حقایق پشت پرده – قسمت دوم: تهاتر نفت
توضیح: بخشی از اسناد فساد و سرکوب و زدوبندهای پشت پرده رژیم که توسط مقاومت ایران در داخل کشور به دست‌آمده است، در این سلسله مقالات منتشر خواهد شد.
این اسناد مربوط به مکاتبات بالاترین سطوح حاکمیت این رژیم و طرح و برنامه‌های آن است که دسترسی به آن بیانگر توانمندی و کارکرد مقاومت ایران است که می‌تواند پنهانی‌ترین اقدامات رژیم را در معرض دید و قضاوت خلق قرار بدهد شما نیز می‌توانید با ارسال اسناد و اطلاعات در افشای رژیم ما را یاری رسانید.
دومین قسمت از این سلسله مطالب در دسترس شما است.
حقایق پشت پرده – قسمت دوم: تهاتر نفت
افشای اسناد و سیاست‌های سرکوب و چپاول در نظام آخوندی
دو نامه از رئیسی به شخص خامنه‌ای و پاسخ خامنه‌ای (دفتر خامنه‌ای)
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در تاریخ ۷فروردین ۳سند محرمانه رژیم مربوط به مکاتبات ریاست جمهوری با خامنه‌ای تحت عنوان اسناد «تهاتر نفت« در تیر و مرداد ۱۴۰۱را منتشر کرد. این اسناد مربوط به درخواست رئیسی از خامنه‌ای برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌ونقل با تهاتر و قاچاق نفت است. خامنه‌ای از طریق دفترش در ۱۹مرداد۱۴۰۱ با این طرح موافقت کرد.
تهاتر در اینجا یعنی نفت را به‌صورت قاچاق و ارزان به مشتری‌هایشان می‌فروشند تا از این طریق کسب درآمد کنند. برای همین قیمت را از سطح معمول پایین می‌آورند
عدم اجرای ریل‌های قانونی
در رژیم آخوندی این قبیل طرح‌های معمول دولت که باید در ریل قانونی به مجلس برده شده و مراحل اجرایی آن طی شود در بالاترین سطوح یعنی ریاست جمهوری و ولایت‌فقیه دنبال می‌شود چرا که از ابتدای حاکمیت ولایت‌فقیه خمینی، تصمیم‌گیری بر سر تمامی سیاست‌ها چه اقتصاد چه سرکوب و چه صدور بنیادگرایی و … همه به شخص ولی‌فقیه می‌رسد.
در اقتصاد سیاست غارت و چپاول برای پیشبرد اهداف رژیم همچون گسترش بنیادگرایی و تروریسم و… و پر کردن جیب آنها است. درآمد حاصله از فروش نفت صرف مردمی که ۸۰ درصد زیر خط فقر زندگی می‌کنند نمی‌شود. بلکه هرکدام از ارگان‌های مربوطه دنبال سهم خودشان هستند.
سهم ولی فقیه
اولین موضوع سهم ولی‌فقیه است . مطابق اسناد به‌دست‌آمده درباره معاملات تهاتری بحث قاچاق نفت و حراج و غارت منابع زیرزمینی کشورمان است و بحث فروش نفت نیست. درآمد این پروژه ۲۴میلیارد دلار ظرف ۴سال است که ۵۵ درصد آن سهم خامنه‌ای و تحت عنوان صندوق توسعه ملی و وزارت نفت رژیم می‌شود. طبعاً به خاطر مشتری قیمت را بیشتر حراج می‌کنند.
در سند وزارت نفت آمده است «باید این حراج به صورتی نباشد که سراغ مشتریان در قراردادهای معمول آنها بروند و بازار آنها را خراب کنند»
اسناد درخواست رئیسی از خامنه‌ای برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری
در پروژه‌های حمل‌ونقل با تهاتر و قاچاق نفت و موافقت کتبی خامنه‌ای
در سندیکم به تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ که با رده‌بندی محرمانه ارائه‌شده مخاطب نامه شخص خامنه‌ای است. در بخشی از این نامه آمده است
جمهوری اسلامی ایران
رئیس‌جمهور
۲۹/۴/۱۴۰۱
محرمانه
محضر مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی
…
جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس‌جمهور به انضمام فهرست پروژه‌های راهبردی حمل‌ونقل ریلی و هوایی کشور ، با قید میزان سرمایه‌گذاری هرکدام ، میزان افزایش حمل بار و مسافر و میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی در اثر اجرای پروژه‌های مذکور، محضر حضرتعالی تقدیم می‌گردد .
سید ابراهیم رئیسی
سند دوم به تاریخ ۱۵مرداد یعنی ۱۷روز پس از نامه نخست نوشته شده طبقه بندی سند محرمانه و مخاطب این نامه نیز شخص خامنه‌ای است.در بخشی از این نامه آمده است
جمهوری اسلامی ایران
رئیس‌جمهور
تاریخ: ۱۵/۵/۱۴۰۱
محرمانه
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)
…
با توجه به وضعیت حمل‌ونقل کشور و ضرورت قطعی اصلاح آن، در صورت صلاحدید اجازه بفرمائید سرمایه‌گذاری مذکور از محل تخصیص سهم دولت از تهاتر نفت (پس از کسر سهم قانونی صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت) به افزایش سرمایه صندوق توسعه حمل‌ونقل کشور و با استفاده از ابزارها و روش‌های تأمین مالی مناسب طبق مصوبه ضمیمه که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده است، تأمین مالی گردد.
سید ابراهیم رئیسی
سومین سند افشاشده پاسخ خامنه‌ای به آخوند رئیسی به تاریخ ۱۹مرداد۱۴۰۱ است که این نامه در رده‌بندی محرمانه است.
دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: ۱۹/۵/۱۴۰۱
پیوست: دارد
محرمانه
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای رئیسی….
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
…
بسمه‌تعالی
با سلام و تحیت، با پیشنهاد جنابعالی دربارهٔ تهاتر با توجه به ضرورت اصلاح وضعیت حمل‌ونقل کشور موافقت می‌شود. موضوع احصاء اولویت‌های مربوط به دستگاه‌ها، جزو وظایف و اختیارات دولت است. والسلام علیکم و رحمة الله ۱۶/۵/۱۴۰۱
محمدی گلپایگانی
***
سند دیگری که کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت افشا کرده بخشنامه‌ای است که دفتر هیئت دولت رژیم در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۱ با طبقه‌بندی «آنی آنی – محرمانه» منتشر کرده است.
این پروژه‌ها در ادامه قراردادهایی است که رژیم با دو کشور روسیه و چین برای کشیدن خط آهن سراسری از جنوب به شمال و از غرب به شرق برای تأمین پشتیبانی ارتباطات رژیم با این دو کشور بسته است. پروژه‌هایی که فقط سرمایه‌های کشور را بر باد می‌دهد و در جهت رفاه مردم نیست. درست مثل رضاخان میرپنج به خواسته استعمار، راه‌آهن را از جنوب به شمال کشید تا بتواند پشتیبانی دولت‌های خارجی را در جنگ اول جهانی تأمین بکند به‌جای اینکه از شهرهای پرجمعیت و وصل شهرها به هم بکشد و مسئله مردم را حل کند.
این سند برای طرف حساب‌های زیر ارسال شده است
خان دوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی- اوجی وزیر نفت- محرابیان وزیر نیرو- فاطمی امین وزیر صمت- لطیفی معاون رئیسی و رئیس سازمان اداری و استخدامی- سلاجقه معاون رئیسی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست- دهقان معاون حقوقی رئیسی- صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی رژیم آخوندی.
… به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰۸۴/م/۱۸ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و ضمایم آن در خصوص «شیوه نامه اجرایی ماده(۱۰) ابلاغیه استجاره استفاده از تهاتر نفت در پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی و هوایی کشور» برای بررسی و اعلام نظر ارسال می‌گردد.
با سلام و احترام
مهر دبیرخانه محرمانه ریاست جمهوری
به دنبال آن یک پیوست و یک برنامه است که نحوه اجرای آن قرارداد را توضیح می‌دهد.
نقش خامنه‌ای و ارگان‌های سرکوب و نیروهای مسلح رژیم در اجرای این قبیل پروژه‌ها
رژیم تنها با قهر و سرکوب عریان توسط نیروهای مسلح و در رأس آن سپاه است که قیام‌ها را سرکوب و اوضاع را موقت هم که شده کنترل می‌کند.
پیشبرد سیاست‌های ولی‌فقیه در امور کشور سوار بر ارگان‌های سرکوبش است که این ارگان‌های بخشی از همان سیستمی است که برای غارت مردم ایران و از بین بردن منابع و سرمایه‌های مملکت به کار می‌گیرد. اقتصاد هم اهرمی دست این رژیم هست که ولی‌فقیه با نیروهای سرکوبگر و به‌طور مشخص سپاه پاسداران، تمام ارگان‌های مملکتی را تحت کنترل خودش گرفته است.
خامنه‌ای در پیام روز اول عید ۱۴۰۲به خارج کردن اقتصاد از دست دولت اشاره کرد. منظور او کنترل هرچه بیشتر اقتصاد توسط سپاه و ارگان‌های تحت کنترل ولی‌فقیه برای غارت هرچه بیشتر است .
تمامی پروژه‌های مملکت و حتی صادرات و واردات اصلی دست سپاه می‌باشد. رژیم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی سازمان کاری برای غارت تمامی سرمایه‌های مملکت ایجاد کرده که مهار آن در دست ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران می‌باشد
قراردادهایی که رژیم می‌خواهد اجرا بکند روی همین ارگان‌های سرکوبگر سراپا فساد می‌افتد.
این شرکت‌ها ازیک‌طرف غارت منابع مملکت را انجام می‌دهند و از طرف دیگر سرمایه‌ها را به جیب خودشان می‌ریزند و پشتیبانی مربوط به نیروهای سرکوبگری که خامنه‌ای با آنها سیاست‌های خودش را پیش می‌برد را هم تأمین می‌کنند.
ادامه دارد
در این رابطه بخوانید:
حقایق پشت پرده – افشای اسناد و سیاست‌های سرکوب و چپاول در نظام آخوندی – قسمت اول
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر