روحانی خواستار انجام همه‌پرسی در مورد مسائل مهم شد
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران
۱۳۹۳/۱۰/۱۴
حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی ايران، با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خواستار برگزاری همه‌پرسی «برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی» شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی، يکشنبه ۱۴ دی و در جريان يک سخنرانی در تهران گفت: «یکبار، سالی یکبار، ده سال یکبار، اکنون که ۳۶ سال شده‌است، یکبار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده‌است.»
وی افزود که «قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»
رئیس جمهوری ایران تأکید کرد: «یکبار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست؛ یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم.»
اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌گويد که «در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد» که اين درخواست «بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
با وجود اين، اصل ۱۱۰ همين قانون می‌گوید که صدور «فرمان همه‌پرسی» جزو «وظايف و اختيارات» رهبر جمهوری اسلامی است.
پيش از اين در سال ۱۳۶۸، تغييراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به همه‌پرسی گذاشته شد که در جريان آن به اختيارات رهبر جمهوری اسلامی افزوده شد و عبارت «ولايت فقيه» نيز به «ولايت مطلقه فقيه» تغيير کرد.
تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و حذف مقام نخست وزيری، از ديگر تغييرات مهم در قانون اساسی بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی، يکشنبه ۱۴ دی و در جريان يک سخنرانی در تهران گفت: «یکبار، سالی یکبار، ده سال یکبار، اکنون که ۳۶ سال شده‌است، یکبار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده‌است.»
وی افزود که «قانون اساسی به ما می‌گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»
رئیس جمهوری ایران تأکید کرد: «یکبار هم که شده یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست؛ یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم.»
اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌گويد که «در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد» که اين درخواست «بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
با وجود اين، اصل ۱۱۰ همين قانون می‌گوید که صدور «فرمان همه‌پرسی» جزو «وظايف و اختيارات» رهبر جمهوری اسلامی است.
پيش از اين در سال ۱۳۶۸، تغييراتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به همه‌پرسی گذاشته شد که در جريان آن به اختيارات رهبر جمهوری اسلامی افزوده شد و عبارت «ولايت فقيه» نيز به «ولايت مطلقه فقيه» تغيير کرد.
تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و حذف مقام نخست وزيری، از ديگر تغييرات مهم در قانون اساسی بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر