تشدید جنگ ”تقلبات نجومی“
جنگ تقلبات نجومی بحرانهای درونی رژیم را تشدید کرده است. این بحران به صحنه نمایشهای جمعه نیز کشیده شده است.
نمایش جمعه تهران - 5خرداد 96: «تخلفاتی که اساس انتخابات رو زیر سؤال نمیبره، ولی خوب تخلف، تخلفه، شورای نگهبان دستگاه قضایی بایستی با اینها برخورد عادلانه داشته باشن، گزارشات این بار بسیار زیاده، .. اما وقتی یک مسئول محترم میگه 4 میلیون نفر، مسئول دیگر می‌گوید 3میلیون نفر، مسئول دیگر می‌گوید 1 میلیون نفر، ساعت 12 شب پشت حوزه انتخاباتی ایستادند نتوانستند رأی بدهند. عزیز من این رو تحلیل کنید چرا، چون تعرفه‌ها دیر آمده، ... شورای نگهبان این حق الناس رو مراعات کنه چرا تضییع شده، مقصرین این امر باید محاکمه و به مردم معرفی بشن».
بلافاصله بعد از اظهارات آخوند خاتمی در نمایش جمعه تهران ستاد انتخابات وزارت کشور رژیم در نامه‌یی به آخوند نقوی حسینی گماشته خامنه‌ای در «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» علیه سخنان او موضع گرفت و ضمن محفوظ دانستن حق شکایت خواستار حق پاسخگویی از تریبون نمایش جمعه شد.
پیش از این هم در واکنش به اظهارات موحدی کرمانی که خواستار کاهش دومیلیون از رأی روحانی و افزودن بر رأی رئیسی شده بود، وزارت کشور دولت روحانی در هراس از اقدام شورای نگهبان خامنه‌ای در اطلاعیه‌یی نوشت: «ما به شورای نگهبان اعتماد کامل داریم و می‌دانیم در ساحت این نهاد چنین خطای فاحشی رخ نخواهد داد». وزارت کشور با خاطرنشان کردن نقش شورای نگهبان ارتجاع که: «در هر شعبه حداقل سه ناظر شورای نگهبان حضور داشتند و تمامی صورتجلسات تنظیمی در تمامی شعب بدون استثناء به امضای ناظران محترم رسیده است» با حمله به موحدی کرمانی افزوده است: «مشخص نیست استفاده از واژه 'آرای حلال' بر چه مبنایی و با چه هدفی صورت گرفته است». وزارت کشور روحانی با یک عبارت جنتی و موحدی کرمانی را هدف قرار داده و نوشته است: «اینکه از.. جنتی خواسته‌اند آرای.. رئیسی از 16 میلیون به 19 میلیون و آرای.. روحانی از 23 میلیون به 21 میلیون تغییر یابد با هیچ منطق شرعی، قانونی و مردم‌سالاری منطبق نیست». (سایت حکومتی ایران خبر، 5خرداد96)
وزارت کشور روحانی به شورای نگهبان ارتجاع پیشاپیش هشدار داده است اگر در آمار دست ببرد «نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان».
مهدی محمدی مهره انتخاباتی باند رئیسی، در مورد هدف این باند برای تغییر آمار به‌رغم اینکه در نتیجه کلی آن اثری ندارد نوشته است: «تخلفات به میزانی نیست که نتیجه انتخابات تغییر کند -یعنی چند میلیون رأی جابه‌جا نمی‌شود- اما حجم تخلفات مقامهای دولتی و استفاده از اموال و امکانات دولت برای رأی آوری روحانی بی‌سابقه بوده و هرگز در هیچ دولتی شبیه آن تکرار نشده است. امروز یک کارشناس مطلع تخمین می‌زد که سرجمع هزینه‌های اعلام شده و اعلام نشده‌ای که دولت در قالب وام، ترفیعات اداری، بخشودگی وامها و مالیاتها، کمکهای نقدی مستقیم و غیرمستقیم، برای انتخاب مجدد روحانی به بیت‌المال تحمیل کرده، چیزی حدود 93هزار میلیارد تومان است. از آنجا که آقایان این پول را از جیب ملت پرداخته‌اند حداقل حق مردم این است که دقیقاً بدانند ریاست مجدد جناب شیخ جمعاً چقدر برای ملت آب خورده است؟!». مهدی محمدی- یا سایت تلگرامی مهدی محمدی3خرداد 96)
از سوی دیگر روزنامه جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران 4خرداد 96 نوشته است: «انتخابات با تخلفات و کاستی‌های بسیار همراه بوده که گرچه در نتیجه مؤثر هم نباشد، اما نشانی بر عدم شایستگی مسئولان برگزاری انتخابات است».
آخوند حسینی گماشته خامنه‌ای در ساوه نیز با بیانی دوگانه گفته است: «ادعای تقلب و زیر سؤال بردن اصل انتخابات خواست دشمن است» اما به‌نوشته خبرگزاری حکومتی ایسنا وی «خواستار اصلاح قانون انتخابات» شد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا، 4خرداد96)
به این ترتیب جای این سؤال باقی است که آیا باند خامنه‌ای برای دست باز داشتن در مهندسی انتخابات خیز در آوردن اختیار اجرای انتخابات از دست وزارت کشور و سپردن تمام عیار آن به دست شورای نگهبان ارتجاع را دارد؟.
نمایش جمعه تهران - 5خرداد 96: «تخلفاتی که اساس انتخابات رو زیر سؤال نمیبره، ولی خوب تخلف، تخلفه، شورای نگهبان دستگاه قضایی بایستی با اینها برخورد عادلانه داشته باشن، گزارشات این بار بسیار زیاده، .. اما وقتی یک مسئول محترم میگه 4 میلیون نفر، مسئول دیگر می‌گوید 3میلیون نفر، مسئول دیگر می‌گوید 1 میلیون نفر، ساعت 12 شب پشت حوزه انتخاباتی ایستادند نتوانستند رأی بدهند. عزیز من این رو تحلیل کنید چرا، چون تعرفه‌ها دیر آمده، ... شورای نگهبان این حق الناس رو مراعات کنه چرا تضییع شده، مقصرین این امر باید محاکمه و به مردم معرفی بشن».
بلافاصله بعد از اظهارات آخوند خاتمی در نمایش جمعه تهران ستاد انتخابات وزارت کشور رژیم در نامه‌یی به آخوند نقوی حسینی گماشته خامنه‌ای در «شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» علیه سخنان او موضع گرفت و ضمن محفوظ دانستن حق شکایت خواستار حق پاسخگویی از تریبون نمایش جمعه شد.
پیش از این هم در واکنش به اظهارات موحدی کرمانی که خواستار کاهش دومیلیون از رأی روحانی و افزودن بر رأی رئیسی شده بود، وزارت کشور دولت روحانی در هراس از اقدام شورای نگهبان خامنه‌ای در اطلاعیه‌یی نوشت: «ما به شورای نگهبان اعتماد کامل داریم و می‌دانیم در ساحت این نهاد چنین خطای فاحشی رخ نخواهد داد». وزارت کشور با خاطرنشان کردن نقش شورای نگهبان ارتجاع که: «در هر شعبه حداقل سه ناظر شورای نگهبان حضور داشتند و تمامی صورتجلسات تنظیمی در تمامی شعب بدون استثناء به امضای ناظران محترم رسیده است» با حمله به موحدی کرمانی افزوده است: «مشخص نیست استفاده از واژه 'آرای حلال' بر چه مبنایی و با چه هدفی صورت گرفته است». وزارت کشور روحانی با یک عبارت جنتی و موحدی کرمانی را هدف قرار داده و نوشته است: «اینکه از.. جنتی خواسته‌اند آرای.. رئیسی از 16 میلیون به 19 میلیون و آرای.. روحانی از 23 میلیون به 21 میلیون تغییر یابد با هیچ منطق شرعی، قانونی و مردم‌سالاری منطبق نیست». (سایت حکومتی ایران خبر، 5خرداد96)
وزارت کشور روحانی به شورای نگهبان ارتجاع پیشاپیش هشدار داده است اگر در آمار دست ببرد «نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان».
مهدی محمدی مهره انتخاباتی باند رئیسی، در مورد هدف این باند برای تغییر آمار به‌رغم اینکه در نتیجه کلی آن اثری ندارد نوشته است: «تخلفات به میزانی نیست که نتیجه انتخابات تغییر کند -یعنی چند میلیون رأی جابه‌جا نمی‌شود- اما حجم تخلفات مقامهای دولتی و استفاده از اموال و امکانات دولت برای رأی آوری روحانی بی‌سابقه بوده و هرگز در هیچ دولتی شبیه آن تکرار نشده است. امروز یک کارشناس مطلع تخمین می‌زد که سرجمع هزینه‌های اعلام شده و اعلام نشده‌ای که دولت در قالب وام، ترفیعات اداری، بخشودگی وامها و مالیاتها، کمکهای نقدی مستقیم و غیرمستقیم، برای انتخاب مجدد روحانی به بیت‌المال تحمیل کرده، چیزی حدود 93هزار میلیارد تومان است. از آنجا که آقایان این پول را از جیب ملت پرداخته‌اند حداقل حق مردم این است که دقیقاً بدانند ریاست مجدد جناب شیخ جمعاً چقدر برای ملت آب خورده است؟!». مهدی محمدی- یا سایت تلگرامی مهدی محمدی3خرداد 96)
از سوی دیگر روزنامه جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران 4خرداد 96 نوشته است: «انتخابات با تخلفات و کاستی‌های بسیار همراه بوده که گرچه در نتیجه مؤثر هم نباشد، اما نشانی بر عدم شایستگی مسئولان برگزاری انتخابات است».
آخوند حسینی گماشته خامنه‌ای در ساوه نیز با بیانی دوگانه گفته است: «ادعای تقلب و زیر سؤال بردن اصل انتخابات خواست دشمن است» اما به‌نوشته خبرگزاری حکومتی ایسنا وی «خواستار اصلاح قانون انتخابات» شد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا، 4خرداد96)
به این ترتیب جای این سؤال باقی است که آیا باند خامنه‌ای برای دست باز داشتن در مهندسی انتخابات خیز در آوردن اختیار اجرای انتخابات از دست وزارت کشور و سپردن تمام عیار آن به دست شورای نگهبان ارتجاع را دارد؟.
مطالب مرتبط در رابطه با نمایس مسخره انتخابات قلابی ولایت فقیه در لینکهای زیر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر