مأموريت اصلي سربازان گمنام، قسمت هفتم: 17 ژوئن، دسيسه مشترك (كرنولوژي توافقات حمله 17 ژوئن 2003 مذاكرات با فرانسه عليه حضور خانم مريم رجوي)
تاریخ
ایجاد در 29 خرداد 1392
كرنولوژي
توافقات حمله 17 ژوئن 2003
مذاكرات
با فرانسه عليه حضور خانم مريم رجوي
- وزارت اطلاعات در آوريل 2003 (فروردين 82) بعداز اطلاع از حضور خانم مريم رجوي در فرانسه مذاكره با فرانسه عليه حضور خانم رجوي را شروع كرد.
- در 24 آوريل 2003 (4 ارديبهشت 82) دويلپن وزير خارجه وقت فرانسه به تهران رفت تا زمينه روابط جديدي اقتصادي و سياسي را فراهم كند، وزير خارجه فرانسه در جلسه اي در اتاق بازركاني ايران فرانسه ميگويد « ما با تمام قوا مي خواهيم با ايران همكاري بكنيم و همكاريمان را توسعه بدهيم» كه رژيم در مقابل توافقات اقتصادي مسئله مجاهدين را بعنوان امنيت خودش مطرح كرد كه در گزارشات اين ملاقاتها در وزارتخارجه رژيم آمده است كه “فرانسه شديدا قول همكاري درمورد نفاق (مجاهدين) را مانند زمان اخراج آنها در سال 1986 (1365) داد“
- در آستانه مسافرت وزير تجارت خارجي فرانسه به تهران معاون اداره اتحاديه اروپا دروزارتخارجه در گزارشي كارشناسي براي بريف ملاقات كنندگان با وزير تجارت فراسنه در مورد رابطه فرانسه با رژيم در 9 مي 2003 (82.2.19) نوشت: وزير خارجه فرانسه در مقطعي كه با آمريكايي ها مشكل پيدا كرده، به ايران آمد، وي اين پيام را آورد كه “روي فرانسه و اروپا شما (رژيم)“ حساب كنيد.
- در روز 12 ماه مه 2003 ( 22 ارديبهشت 82 ) فرنسوا لوس، وزير تجارت خارجي به تهران رفت. در اين سفر قرارداد مهم “تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه“به امضاء رسيد. ماده 4 اين پروتكل به فرانسه اولويت مطلق درهرگونه فعاليت اقتصادي وتجاري درايران ميدهد.
- كمال خرازي در 23 مي 2003 (2خرداد 82) به فرانسه آمد. گزارشات داخلي از وزارتخارجه رژيم حاكي است كه خرازي در اين مسافرت روي مسائل اقتصادي و مجاهدين، به توافقات نهائي با فرانسه رسيد!
- خرازي در يك ملاقات غير معمول با وزير وقت كشور فرانسه ساركوزي در رابطه با عمليات روي مجاهدين بتوافق رسيد اين توافقات شامل قانوني كردن پروتكل “تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه“ از طرف رژيم و حمله 1300 پليس به منازل مجاهدين در فرانسه در 17 ژوئن 2003 (27 خرداد 82) بود
- 7 ژوئن 2003 (17 خرداد 82) پروتكل تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه در در دولت خاتمي تائيد شد و براي مراحل قانوني به مجلس داده شد.
- در 16 ژوئن 2003 (26 خرداد 82) پليس فرانسه به صادق خرازي سفير رژيم در فرانسه اطلاع داد كه فردا پليس به مقرهاي مجاهدين حمله خواهد كرد.
- در 17 ژوئن 2003 (27 خرداد 82) بيش از 1300 پليس به دفتر شوراي ملي مقاومت و منازل اعضاي آن يورش بردند و 167 نفر را دستگير كردند.
- در 22 ژوئن 2003 (1 تير 82) برنده شدند توتال در فاز 12 نفت و گاز پارس جنوبي و توافق ايران با آن در روزنامه همشهري اعلام شد عليرغم اينكه BP قيمت پايين تري داده بود ولي توتال برنده مناقصه روي فاز12 شد!!
- علي آهني معاونت اروپا و آمريكي وقت وزارتخارجه (سفير كنوني رژيم در فرانسه) بعداز دستگيري خانم مريم رجوي در 17 ژوئن 2003 در ملاقاتهاي متعددي با فرانسه استرداد مجاهدين و بويژه خانم مريم رجوي را بطور رژيم دنبال ميكرده است ولي فرانسه به رژيم ملايان ميگويد دست بستگي هايي بلحاظ اجتماعي دارند.
- شوراي ملي مقاومت در 29 ژوئن 2003 تلاشهاي رژيم براي استرداد خانم مريم رجوي و اعضاي مقاومت را فاش كرد
ابراز رضايت ملايان از دستگيري اعضاي مقاومت ايران و تقاضاي وقيحانه آنان براي استرداد
12روز پس از حملات خشونت بار پليس فرانسه به منازل پناهندگان ايراني و دفتر شوراي ملي مقاومت ايران و بازداشت ناموجه خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، مقامات و سردمداران رژيم آخوندي ضمن تكرار تشكرهاي مستمر از دولت فرانسه به خاطر اين رفتار شنيع، يكي پس از ديگري وقيحانه خواستار استرداد اعضا و فعالان مقاومت مي شوند.
خاتمي ديروز بار ديگر از فرانسه خواستار «استرداد» پناهندگان سياسي ايراني شد. عبدالله رمضان زاده سخنگوي خاتمي رييس جمهور رژيم آخوندي دو روز پيش گفت: «جمهوري اسلامي ايران مشغول بررسي پروسه استرداد منافقين از فرانسه است». امروز نيز روزنامه حكومتي قدس به نقل از سر دژخيم الهام سخنگوي قوه قضاييه رژيم آخوندي نوشت:«دستگيري منافقين درفرانسه اولين راه مبارزه با تروريسم است و اعتقاد داريم كه اگر دولت فرانسه درمبارزه با اين پديده مصمم باشد بايد نسبت به مجازات دستگير شدگان براي نتيجه دادن مبارزه با تروريسم تلاش كند... ما اميدواريم دولت فرانسه با استرداد آنها به جمهوري اسلامي ايران اراده راسخ خود را در برخورد با اين گروهك تروريستي نشان دهد. ما آماده همكاري در اين زمينه هستيم».
آخوندجلاد فردوسي پور ازاعضاي مجلس خبرگان آخوندي نيز به خبرگزاري رژيم گفت: «با توجه به دستگيري تني چند از اعضاي منافقين در فرانسه، تقاضاي ما از دولت فرانسه استرداد اين منافقين به ايران است تا به جرايم اين افراد در دادگاههاي كشور رسيدگي شود».
اين ها در شرايطي است كه اخبار مربوط به سفر هياتهايي از وزارت اطلاعات، مافياي جاسوسي و تروريستي ملايان به فرانسه قبل و بعد از حملات خشونت بار و ناموجه 17ژوئن به پناهندگان ايراني نگراني همه دوستداران دمكراسي و آزادي بيان را برانگيخته است.
قراردادهاي تجاري فرانسه و رژيم آخوندي از جمله يك قرار داد بزرگ نفتي، قرار دادهاي مربوط به فروش ايرباس و قرار داد خريد اتوموبيل، همزمان با حملات 17ژوئن، يك بار ديگر از قرباني شدن حقوق بشر، آزادي بيان و حق مقدس پناهندگي در مقابل منافع حقير اقتصادي خبر ميدهد.
مقاومت ايران ضمن قدرداني از همه حمايتهاي بي دريغي كه در 12روز گذشته از سوي مردم فرانسه نثارش شده است، همه مدافعان حقوق بشر و دمكراسي و همه شخصيتها و احزاب سياسي، اتحاديه هاي كارگري و دانشجويي و همه مردم شريف و آزاده فرانسه را به اعتراض به اين رفتار ظالمانه كه در تعارض آشكار با سنتهاي دمكراتيك و انسان دوستانه فرانسه است فرا ميخواند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
8 تير1382 (29 ژوئن 2003)
جلسه پاريس زمينه ساز حمله
18 آوريل 2003: وزارت اطلاعات 34 نفر از عوامل خود را در جلسه‌يي با عنوان سمينار جداشدگان مجاهدين در كلوپ مطبوعاتي فرانسه در پاريس گردهم آورد.
اين سمينار كه با عنوان« بدنه بي گناه و سران مقصرند» برگزار شد، با هدف حمله به تشكيلات و رهبري مقاومت ايران برنامه ريزي شده بود.
همزمان، وزارت اطلاعات از طريق كانالها و كارچاق‌كنهاي خود براي جلسه مزدوران در چند رسانه خبري گزارش انعكاس گرفت.
در تهران، علي ربيعي دبير اجرائي شوراي عالي امنيت رژيم و مسئول كميته بحران در شوراي عالي امنيت(كه وزارت اطلاعات عضو اين كميته است) طرح وزارت اطلاعات براي اين جلسه را تصويب و عهده دار هدايت اين جلسه بود و مستقيما هماهنگي‌ها و امور مربوط به فرستادن مزدوران اطلاعات از كشورهاي مختلف به پاريس را دنبال مي‌كرد.
- وزارت اطلاعات در آوريل 2003 (فروردين 82) بعداز اطلاع از حضور خانم مريم رجوي در فرانسه مذاكره با فرانسه عليه حضور خانم رجوي را شروع كرد.
- در 24 آوريل 2003 (4 ارديبهشت 82) دويلپن وزير خارجه وقت فرانسه به تهران رفت تا زمينه روابط جديدي اقتصادي و سياسي را فراهم كند، وزير خارجه فرانسه در جلسه اي در اتاق بازركاني ايران فرانسه ميگويد « ما با تمام قوا مي خواهيم با ايران همكاري بكنيم و همكاريمان را توسعه بدهيم» كه رژيم در مقابل توافقات اقتصادي مسئله مجاهدين را بعنوان امنيت خودش مطرح كرد كه در گزارشات اين ملاقاتها در وزارتخارجه رژيم آمده است كه “فرانسه شديدا قول همكاري درمورد نفاق (مجاهدين) را مانند زمان اخراج آنها در سال 1986 (1365) داد“
- در آستانه مسافرت وزير تجارت خارجي فرانسه به تهران معاون اداره اتحاديه اروپا دروزارتخارجه در گزارشي كارشناسي براي بريف ملاقات كنندگان با وزير تجارت فراسنه در مورد رابطه فرانسه با رژيم در 9 مي 2003 (82.2.19) نوشت: وزير خارجه فرانسه در مقطعي كه با آمريكايي ها مشكل پيدا كرده، به ايران آمد، وي اين پيام را آورد كه “روي فرانسه و اروپا شما (رژيم)“ حساب كنيد.
- در روز 12 ماه مه 2003 ( 22 ارديبهشت 82 ) فرنسوا لوس، وزير تجارت خارجي به تهران رفت. در اين سفر قرارداد مهم “تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه“به امضاء رسيد. ماده 4 اين پروتكل به فرانسه اولويت مطلق درهرگونه فعاليت اقتصادي وتجاري درايران ميدهد.
- كمال خرازي در 23 مي 2003 (2خرداد 82) به فرانسه آمد. گزارشات داخلي از وزارتخارجه رژيم حاكي است كه خرازي در اين مسافرت روي مسائل اقتصادي و مجاهدين، به توافقات نهائي با فرانسه رسيد!
- خرازي در يك ملاقات غير معمول با وزير وقت كشور فرانسه ساركوزي در رابطه با عمليات روي مجاهدين بتوافق رسيد اين توافقات شامل قانوني كردن پروتكل “تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه“ از طرف رژيم و حمله 1300 پليس به منازل مجاهدين در فرانسه در 17 ژوئن 2003 (27 خرداد 82) بود
- 7 ژوئن 2003 (17 خرداد 82) پروتكل تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه در در دولت خاتمي تائيد شد و براي مراحل قانوني به مجلس داده شد.
- در 16 ژوئن 2003 (26 خرداد 82) پليس فرانسه به صادق خرازي سفير رژيم در فرانسه اطلاع داد كه فردا پليس به مقرهاي مجاهدين حمله خواهد كرد.
- در 17 ژوئن 2003 (27 خرداد 82) بيش از 1300 پليس به دفتر شوراي ملي مقاومت و منازل اعضاي آن يورش بردند و 167 نفر را دستگير كردند.
- در 22 ژوئن 2003 (1 تير 82) برنده شدند توتال در فاز 12 نفت و گاز پارس جنوبي و توافق ايران با آن در روزنامه همشهري اعلام شد عليرغم اينكه BP قيمت پايين تري داده بود ولي توتال برنده مناقصه روي فاز12 شد!!
- علي آهني معاونت اروپا و آمريكي وقت وزارتخارجه (سفير كنوني رژيم در فرانسه) بعداز دستگيري خانم مريم رجوي در 17 ژوئن 2003 در ملاقاتهاي متعددي با فرانسه استرداد مجاهدين و بويژه خانم مريم رجوي را بطور رژيم دنبال ميكرده است ولي فرانسه به رژيم ملايان ميگويد دست بستگي هايي بلحاظ اجتماعي دارند.
- شوراي ملي مقاومت در 29 ژوئن 2003 تلاشهاي رژيم براي استرداد خانم مريم رجوي و اعضاي مقاومت را فاش كرد
ابراز رضايت ملايان از دستگيري اعضاي مقاومت ايران و تقاضاي وقيحانه آنان براي استرداد
12روز پس از حملات خشونت بار پليس فرانسه به منازل پناهندگان ايراني و دفتر شوراي ملي مقاومت ايران و بازداشت ناموجه خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، مقامات و سردمداران رژيم آخوندي ضمن تكرار تشكرهاي مستمر از دولت فرانسه به خاطر اين رفتار شنيع، يكي پس از ديگري وقيحانه خواستار استرداد اعضا و فعالان مقاومت مي شوند.
خاتمي ديروز بار ديگر از فرانسه خواستار «استرداد» پناهندگان سياسي ايراني شد. عبدالله رمضان زاده سخنگوي خاتمي رييس جمهور رژيم آخوندي دو روز پيش گفت: «جمهوري اسلامي ايران مشغول بررسي پروسه استرداد منافقين از فرانسه است». امروز نيز روزنامه حكومتي قدس به نقل از سر دژخيم الهام سخنگوي قوه قضاييه رژيم آخوندي نوشت:«دستگيري منافقين درفرانسه اولين راه مبارزه با تروريسم است و اعتقاد داريم كه اگر دولت فرانسه درمبارزه با اين پديده مصمم باشد بايد نسبت به مجازات دستگير شدگان براي نتيجه دادن مبارزه با تروريسم تلاش كند... ما اميدواريم دولت فرانسه با استرداد آنها به جمهوري اسلامي ايران اراده راسخ خود را در برخورد با اين گروهك تروريستي نشان دهد. ما آماده همكاري در اين زمينه هستيم».
آخوندجلاد فردوسي پور ازاعضاي مجلس خبرگان آخوندي نيز به خبرگزاري رژيم گفت: «با توجه به دستگيري تني چند از اعضاي منافقين در فرانسه، تقاضاي ما از دولت فرانسه استرداد اين منافقين به ايران است تا به جرايم اين افراد در دادگاههاي كشور رسيدگي شود».
اين ها در شرايطي است كه اخبار مربوط به سفر هياتهايي از وزارت اطلاعات، مافياي جاسوسي و تروريستي ملايان به فرانسه قبل و بعد از حملات خشونت بار و ناموجه 17ژوئن به پناهندگان ايراني نگراني همه دوستداران دمكراسي و آزادي بيان را برانگيخته است.
قراردادهاي تجاري فرانسه و رژيم آخوندي از جمله يك قرار داد بزرگ نفتي، قرار دادهاي مربوط به فروش ايرباس و قرار داد خريد اتوموبيل، همزمان با حملات 17ژوئن، يك بار ديگر از قرباني شدن حقوق بشر، آزادي بيان و حق مقدس پناهندگي در مقابل منافع حقير اقتصادي خبر ميدهد.
مقاومت ايران ضمن قدرداني از همه حمايتهاي بي دريغي كه در 12روز گذشته از سوي مردم فرانسه نثارش شده است، همه مدافعان حقوق بشر و دمكراسي و همه شخصيتها و احزاب سياسي، اتحاديه هاي كارگري و دانشجويي و همه مردم شريف و آزاده فرانسه را به اعتراض به اين رفتار ظالمانه كه در تعارض آشكار با سنتهاي دمكراتيك و انسان دوستانه فرانسه است فرا ميخواند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
8 تير1382 (29 ژوئن 2003)
جلسه پاريس زمينه ساز حمله
18 آوريل 2003: وزارت اطلاعات 34 نفر از عوامل خود را در جلسه‌يي با عنوان سمينار جداشدگان مجاهدين در كلوپ مطبوعاتي فرانسه در پاريس گردهم آورد.
اين سمينار كه با عنوان« بدنه بي گناه و سران مقصرند» برگزار شد، با هدف حمله به تشكيلات و رهبري مقاومت ايران برنامه ريزي شده بود.
همزمان، وزارت اطلاعات از طريق كانالها و كارچاق‌كنهاي خود براي جلسه مزدوران در چند رسانه خبري گزارش انعكاس گرفت.
در تهران، علي ربيعي دبير اجرائي شوراي عالي امنيت رژيم و مسئول كميته بحران در شوراي عالي امنيت(كه وزارت اطلاعات عضو اين كميته است) طرح وزارت اطلاعات براي اين جلسه را تصويب و عهده دار هدايت اين جلسه بود و مستقيما هماهنگي‌ها و امور مربوط به فرستادن مزدوران اطلاعات از كشورهاي مختلف به پاريس را دنبال مي‌كرد.
سفارت « جمهوري اسلامي» در پاريس هماهنگي‌هاي برگزاري اين جلسه را برعهده داشت. مقامهاي سفارت افرادي را كه روابط نزديكي با رژيم دارند يك به يك مطلع مي‌كردند و از آنها مؤكداً مي‌خواستند در اين جلسه شركت كنند. چند نفر از كارمندان غير شناخته شده سفارت هم در اين جلسه حضور يافتند.
اما نيكلسون نماينده انگليسي پارلمان اروپا كه پيوندهاي اطلاعاتي و مالي عميقي با رژيم ملايان دارد، در اين جلسه درباره «ماهيت تروريستي» مجاهدين سخنراني كرد. يك هفته پيش از اين، وي از «تخريب مراكز مجاهدين در عراق» بر اثر بمباران اظهار خشنودي كرده بود.
بعداً،در سال 2005 وزير اطلاعات وقت ملايان، علي يونسي، فاش كرد كه اين وزارت خانه با اما نيكلسون رابطه نزديكي دارد
در جلسه پاريس نادمان حقوق‌بگير زير شركت كرده بودند:
1- بتول احمدي (پروانه) 2- رضا اسدي3- محمد توفيق اسدي 4- محمد رضا اسکندري5- ادوار ترومادويان6- اردشير پرهيزکاري 7- مسعود جاباني 8- فرهاد جواهري يار 9- حسن جعفري 10- کريم حقي 11 - ناصر حقي 12- محمد حقي 13- مسعود خدا بنده14- حبيب خرمي 15- طاهره خرمي 16- مهدي خوشحال 17- علي اکبر راستگو 18- محمد حسين سبحاني 19- هادي شمس حائري 20 - ربابه شاهرخي 21- غلام شيرعلي 22- عباس صادقي نژاد 23- حسن صادقيان 24- جمشيد طهماسبي 25- مسعود طيبي 26- عليرضا فراهاني 27- مجيد فراهاني 28- اصغر کامياب 29- الف کاکاوند 30 - جعفر گنجشگي 31- مجيد مشعوف32- ميترا يوسفي 33- معصومه يگانه موسوي 34- حسن عزيزي. هم چنين از طرف بني‌صدر اولين رئيس جمهور خميني، دو نفر در اين جلسه حضور داشتند. از اين افراد چند تن سخنراني كردند و يك رديف اتهامها را عليه مقاومت ايران عنوان نمودند، از جمله:
- مجاهدين از صدام حسين پول دريافت كرده‌اند و تحت حمايت مالي كامل دولت عراق قرار داشته‌اند.
- سازمان مجاهدين بخشي از بدنه امنيتي و نظامي و اطلاعاتي رژيم صدام حسين بوده است.
- مردم عراق خاطره بدي از مجاهدين دارند و به محاصره مجاهدين در عراق پرداخته‌اند.
- مجاهدين مباني حقوق بشر را نقض كرده‌اند/ خانواده‌ها را از هم‌پاشانده‌اند/ به طلاقهاي اجباري دست زده‌اند/به نشستهاي تفتيش عقايد موسوم به عمليات جاري و غسل هفتگي دست زده‌اند/
- مجاهدين حق ازدواج و طلاق آزادانه از افراد را سلب كرده و احترام به حريم خصوصي افراد و ...نقض كرده‌اند.
- مجاهدين در خاك عراق زندان و شکنجه برپا كرده‌اند و به، قتل افراد ناراضي خود در زير شکنجه دست زده‌اند.
- .....
- گزارشي كه فيگارو در 24ژوئن2003 به نقل از د اس ت منتشر كرده است، اعتراف مي‌كند كه اين افراد اعضاي سابق مجاهدين بوده‌اند كه به خدمت وزارت اطلاعات ملايان درآمده‌اند.
كنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در پاريس، 12 مارس 2005
محمد محدثين مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت: بنا به گزارشهايي كه از داخل كشور به دست ما رسيده، در سال 2004 شماري از مأموران وزارت اطلاعات كه خودشان را اعضاي سابق سازمان مجاهدين معرفي مي‌كنند، تحت عنوان شاهد بارها به طور رسمي و غير رسمي مورد استماع قرار گرفته‌اند. دعاوي جديد مطرح‌شده در پرونده به طور بيمارگونه‌يي متكي به شهادت 7 عضو شناخته شده وزارت اطلاعات است. اين گزارش به‌لحاظ تكنيكي با يك جزوة تبليغي وزارت اطلاعات كه توسط سفارتهاي رژيم ايران در كشورهاي مختلف توزيع مي‌شود، برابري مي‌كند. اين 7 نفر عبارتند از: كريم حقي، مسعود خدابنده، محمدحسين سبحاني، ادهم طيبي، عليرضا مير‌عسكري، محمد حسين مشعوفي و آن سينگلتون
اسناد مزدوري اين افراد براي وزارت اطلاعات بارها از سوي مقاومت ايران در طول سالهاي گذشته منتشر شده و در اختيار ارگانهاي مدافع حقوق بشراز جمله عفو بين‌الملل و نيز در اختيار مقامات ذيربط از جمله در فرانسه قرار گرفته است.
كريم حقي كه بارها در اين پرونده مورد استماع قرار گرفته، بيش از 10سال است در خدمت وزارت اطلاعات در اروپا قرار دارد. او در فورية 2000 از سوي پليس امنيتي هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات و به خاطر دريافت پول از اين وزارتخانه مورد بازجويي قرار گرفت. وي بارها به ايران سفر كرده و دستورات را مستقيماً از وزارت اطلاعات دريافت كرده است. او در دهة 90 چندين بار در كشورهايي مانند تركيه و مالزي و تايلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات ديدار داشته است. در اكتبر گذشته براي جاسوسي و كسب اطلاعات از محل اقامت رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران به همراه شمار ديگري از مزدوران وزارت اطلاعات چندين بار به اورسوراواز رفته بود.
محمد حسين سبحاني يك عامل نفوذي رژيم آخوندي است كه براي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين به‌عراق فرستاده شده بود. وقتي مأموريت وي براي مجاهدين شناخته شد، به ايران بازگشت. وي سپس در سال 2002 از سوي وزارت اطلاعات براي جاسوسي و زمينه‌سازي براي كارهاي تروريستي به‌خارج اعزام شد. اسناد همكاري وي با وزارت اطلاعات 4سال پيش از سوي سازمان مجاهدين خلق ايران افشا شده است. (نشرية مجاهد شمارة 592، مورخ2 جولاي 2002)
خدابنده يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه از اواسط دهة 90 در خدمت وزارت اطلاعات بوده است. وي و همسرش دو مزدور فعال وزارت اطلاعات هستند. آنها در تهران و در كشورهاي شرق آسيا با ماموران وزارت اطلاعات ديدار كرده‌اند. مأموريت آنها اين است كه اطلاعات دروغ عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به مقامات، پارلمانترها و به‌ويژه پليس كشورهاي اروپايي بدهند. وي اعتراف مي‌كند در سال 97 و 98 به همراه يك مأمور ديگر اطلاعاتي در اختيار پليس انگلستان گذاشته تا نشان بدهد يك موسسة خيرية ايراني به نام ايران ايد، وابسته به مجاهدين است و درآمدهاي اين خيريه در اختيار مجاهدين قرار مي‌گيرد، چيزي كه البته پس از چند سال تحقيقات بطلانش به اثبات رسيد.
ادهم طيبي، يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه در سال 2001 در بغداد اقدام به قتل يكي از مجاهدين نمود و با سرقت يك خودرو و سلاح و مقاديري پول به ايران رفت. وي سپس به اروپا فرستاده شد.
در يك نمونة مضحك 4تن از اين مزدوران، مدعي شده‌اند من فرماندة عمليات عليه كردهاي عراقي بوده‌ام و دستور عمليات را در داخل خاك ايران صادر مي‌كرده‌ام. اما مضحك‌تر از اين، كار سرويس ذيربط فرانسوي است كه اين دعاوي را در پرونده ثبت كرده است..
همكاري سرويسهاي فرانسوي با گشتاپوي ايراني و مزدوران آن عليه مقاومت ايران يك بدعت خطرناك در كشورهاي دموكراتيك است. من در اين‌جا هشدار مي‌دهم كه خانواده‌هاي ما و جان اعضا و هواداران اين مقاومت و كساني كه به اين مقاومت كمك كرده‌اند در ايران در خطر است و ما مسئوليت دستيابي رژيم آخوندي به اطلاعات موجود در پروندة 17ژوئن را متوجه مسئولان فرانسوي مي‌دانيم.
--------------------------------------
[i]
فاز 12 پروژه كاز مايع ( LNG ) است يا ميادين گازي.
محل آن روستاي “تنبك“ 15كيلومتري كنگان در اطراف بندرعباس واقع شده است .“
[ii]
بارونس اما نيكلسون، عضو ليبرال پارلمان اروپا از انگليس داراي ارتباطات اطلاعاتي
و مالي عميقي با استبداد مذهبي است. نقش ويژه وي براي ملايان در خارج كشور، شركت
در توطئه‌چيني عليه مجاهدين است. وي در ايران سرمايه‌گذاري زيادي كرده و با مرندي
وزير بهداري پيشين، ولايتي وزير خارجه اسبق و وزير اطلاعات ملايان دوستي نزديكي
دارد. و هر وقت به ايران مي‌رود، ميهمان وزارت اطلاعات است.
نيكلسون
در مارس 2005 يك ملاقات خصوصي با ملا يونسي وزير اطلاعات وقت داشته و توسط وي در
مورد آنچه بايد عليه مقاومت انجام دهد، توجيه شده است.
وزارت
اطلاعات در پاسخ به خبري تحت عنوان «يونسي و بي بي سي؟»، درستون «اخبار ويژه» پاسخ
زير را داد كه در روزنامه كيهان 17مارس2005 كيهان بچاپ رسيد. كه سند گويائي از
رابطه وزارت اطلاعات با خانم امانيكلسون است
سردبير
محترم روزنامه كيهان
احتراما
نظر به درج مطلبي با عنوان «يونسي و بي بي سي؟»، درستون «اخبار ويژه» دردومين صفحه
روزنامه «كيهان» روز بيست و پنجم اسفند ماه 1383، كه درآن، نسبت به آن چه كه
نويسنده مطلب، «دردام رسانه هاي موذي وكاركشته افتادن وزير اطلاعات» ناميده است،
مراتب ذيل جهت درج درآن روزنامه محترم، اعلام مي گردد. مستدعي است وفق قانون
مطبوعات، جهت تنوير افكار عمومي، درهمان صفحه درج نماييد:
سخنان و
اظهار نظرهايي كه به نقل از وزير محترم اطلاعات و به عنوان «مصاحبه اختصاصي وزير
اطلاعات ايران با شبكه جهاني بي بي سي» منتشر شده، درواقع امر، حاصل استفاده
خبرنگار تلويزيون بي بي سي درجريان يك گفت و شنود با خانم «اما نيكلسون»
بوده است.
چنان كه
مستحضر هستيد، خانم اما نيكلسون، با توجه به سمت نمايندگي خود درمجلس انگلستان و
اتحاديه اروپايي، درسال هاي اخير، تلاش ويژه اي را صورت داده تا با جمع آوري مدارك
و اسناد معتبر و غيرقابل انكار، نام گروهك تروريستي منافقين را در فهرست
گروه هاي تروريستي و ضد بشري جهان قراردهد. وزارت اطلاعات از اين فرصت استفاده
نموده و طي جلسه اي، نكاتي را درباره برخي مسائل، با ايشان بازگو نموده است.
البته
خبرنگار بي بي سي نيز همراه مشاراليها درآن مذاكره و جلسه حضور داشته و از موقعيت
استفاده كرده، اظهار نظرهاي وزير اطلاعات را به عنوان «مصاحبه اختصاصي وزير
اطلاعات ايران با شبكه جهاني بي بي سي» منتشر نموده است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر