه‌نگاری
– خواستار پایان دادن فوری به این اعدامهای سیاسی
– ابراز تأسف عمیق نسبت به اعدام‌هایی که تاکنون صورت گرفته و خواستار اعلام جزییات آیین دادرسی‌هایی که این احکام صادر و تأییدشده است.
-خواستار توقف کلیه احکام باقیمانده اعدام و توقف اعدام در ایران
درخواست از:
آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس قضاییه
تلگرام به: دادستان کل، وزارت دادگستری، تهران
دکتر حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری
کپی به: نمایندگان دیپلوماتیک ایران در کشور محل اقامت‌شان
عفو بین‌الملل در این بیانیه اقدام فوری از جنایات رژیم پرده برداشته و نکته مهم این است که این بیانیه اقدام فوری را برای مخاطبینی که همان جنایتکاران حاکم بر ایران هستند ارسال کرده و آنها نمی‌توانند از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کنند.
در اول مهرماه سال جاری بیانیه‌ای علیه عفو بین‌الملل منتشر شد که ۶۰ نفر آن را امضا کرده بودند
در این بیانیه ضمن لجن پراکنی علیه عفو بین‌الملل از موضع دفاع از میرحسین موسوی به‌عنوان رهبر جنبش سبز که ۱۰سال است در حصر خانگی به سر می‌برد، عفو بین‌الملل را شلاق‌کش میکنند که چرا در ورای دعوای باندهای سبز و سیاه رژیم، به نقش آخرین نخست‌وزیر خمینی در قتل‌عام زندانیان سیاسی پرداخته و می‌نویسند:
«بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل مسئله را به‌گونه‌ای تبلیغ می‌کند که آمران و عاملان و مباشران جنایت، همه در سایه پنهان بمانند و میرحسین موسوی که تاکنون هیچ‌گونه مدرکی علیه او کشف نشده، به‌یک‌باره مسئول اصلی جلوه داده شود…»
یک نگاه به امضاکنندگان بیانیه علیه عفو همه‌چیز را روشن می‌کند:
- هاشم آغاجری: از اعضای مؤسس ارگان جهل و کشتار سپاه پاسداران می‌باشد.
- حسن یوسفی اشکوری آخوند و عضو مجلس رژیم بوده است.
- اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید
- علیرضا بهشتی شیرازی: از اعضای حزب جمهوری اسلامی و دبیر هیأت دولت در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی و مشاور میرحسین موسوی بوده است.
- علیرضا بهشتی: مشاور میرحسین موسوی بوده است.
- قربان بهزادیان نژاد: رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و از مشاوران میرحسین موسوی
- عیسی سحرخیز: مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره خاتمی
- علی افشاری: از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم در دوره به‌اصطلاح اصلاحات
- محمد برقعی؛ از عوامل رژیم در خارج کشور که سابقه پادویی وزارت اطلاعات در پروژه‌های برگرداندن برگ حقوق بشر علیه مجاهدین در آمریکا را در کارنامه سیاه و ننگین خودش دارد.
- محسن کدیور و محمد سهیمی: محسن کدیور نماینده مجلس رژیم و محمد سهیمی دستیار تریتا پارسی از مستخدمین رژیم در آمریکا بوده است. محسن کدیور و محمد سهیمی هر دو از نفرات لیست متحدین رژیم در مخالفت با حذف نام مجاهدین از لیست آمریکا می‌باشند.
توضیح اینکه در خبری در تاریخ اول مهر۹۱ در سایت یکی از شاخک‌های رژیم به نام نایاک در آمریکا درج شد، این افراد هشدار داده بودند، «حذف نام‌گذاری مجاهدین خلق از لیست تروریستی”پیامدهای زیانباری برای جنبش اپوزیسیون مشروع و اصیل ایران خواهد داشت“». ”کلمه“ روزنامه شماره یک طرفداران دموکراسی در ایران که توسط هواداران جنبش سبز اداره می‌شود هشدار داده است که حمایت از مجاهدین رژیم ایران را تقویت می‌کند. بر اساس این روزنامه مخالف ”هیچ سازمانی، حزبی و فرقه‌ای بدنام‌تر از [مجاهدین] در بین مردم ایران وجود ندارد“».
قبل از آن تاریخ، در ۱۹مرداد۱۳۹۰، چهار ماه پس از دومین قتل‌عام در اشرف با ۳۶ شهید و ۳۴۵مجروح، ۳۷تن از عوامل ارتجاع و استعمار تحت عنوان متخصصین ایرانی در تایمز مالی اعلام کردند که مجاهدین هیچ پایگاه سیاسی و حمایت واقعی در میان مردم ایران ندارند و متحد صدام حسین بوده و به خاطر حملات متعدد تروریستی به شهروندان بی‌گناه ایرانی نباید از لیست تروریستی آمریکا خارج شوند. رهبران واقعی اپوزیسیون ایران همانا شیخ مهدی کروبی و نخست‌وزیر اسبق خمینی حسین موسوی در جنبش سبز هستند.
منظور امضاء کنندگان این بود که آمریکا باید کماکان به سرمایه‌گذاری بر روی باندهای مغلوب و ریزشی رژیم ولایت‌فقیه و فاشیسم دینی حاکم بر ایران بسنده کند.
اظهاریه رسمی عفو – ۱۳ مهر ۹۹
روز یکشنبه چهار اکتبر۲۰۲۰ (۱۳مهر۹۹) خانم دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین‌الملل، طی یک پیام ویدیویی به بهانه‌گیری‌ها و حملاتی که علیه عفو بین‌الملل در هفته‌های گذشته جریان داشته است پاسخ داد و ازجمله گفت: «عفو بین‌الملل و رها بحرینی پژوهشگر و سخنگوی این سازمان هفته‌هاست که در معرض حملات بی‌اساس و اتهامات دروغین مبنی بر پیشبرد دیدگاه‌های شخصی‌اش قرارگرفته است…
موضع عفو بین‌الملل در رابطه با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرائم مصرح در قوانین بین‌المللی موضعی روشن و مطابق با اصول تثبیت‌شده حقوق کیفری بین‌المللی است. عاملان و آمران مستقیم این‌گونه جنایات می‌بایست پاسخگو بوده و به محاکمه قضایی سپرده شوند». عفو بین‌الملل خاطرنشان می‌کند که «منظور از عاملان و آمران مستقیم افرادی هستند که ناپدید سازی‌های قهری و اعدامهای فرا قضایی سال۱۳۶۷ را دستور داده و یا برنامه‌ریزی و اجرا کردند.»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در مورد کشتار۶۷ با عنوان «اسرار به خون آغشته» چندین مقام مسئول را به‌طور مشخص و به نام، شناسایی کرده و خواستار محاکمه آنها شده است. این افراد شامل ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضاییه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری هستند. افرادی که همگی در هیأتهای مرگ شرکت فعال داشتند؛ اما دامنه اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به همین‌جا ختم نمی‌شود. طبق قوانین بین‌المللی افرادی که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همین‌طور پنهان‌کاری‌های بعدی در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدید سازی‌های قهری و اعدامهای مخفیانه هستند هم باید پاسخگو باشند. مقامات بالاتری که از این جنایت اطلاع داشته و یا علی‌الاصول می‌باید اطلاع می‌داشتند از تمامی توان خود برای جلوگیری از این جنایت‌ها یا متعاقباً مجازات‌های آنها استفاده نکردند و نیز باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند.
عفو بین‌الملل در اظهاریه رسمی‌اش می‌افزاید «میرحسین موسوی به‌عنوان نخست‌وزیر وقت در زمان وقوع کشتارهای۶۷ در زمره این مظنونین قرار می‌گیرد. علاوه بر این میرحسین موسوی به‌عنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بوده باید اطمینان حاصل می‌کرد که گزارش‌هایی مبنی بر اعدامهای فرا قضایی، ناپدید سازی‌های قهری و شکنجه موردتحقیق و بررسی قرار گیرد. طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر قصور در انجام تحقیقات در خصوص این جنایت به‌خودی‌خود یک نقض مجزا و مضاعف حقوق بشر محسوب می‌شود».
علت این واکنش‌های هیستریک چیست؟
سازمان عفو بین‌الملل در سی‌امین سالگرد قتل‌عام تابستان۶۷ ، یعنی در آذرماه سال۹۷ ، گزارش مشروح و مستدلی را که بیش از ۱۵۰ صفحه بود با عنوان ” اسرار به خون آغشته ” و جنایت ادامه‌دار علیه بشریت منتشر کرد و امسال مسئولین بخش خاورمیانه و شمال آفریقا و به‌طور مشخص پژوهشگران میز ایران عفو بین‌الملل، برخی از همان اسناد را از آرشیو سازمان عفو مجدداً منتشر کردند.
سؤال این است، چرا این بار چنین واکنش‌های هیستریکی نشان داده می‌شود؟ و چه چیزی تغییر کرده که این حملات رذیلانه علیه سازمان عفو و به‌طور مشخص پژوهشگرانش و مسئول تحقیقات حوزه ایران عفو بین‌الملل صورت می‌گیرد؟
سؤال اصلی این هست، که چرا در مقطع۶۷ که آن جنایت هولناک علیه بشریت صورت گرفت این دار و دسته که خودشان در جنایت‌های رژیم شریک هستند، آن زمان سکوت کردند؟ چرا در سال‌های بعدازآن سکوت کردند؟ و چرا الآن مخالفت میکنند؟
در یک‌کلام این واکنش‌ها بیانگر پیشرفت جنبش دادخواهی هست که پرچم آن را مجاهدین و مقاومت ایران سه دهه پیش برافراشتند. چنین عکس‌العمل‌هایی به دلیل این است که آنها در آن جنایات شراکت داشتند با مسکوت گذاشتن آن و «سیاست پنهان کردن» و «اصرار بر سیاست انکار»؛ این اشخاص منافع مشخصی دارند. اکنون با بازخوانی تاریخ، سوابقی آشکار و پرونده‌هایی باز می‌شود که منافع آنها را به خطر می‌اندازد.
به این دلیل است که این جماعت و دار و دسته که در تمامی این جنایت‌ها شراکت داشته‌اند این‌چنین به عفو بین‌الملل تعرض میکنند. چراکه با این رژیم و همه دست‌اندرکاران این قتل‌عام از باندهای مختلف رژیم اشتراک منافع سیاسی و اقتصادی دارند و حیات خودشان را در حفظ همین نظام می‌دانند؛ و به‌این‌ترتیب قصد دارند مانعی بر سر راه جنبش دادخواهی ایجاد کنند.
مخالفت این مزدوران با گزارش عفو بین‌الملل و انعکاس دادن آن در رسانه‌های مختلف تماماً طرح و برنامه و توطئه وزارت اطلاعات رژیم است تا به‌این‌ترتیب نقش مجاهدین سربدار را که در وفاداری از سازمان و آرمان و رهبری‌شان کوتاه نیامده و به شهادت رسیدند را کمرنگ کنند. هدف فتوای خمینی از قتل‌عام نیز انهدام همین مجاهدین سر موضع بود. هدف جلادان آن زمان و حاکمان فعلی مثل پورمحمدی و رئیسی نیز همین هویت‌زدایی بود. ازآنجایی‌که به‌وضوح مشخص است بیش از ۹۰درصد شهدای قتل‌عام سال۶۷ از مجاهدین بودند، این رژیم با به میدان آوردن مزدوران نفوذی، قصدی ندارد جز اینکه از شهدای مجاهدین؛ علیه خود مجاهدین سر موضع، سوء‌استفاده کند و به‌این‌ترتیب از مجاهدین هویت‌زدایی کند.
اهداف پشت حمله به عفو بین‌الملل
سخنگوی مجاهدین در ۱۵مهرماه سال جاری، در رابطه با این جماعت از مزدوران که عفو را مورد تهاجم خود قرار داده‌اند، گفت: «پیدا شدن ۶۰نفر از عوامل درون‌مرزی و برون‌مرزی نظام و نیز پیدا شدن سر و کله مزدور نفوذی ایرج مصداقی از موضع دفاع از نخست‌وزیر خمینی در زمان قتل‌عام و لجن‌پراکنی و پاچه گرفتن از عفو بین‌الملل در این رابطه به دستور اطلاعات آخوندها و جناح آخوندی-اعتدالی صورت می‌گیرد تا اعتدالیون و اصلاح‌طلبان داخل نظام، از ریشه نسوزند.».
جماعتی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، اساساً در آن زمان جزئی از بدنه دستگاه همین حاکمیت بودند؛ بنابراین جا دارد از آنها سؤال شود که چرا به اصل قضیه پاسخ نمی‌دهند؟ چرا این اعدام‌ها در سال۶۷ رخ‌داد؟ چند نفر بودند؟ اسامی‌شان چه بود؟ گورهای دسته‌جمعی کجاست؟ در دادگاه‌ها چه گذشت؟ چرا هنوز مادران در جستجوی گورها و محل دفن عزیزانشان هستند؟
منتظری که در آن زمان به‌عنوان قائم‌مقام خمینی شناخته‌شده بود، به اعضای کمیسیون مرگ گفت، این جنایت به‌عنوان بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ این رژیم ثبت خواهد شد و شما به‌عنوان جنایتکاران تاریخ ثبت خواهید شد.
پس چرا این‌ها سی‌هزار قتل‌عام شده را رها کرده و تلاش میکنند دست جلاد را از خون پاک کنند؟ چرا اصل قضیه را دور می‌زنند؟ واقعیت این است که اگر بتوان در این قضیه موسوی را تبرئه کرد و نقش او را در این جنایت علیه بشریت کتمان کرد، پس می‌توان کل نظام را نیز با همین ترفندها تبرئه کرد و به‌طریق اولی می‌توان جنایتکاران دیگری که از آمران و عاملان این جنایت بودند را، تبرئه کرد.
اگر بتوان در مورد اعدام و کشتار دهه۶۰ و بخصوص قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ این‌طوری صحبت کرد به‌طریق اولی سرکوب قیام‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ را هم می‌شود توجیه کرد و روی کشتار بیش از ۱۵۰۰نفر در قیام آبان۹۸ که آن نیز یک جنایت علیه بشریت بود، خاک پاشید.
با همین روش می‌توان اعدام و کشتن نوید افکاری و دیگر قیام آفرینان را توجیه کرد.
می‌توان آن‌طور که خودشان بهانه می‌آورند برای حفظ نظام دست به چنین جنایاتی زد و باز برای حفظ نظام آن را از انظار عمومی و چشم دنیا پنهان نگه داشت.
موضوع اصلی هم در اینجا اساساً تبرئه موسوی نیست، بلکه صورت‌مسئله تبرئه کل نظام و شستن دست‌های خونین جلاد است. اصل حرف این است: همین نظام ولایت‌فقیه، همین اعدام، همین شکنجه، همین کشتار و خونریزی باید ادامه و بقاء داشته باشد.
تلاش موسوی برای شستن دستان خمینی جلاد
مصاحبه میرحسین موسوی در سال۱۳۸۸
موسوی: هر کدوم از پوشه‌ها رو هم که بازکنید توش یه ماجرایی درمیاد. برای همین من خیلی ورود پیدا نمی‌کنم… همین‌جور تبدیل به یک ماجرایی می‌شه و به همین دلایل تا الآن هم سعی کردم این موضوع رو نگم. الآن هم برای خبر نیست… امام به‌هیچ‌وجه دستور مستقیم قتل کسی رو نداده. این‌رو به شورایی داده بود که بیان قضاوت کنند. اونا بدعمل کردند، مثلاً فلانی هم توش بوده این‌جوری شده؛ که یک همچین وضعیتی به وجود آمد.
به‌هرحال اینا همش بازکردن هر کدومش تالی فاسد داره که من همیشه سعی کردم که از کنارش رد بشم.
خبرنگار: بعد کسانی که منصوب شدن نظیر مهاجرانی و کدیور در رسانه‌ها در مورد این مسئله چه مواضعی دارند؟
موسوی: ببینید به دلیل که اونا هم می‌ترسند. من این‌طور بگم که بحث در مورد اول انقلاب خب یک دهه‌ای هست که من یک‌بار بحث کردم که ما ۱۴معصوم داریم. ما به‌هرحال بیشتر از چهارده نفر که نداریم. به‌هرحال یک سری اتفاقاتی افتاد. ممکنه که یک گوشش به امام بر بخوره یک گوشش به دولت بر بخوره، یک گوشش به جناح‌های مختلف بر بخوره. یک وضعیتی در اونجا هست. منتها ورود به این مسائل شروع بشه پایانی نخواهد داشت
ولی اینکه کشتارجمعی به این وسیعی داشته باشه، ما اصلاً نداریم به این وضعیت. اینا همش دروغه. ولی اینکه سال۶۷ یک چنین اتفاقاتی افتاده بله یک‌چیز زشتی بوده و خلافی بوده و جنایت‌کارانه بوده… یک‌چیزی که دریکی از خبرها دیدم اینه که من گفتم که اینا می‌خواستن شورش کنن و برخورد امنیتی نظام باید بکنه. من در اون موقع به‌عنوان نخست‌وزیر موظف بودم که از کلیت نظام دفاع بکنم. من از این مسئله هم دفاع می‌کنم الآن.
خبرنگار: می‌شه جایی منتشر کرد و گفت از قول شما؟
موسوی: این موضوع باید سینه‌به‌سینه منتقل بشه.
از حرف‌هایی که باید سینه‌به‌سینه منتقل بشود حرف یکی دیگر از نفرات همین رژیم یعنی مهدی خزعلی است که در دوران ریاست جمهوری خامنه‌ای و رفسنجانی در دفتر ریاست جمهوری بوده، وی در این رابطه علیه باند غالب لب به سخن گشوده و گفته است:
مهدی خزعلی- شهریور۹۵: «آقایونی که میگویند ما به‌حکم عمل کردیم برای حکم اعدام حداقل زمان رعایت همان ابلاغ (۲۰روز) تجدیدنظرخواهی همه این‌ها امکانش بود ظرف یک ماه به روایتی، به روایت آقای منتظری قریب ۴ هزار نفر به روایت معاونت وزارت اطلاعات قریب ۲۰ هزار نفر در تهران و استان‌ها، یعنی ۴ هزار نفر مال تهران هست و به روایت کسی مثل آقای ملکی قریب ۳۳ هزار نفر ظرف یک ماه و چندروز سی‌وچند روز به دار آویخته شدن این‌ها آیا جنازه هاشون تحویل شد آیا خانواده‌ها اطلاع پیدا کردن آیا قبری به خانواده‌ها تحویل دادید؟»
وی ضمن توصیف بسیاری از صحنه‌های قتل‌عام۱۳۶۷در اوین، اطلاعات جدیدی از ابعاد این جنایت را برملا کرد و گفت:
«بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین گروه، حزب و یا گروهک مقابل نظام سازمان مجاهدین خلق بود … این را فقط می‌شد با اتوریته امام از بین برد و اینکار انجام شد درواقع این‌ها می‌خواستند تا امام هست ریشه را بزنند، می‌گفتند هرکسی را که آزاد کنی ممکن است ملحق شود و ما گرفتار جمعیت زیادی بشویم این‌ها رو اعدام می‌کنیم و این اعدام باعث می‌شود رعبی که در خانواده‌ها ایجاد می‌شود کس دیگری ملحق نشود.»
مواضع مقاومت در قبال تعرضات مأموران رژیم علیه عفو بین‌الملل
به دنبال تعرض مأموران و همدستان رژیم به عفو بین‌الملل شورای ملی مقاومت اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه که به تاریخ ۲۱شهریور۹۹ صادرشده چنین آمده است:
در بحبوحه کارزار دادخواهی هرگونه تعرض به عفو بین‌الملل به خاطر افشاء حقایق،
پیش بردن خط و انجام مأموریت برای وزارت اطلاعات آخوندها و آمران و عاملان قتل‌عام است
سه دهه پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ به‌حکم خمینی، سازمان عفو بین‌الملل به این «جنایت ادامه‌دار علیه بشریت» با «اسرار به خون آغشته» آن پرداخته است. بدیهی است که فاشیسم دینی حاکم بر ایران و آمران و عاملان و مأموران و مزدوران را خوش نمی‌آید و به هر بهانه‌ای درصدد ایرادگیری و یقه‌گرفتن هستند. ازجمله شاگردان و کاتبان سردژخیم اوین لاجوردی و مزدوران نفوذی از قبیل ایرج مصداقی با رذیلتی فوق تصور مدعی عفو هستند که چرا مجاهدان شاهد قتل‌عام در آلبانی را استماع کرده و چرا آن‌طور که رژیم می‌خواهد از شهیدان مجاهدین هویت‌زدایی نمی‌کند. فحاشی و لجن‌پراکنی این قبیل مزدوران علیه حقوقدانان و محققان و گزارشگران عفو بین‌الملل حد و اندازه نمی‌شناسد و بغض و کین گشتاپوی آخوندی را منعکس می‌کند.»
اطلاعیه شورا اضافه می‌کند که:«عفو بین‌الملل همچنین متهم است که چرا از اطلاع و همدستی نخست‌وزیر خمینی در زمان قتل‌عام از این جنایت بزرگ علیه بشریت سخن گفته است…
شورای ملی مقاومت شامل سازمان مجاهدین خلق ایران که ۹۰درصد شهیدان قتل‌عام از آن برخاسته‌اند، به‌صراحت اعلام می‌کند در بحبوحه کارزار دادخواهی هرگونه یقه گرفتن از عفو بین‌الملل به خاطر پیگیری و گزارش کردن حقایق، پیش بردن خط و انجام مأموریت برای وزارت اطلاعات آخوندها و آمران و عاملان قتل‌عام است.»
اطلاعیه شورا با این جملات به پایان می‌رسد: «هیچ انسان باشرف و دادخواه خون شهیدان و هیچ فرد یا جریان سیاسی که ریگی به کفش نداشته باشد یا نخواهد خون شهیدان را پایمال کند در این خصوص متعرض عفو بین‌الملل نمی‌شود و از بار مسئولیت آمران و عاملان جنایت علیه بشریت کم نمی‌کند. به‌عکس خواهان آن است که حقایق به‌خصوص آمار دقیق شهیدان و مکان‌های دفن آنان به تمام و کمال روشن شود، پرونده قتل‌عام به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود، دادگاه بین‌المللی ویژه این جنایت بزرگ و ادامه‌دار تشکیل شود و سردمداران و سرکردگان رژیم در برابر عدالت قرار بگیرند.»
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱شهریور ۱۳۹۹(۱۱ سپتامبر۲۰۲۰)
موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین
سخنگوی مجاهدین روز ۲۰شهریور۹۹ موضع‌گیری‌های رذیلانه و خائنانه مأموران اطلاعات آخوندها برای دربردن نخست‌وزیر خمینی در زمان قتل‌عام زندانیان سیاسی و کینه‌کشی علیه عفو بین‌الملل و حقوقدانان آن را که به بیان شمه‌ای از حقوق و حقایق مربوط به زندانیان قتل‌عام شده مبادرت کرده‌اند، قویاً محکوم و آن را شراکت و همدستی مجرمانه در خون شهیدان مجاهد و سر موضع اعلام کرد. سخنگوی مجاهدین افزود: «اطلاعات آخوندی می‌خواهد مأموران خودش را کباده‌کش جنبش دادخواهی شهیدان قرار بدهد. مأمورانی که می‌خواهند از بار مسئولیت آمران و عاملان جنایت علیه بشریت کم کنند باید همراه با جلادان قتل‌عام محاکمه شوند.»
همچنین سخنگوی مجاهدین در روز ۱۵مهر درباره نیش‌زدن‌ها و حملات مزدوران و عوامل و همدستان رژیم به گزارش عفو بین‌الملل که شمه‌ای از حقایق و مسئولین نظام را فاش کرده است گفت: «تا آنجا که به مزدوران و عوامل رژیم از قبیل مصداقی برمی‌گردد بیش از ۱۴۰۰زندانی سیاسی درباره نقش ننگین این مزدور نفوذی، گواهی داده‌اند.»
بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران
در ماده۶۵ بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران که در مرداد سال ۹۸منتشرشده، آمده است: «در این گردوخاک‌های آخر خط، بی‌سبب نیست که مبلّغان «قتل‌های مشکوک در درون مجاهدین» (برای ماست‌مالی و هر چه کم‌بار نمودن و بالانس کردن جنایت‌های رژیم) از بالاگرفتن جنبش دادخواهی سراسیمه‌اند. آن‌چنان‌که گزارش عفو بین‌الملل در سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی تحت عنوان “یک جنایت ادامه‌دار علیه بشریت” را هم برنمی‌تابند و در چاکری نظام ولایت، حتی گزارشگران عفو را به خاطر نام بردن از مجاهدان سر به‌دار و مصاحبه و گفتگو با همبندان آنها مرتکب گناه کبیره و مستوجب حدّ شرعی و تعزیرات حکومتی می‌دانند!».
در نظام ولایت‌فقیه جنایتکارانی هستند که فرمان کشتار را صادر میکنند؟ سفاکانی هستند که چوبه‌های دار را برپا میکنند، سنگدلانی هم جزو جوخه اعدام می‌شوند، کسانی هم دشنه و قمه و چاقو می‌کشند و مردم را به قتل می‌رسانند، خون‌آشام‌هایی هم به شکنجه در سیاه‌چال‌ها مشغولند.
دسته دیگری هم هستند که با پز اپوزیسیون دستان خونین جلادان را می‌شویند و بر آن بوسه می‌زنند. اما درهرصورت تمام این‌ها سروته یک کرباس هستند، کرباس پوسیده نظام ولایت‌فقیه.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر