۱۳۹۷ خرداد ۲۸, دوشنبه

ردپای سپاه پاسداران پررنگ ترین ردپا در دور زدن تحریم ها



ردپای سپاه پاسداران پررنگ ترین ردپا در دور زدن تحریم ها

 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای برادران قاچاقچی


تحریم های بین المللی علیه ایران با اشغال سفارت و گروگان گیری دیپلمات های آمریکا در سال های اولیه حکومت جمهوری آغاز شد و با فعالیت مناقشه بر انگیز این کشور در زمینه هسته ای این تحریم ها شدیدتر شد. اگر چه بسیاری از گزارش ها نشان می دهد که فشارهای و تحریم های اعمال شده علیه ایران، تا حد زیادی اقتصاد این کشور را فلج کرده است، اما این به آن معنا نیست که ایران همواره از قوانین بین المللی پیروی کرده و هیچ تحریمی را نقض نکرده است.

ایران همواره از آغاز تحریم ها تاکنون، دست از دور زدن تحریم ها بر نداشته است و در این میان برخی از گروه ها و سازمان ها و افراد درون قدرت ایران، از این تحریم ها برای خود فرصت های عظیمی ایجاد کردند و با دور زدن تحریم ها سودهای کلانی به دست آوردند.

ایران برای دور زدن تحریم ها از روش های مختلفی استفاده کرده است و با بانک ها و موسسات بین المللی مختلفی همکاری داشته که برخی آن ها در طی این چند سال از سوی سازمان های بین المللی شناسایی شدند و مجبور به پرداخت هزینه های سنگین شدند.

فروش نفت

براساس تحریم های نفتی غرب که به منظور فشار بر برنامه های هسته ای ایران از سال ۹۱ (۲۰۱۲) به اجرا گذاشته شده، خرید، واردات و حمل و نقل نفت خام و محصولات نفتی ایران ممنوع است. قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان مرکزی، هفتم اسفند ۹۱ در دیدار با مهندسان بسیجی از آنها خواست «با خلاقیت و نوآوری و با استفاده از ظرفیت های موجود تحریم ها را دور زده و فرصت سازی کنند».

با شدت گرفتن تحریم ها، فعالیت شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در تمام عرصه های اکتشاف، استخراج و فروش محصولات نفتی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد و بزرگترین پروژه های نفتی بدون مناقصه به سپاه واگذار شد. سایت بازتاب در گزارشی تحت عنوان «رمزگشایی از راز بقایتحریم ها» که ۲۶ اردیبهشت ۹۲ منتشر شد نوشت: «درآمد تحریم برای برادران و شبه برادران (کنایه به سپاهیان) شاغل در رشته دور زدن تحریم ها، سالانه رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که بزرگ ترین بیزینس کشور محسوب می شود.» همچنین این گزارش این افراد را «دارای ارتباطات امنیتی یا سیاسی با حاکمیت» معرفی کرد.

این فعالیت ها، تنها بازخورد داخلی نداشت، به طوری که رویترز در فوریه ۲۰۱۵ منتشر کرد، ایران از طریق شرکت های مستقر در دوبی هر ماهه چند صد تن سوخت به کشورهای دیگر صادر می کند.

در این گزارش آمده: بخش عمده محصولات نفتی ایران از طریق بنادر امارات متحده عربی به خصوص فجیره، و با استفاده از شرکت های واسطه و دلالان متعدد به فروش می رسد با این هدف که مبدا و مسیر اصلی حمل آنها به سادگی قابل تشخیص نباشد.

بر اساس این گزارش، اکثر واسطه های این معاملات شرکت های کوچکی هستند که محصولات نفتی ایران را به بهایی به مراتب پائین تر از قیمت بازار خریداری می کنند و به دلیل سود هنگفتی که نصیب آنان می شود، خطر آسیب رسیدن به موقعیت بین المللی خود را هم می پذیرند.

کارشناسان تخمین می زنند که ایران در ماه های اولیه سال ۲۰۱۵، بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن نفت کوره به خارج صادر کرده است. البته این در حالی است که صادرات نفت کوره ایران در سال ۲۰۱۱ و قبل از وضع تحریم های غرب، بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن در ماه بود.

خرید هواپیما و استفاده از عراق

شرکت هواپیمایی ماهان ایران در خرداد سال جاری با نقض کردن تحریم های بین المللی، توانست ۹ فروند هواپیمای تجاری به ارزش سیصد میلیون دلار را خریداری کند و آن ها را به ناوگان هوایی ایران اضافه کند.

این شرکت هواپیمایی به علت ارتباط با سپاه پاسداران ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست شرکت های ممنوعه قرار دارد، اتهامی که ماهان آن را رد می کند.

فایننشال تایمز در گزارشی (در ماه مه ۲۰۱۵) در مورد روند کار این شرکت اعلام کرده بود که شرکت هواپیمایی ماهان بیش از یک سال مقدمات پیچیده ای را با واسطه گری شرکت های به ظاهر بی خبر از تحریم ها در اروپا فراهم آورده و از شرکت کوچک هواپیمایی الناصر عراق به عنوان پوششی برای دور زدن تحریم استفاده کرده است.

مدیر عامل شرکت ماهان خبر خرید ۹ فروند هواپیما را تایید کرده، اما تاکنون توضیح نداده که این هواپیماها چگونه و از کجا خریداری شده اند.

ماهان یکی از چهار خط هواپیمایی ایران است که با وجود سدهای موجود بر سر راه خرید قانونی قطعات یدکی آمریکایی، توانسته است از بازرسی های ایمنی بین المللی عبور کند.

این شرکت پیشتر در سال ۲۰۱۳ سه فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ را به همین ترتیب با استفاده از شرکت های بین المللی پیچیده و پوشش فرار از مالیات خریداری کرده بود. به گفته وکلای شرکت های دخیل در دادگاه، موافقت نامه ها ساختگی و صوری با هدف فرار از تحریم ها انجام می شد. سرانجام گروه «بالی» بریتانیا در همین رابطه مجبور به پرداخت ۱۷ میلیون پوند جریمه نقدی شد.

مقر اکثر شرکت ها و افرادی که برای دور زدن تحریم به شرکت ماهان کمک کرده اند، در ترکیه است و بقیه آنها نیز در ارمنستان، یونان، ایران و تایلند مستقر هستند. دو شرکت هواپیمایی «آئولیان» یونان و «ورتیر» ارمنستان از جمله این شرکت ها بودند.

ارسال قطعات الکتریکی برای سیستم های موشکی به ایران

برخی از شرکت ها و افراد نیز در داخل ایالات متحده آمریکا به نقض تحریم های اعمال شده علیه ایران پرداخته اند و بدون توجه به این تحریم ها، قطعات الکتریکی پیشرفته ای را که در صنایع موشکی به کار گرفته می شود را به ایران ارسال کرده اند.

دادگستری آمریکا در ۲۵ اوت سال ۲۰۱۵، چهار شرکت و پنج نفر را به دور زدن تحریم های ایران به جرم ارسال غیر قانونی تجهیزات پیشرفته الکترونیکی به ایران متهم کرد.

براساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، متهمان از سال ۲۰۱۰ تا کنون قطعات الکترونیکی پیشرفته برای کاربرد در سیستم های موشک های زمین به هوا و کروز و تجهیزات پیشرفته دیگری را به ارزش ۲۴ میلیون دلار به ایران فرستاده اند. این در حالی است که مقامات ایرانی در این زمینه هیچ واکنشی نشان نداده اند.

ایالات متحده آمریکا تحریم های شدیدی علیه صادرات کالاهایی که قابلیت استفاده برای اهداف نظامی یا پیشبرد برنامه اتمی ایران را دارند وضع کرده است.

نام این افراد، بهرام مکانیک و تورج فریدی، در هوستون در ایالت تگزاس، خسرو افقهی در لوس آنجلس، متین صادقی و آرتور شیو (Shyu) در تایوان اعلام شده و چهار شرکت هم، هوسودا در تایوان، گُلساد در استانبول، اسمارت پاور سیستم در هوستون آمریکا و شرکت فَراتِل با مالکیت مشترک بهرام مکانیک و خسروافقهی معرفی هستند.

بانک ها جریمه می دهند و با ایران همکاری می کنند

دور زدن تحریم ها از سوی ایران تنها به فروش یا خرید کالا و تجهیزات ختم نمی شود، بلکه بانک های مختلف بین المللی نیز با نادیده گرفتن تحریم های بین المللی با ایران همکاری کردند.

کومرتس بانک آلمان یکی از بانک هایی است که ناقص تحریم ها علیه ایران بود و مجبور به دلیل نقض قوانین پول شویی و تحریم های آمریکا علیه کشورهایی نظیر ایران یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد.

نهادهای آمریکا کومرتس، دومین بانک بزرگ آلمان، را به خاطر معاملات خود با ایران از جمله با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی متهم کرده اند.

در چند سال گذشته بانک های زیادی به خاطر کمک به ایران در دور زدن تحریم ها مجبور به پرداخت جریمه های سنگین شدند.

در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی بانک فرانسوی «بی ان پی پاریباس» که به انجام معاملات غیرقانونی با ایران، سودان و کوبا و نادیده گرفتن تحریم های مالی علیه این کشورها متهم شده بود، آمادگی خود را به پرداخت جریمه ای تا سقف ۹ میلیارد دلار به ایالات متحده آمریکا اعلام کرد.

در سال ۲۰۱۲ اداره های ناظر بر فعالیت های مالی و بانکی ایالات متحده آمریکا، دویچه بانک آلمان و دو بانک بریتانیایی اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد، و بانک سلطنتی اسکاتلند را به نقض تحریم های بین اللملی علیه کشورهایی چون ایران، سوریه، سودان، کوبا و میانمار متهم کرده بودند. بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» برای جلوگیری از دادگاهی شدن به خاطر فعالیت های غیرمجاز مالی، حاضر به پرداخت یک جریمه ۳۴۰ میلیون دلاری شد. این در حالی بوده که این بانک در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در تقریبا ۶۰ هزار نوبت به جابجایی ۲۵۰ میلیارد دلار از دارایی های مقام های ایرانی، شهروندان این کشور و شرکت ها و موسسه های آن کمک کرده است.

بانک بریتانیایی “اچ اس بی سی” نیز ازجمله به دلیل نقض تحریم های جمهوری اسلامی ایران، در سال ۲۰۱۲ میلادی بر اساس رأی دادگاهی در آمریکا به پرداخت جریمه ای بالغ بر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار محکوم شده بود.

به نظر می رسد سود نقض تحریم ها به حدی زیاد بوده که فشارها و جریمه های بین المللی هم نتوانسته این روند دور زدن تحریم ها را متوقف کند و بانک ها و شرکت های بین المللی ترجیح می دهند تا برای به دست آوردن سود کلان، خطر جریمه شدن را نیز به تن بخرند.

همچنین دیده می شود که اگر چه سپاه پاسداران ایران که خود یکی از سازمان های اصلی تحریم شده است، اما ردپایی پر رنگ در نقض تحریم ها دارد و سود کلانی نیز از این تحریم ها برده است.
الاخباریه 

لندن - منصوره فراهانی25 نوفمبر 2015


(2) سپاه پاسداران سپاه جهل وجنگ وجنایت وصدور تروریزم



مهمترين خبرها
اخبار مرتبط


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر