فائق الشیخ علی، نماینده سابق پارلمان عراق، ایران را مسئول حضور القاعده در عراق دانتت و به دلیل کشته شدن یک میلیون عراقی، از ایران خواست 11 میلیارد دلار غرامت بپردازد.
این درخواست نماینده سابق پارلمان عراق، در واکنش به درخواست محمود صادقی، نماینده مجلس ایران برای دریافت غرامت 1100 میلیارد دلاری برای جنگ دو کشور که در سال 1988 به پایان رسید، مطرح شد.
فائق الشیخ علی در توئیتر نوشت: «در واکنش به درخواست محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران برای درخواست 1.1 میلیارد دلار غرامت جنگ، من به نمایندگی از خانواده‌های قربانیان تروریسم از تو و از دولتت می‌خواهم 11 میلیارد دلار به عنوان غرامت برای یک میلیون عراقی که با وارد کردن القاعده به کشورمان به بهانه مبارزه با آمریکایی‌ها، کشتید، بپردازید.»
به نظر می‌رسد این نماینده سابق پارلمان عراق که غرامت درخواستی صادقی را 1.1 میلیارد دلار تصور کرده، خواستار غرامت 10 برابری از ایران معادل 11 میلیارد دلار شد. چه بسا اگر او رقم مورد نظر صادقی را به درستی متوجه می‌شد، خواستار مبلغ بیشتری می‌شد.
پیش از آن محمود صادقی با انتشار توئیتی نوشته بود: « دولت عراق مطابق ماده 6قطعنامه 598 1100 میلیارد دلار بابت غرامت خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به ایران بدهکار است؛ دولت ایران با لحاظ تنگناهای مردم عراق در مطالبه این غرامت تعلل کرده است؛ اکنون نخست‌وزیر عراق به‌جای جبران، با تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران همراهی می‌کند!»
حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق روز سه‌شنبه 7 آگوست 2018 با تاکید بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران را صحیح نمی‌داند، گفت که عراق در راستای منافعش با این تحریم‌ها همراهی می‌کند. نخست‌وزیر عراق در یک نشست خبری که از تلویزیون رسمی این کشور پخش شد، گفت: «اگر چه از تحریم‌ها علیه ایران خوشحال نیستیم و با آنها تعامل نمی‌كنيم و آنها را صحیح نمی‌دانیم اما برای حمایت از ملتمان به آنها پایبند خواهیم بود.»
گروه‌های شبه‌نظامی عراق که هوادار ایران هستند، از موضع حکومت این کشور در زمینه پای‌بندی به تحریم‌ها انتقاد کرده و احتمال شکسته تحریم‌ها به هر وسیله را مطرح کردند.
طارق حرب، کارشناس حقوقی درباره ادعای محمود صادقی گفت: «در قطعنامه شورای امنیت چیزی که عراق را ملزم به پرداخت غرامت به ایران کند، وجود ندارد.»
او افزود که درخواست‌های نمایندگان مجلس ایران به دولتشان برای مطالبه غرامت جنگ از عراق، هیچ مبنای قانونی ندارد.