فیگارو: کشتاری خاموش در زندانهای ایران جریان دارد
دلفین مینویی، خبرنگار روزنامۀ فیگارو، در مطلبی در شمارۀ امروز این نشریه مینویسد در حالی که افکار عمومی ایران درگیر بحرانهای اقتصادی و سیاسی و پیامدهای جنگ دوازده روزه است، موجی بیسابقه از اعدامها در زندانهای جمهوری اسلامی در جریان است. این روند به گفتۀ فعالان حقوق بشر، پشت درهای بسته و دور از چشم جامعه پیش میرود و به ابزاری برای سرکوب سیاسی بدل شده است.
دلفین مینویی خبرنگار فیگارو در مطلبی در شماره امروز این نشریه نوشت : در حالی که افکار عمومی ایران درگیر بحرانهای اقتصادی و سیاسی و پیامدهای جنگ دوازده روزه است، موج تازهای از اعدامها در زندانهای جمهوری اسلامی جریان دارد که از دید جامعه پنهان مانده است. خبرنگار فیگارو به نقل از یک کنشگر ایرانی که به دلایل امنیتی نامش فاش نشده، میگوید: «آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی میگذرد، یک کشتار واقعی پشت درهای بسته است.»
بر اساس تازهترین گزارش نهاد مستقل هرانا، از اول ژانویه تا بیستم دسامبر ۲۰۲۵، دستکم هزار و ۹۲۲ نفر در ایران اعدام شدهاند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که ۹۷۵ مورد اعدام ثبت شده دارد، افزایشی چشمگیر یافته و از آمار اعدامهای سال ۲۰۲۳ نیز بهمراتب بالاتر است.
فیگارو می افزاید : این دادهها با گزارشهای دیگر نهادهای مستقل همخوانی دارد. سازمان حقوق بشر ایران شمار اعدامها را در همین بازه زمانی دستکم هزار و ۵۰۰ مورد اعلام کرده و سازمان عفو بینالملل نیز تنها در فاصله ژانویه تا سپتامبر گذشته، بیش از هزار اعدام را ثبت کرده است. به گفتۀ کارشناسان، این روند نشان میدهد که مجازات مرگ بهطور فزاینده به ابزاری برای سرکوب سیاسی در ایران تبدیل شده است.
طبق آمار هرانا، اغلب اعدامها به جرایم مرتبط با مواد مخدر پروندههای قتل و اتهامهایی چون «اقدام علیه امنیت»، «قیام مسلحانه»، «فساد فیالارض» یا «دشمنی با خدا» و جاسوسی به نفع اسرائیل صادر شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران، پس از چین، دومین کشور جهان از نظر شمار اعدامها و به نسبت جمعیت اولین کشور صادرکنندۀ احکام اعدام در جهان در فقدان هر گونه شفافیت قضایی است. وکلا در این کشور هشدار میدهند که دسترسی به پروندهها بسیار محدود است، اعترافها اغلب تحت فشار یا شکنجه گرفته میشوند و امکان دفاع مؤثر از متهمان عملاً وجود ندارد. فیگارو می افزاید : بسیاری از محکومان از گروههای آسیبپذیر جامعهاند: اقشار کمدرآمد، اقلیتهای قومی مانند بلوچها، کردها و عربها، یا مهاجران، بهویژه شهروندان افغان.
به نوشتۀ دلفین مینویی محاکمهها اغلب پشت درهای بسته صورت می پذیرند. در مواردی، حکم اعدام تنها در چند دقیقه صادر میشود و خانوادهها پس از اعلام رأی از سرنوشت عزیزانشان باخبر میشوند.
یکی از وکلای دادگستری به خبرنگار فیگارو می گوید: «در پروندههای مواد مخدر، همیشه روشن نیست که با جرم واقعی روبرو هستیم یا با ابزاری برای حذف افرادی که در تیررس قدرت قرار گرفتهاند.»
فعالان حقوق بشر یادآور میشوند که این روند پس از خیزش اعتراضی سال ۲۰۲۲ و مرگ مهسا امینی شدت گرفت. در جریان آن اعتراضها، چندین معترض اعدام شدند. از جمله مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۳ سالهای که تنها یک ماه پس از محاکمهای شتابزده به دار آویخته شد.
به گفتۀ مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، مقامهای رژیم ایران پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیش از پیش از مجازات اعدام برای ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و تنبیه اقشار ضعیف جامعه استفاده کردهاند.
پس از جنگ دوازده روزه، دستکم ۹ نفر به اتهام همکاری با موساد اعدام شدهاند. همزمان، قانونی جدید، مجازات هرگونه همکاری با اسرائیل، آمریکا یا «کشورهای متخاصم» را تشدید کرده است. شورای نگهبان هشدار داده که «هرگونه کمک عامدانه» میتواند مصداق «فساد فیالارض» تلقی شود : اتهامی مبهم و کشدار که مجازات قطعی اعدام را در پی دارد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به فیگارو میگوید: «اعدامهای گسترده و خودسرانه در ایران، بدون رعایت حداقلهای دادرسی عادلانه، مصداق جنایت علیه بشریت هستند.»
برای بسیاری از ایرانیان، این افزایش اعدامها یادآور تابستان ۱۳۶۷ است : زمانی که هزاران زندانی سیاسی بهطور غیرقانونی و با فتوای روحالله خمینی اعدام شدند. مرگ مشکوک وکیل دادگستری، خسرو علیکردی، در ماه گذشته در مشهد نیز نگرانیها از آغاز موج تازهای از قتلهای هدفمند را تشدید کرده است. به گفتۀ همان فعال حقوق بشر: «حکومت ایران، برای حفظ خود، حاضر است به هر اقدامی دست بزند.» ار اف ای ناصر اعتمادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر