«وزارت اطلاعات رژیم ایران فعال در اروپا»- گزارشی از کتاب منتشر شده توسط کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت
بخش‌هایی از کتاب وزارت اطلاعات رژیم ایران
فعال در اروپا
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت
بروکسل-اکتبر ۲۰۱۷
وزارت اطلاعات رژیم ایران در اروپا فعال است
بسیج دروغ‌پردازی برای لکه‌دار کردن چهره اپوزیسیون دموکراتیک
مقدمه
در
زمان افزایش امنیت، پس از حملات مرگبار در اروپا توسط افرادی که با
ایدئولوژی افراطی تحریک‌شده‌اند، مهم است نسبت به تهدیدات جاسوس‌های رژیم
ایران که در کنار سپاه پاسداران کار می‌کنند، هوشیار باشیم.
این
گزارش پرونده‌های مشخصی از جاسوسی را که توسط سرویس‌های ضداطلاعات اروپایی
موردتحقیق قرارگرفته مستند کرده است. در اوایل سال جاری، در پرونده‌یی که
نشانه‌هایی ازآنچه مقامات آن را «نشانه‌یی روشن از اقدامات تروریستی» توصیف
کردند، دادگاه عالی آلمان یک مأمور رژیم ایران را به خاطر جاسوسی علیه یک
قانون‌گذار آلمانی و یک استاد اقتصاد فرانسوی- اسرائیلی محکوم کرد.
یک
دادگاه دیگر در آلمان، یک عامل رژیم ایران را به خاطر جاسوسی علیه جنبش
اپوزیسیون، محکوم کرد. سرویس مخفی رژیم ایران در درجه اول تبعیدیان در
اروپا را هدف قرار می‌دهد. در حقیقت، همانطور که در این گزارش می‌بینید،
سرویس اطلاعاتی داخلی آلمان در آخرین گزارش سالانه خود به این نکته
اشاره‌کرده است که رژیم به‌شدت در گسترش اطلاعات غلط علیه مخالفان خود و
استخدام اعضای سابق اپوزیسیون برای این منظور در اروپا دخیل است. رژیم
به‌طور خاص در بسیاری از کشورهای اروپایی، قانون‌گذاران را با چنین اطلاعات
غلطی برای لکه‌دار کردن چهره مخالفان هدف قرار داده است. تئوری پشت این
رویکرد این است که اگر آن‌ها بتوانند اپوزیسیون را بی‌اعتبار کنند، سیاست
واقع‌گرایانه دیکته می‌کند که با حکومت مذهبی حاکم سازش کنند.
یکی دیگر از وقایع بسیار نگران‌کننده که در این گزارش ذکرشده، ترور یک ایرانی مخالف و مدیر اجرایی تلویزیون در استانبول است.
ممکن
است آگاه باشید که شورای وزیران اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ اعلامیه‌یی را
برای اخراج تمام فعالان اطلاعاتی رژیم ایران از خاک اروپا صادر کرد. این
حکم بعد از اعلامیه بعدازآن صادر شد که یک دادگاه در آلمان، رژیم ایران را
در (پرونده‌یی) که به قتل‌های میکونوس مشهور شد، در شراکت در ترور ۴ مخالف
کرد، مجرم شناخت.
شمارا تشویق می‌کنم که این گزارش را مطالعه کنید.
آلخو ویدال کوادراس-رئیس کمیته بین‌المللی جستجو برای عدالت
فعالیت‌های وزارت اطلاعات رژیم ایران در اروپا
فعالیت‌های
عوامل جمهوری اسلامی در اروپا از سال‌ها پیش آغازشده است. این عوامل تحت
هدایت وزارت اطلاعات و امنیت و یا یک شاخه سپاه پاسداران، ازجمله نیروی
بدنام قدس، فعالیت می‌کنند. فعالیت‌های آن‌ها شامل ترور مخالفان، جاسوسی
علیه مخالفان و گسترش اطلاعات غلط در مورد اپوزیسیون دموکراتیک، است.
رژیم
در خارج از مرزها، مدل بنیادگرایی اسلامی خود را صادر می‌کند و گروه‌هایی
را که مسئول جنایات تروریستی در سراسر خاورمیانه، ازجمله در عراق،
افغانستان و لبنان هستند آموزش می‌دهد و آن‌ها را مسلح و تأمین مالی
می‌کند.
از زمان آغاز
حکومت آخوندی در ایران در سال ۱۹۷۹، ده‌ها تن از مخالفان ایرانی در اروپا
ترور شده‌اند. آن‌ها شامل نمایندگان ائتلاف سیاسی شورای ملی مقاومت ایران
در سوئیس و ایتالیا، رهبران کرد ایران در آلمان و اتریش و هم‌چنین سایر
مخالفان در فرانسه هستند.
در
۲۹ آوریل ۲۰۱۷، سعید کریمیان، ۴۵ ساله مجری تلویزیون ایران در لندن و رئیس
شبکه تلویزیونی ماهواره‌یی GEM در ترکیه که ایستگاه تلویزیونی وی در آنجا
یک شعبه داشت، ترور شد. در ژانویه سال ۲۰۱۷، یک دادگاه در تهران به‌طور
غیابی وی را به جرم پخش تبلیغات و اقدام علیه امنیت ملی به شش سال زندان
محکوم کرد. در ماه مه ۲۰۱۷، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند، دو مردی که در
این ترور مظنون بودند، با گذرنامه‌های جعلی در مونته‌نگرو در مسیرشان به
ایران دستگیر شدند.
در
ماه ژوئیه ۲۰۱۶، میثم پناهی، عامل وزارت اطلاعات در آلمان به خاطر جاسوسی
علیه شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به دو و نیم سال
زندان محکوم شد. بنا بر اسناد دادگاه آلمان، او به یک افسر اطلاعاتی
باسابقه وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران وصل بود. پناهی بعد از ترک
مجاهدین توسط اطلاعات رژیم ایران استخدام شد.
در
تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۱۷، مصطفی حیدر سید نقفی، یک پاکستانی، در آلمان به خاطر
جاسوسی برای رژیم ایران، به‌طور خاص جستجوی اهداف بالقوه برای حملات توسط
سپاه پاسداران محکوم‌شده بود. یک سخنگوی دادگاه عالی برلین گفت که سید نقفی
به خاطر «کار برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی»، به چهار سال و سه ماه زندان
محکوم‌شده است.
گزارش‌های سازمان‌های امنیتی اروپا
سرویس
اطلاعاتی آلمان، اداره حراست از قانون اساسی، در آخرین گزارش سالانة خود
که در ژوئیه سال ۲۰۱۷ منتشر شد، اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق ایران و
شورای ملی مقاومت ایران اهداف اصلی جاسوسی توسط وزارت اطلاعات و امنیت رژیم
ایران هستند.
خلاصه‌ای از گزارش ۴ ژوئیه ۲۰۱۷ اداره فدرال آلمان برای حفاظت از قانون اساسی:
سرویس‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی
وظیفه
اصلی سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران همچنان جاسوسی و مبارزه علیه جنبش‌های
مخالف در داخل و خارج کشور است. علاوه بر این، سرویس‌های رژیم ایران در
دنیای غرب، اطلاعات را در زمینه‌های سیاست، تجارت و علم جمع‌آوری می‌کنند.
اهداف اصلی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران
مؤسسه
اصلی که علیه آلمان فعالیت می‌کند، وزارت اطلاعات است تمرکز اصلی وزارت
اطلاعات به‌ویژه روی «سازمان مجاهدین خلق ایران» و «شورای ملی مقاومت
ایران» است. درعین‌حال، فعالیت‌های اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور، منافع
وزارت اطلاعات را در حوزه سیاست خارجی و امنیتی منعکس می‌کند.
سرویس‌های
اطلاعاتی رژیم ایران ابزار مرکزی برای رهبری سیاسی در جهت تضمین سلطه است.
درنتیجه، مخالفان ایرانی همچنان موضوع تمرکز وزارت اطلاعات خواهند بود…
این نگرش از زمان توافق بین رژیم ایران و غرب در حل‌وفصل منازعات اتمی
تغییری نکرده است.
ارزیابی
دقیق‌تر از فعالیت‌های ایران در آلمان در گزارش سالانه اداره حراست از
قانون اساسی آلمان در نورد راین وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان بود که
در ۴ ژوئیه ۲۰۱۶ منتشر شد. در این گزارش آمده است که افزایش فعالیت‌های
وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران در آلمان علیه سازمان مجاهدین خلق و
شورای ملی مقاومت ایران در سال ۲۰۱۴، در سال ۲۰۱۵ ادامه داشته است. هست
مرکزی فعالیت‌های آن‌ها، پخش اطلاعات غلط در مورد سازمان مجاهدین خلق بود.
این گزارش هم‌چنین به تعدادی از مظنونان اشاره می‌کند که به خاطر جاسوسی
علیه سازمان مجاهدین خلق دستگیر شدند.
گزارش‌های قبلی توسط سرویس اطلاعات و امنیت هلندی، همین را تأیید می‌کند:
دفتر
اطلاعات و امنیت عمومی هلند در این گزارش‌ها یادآور شده است که حکومت
ایران در مبارزه علیه جنبش مخالف مجاهدین خلق بی‌وقفه فعال است. یافت شده
است که سرویس اطلاعاتی رژیم ایران یک شبکه اروپایی را اداره می‌کند که در
هلند نیز فعال است. این شبکه، توسط سرویس اطلاعاتی رژیم ایران استخدام‌شده و
موظف شده‌اند که از طریق لابی، نشریات و جلسات علیه مجاهدین، بر افکار
عمومی در مورد مجاهدین تأثیر منفی بگذارند. آن‌ها هم‌چنین اطلاعات مربوط به
مجاهدین خلق و اعضای آن را برای سرویس اطلاعاتی رژیم ایران جمع‌آوری
می‌کنند.
سرویس
اطلاعاتی رژیم ایران، تلاش‌ها برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین خلق در
رسانه‌ها و در میان سیاست‌مداران را مدیریت و تأمین مالی می‌کند.
عوامل معرفی‌شده به‌عنوان «اعضای سابق» اپوزیسیون
به
نظر می‌رسد استخدام وابستگان سابق اپوزیسیون، عملیات عمده‌یی برای وزارت
اطلاعات رژیم ایران باشد. مزایای استفاده از چنین افرادی، دوگانه است.
اولاً اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حملات تروریستی ارزشمند است؛ و ثانیاً
آن‌ها برای اهداف تبلیغاتی تحت عنوان «اعضای سابق» مفید هستند.
مورد
مسعود دلیلی یک نمونه واضح است. او قبلاً کمپ اشرف را ترک کرده بود. او
سپس توسط وزارت اطلاعات و امنیت استخدام شد. توسط نیروی قدس در عراق تخلیه
اطلاعاتی شد که سپس از او به‌عنوان یک راهنما برای حمله به کمپ اشرف در
تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۳ استفاده کرد؛ حمله‌یی که ۵۲ کشته از اعضای سازمان
مجاهدین خلق بر جای گذاشت و هفت نفر به گروگان گرفته شدند. در پایان
عملیات، دلیلی نیز توسط حمله‌کنندگان کشته شد. آن‌ها چهره او را سوزاندند تا از شناخته شدن او جلوگیری شود.
رژیم
ایران به‌طور سیستماتیک از این افراد برای کارزار دروغ‌پردازی خود استفاده
کرده است تا چهره مجاهدین خلق و ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران را لکه‌دار
کند. برای این منظور، این افراد به‌عنوان پناهنده به اروپا
فرستاده‌شده‌اند، درحالی‌که آن‌ها با سفارت رژیم ایران همکاری نزدیکی دارند
یا به‌طور مستقیم با وزارت اطلاعات یا نیروی قدس ارتباط دارند.
دروغ‌پردازی
بر روی سازمان مجاهدین خلق متمرکز است. کسانی که درگیر آن هستند تعدادی
انجمن‌های دروغین درست کرده‌اند و سراغ پارلمانترها در کشورهای مختلف
اروپایی می‌روند و وانمود می‌کنند که مخالفان رژیم و فعالان حقوق بشر
هستند. در اکثر کشورهای اروپایی، اساساً پارلمانترها آن‌ها را رد کرده‌اند.
در
سه دهه گذشته، پارلمان اروپا قطعنامه‌های متعددی درباره وضعیت حقوق بشر در
ایران تصویب کرده است و بسیاری از نمایندگان پارلمان حمایت خود را از
اپوزیسیون دموکراتیک ابراز کرده‌اند. بنابراین، رژیم ایران همواره از مواضع
پارلمان اروپا نگران بوده و به‌سختی تلاش کرده است تا اعضای پارلمان اروپا
را در مورد وضعیت در ایران و استاتوی مجاهدین خلق ایران گمراه کند.
در
ماه مه سال ۲۰۱۷، تعدادی افراد که خود را اعضای سابق می‌خواندند، به‌منظور
انتشار اطلاعات غلط در مورد اپوزیسیون ایران وارد اروپا شدند. یک فرد،
مسعود خدابنده، خود را به‌عنوان «مدیر مشاوران استراتژی خاورمیانه،
انگلستان» معرفی کرد. جالب‌توجه است که چنین شرکتی در انگلستان وجود ندارد.
یک شرکت با چنین نامی چند سال پیش به‌عنوان پوشش فعالیت‌هایش تأسیس شد،
اما در سال ۲۰۱۳ منحل شد. یکی دیگر از شرکت‌کنندگان، علی‌اکبر راستگو بود
که ادعا کرد، عضو سازمان مجاهدین خلق است.
به
گفته سازمان مجاهدین، او هرگز عضو این سازمان نبوده است، (سازمان مجاهدین)
می‌گوید که او بیش از ۳۰ سال پیش هوادار این جنبش در آلمان بوده، اما
هیچ‌گونه ارتباط مستقیم نداشته است. پس‌ازآن افراد بازدیدکننده فوق‌الذکر،
عکس‌هایی را از سه عضو پارلمان اروپا منتشر کردند که بنا به ادعای آن‌ها،
دیداری را که آنان در آن شرکت داشتند، سازمان‌دهی کرده بودند.
مدت‌ها
قبل تلاش‌های مشابهی در دیگر کشورهای اروپایی صورت گرفت که در آن افراد
برای پخش تبلیغات دروغین خود سراغ نمایندگان مجلس رفته بودند. در ماه
نوامبر سال ۲۰۰۵، مسعود خدابنده و همسرش آن سینگلتون تلاش کردند جلسه‌یی را
در پارلمان انگلستان برگزار کنند تا اطلاعات غلط علیه مجاهدین خلق پخش
کنند. آن‌ها درنهایت به دلیل نگرانی که در میان نمایندگان پارلمان وجود
داشت مجاز به برگزاری جلسه نشدند. لرد کوربت که در آن زمان رئیس کمیته
پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران بود، در بیانیه‌یی در ۹ نوامبر ۲۰۰۵
گفت:
« این افراد
به‌منظور توجیه اظهارات رئیس‌جمهور رژیم ایران برای تحریک تروریسم
اعزام‌شده‌اند … باورنکردنی است که کسانی که از تروریسم در داخل کشور
استفاده می‌کنند و آن را در خارج از کشور تحریک می‌کنند، فکر می‌کنند هر
شخص عاقلی به آن‌ها گوش می‌دهد …».
برخی
از افرادی دارای پیوندهای قبلی با سازمان مجاهدین خلق که اخیراً برای
شیطان‌سازی اپوزیسیون از پارلمان اروپا بازدید کرده‌اند و اقدامات خود را
در اینترنت منتشر کردند (عبارتند از):
داوود باقروند ارشد (آلمان)
قربانعلی حسین‌نژاد (فرانسه)
عیسی آزاده (فرانسه)
غلامرضا صادقی جبلی (آلمان)
محمدحسین سبحانی (آلمان)
بتول سلطانی سده (آلمان)
علی‌اکبر راستگو (آلمان)
مسعود خدابنده (انگلستان)
زهرا معینی (آلمان)
رژیم
ایران پول زیادی برای لابی کردن توسط عواملش در هر دو سوی اقیانوس اطلس در
اروپا و آمریکا خرج می‌کند. این رژیم حتی از طریق بنیادهای خیریه جعلی
کمک‌های مالی را برای برخی دانشگاه‌های مشخص، تحت عنوان هزینه تحقیقات
فراهم می‌کند.
یکی از
این نهادها، بنیاد علوی مستقر در آمریکا است. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۳، یک
دادگاه منطقه‌یی ایالات‌متحده در نیویورک دستور تسخیر ساختمان ۳۶ طبقه‌یی
اداری دفتر مرکزی منهتن را که متعلق به بنیاد علوی است، به دلیل نقض مقررات
معاملات (با رژیم) ایران، صادر کرد.
(رژیم)
ایران و لابی آن بدون تردید ادعا می‌کنند که جایگزینی برای وضعیت موجود،
وجود ندارد، مخالفان تقسیم‌شده‌اند و نه مجاهدین خلق و نه ائتلاف شورای ملی
مقاومت ایران، جایگزینی قابل‌قبول نیستند.
با
توجه به فعالیت‌های ناسازگار رژیم، ازجمله نقض حقوق بشر در ایران، حمایت
از تروریسم، نقش فعال در سرکوب مردم سوریه و حمایت از حزب‌الله، امکانی
برای دفاع مستقیم از رژیم وجود ندارد. بنابراین حتی عوامل لابی رژیم تهران
به شیوه‌یی پیچیده‌تر عمل می‌کنند. آن‌ها در بعضی جنبه‌ها از رژیم انتقاد
می‌کنند یا حداقل از رژیم فاصله می‌گیرند، اما یک‌صدا به شیطان‌سازی مقاومت
سازمان‌یافته، یعنی سازمان مجاهدین خلق پرداخته تا معامله با رژیم را به
یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کنند.
این
کارزارها شامل مبالغ هنگفتی می‌شود که برای جذب اعضای سابق یا حامیان
گروه‌ها، ایجاد سازمان‌های جبهه‌یی و انجمن‌ها و حتی تلاش برای خریدن
کارشناسان به‌منظور تهیه گزارش‌های دروغ و یا ابراز اظهاراتی علیه مجاهدین
خلق است.
گواهی افسران آمریکایی
افسران
نظامی ایالات‌متحده که پیش‌تر بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ مسئول حفاظت از
مجاهدین خلق در کمپ اشرف در عراق بوده‌اند، بعدها به‌طور علنی از تلاش‌های
وزارت اطلاعات برای انتشار اطلاعات نامطلوب علیه اپوزیسیون ایران خبر
دادند. سرهنگ لئو مک‌کلاسکی فرمانده نیروهای حفاظتی آمریکا در اشرف (در سال
۲۰۰۸)، در سخنرانی خود در پاریس در ۲۴ مارس ۲۰۱۲ گفت:
«من
به مدت ۱۳ ماه مسئولیت حفاظت از اشرف را بر عهده داشتم … در سال‌های ۲۰۰۴
تا ۲۰۰۸، حدود ۳۰۰ نفر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. به‌ندرت در مورد
آن‌ها دوباره شنیده می‌شد، اما می‌توانم درباره یک نفر که دوباره در مورد
او شنیدیم، بگویم، او بتول سلطانی بود که به سمت ایران رفت‌وبرگشت.
در
عرض یک یا دو ماه پس از خروجش، شبی در ساعت یک و نیم شب توسط یکی از
ایستگاه‌های پلیس ما در خارج از اشرف طی تماسی اطلاع داده شد که سلطانی با
پاسپورت ایرانی برگشته است؛ و او از طریق مترجم من یک داستان به من گفت که
او به ایران برده شده و مجبور گردیده است که برای محافظت از خانواده‌اش به
عراق بازگردد. (ولی) او بر اساس دستور نیروی قدس به‌عنوان نماینده حکومت
ایران به اشرف بازگشت».
یک
گزارش پنتاگون که توسط بخش تحقیقات فدرال کتابخانه کنگره آمریکا در دسامبر
۲۰۱۲ تهیه‌شده است، با جزییات کارزار دروغ‌پراکنی وزارت اطلاعات رژیم
ایران علیه مجاهدین خلق را توضیح می‌دهد. در زیر گزیده‌یی از گزارش موجود
است:
وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران: یک پرونده
گزارشی تدوین‌شده توسط بخش تحقیقات فدرال
کتابخانه کنگره آمریکا
تحت یک توافقنامه بین آژانس‌ها با برنامه پشتیبانی جنگ نامنظم دفتر پشتیبانی فنی مبارزه با تروریسم
دسامبر ۲۰۱۲
سازمان‌های غیردولتی تحت کنترل دولت
رژیم
ایران برای شیطان‌سازی اپوزیسیون سازمان‌یافته خود تا آنجا پیش رفته که
سازمان‌های غیردولتی تحت کنترل دولت را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
برای انتشار اطلاعات غلط در مورد مجاهدین خلق ایجاد کند. این اقدام منجر به
اعتراضات سایر سازمان‌های غیردولتی ایرانی در شورای حقوق بشر به خاطر
سوءاستفاده از چارچوب و سازوکار سازمان‌های غیردولتی شده است.
در
تاریخ ۱۵ می ۲۰۱۷، سه سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی در شورای حقوق
بشر، یک بیانیه کتبی ارائه کردند که در ۲۴ می ۲۰۱۷ در میان تمام اعضای عضو
مجمع عمومی سازمان ملل توزیع شد. بخشی از این بیانیه می‌گوید:
ازآنجاکه
جامعه مدنی در ایران از آزادی بیان بهره‌مند نیست، حکومت ایران به ایجاد
سازمان‌های غیردولتی برای سفیدسازی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر خود با
سوءاستفاده از رتبه مشورتی سازمان‌های غیردولتی و امکانات دیگری که در
اختیار دارد متوسل شده است تا چهره اپوزیسیون دموکراتیک و سازمان‌های
غیردولتی مستقل ایرانی را که در تبعید هستند، مخدوش کند.
یکی
از این به‌اصطلاح مؤسسات غیردولتی تحت حمایت حکومت جمهوری اسلامی انجمن
دفاع از قربانیان تروریسم است که ظاهراً مأموریت دیگری به‌جز شیطان‌سازی و
انتشار اطلاعات غلط در مورد گروه‌های مخالف بسیار سازمان‌یافته و گروه
اپوزیسیون اصلی خواستار دموکراسی در ایران، به‌نام سازمان مجاهدین خلق
ایران.
این انجمن و
موارد مشابه آن‌که از ایران برای شرکت در شورای حقوق بشر آمده‌اند، علاوه
بر انتشار اطلاعات و اخبار غلط، مشغول ارعاب و شناسایی فعالان حقوق بشر
ایرانی در حاشیه جلسه می‌شوند و تحت نظارت وزارت اطلاعات رژیم ایران که
مسئول سرکوب مخالفان است، خانواده‌های این فعالان را در ایران تهدید کرده و
آن‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد.
آلمان عامل اطلاعات رژیم ایران
برای جاسوسی علیه تبعیدیان را زندانی می‌کند
همانطور
که قبلاً ذکر شد، در ماه ژوئیه ۲۰۱۶، میثم پناهی، یک عامل وزارت اطلاعات،
در آلمان به خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران
به دو سال و نیم زندان محکوم شد. به گفته دادگاه‌های آلمان، او به یک افسر
کهنه‌کار وزارت اطلاعات وصل بود.
طبق
شواهدی که در دادگاه فاش شد، پناهی به مدت حداقل سه سال به‌عنوان یک جاسوس
مشغول به کار بوده و حداقل ۳۰ بار از یکی از افسران ارشد وزارت اطلاعات به
نام سجاد پول دریافت کرده که درمجموع ۲۸۶۰۰ یورو می‌شده است. او هم‌چنین
درگیر استخدام اعضایی برای حلقه جاسوسی وزارت اطلاعات بوده است. او اعتراف
کرد که اطلاعات حساسی را در مورد کمپ اشرف و کمپ لیبرتی در عراق، جایی که
هزاران نفر از اعضای مجاهدین خلق مستقر بوده‌اند، در اختیار سجاد قرار داده
است.
با توجه به
شهادت شهود و شواهد دادگاه که گزارش‌های اداره حراست از قانون اساسی را
تأیید می‌کند، وزارت اطلاعات رژیم ایران شبکه‌های مخفی را در آلمان ایجاد و
تلاش کرد علیه سازمان مجاهدین خلق جاسوسی کند و با پراکندن اطلاعات غلط
آن‌ها را بی‌اعتبار سازد.
این
جلسه نشان داد، افرادی که توسط وزارت اطلاعات استخدام‌شده بودند، استاتوی
پناهندگی خود را برای تضمین اقامتشان در آلمان مورداستفاده قراردادند و
پس‌ازآن درازای پول نقد، در کشورهای اروپایی برای وزارت اطلاعات رژیم ایران
کارکردند. این افراد با حمایت سفارتخانه‌های رژیم به‌منظور دریافت آموزش و
اطلاع‌رسانی، به ایران سفر کردند. آن‌ها حقوق خود را با پرداخت نقدی یا از
طریق سیستم‌های انتقال پول وسترن یونیون دریافت می‌کردند. طبق اسناد
دادگاه، پناهی به‌رغم داشتن پناهندگی، به‌طور مخفیانه برای دریافت آموزش
جاسوسی، به ایران سفر کرد.
به
اذعان خود پناهی، این مزدوران اطلاعات، به‌ویژه درباره ساخت‌وساز و ساکنان
کمپ اشرف و کمپ لیبرتی، جایی که اعضای سازمان مجاهدین خلق، ساکن بودند،
تخلیه اطلاعاتی می‌شوند. تروریست‌ها و شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران،
از این اطلاعات برای قتل‌عام پناهندگان ایرانی که قبلاً در این دو کمپ
بوده‌اند استفاده کرده‌اند.
لابی عوامل رژیم علیه اپوزیسیون در پارلمان اروپا
اعضای
پارلمان اروپا که به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت سمپاتی دارند،
کارزارهای بسیاری را در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران راه‌اندازی
کرده‌اند. همیشه دیدگاه‌های متضاد در مورد رژیم ایران و مخالفان آن در
پارلمان اروپا وجود داشته است. در یک مورد، این به یک مقابله عمومی تبدیل
شد. در سال ۲۰۰۸، پس از تصمیم دادگاه عالی انگلستان برای رد اتهامات
تروریستی علیه مجاهدین خلق، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان برای روابط با رژیم
جمهوری اسلامی از تصمیم دادگاه ابراز تأسف کرد. تعدادی از اعضای پارلمان
در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۸ در یک نامه سرگشاده به مواضع وی پاسخ دادند.
در
دسامبر ۲۰۰۷ یک هیئت پارلمان اروپا به ریاست خانم آنجلیکا بئر به ایران
سفر کرد تا ظاهراً نقض حقوق بشر در ایران را بررسی و ارزیابی قرار دهد.
اهداف این دیدار را بهتر از گزارش‌های مطبوعات رژیم، می‌توان دید. وزارت
اطلاعات رژیم ایران به‌عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای ارائه اطلاعات غلط در
مورد مجاهدین خلق در نزد نمایندگان پارلمان، خانم بئر و همراهان او را به
دفتر یکی از انجمن‌های خود به نام «عدالت» برد. در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۷، ایرنا،
گزارش داد:
«اعضای
انجمن عدالت اخیراً ملاقاتی با نمایندگان پارلمان اروپا در دفتر خود داشتند
و در مورد وقوع یک فاجعه بشری توسط فرقه مجاهدین خلق ابراز نگرانی کردند.
خانم آنجلیکا بئر Angelika Beer و بارونس نیکلسون Nicholson که در این نشست
حضور داشتند، همدردی خود را با قربانیان تروریسم ابراز کردند و یادآور
شدند که ورود مجاهدین خلق به لیست تروریستی اتحادیه اروپا دقیقاً به این
دلیل است که دولت‌های اتحادیه اروپا اطلاعات دقیقی درباره تروریسم و این
سازمان تروریستی داشته‌اند».
وب‌سایت انجمن نجات وابسته به وزارت اطلاعات (انجمن نجات، تهران، ۱۲ دسامبر ۲۰۰۷) این دیدار را به شرح زیر ارائه کرد:
هیئت پارلمان اروپا با انجمن نجات در ایران ملاقات کرد
«در
روز یکشنبه ۹ دسامبر ۲۰۰۷، یک هیئت پارلمانی اروپا در تهران با اعضا و
همکاران انجمن نجات در دفترش در تهران ملاقات کرد. این هیئت تحت ریاست خانم
آنجلیکا بئر، عضو پارلمان اروپا از آلمان (و رئیس هیئت نمایندگان برای
روابط با ایران در پارلمان اروپا) شامل نمایندگان مجلس از احزاب و کشورهای
مختلف بود…
در پایان
جلسه، خانم بئر از انجمن نجات به خاطر ارائه اطلاعات در مورد سازمان
مجاهدین خلق تشکر کرد. مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان مجاهدین، به‌تمامی
اعضای این هیئت داده شد».
«سفارت رژیم ایران» در داخل پارلمان اروپا
در
قسمت‌هایی از یک مقاله خبری نوشته فرانک دمیر Frank Demeyer | بروکسل-۶
آوریل ۲۰۱۲ درباره کشمکش میان اعضای هیئت رابطه با (رژیم) ایران در پارلمان
اروپا آمده است:
نشست
هفته گذشته هیئت پارلمان اروپا برای روابط با رژیم ایران، صحنه یک برخورد
نادر بین جناح حامی رژیم ایران، بود…، زمانی که سفیر جدید رژیم ایران محمود
بریمانی به هیئت دعوت‌شده بود، روشن شد. سفیر با نامزدی آقای سالاتو
مخالفت کرد، زیرا وی، او را بیش‌ازحد منتقد جمهوری اسلامی می‌دانست.
گروه
هیئت (رابطه با رژیم) ایران و فعالیت حامیان آن طی دهه گذشته، به زمانی
برمی‌گردد که سفارت رژیم ایران در بروکسل کار سختی را جهت تشکیل هیئت رسمی
برای روابط با پارلمان اروپا انجام داد. هیئت وقتی احمدی‌نژاد شروع به کار
کرد، تشکیل شد و به‌سختی کارکرده است تا تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم
ایران را مختل و سفرهایی را به تهران سازمان‌دهی کند.
یکی
دیگر از میهمانان عجیب در جلسه نمایندگی در هفته گذشته، روزبه پارسی،
برادر تریتا پارسی، یکی از طرفداران شناخته‌شده درزمینهٔ روابط نزدیک با
جمهوری اسلامی است که ریاست گروه لابی اصلی رژیم تهران را در واشینگتن به
نام نایاک NIAC بر عهده دارد. تریتا پارسی همین اخیراً یک پرونده را در
دادگاه واشینگتن دی. سی. علیه تبعیدیان ایرانی باخت. وی آن‌ها را متهم کرده
بود که با معرفی او به‌عنوان یک لابی رژیم، وی را بدنام کرده‌اند.
روزبه
که مانند برادرش در جلسات نایاک NIAC در ایالات‌متحده شرکت می‌کند، ارتباط
نزدیکی با سفارت رژیم ایران در پاریس برقرار می‌کند و در محافل
سیاست‌گذاری مربوط به ایران در اتحادیه اروپا شغل مؤثری کسب کرده است. از
ژوئن ۲۰۰۹، او عضو پژوهشگر مؤسسه امنیت اروپا در پاریس است. به‌رغم سیاست
جدید اتحادیه اروپا برای تحمیل تحریم‌ها، وی از افزایش تجارت و تعامل با
رژیم ایران حمایت می‌کند و درعین‌حال (تلاش می‌کند افراد را از) حمایت از
مخالفان واقعی مصرف سازد.
در این نشست هفته
گذشته، آقای ماریو مائورو، رهبر گروه EPP ایتالیا، با عصبانیت هیئت (رابطه
با رژیم) ایران را متهم به این کرد که به «نمایندگی سفارت رژیم ایران در
پارلمان اروپا» تبدیل‌شده است.
شخص اصلی
کارزار علیه آقای سالاتو، عضو آلمانی هیئت سبزها، زابینه مایر است که
ناظران او را «رئیس دوفاکتو» هیئت (رابطه با رژیم) ایران می‌نامند.
هیئت
رابطه با (جمهوری اسلامی) در پارلمان اروپا، در دسامبر ۲۰۰۹، یک مزدور
دیگر رژیم بتول سلطانی را فراخواند تا علیه مجاهدین خلق سخنرانی و
شیطان‌سازی کند. در پایان بحث، نماینده پارلمان اروپا جفری ون آوردن Orden،
یکی از محافظه‌کاران ارشد انگلستان، از این رویداد انتقاد کرد (و گفت):
«من طرفدار مجاهدین خلق نیستم، اما تبلیغات تحت حمایت حکومتی را می‌فهمم و
متأسفم که این نمایندگی در حال تبدیل‌شدن به ابزاری برای اطلاعات غلط رژیم
تهران است».
طی یک
کنفرانس در پاریس در سال ۲۰۱۲، سرهنگ دوم لئو مک‌کلاسکی که به‌عنوان بخشی
از نیروی حفاظت در کمپ اشرف در خدمت نیروهای آمریکایی بود، نشان داد که
چگونه سلطانی پس از ترک عراق به استخدام رژیم ایران درآمده و چگونه «به
دستور نیروی قدس- یک شاخه سپاه پاسداران رژیم ایران به‌عنوان مأمور حکومت
ایران» به اشرف بازگردانده شد.
این
هم گزیده‌یی از یک مقاله دیگر است که روشن می‌کند چگونه سفارت رژیم ایران
در بروکسل فعالیت‌های خود را در پارلمان اروپا از طریق برخی از کارمندان
دوست در این پارلمان انجام می‌دهد:
نمونه‌هایی از سوابق برخی از افراد و رفتن آن‌ها به پارلمان اروپا
به‌منظور شیطان‌سازی جنبش اپوزیسیون
داوود
باقروند ارشد در دهه ۱۹۸۰ وقتی در انگلیس دانشجو بود به‌عنوان هوادار
مجاهدین داوطلب شد به صفوف آن‌ها در عراق بپیوندد. در سال ۲۰۰۴، او اعلام
کرد که دیگر قادر به تحمل سختی‌ها نیست و از قرارگاه مجاهدین خلق در عراق
اخراج شد. او سپس به ایران رفت و بعد هم با رژیم ایران شروع به کارکرد و
چندین مقاله علیه مجاهدین خلق در داخل ایران منتشر کرد تا اپوزیسیون را
شیطان‌سازی کند. در سال ۲۰۱۴، باقروند، ایران را تحت عنوان یک تاجر ترک کرد
و قصد داشت در آلمان برنامه‌های رژیم تهران را در خارج از کشور پیش ببرد.
او در ماه‌های اخیر به پارلمان اروپا در بروکسل رفته است.
غلامرضا صادقی جبلی (بانام مستعار رضا صادقی)
اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از دستگیری در ایران و همکاری با رژیم، آزاد شد و بعدها
زمانی که در کانادا به دنبال پناهندگی بود، با یک زن کانادایی ازدواج کرد و
یک فرزند داشت.
در
سال ۱۹۹۵، بر اساس شکایت همسر سابقش به خاطر ربودن این کودک که طبق حکم
دادگاه در اختیار مادرش بود، از طرف انترپل به خاطر آدم‌ربایی فرزندش تحت
حکم بازداشت قرار گرفت. او قبل از فرار به آمریکا که در آنجا می‌توانست
سابقه خود را مخفی کند کودک را به ایران فرستاد. وی به هواداران مجاهدین
مراجعه و درخواست کرد که به عراق برای پیوستن به صفوف آن‌ها اعزام شود.
درزمانی
که در عراق بود، او توسط یکی از زندانیان سیاسی سابق که در زندان‌های
آخوندها مدتی با او بود شناسایی شد. آن فرد به مسئولان مجاهدین درباره
همکاری او با رژیم گفت و صادقی جبلی از سازمان مجاهدین خلق اخراج شد و به
تیف و ازآنجا به ایران رفت.
در
سال ۲۰۰۷ او در چندین جلسه سازماندهی‌شده توسط رژیم تهران با نمایندگان
پارلمان پارلمان اروپا و پارلمان انگلیس تحت عنوان «یک عضو سابق تواب
سازمان مجاهدین» شرکت کرد. او بعداً به عراق فرستاده شد تا به رژیم ایران
در سرکوب پناهندگان ایرانی در کمپ اشرف کمک کند که در آنجا هنگام نزدیک شدن
به کمپ توسط ارتش آمریکا دستگیر شد. در اواخر سال ۲۰۰۹ او به بروکسل
فرستاده شد تا به سازمان‌دهی فعالیت‌های مزدوران رژیم ایران در پارلمان
اروپا کمک کند. او در دسامبر ۲۰۱۰ توسط یک حکم اینترپل در بلژیک به اتهام
ربودن کودک دستگیر و به کانادا استرداد شد.
به
گزارش تورنتو سان، روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۲، دادگاه عالی آنتاریو غلامرضا صادقی
جبلی را به ۲۲ ماه زندان و ۲ سال زندان تعلیقی به اتهام ربودن کودک محکوم
کرد. پس از سپری کردن حکم خود در زندان، به بروکسل بازگشت و همچنان (کارش
را) برای تسهیل دسترسی نمایندگان رژیم ایران به پارلمان اروپا ادامه داده
است.
قربانعلی
حسین‌نژاد در آوریل ۲۰۱۲، سازمان مجاهدین را در کمپ لیبرتی ترک کرد و به
هتل مهاجر در بغداد رفت که تحت کنترل وزارت اطلاعات بود. ازآنجا، او شروع
به همکاری با رژیم کرد و کارزار دروغ‌پردازی علیه مجاهدین خلق را در ارتباط
با وب‌سایت‌های مختلف وابسته به رژیم ایران در عراق آغاز کرد و نوشته‌هایش
در رسانه‌های عراقی توسط رژیم برای توجیه سرکوب و کشتار ساکنان بی‌دفاع در
کمپ لیبرتی مورداستفاده قرار گرفت.
او
در خارج از کمپ اشرف در یک مأموریت شناسایی، قبل از یورش به این کمپ توسط
مردان نقاب‌دار وابسته به رژیم ایران دیده‌شده بود در حمله مزبور که در
سپتامبر ۲۰۱۳ رخ داد ۵۲ تن به قتل رسیدند. حسین نژاد بعداً توسط رژیم ایران
به فرانسه فرستاده شد.
در
ژانویه سال ۲۰۱۵، او توسط پلیس فرانسه در آور سور اواز برای جاسوسی علیه
دفتر مرکزی اپوزیسیون دستگیر شد و در زمان بازداشت اعتراف کرد که توسط یک
وابسته اطلاعاتی سفارت رژیم ایران در پاریس که ماهانه مبالغی را به او
پرداخت می‌کند به آور فرستاده‌شده است. او در ماه‌های اخیر همراه با دیگر
عوامل رژیم ایران، چند بار به پارلمان اروپا رفته است.
عیسی آزاده
مجاهدین خلق را در اردوگاه لیبرتی در ژانویه ۲۰۱۳ ترک کرد و به هتل مهاجر
در بغداد رفت که تحت کنترل وزارت اطلاعات بود. او توسط رژیم استخدام شد و
گفته می‌شود اطلاعات زیادی در مورد ساکنان کمپ لیبرتی و کمپ اشرف (اطلاعات
شخصی، مختصات ساختمان‌ها و غیره) را به رژیم داد که توسط رژیم برای انجام
چندین حمله موشکی به کمپ لیبرتی که منجر به کشته و زخمی شدن پناهندگان
بی‌دفاع شد، مورداستفاده قرار گرفت
او
در دسامبر ۲۰۱۳ با استفاده از یک گذرنامه ایرانی، با یک پرواز مستقیم از
تهران وارد آلمان شد. او در آلمان نماند بلکه به فرانسه رفت. بین سال‌های
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ چند بار به همراه سایر عوامل رژیم ایران به پارلمان اروپا
مراجعه کرد.
بتول سلطانی
در روز ۶ دسامبر ۲۰۰۶، کمپ اشرف در عراق را ترک کرد و به تیف رفت. طی
اقامتش در تیف، مجاهدین خلق، بر اساس دلایل بشردوستانه به وی تحت نظارت
افسران نظامی ایالات‌متحده، پول، کامپیوتر، لباس و دیگر ملزومات را دادند.
رسیدهای او برای دریافت همه این اقلام همراه با نامه‌هایی از قدردانی وی از
مجاهدین خلق، که در آن بیان می‌کند که مجاهدین را فقط به این خاطر که
نمی‌تواند مبارزه را ادامه بدهد ترک کرده، موجود است.
در
طول اقامتش در تیف، او به‌تدریج توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران استخدام
شد. سرانجام سلطانی در تاریخ ۱۴ ژانویه سال ۲۰۰۸ تحت نظارت صلیب سرخ
بین‌المللی از عراق به ایران منتقل شد. به‌طور شگفت‌انگیزی، تنها ۳ هفته
بعد او توانست پاسپورت ایرانی بگیرد و در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۰۸ وارد فرودگاه
بغداد شود. (کپی پاسپورت او بر روی اینترنت موجود است).
نتیجه‌گیری
همانطور
که در آخرین گزارش‌های سرویس‌های امنیتی اروپا تأییدشده است، سرویس‌های
اطلاعاتی رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری در خاک اروپا فعال هستند.
روش‌های آن‌ها طیفی از ارعاب و ترور شخصیت تا حذف فیزیکی را در برمی‌گیرد.
هدف اصلی آن‌ها اپوزیسیون دموکراتیک ایران و هواداران آن است.
در
سال ۱۹۹۷، بعد از این‌که ترور ۴ مخالف کرد ایرانی در رستوران میکونوس
برلین، توسط دادگاه عالی عدالت آلمان، با مقامات رژیم ایران در بالاترین
سطوح مرتبط شناخته شد، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تمامی مأموران اطلاعات
رژیم ایران را از کشورهای عضو این اتحادیه اخراج کند.
با
توجه به وضعیت امنیتی فعلی اروپا، حضور مجدد بسیاری از عوامل رژیم ایران
در اروپا که دسترسی آن‌ها به اتحادیه اروپا پس از توافق اتمی تسهیل شده است
و با توجه به وضعیت امنیتی که به‌ویژه نظر به قتل اخیر یک مخالف ایرانی در
ترکیه که در لیست ترور رژیم ایران بوده بدتر شده است، بیش از هر زمان
دیگری لازم است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، اقدامات پیشگیرانه را
اتخاذ کنند و به‌طور ویژه به تلاش عوامل رژیم ایران برای دسترسی به نهادهای
پارلمانی اروپا توجه کنند.
منبع: کتاب وزارت اطلاعات رژیم ایران فعال در اروپا کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت بروکسل-اکتبر ۲۰۱۷
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر