کواکبیان بهدلیل ادعای «نفوذ جاسوس اسرائیلی» در ایران به زندان محکوم شد
کاترین شکدم نفوذی در بیت خامنه ای وارگانهای اطلاعاتی وامنیتی وکواکبیان نماینده پیشین مجلس رژیم
این نماینده پیشین گفته بود کاترین شکدم با 120 چهره مهم در ایران رابطه نزدیک داشته است
دستگاه قضایی ایران مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس این کشور و دبیرکل حزب «مردمسالاری»، را بهدلیل اظهاراتش درباره یک روزنامهنگار فرانسوی به حبس محکوم کرده است. حکمی که بهصورت تعلیقی صادر شده و شامل محدودیتهای رسانهای نیز میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، دادگاه کواکبیان را به 14 ماه حبس محکوم کرده، اما اجرای این حکم برای مدت چهار سال تعلیق شده است. همچنین او به مدت دو سال از هرگونه فعالیت رسانهای، از جمله انجام مصاحبه یا انتشار مقاله در رسانهها و وبسایتهای خبری، منع شده است. مدیر مسئول رسانهای که این اظهارات را منتشر کرده نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است.
در جریان مصاحبهای با تلویزیون دولتی «شبکه خبر»، کواکبیان گفته بود که کاترین شکدم، روزنامهنگار فرانسوی، با بیش از 120 چهره مهم در نهادهای حساس ایران رابطه نزدیک و «همخوابگی» داشته و او را مصداق «نفوذ اطلاعاتی» توصیف کرده بود.
این اظهارات بلافاصله بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و بینالمللی داشت و با واکنشهای تند در میان محافل سیاسی و امنیتی ایران مواجه شد. روزنامه رسمی «ایران» گزارش داد که مقامات قضایی این اظهارات را مصداق «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» دانسته و رسیدگی قضایی به موضوع را آغاز کردهاند.
در واکنش به این پیگرد قضایی، کواکبیان به رسانههای داخلی گفت اصل ماجرا را انکار نمیکند و موضوع حضور چندساله شکدم در ایران را جدی میداند، اما از او خواسته شده دیگر در اینباره سخن نگوید.
کاترین شکدم، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در گذشته در برخی رسانههای ایران از جمله «کیهان»، «تسنیم» و «مهر» مقاله منتشر کرده و برای مدتی کوتاه با برخی نهادهای رسمی همکاری رسانهای داشته است. در آن زمان، او بهعنوان چهرهای نزدیک به محور موسوم به «مقاومت» معرفی میشد.
بهنوشته روزنامه «شرق»، اظهارات کواکبیان در فضایی بیان شد که نگرانیها درباره نفوذ امنیتی در داخل ایران افزایش یافته بود. این نگرانیها پس از حملات اسرائیل در ژوئن 2025، که باعث کشتهشدن برخی فرماندهان نظامی شد، شدت گرفت. برخی رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی شدند که این عملیات با اتکا به اطلاعاتی از منابع داخلی انجام شده است.
برخی ناظران این پرونده را بازتابی از تنش میان مطالبه برای شفافیت و ملاحظات امنیتی در فضای سیاسی ایران ارزیابی کردهاند. جایی که نهادهای قضایی بر کنترل روایتهای رسانهای حساس تأکید دارند و همزمان بخشی از افکار عمومی خواهان پاسخگویی درباره میزان نفوذ احتمالی در نهادهای حکومتی است.
بهنوشته روزنامه «ایران»، هدف این احکام تنها مجازات فردی نبوده، بلکه ارسال پیامی بازدارنده به چهرههای سیاسی و رسانهای برای پرهیز از طرح «ادعاهای غیرمستند» در حوزههای حساس عنوان شده است.
پرونده کواکبیان و جنجال بر سر شکدم، نمونهای از تقاطع سیاست، رسانه و امنیت در ایران را بهنمایش گذاشته و سؤالاتی جدی درباره مرزهای آزادی بیان، مسئولیت رسانهها و نقش نهادهای قضایی این کشور در تنظیم فضای عمومی مطرح کرده است.العربیه فارسی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر