چالش‌های اقتصادی روسیه؛ تهدیدی جدی برای راهبرد جنگی کرملین
کاهش ذخایر صندوق ثروت ملی روسیه از 117 به 31 میلیارد دلار
روسیه در سال 2025 با چالشی جدی روبه‌رو است که می‌تواند اهداف نظامی این کشور را با خطر جدی مواجه کند؛ ذخایر مالی روسیه به سرعت در حال کاهش است و ممکن است تا پایان سال به طور کامل تمام شود. این هشدار را آندرس اسلوند، اقتصاددان سوئدی و پژوهشگر سابق شورای آتلانتیک، مطرح کرده است.
به گزارش «بیزینس اینسایدر» (Business Insider)، اسلوند پیش‌بینی می‌کند که ذخایر نقدی صندوق ثروت ملی روسیه تا پاییز 2025 به اتمام خواهد رسید. با توجه به اتکای شدید روسیه به این صندوق در سال‌های اخیر، او این وضعیت را «مشکلی جدی» برای اهداف نظامی روسیه در سال 2025 توصیف کرده است.
به گفته اسلوند، ذخایر نقدی صندوق ثروت ملی روسیه از 117 میلیارد دلار در سال 2021 به تنها 31 میلیارد دلار تا پایان نوامبر 2024 کاهش یافته است. با این حال، دولت روسیه در بودجه سال 2025، مبلغی بی‌سابقه برابر با 130.5 میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی اختصاص داده است.
در مقاله‌ای که اسلوند در وبسایت «پراجکت سیندیکت» (Project Syndicate) منتشر کرده، او تأکید کرده که مشکل اصلی مسکو، تأمین بودجه است. او پیش‌بینی کرده که ذخایر نقدی روسیه تا پاییز 2025 به پایان خواهد رسید و در آن زمان، کاهش بودجه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی بحران
اسلوند پیش‌بینی می‌کند که در صورت تداوم بحران اقتصادی، روسیه مجبور به بازگشت به سیاست کنترل قیمت‌ها و جیره‌بندی خواهد شد، اقداماتی که به دوران شوروی بازمی‌گردد و به تشدید مشکلات اقتصادی آن دوره منجر شد.
کاهش سریع ذخایر صندوق ثروت ملی روسیه تا حدی ناشی از تحریم‌های غرب است که که روسیه را از گرفتن وام از دیگر کشورها بازداشته است. بر اساس گزارش اسلوند، بدهی خارجی روسیه طی دهه گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته و از 729 میلیارد دلار در سال 2023 به حدود 293 میلیارد دلار در سپتامبر 2024 رسیده است.
اسلوند در این گزارش به مشکلات متعددی در اقتصاد روسیه اشاره کرده است، از جمله نرخ بالای تورم، کاهش ارزش روبل، و کمبود شدید نیروی کار. این عوامل می‌توانند چشم‌انداز رشد اقتصادی بلندمدت روسیه را تضعیف کنند.
اسلوند معتقد است که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ادعا می‌کند اقتصاد کشورش در برابر تحریم‌های غربی قوی‌تر شده است و این موضوع را مایه افتخار می‌داند، در حالی که هم‌زمان خواستار لغو این تحریم‌هاست.
با این حال، به گفته اسلوند، واقعیت چیز دیگری است؛ «رکود تورمی» – وضعیتی که در آن تورم بالا با حداقل رشد اقتصادی همراه است – در حال سایه انداختن بر اقتصاد روسیه است.
رنو فوکار، اقتصاددان اروپایی، نیز سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ضعیف روسیه ممکن است توان این کشور را برای ادامه جنگ اوکراین کاهش دهد. گزارشی از اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» نیز تأکید کرده است که بحران اقتصادی ممکن است مسکو را وادار به پایان دادن به جنگ با اوکراین در سال 2025 کند.العربیه فارسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر