۱۴۰۴ آذر ۲۵, سه‌شنبه

یاد دکتر محمد علی شیخی مسئول کمسیون دانشگاه های کشور - از نگاه ایران پدیا

 یاد دکتر محمد علی شیخی مسئول کمسیون دانشگاه های کشور - از نگاه  ایران پدیا


دکتر محمد علی شیخی مسئول کمسیون دانشگاه ها در شورای ملی مقاومت 


محمدعلی شیخی

 محمدعلی شیخی (۱۳۲۵ تهران – ۲۴ آذر ۱۴۰۴ پاریس)، استاد دانشگاه، مهندس معدن و متالورژی، و فعال سیاسی ایرانی بود که به عنوان یکی از چهره‌های برجسته مقاومت علیه رژیم جمهوری اسلامی شناخته می‌شود. وی از اعضای اولیه شورای ملی مقاومت ایران و مسئول کمیسیون دانشگاه‌های این شورا بود. شیخی از بدو انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران فعال بود، گروه «استادان متعهد دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور» را تأسیس کرد و با سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی، به ویژه انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹، به مخالفت پرداخت.

او در رشته مهندسی معدن و متالورژی تحصیل کرد و دکترای خود را از دانشگاه بیرمنگام انگلستان گرفت. در سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و به عنوان استادیار در دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول شد. شیخی پشتیبان دانشجویان مبارز، به ویژه انجمن دانشجویان مسلمان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بود و در تظاهرات و فعالیت‌های دانشگاهی نقش پیشتاز داشت. پس از تعطیلی دانشگاه‌ها در انقلاب فرهنگی، او گردهمایی‌های اعتراضی برگزار کرد و جزوات «گزارش به خلق» منتشر نمود که جنایات رژیم در دانشگاه‌ها را افشا می‌کرد. شیخی ناگزیر به زندگی مخفی روی آورد و سپس به شورای ملی مقاومت ایران پیوست. او در تصویب اسناد شورا فعال بود، نمایندگی شورا در یونان را بر عهده داشت و در تبعید به گابن (۱۳۶۶) با اعتصاب غذا مقاومت کرد. آثار او شامل کتاب‌ها و مقالات در مورد کارنامه رژیم در دانشگاه‌ها است.

محمدعلی شیخی بیش از ۵ دهه در مبارزه ضداستبدادی شرکت داشت. مرگ او در پاریس پس از بیماری طولانی، فقدانی بزرگ برای مقاومت و دانشگاهیان ایران بود. مریم رجوی وی را نماد ایستادگی دانشگاهیان در برابر دیکتاتوری نامید و زندگی‌اش را شاخصی از مقاومت در برابر شاه و شیخ دانست.

دکتر شیخی از نخستین روزهای انقلاب ضدسلطنتی پشتیبان مجاهدین بود و با مرزبندی قاطع، مواضع سازش‌ناپذیر داشت. او صدای خاموشی‌ناپذیر آزادی‌خواهی دانشگاهیان بود و در دفاع از آزادی آکادمیک و حقوق دانشجویان، پیشتاز ماند. شیخی با تحقیقات علمی و فعالیت سیاسی، پلی بین دانشگاه و مقاومت زد و میراثش در نوشته‌ها، مواضع و تعهد به آزادی زنده است. مرگ او پایان یک دوران مبارزه بود، اما راهش برای دانشجویان و اساتید ادامه دارد؛ نماد استادی که علم را با آزادی ترکیب کرد و تا پایان عمر علیه استبداد به مقاومت پرداخت.[۱][۲]

قسمت اول: زندگی اولیه، تحصیلات و بازگشت به ایران

محمدعلی شیخی در سال ۱۳۲۵ خورشیدی در تهران متولد شد. او از خانواده‌ای متوسط بود و به تحصیلات عالی علاقه نشان داد. در سال ۱۳۴۹، شیخی با رتبه اول در رشته مهندسی معدن از دانشگاه تهران فوق‌لیسانس گرفت و تز او در رابطه با تهیه مواد معدنی بود. در فروردین ۱۳۵۰ برای دکترا به انگلستان رفت و در دانشگاه بیرمنگام، دانشکده متالورژی و تهیه مواد، تحصیل کرد. در ۱۳۵۳، با تز "تأثیر نیکل در استخراج مس" فوق‌لیسانس مهندسی متالورژی استخراجی گرفت. سپس در رشته متالورژی صنعتی با تحقیقات "تأثیر کار مکانیکی بر ساختمان کریستالی صفحات مسی" ادامه داد و در اردیبهشت ۱۳۵۷ دکترا گرفت. در تیر ۱۳۵۷، با اوج‌گیری انقلاب ضدسلطنتی، به ایران بازگشت.[۱][۲]

فعالیت در دانشگاه تهران، انقلاب ضدسلطنتی و مخالفت با انقلاب فرهنگی رژیم

محمدعلی شیخی پس از بازگشت به ایران در تیرماه ۱۳۵۷، به عنوان استادیار در رشته مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به کار شد. او از همان روزهای نخست انقلاب ضدسلطنتی، در تظاهرات، گردهمایی‌ها و فعالیت‌های دانشگاهی نقش پیشتاز داشت و به بسیج اساتید و دانشجویان پرداخت. وی پشتیبان دانشجویان مبارز بود، به ویژه انجمن دانشجویان مسلمان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران. او مسعود رجوی را برای سخنرانی در دانشکده‌های ادبیات دانشگاه تهران و اقتصاد دانشگاه ملی دعوت کرد و از کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس حمایت نمود؛ اقداماتی که بعداً به عنوان "جرایم" او از سوی رژیم تلقی شد. پس از بازگشایی دانشکده فنی در ۱۵ اسفند ۱۳۵۷، شیخی به عنوان نماینده گروه مهندسی معدن در شورای مدیریت دانشکده انتخاب شد و این مسئولیت را تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ بر عهده داشت. او در تدوین طرح مدیریت دانشگاه تهران شرکت کرد و نماینده دانشکده در جلسات ارتباط صنعت و معدن با بنیاد مستضعفان بود، اما از نخستین جلسه با گماشتگان رژیم درگیر شد و تحت پیگرد قرار گرفت.

شیخی یکی از مؤسسین گروه «استادان متعهد دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور» بود – تشکلی که از آزادی آکادمیک و حقوق دانشجویان دفاع می‌کرد. او با سیاست‌های ارتجاعی رژیم، به ویژه انقلاب فرهنگی خمینی در اردیبهشت ۱۳۵۹ که دانشگاه‌ها را تعطیل کرد، به مخالفت برخاست. پس از تعطیلی دانشگاه‌ها، شیخی گردهمایی‌های اعتراضی اساتید مترقی برگزار کرد و جزوات «گزارش به خلق» منتشر نمود که جنایات رژیم در دانشگاه‌ها را افشا می‌کرد. این فعالیت‌ها تا سالگرد تعطیلی ادامه داشت و او را به هدف رژیم تبدیل کرد.[۱][۲]

زندگی مخفی، خروج از ایران، پیوستن به مقاومت و میراث

پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و سرکوب گسترده مخالفان توسط رژیم خمینی، دکتر محمدعلی شیخی ناگزیر به زندگی مخفی روی آورد. او تحت تعقیب شدید بود و مخفیانه از ایران خارج شد و به شورای ملی مقاومت ایران پیوست و از اعضای اولیه آن بود. او در تصویب تمام مصوبات و اسناد شورا به مدت ۴۴ سال فعال و پیشقدم بود. در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، شیخی همراه با حسن نایب‌آقا (ملی‌پوش فوتبال ایران) نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در یونان را بر عهده داشت. در ۱۳۶۶، در معامله‌ای با رژیم خمینی، او با شماری از پناهندگان ایرانی از فرانسه به گابن تبعید شد، اما با اعتصاب غذای ۴۲ روزه، دولت فرانسه ناگزیر به بازگرداندن آن‌ها شد. وی مسئول کمیسیون دانشگاه‌های شورای ملی مقاومت ایران بود و با دل‌بستگی به کانون‌های شورشی، تا آخرین روزهای زندگی‌اش برای آزادی دانشگاه‌ها و دانشجویان مبارزه کرد. آثار او شامل کتاب‌ها و مقالات مانند "کارنامه ۲۰ ساله رژیم آخوندها در دانشگاه‌ها" و "کارنامه خاتمی در دانشگاه" است که جنایات رژیم در سرکوب دانشگاهیان را افشا می‌کند.

درگذشت در پاریس

دکتر شیخی چندی پیش از مرگ به دلیل بیماری در بیمارستان پاریس بستری بود و در ۲۴ آذر ۱۴۰۴ درگذشت. مرگ او فقدانی بزرگ برای مقاومت، اساتید و دانشجویان بود. مریم رجوی فقدان او را به مسعود رجوی، هم‌سنگران در شورا، خانواده و دانشگاهیان تسلیت گفت و تأکید کرد که راه شیخی توسط دانشجویان ادامه خواهد یافت. میراث محمدعلی شیخی در تعهد به آزادی آکادمیک، دفاع از دانشجویان و مبارزه با استبداد دینی است. او پلی بین دانشگاه و مقاومت بود و با شجاعت در برابر تهاجم عوامل جمهوری اسلامی به دانشگاه‌ها تحت نام «انقلاب فرهنگی» ایستاد. او استادی بود که علم را با آزادی ترکیب کرد و بیش از ۵۰سال در صفوف مقاومت به فعالیت پرداخت.[۱][۲]

پیام مریم رجوی

مریم رجوی در پیام تسلیت، شیخی را "یار و یاور دیرین مسعود رجوی" و "نماد ایستادگی دانشگاهیان در برابر دیکتاتوری" نامید. او تأکید کرد که شیخی با مرزبندی قاطع در برابر شاه و شیخ، مواضع سازش‌ناپذیر داشت و صدای خاموشی‌ناپذیر آزادی‌خواهی دانشگاهیان بود.

درگذشت دریع‌انگیز استاد محمدعلی شیخی را که یک سرمایه بزرگ علمی و سیاسی از آغاز انقلاب ضدسلطنتی در دانشگاه تهران بود، به جامعه اساتید و دانشگاهیان و همسنگران او در شورا و مقاومت ایران، به خانواده و بستگان او و به‌ویژه به مسئول شورا که دکتر شیخی ۵دهه در تمام فراز و نشیب‌ها و تحولات یار و یاور او بود، تسلیت می‌گویم.

زندگی و مبارزه دکتر شیخی، یار و یاور دیرین مسعود و از نخستین اعضای شورای ملی مقاومت، از دوران ستم‌شاهی یا در مبارزه ضد ارتجاعی و سرکوب خمینی و یا در مقاومت انقلابی پس از ۳۰ خرداد، شاخصی از ایستادگی و مقاومت دانشگاه و دانشگاهیان ایران در برابر دیکتاتوری است.

به روح پرفتوحش درود که با شجاعت تمام در برابر فاجعه‌آفرینی خونین خمینی در دانشگاه‌های ایران، تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» به مخالفت برخاست و در دفاع از سنگر آزادی گروه «استادان متعهد دانشگاه‌ها و مدارس عالی» را تأسیس کرد.

دکتر شیخی با مرزبندی‌های قاطع و روشن در برابر شیخ و شاه و در مقابله با عوامل و مزدوران رژیم و خیانتکاران، مواضعی سازش‌ناپذیر داشت و نوشته‌ها و سخنان او در جلسات شورا درخشان و روشنگر است.

فقدان دکتر شیخی دریغ‌انگیز است اما راه و رسم مبارزاتی و تأکیدات او بر مرزبندی با شاه و شیخ و تعهد این استاد وارسته و متعهد به ویژه برای دانشجویان و دانشگاهیان، زنده و اثرگذار و چراغ راهنماست. راستی که دکترمحمدعلی شیخی صدای خاموشی‌ناپذیر اعتراض و آزادی‌خواهی دانشگاهیان در دهه‌های گذشته بود.

او مدافع خستگی‌ناپذیر آزادی آکادمیک و حقوق دانشجویان و اساتید و نماینده خواست‌های پیشرو متفکران و دانش‌پژوهان ایران برای آزادی دانشگاه‌های کشور از زنجيرهاي ارتجاع و استبداد دینی بود.

فقدان او را به مسئول شورای ملی مقاومت ایران و به هم‌سنگران او در این شورا و مخصوصاً به یاران اشرف‌نشان و کانون‌های شورشی تسلیت می‌گویم و با فرزندان گرامی‌اش صمیمانه همدردی می‌کنم.

بی‌تردید دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور که چنین استاد والایی از میان‌شان برخاست، راه او را تا به زیر کشیدن رژیم ولایت فقیه و برقراری آزادی و دموکراسی در ایران ادامه خواهند داد.[۳]

۱۴۰۴ آذر ۲۰, پنجشنبه

سیاست کشورهای خلیجی در قبال ایران و آزمون چالش‌های منطقه‌ای

سیاست کشورهای خلیجی در قبال ایران و آزمون چالش‌های منطقه‌ای

 با آن‌که میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، سیاستی واحد و مورد اجماع درباره چگونگی تنظیم روابط با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و هر کشور بر پایه منافع و ملاحظات امنیت ملی خود دیدگاه خاصی را دنبال می‌کند، دستاوردهای نشست منامه که در سوم ماه جاری برگزار شد، بازتاب‌دهنده رویکردی سنجیده و دقیق در مدیریت مناسبات با ایران است؛ رویکردی که از یک‌سو بر پایبندی به اصول حاکمیت ملی تأکید دارد و از سوی دیگر، پنجره گفت‌وگو را باز نگاه می‌دارد.

رویکرد این کشورها بر این باور استوار است که «ژئوپولیتیک» منطقه‌ای ایجاب می‌کند، گفت‌وگو منطقی‌ترین مسیر برای حل‌وفصل اختلاف‌ها باشد؛ البته مشروط بر آن‌که این گفت‌وگو، صریح باشد که طی آن پرونده‌های مشخص، با جدول زمانی و اهداف روشن بررسی شوند به شکلی که منافع همه را تأمین و امنیت و ثبات خلیج را تضمین کند.

بیانیه پایانی این نشست به‌روشنی بر «لزوم پایبندی ایران به اصول منشور سازمان ملل متحد، حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی» تأکید کرد. معنای صریح این موضع آن است که تهران باید به‌طور کامل از فعالیت‌هایی دست بکشد که «سپاه پاسداران» از طریق آن‌ها به حمایت از گروه‌های مسلح می‌پردازد که با اقدامات تروریستی خود، به امنیت کشورهای خلیجی آسیب رسانده‌اند.

این بیانیه همچنین در قبال پرونده‌های حاکمیتی، لحنی قاطع داشت؛ به‌گونه‌ای که «ادامه اشغال جزایر سه‌گانه توسط ایران» را محکوم و تمامی اقدامات تهران در این مناطق را «باطل و ملغی» اعلام کرد. افزون بر آن، تأکید شد که «میدان نفتی الدُرّه»، «مالکیت مشترک و انحصاری سعودی و کویت» است و هرگونه ادعای دیگر از سوی طرف‌های ثالث، مردود است.

در همین چارچوب، پایتخت‌های خلیجی می‌کوشند بر حقوق حاکمیتی خود پافشاری کنند که آن‌ها را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی و اقتصادی خود قلمداد می‌کنند.

با وجود این زبان صریح و قاطع، کشورهای خلیجی همچنان از مسیر دیپلماسی حمایت کرده‌اند. بیانیه پایانی نشست منامه از نقش سلطنت عمان در تسهیل گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده تقدیر کرد و در عین حال، بر ضرورت آن‌که هرگونه توافق احتمالی، «نگرانی‌های امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری» را دربر بگیرد، تأکید ورزید.

عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، نیز در نشست خبری خود ایران را «کشوری همسایه» توصیف کرد و با تأکید بر این‌که «بحرین مانعی در برابر بازگشت روابط طبیعی با ایران نخواهد بود»، عملاً اولویت را به روابط دوجانبه مطلوب میان دو کشور همجوار داد.

در چشم‌انداز کلان‌تر، چالش‌هایی جدی بر سر راه پیشرفت در مسیر روابط کشورهای خلیجی و ایران وجود دارد. شبکه‌های شبه‌نظامی وابسته به «سپاه پاسداران» و دخالت‌های منفی در بیش از یک کشور عربی، از دید کشورهای خلیجی، اصلی‌ترین منبع بی‌اعتمادی به‌شمار می‌روند. افزون بر این، تداوم تنش‌های امنیتی در دریای سرخ و آبهای خلیج، هر مسیری را که به ارتقای سطح روابط منتهی شود، همواره در معرض آزمونی امنیتی قرار می‌دهد.

با این حال، آنچه گفته شد به معنای نبود نقاط مشترک قابل اتکا نیست. چنین نقاطی در درک متقابل خطرات یک انفجار منطقه‌ای، نیاز مشترک به ثبات بازارهای انرژی، امنیت گذرگاه‌های دریایی و کاهش هزینه‌های درگیری‌های باز، تبلور می‌یابند.

تحول آینده روابط کشورهای خلیجی و ایران در گرو توانایی تهران در برداشتن یک گام راهبردی تعیین‌کننده است؛ گامی که مستلزم گذار از منطق «مدیریت نفوذ از طریق اهرم‌ها و بازوها» به منطق «کشور شریک در امنیت منطقه‌ای» باشد که به حقوق بین‌الملل احترام گذاشته و به آن پایبند بماند.

منبع: روزنامه النهار

رفع مسئولیت: مقالات منتشر شده، تنها نظر نویسندگان خود را منعکس می‌کنند.

۱۴۰۴ آذر ۱۸, سه‌شنبه

۱۰دسامبر ۱۹۴۸ تصویب «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» با یاد کوشندگان و مبارزان آزادی و برابری و مدافعان حقوق‌بشر در ایران و جهان

 

۱۰دسامبر ۱۹۴۸ تصویب «اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»

با یاد کوشندگان و مبارزان آزادی و برابری و مدافعان حقوق‌بشر در ایران و جهان

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

دنیای کنونی و ترم «حقوق‌بشر»

در دهه‌های اخیر عبارت «حقوق‌بشر» در ادبیات سیاسی و اجتماعی جهان بسیار مورد استفاده واقع شده و می‌شود. پیرامون «حقوق‌بشر» چه بسیار سازمان‌ها و جمعیت‌های گوناگون شکل گرفته‌اند که هر یک به‌نوعی بر دولت‌ها و ارگان‌های محلی و بین‌المللی نظارت دارند.

عبارت «حقوق‌بشر» که پس از اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به یک ترم سیاسی و حقوقی و اجتماعی بدل شده، اکنون در برخی کشورهای متمدن و دموکراتیک به‌عنوان مادهٔ درسی تدریس می‌شود و آموختن آن الزامی گشته است.

 

مهم‌ترین منشور برابری و آزادی

«اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» به‌مثابه مهم‌ترین برگ و سند بین‌المللی، انسان‌های جهان را پیرامون خود به برابری و آزادی فرامی‌خواند. این اعلامیه یا «منشور بین‌الملل حقوق‌بشر» چیست؟ چرا به یک ضرورت «حقوقی و انسانی» بدل شد و چگونه یک سند مهم و «جهان‌شمول» گردید؟

 

حقوق‌بشر پادزهر جنگ

«اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» از نتایج و آثار جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد که در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ در سازمان ملل به‌تصویب رسید. نخستین بار بود که چگونگی زندگی و نظم اجتماعی و حقوق شهروندی و دولت‌ها تعریف و مدون و شامل همهٔ انسان های کرهٔ زمین می‌شد. این اعلامیه، بیان اتفاق جهانی علیه هر نوع جنایت در جهان بود. جنگ جهانی دوم صحنهٔ جنایت بی‌حدوحصر نازیسم هیتلری علیه مردم جهان بود. در این جنگ علاوه بر دخیل بودن منافع قدرت‌های جهانی، آنچه که موجب حرص و آز برای جنایت بیشتر می‌شد، ترغیب عاملان جنایت با تلقین برتری نژادی و مکتب «نازیسم»‌ بود. از این‌رو اعلامیه جهانی حقوق‌بشر به یک ضرورت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین انسان‌های جهان با برخورداری از هر نوع عقیده‌ای فرامی‌خواند.

 

مراحل شکل‌گیری اعلامیه حقوق‌بشر

این اعلامیه در ۲مرحله شکل گرفت. ساختار اولیه‌اش توافقی بین فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا و وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا، بود که نخست عنوان «منشور آتلانتیک» نام گرفت. روزولت و چرچیل در اوت ۱۹۴۱ که جنگ جهانی بی‌رحمانه در کار کشتار جهانیان بود، در یک کشتی جنگی مواد آن را امضا کردند و به جهان اعلام نمودند. هدف از آن منشور، ایجاد صلح بین ملت‌های جهان بود. جمله اصلی این منشور چنین بود: «همه انسان‌ها در همه کشورهای جهان یک زندگی آزاد و بدون فقر داشته باشند».

 

«اعلامیه جهانی حقوق‌بشر» به‌مثابه مهم‌ترین برگ و سند بین‌المللی، انسان‌های جهان را پیرامون خود به برابری و آزادی فرامی‌خواند. این اعلامیه چیست و چرا به یک ضرورت «حقوقی و انسانی» بدل شد؟

 

در ژانویه سال ۱۹۴۲ که هنوز جنگ ادامه داشت، ۲۵کشور که علیه هیتلر متحد شده بودند، «منشور آتلانتیک» را به‌مثابه بیانیه سازمان ملل تصویب کردند. در پایان جنگ جهانی دوم این منشور در ۳۰ماده گسترش یافت و با یک مقدمه که تصویری از کلیت جهان در جنگ و نقض حقوق‌بشر را معرفی می‌کند، به‌تصویب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل ‌متحد رسید. متن اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را «شارل مالک» فلسفه‌دان و دیپلمات لبنانی تدوین و ویرایش نمود. شارل مالک متولد ۱۹۰۶، از فعالان حقوق‌بشر و استاد دانشگاه بیروت بود که در سال ۱۹۸۷ درگذشت.

 

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر

 

مقدمه مهم و روشنگرانهٔ منشور حقوق‌بشر

مقدمه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با خواندن آن می‌توان به ضرورت تدوین و تصویب آن پی‌برد. این مقدمه را مرور می‌کنیم:

« ـ از آن‌جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانوادهٔ بشری و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد؛

ـ از آنجا که اساساً از حقوق انسانی باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به‌عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد؛

ـ از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق‌بشر، منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است؛

ـ از آنجا که اساساً لازم است توسعهٔ روابط دوستانه بین‌الملل را مورد تشویق قرار داد؛

ـ از آنجا که مردم ملل ‌متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته‌اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به‌وجود آورند؛

ـ و از آن‌جایی که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد؛

مجمع عمومی، این اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیهٔ ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همهٔ ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به‌وسیلهٔ تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می‌باشند، تأمین گردد».

 

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، دستورالعمل نفی حاکمیت آخوندی

به‌جاست در معرفی و گرامی‌داشت تولد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بر نقض مستمر این اعلامیه توسط حکومت ولایت فقیه تأکید کنیم. این حکومت در ردیف بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین ناقضان اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است. این حکومت از سال ۱۳۶۴ تاکنون ۷۰بار توسط سازمان ملل و با استناد به مواد ۳۰گانه حقوق‌بشر، محکوم شده است.

بیش از ۷دهه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، حاکمیت ولایت فقیه هیچ ماده‌ای از این منشور را مراعات نکرده و یکی از موارد نقض صریح این اعلامیه و توهین به سازمان ملل و جوامع جهانی، راه‌انداختن قانون و جواز سرکوب و جنایت تحت عنوان «حقوق‌بشر اسلامی» است.

در سایه و حریم اعلامیه جهانی حقوق‌بشر باید بر این نکته تأکید کرد که اساساً مشکل تمام مردم ایران در ۴۵سال گذشته، زیرپاگذاشتن حق اولیهٔ انسانی و مدنی توسط حکومت آخوندها است. این حکومت در تمامیتش و با تمام جناح‌هایش دشمن اصلی اعلامیه جهانی حقوق‌بشر است و مقدمه و مواد ۳۰گانهٔ آن را مرادف دستورالعمل سرنگونی خود می‌داند.

 

مبارزات و قیام‌های مردم ایران برای حقوق‌بشر

در گرامی‌داشت سالروز تصویب این اعلامیه، باید از تلاش‌ها و مبارزات و قیام‌های تمام اقشار مردم ایران و پیشتازان و کوشند‌گان آزادی طی ۴۵سال گذشته تقدیر نمود. ستایش و درود بر آنان که همواره در جهت دفاع و ترویج نص این اعلامیه در میهن زیر سلطهٔ استبداد مذهبی، رنج و مرارت بسیار تحمل نموده و زندگی و جان خود را وقف تحقق آزادی و برابری در ایران و همزیستی مسالمت‌آمیز با مردم جهان نموده‌اند.

۱۴۰۴ آذر ۱۶, یکشنبه

هر یک ساعت و نیم یک اعدام؛ چهره عریان فاشیسم دینی در ایران

 

هر یک ساعت و نیم یک اعدام؛ چهره عریان فاشیسم دینی در ایران

نه به اعدام
نه به اعدام

نوامبر ۲۰۲۵ در حافظهٔ تاریخ معاصر ایران به‌عنوان خونین‌ترین ماه ۳۷سال گذشته ثبت شد؛ ماهی که در آن دست‌کم ۳۳۵زندانی از جمله ۷زن، به‌دار آویخته شدند و ۲تن نیز با قساوتی قرون‌وسطایی در ملأعام اعدام گردیدند. آماری که نه‌تنها رکوردهای پیشین را درهم‌شکست، بلکه نشانه‌ای عریان از به‌کارگیری مرگ به‌عنوان ابزار مستقیم حکمرانی بود. مقایسه‌ٔ این رقم با سال‌های گذشته، عمق فاجعه را آشکار می‌کند: بیش از ۲برابر سال ۲۰۲۴، ۳برابر ۲۰۲۳، ۶برابر ۲۰۲۲ و ۱۱برابر سال ۲۰۲۱. این ارقام نه «افزایش عادی جرم»، بلکه جهشی سازمان‌یافته در سیاست سرکوب است.

این روند خونین در روزهای نخست دسامبر نیز نه‌تنها متوقف نشد، بلکه شدت بیشتری گرفت. تنها در ۳روز، دست‌کم ۴۴زندانی اعدام شدند؛ یعنی به‌طور متوسط هر یک ساعت و نیم یک انسان جان‌باخت. چنین شتابی در اعمال مرگ، بیش از آن‌که نشانه اقتدار باشد، سندی از هراس ساختاری حاکمیت در برابر جامعه‌یی در آستانه انفجار است.

 

اعدام به‌مثابه ابزار مهار خطر قیام

موج اعدام‌ها در ایران امروز را نمی‌توان جدا از زمینه‌ٔ سیاسی–اجتماعی آن فهم کرد. خامنه‌ای و هرم قدرت پیرامون او، در شرایطی دست به این کشتار شتاب‌گرفته زده‌اند که جامعه ایران در وضعیت اعتراض مزمن و خیزش‌های پی‌درپی به‌سر می‌برد. اعدام، در این منطق ضدبشری و لو رفته، یک تصمیم قضایی نیست؛ ابزار جنگ روانی علیه جامعهٔ انفجاری ایران است. رژیم می‌کوشد از طریق تولید مستمر «هراس»، هزینه‌ٔ اعتراض را تا مرز مرگ بالا ببرد و پیکره جامعه را در وضعیت انجماد نگه دارد.

البته باید تصریح کرد «سیاست مرگ» نه‌تنها قیام را مهار نکرده، بلکه در بزنگاه‌ها آن را رادیکال‌تر کرده است. خشونت افسارگسیخته، هنگامی که به سیاست رسمی تبدیل می‌شود، به‌جای بازدارندگی، خشم انباشته را به آستانه انفجار می‌رساند. اعدام در چنین ابعادی، پیام ضعف ساختاری قدرت است؛ نشانه‌ای از آن‌که مشروعیت تهی شده و تنها زور عریان باقی مانده است.

 

جغرافیای مرگ؛ اعدام به‌عنوان سیاست سراسری

پراکندگی جغرافیایی اعدام‌ها در سراسر کشور ـ از زاهدان و بندرعباس تا سمنان، مشهد، اصفهان، گرگان، رشت و مهاباد ـ این واقعیت را بارز می‌کند که با پدیده‌یی موضعی یا واکنشی روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک «سیاست سراسری مرگ» مواجه‌ایم. قربانیان از اقوام مختلف، از جوان ۲۲ساله تا افراد میان‌سال، از زندانیان بلوچ تا دیگر مناطق کشور، تصویر روشنی از بی‌هدف بودن این خشونت در سطح فردی و «هدفمند بودن آن در سطح سیاسی» ارائه می‌دهد. هدف، نه فقط حذف افراد، بلکه ارسال پیام رعب به کل جامعه است.

اعدام در ملأعام که از فجیع‌ترین اشکال خشونت دولتی است، کارکردی دوگانه دارد: از یک‌سو نمایش قدرت و از سوی دیگر تحقیر علنی کرامت انسانی. با این‌حال، همین نمایش‌های خشونت‌بار، به‌جای تثبیت هراس، بیشتر به افشای ماهیت عریان فاشیسم دینی حاکم و عجز و ترس آن منجر شده است.

 

بحران مشروعیت و بن‌بست خشونت

رژیمی که مجبور است بقای خود را با طناب دار تضمین کند، در حقیقت در عمیق‌ترین بحران مشروعیت به‌سر می‌برد. خشونت، زمانی نشانه قدرت بود که هنوز امکان ایجاد سکوت پایدار را داشت؛ اما اکنون به نشانه‌ای از بن‌بست تبدیل شده است. جامعه‌یی که به‌طور مداوم مرگ را در برابر چشمان خود می‌بیند، دیر یا زود به نقطه‌ای می‌رسد که ترس کارآیی خود را از دست می‌دهد. در چنین نقطه‌ای، مرگ دیگر ابزار بازدارنده نیست، سوخت خیزش‌های پی‌درپی است.

از این منظر، شتاب بی‌سابقه اعدام‌ها را باید تلاشی عصبی و ناکام برای جلوگیری از قیامی دانست که ریشه‌های آن در فقر ساختاری، سرکوب سیاسی، انسداد اقتصادی و تحقیر مستمر کرامت انسانی نهفته است.

 

مسئولیت جامعه جهانی و ضرورت طرد رژیم اعدام و ترور

ابعاد این کشتار سازمان‌یافته، به‌روشنی در حوزه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد. استمرار اعدام‌ها در چنین مقیاسی، آن هم با الگوهای آشکار ارعاب سیاسی، مستلزم واکنشی فراتر از بیانیه‌های دیپلماتیک است. رژیم اعدام و ترور باید از سوی جامعه جهانی طرد شود و خامنه‌ای و دیگر سردمداران آن، به‌خاطر دهه‌ها جنایت سیستماتیک و نسل‌کشی خزنده، در برابر عدالت بین‌المللی قرار گیرند. سکوت در برابر این حجم از مرگ، به‌معنای مشارکت غیرمستقیم در آن است.

 

مرگ، قیام را متوقف نمی‌کند

با وجود این همه خون‌ریزی، یک واقعیت انکارناپذیر در برابر چشم همگان قرار دارد: مردم ایران و قیام‌آفرینان مرعوب سیاست ضدخلقی اعدام نشده‌اند. این سیاست، برخلاف خواست طراحانش، نخواهد توانست قیام را در ایران مهار کند. نشانه روشن این واقعیت، تداوم و گسترش عملیات کانون‌های شورشی علیه اعدام و نمادهای سرکوب است که نشان می‌دهد جامعه نه به عقب رانده شده و نه تسلیم شده است.

تاریخ بارها ثابت کرده است که هیچ قدرتی با دار و جلاد، نتوانسته برای همیشه بر اراده یک خلق بپاخاسته غلبه کند.

۱۴۰۴ آذر ۱۵, شنبه

مطالب ومقالات منتخب روزوبرگزیده ها از سایت مجاهد

مطالب ومقالات منتخب روزوبرگزیده ها از سایت مجاهد 

۱۴۰۴ آذر ۱۳, پنجشنبه

«زوج دست‌ساز وزارت اطلاعات؛ حامد صرافپور و زهرا میرباقری – The Manufactured Intelligence Couple: Hamed Sarrafpour & Zahra Mirbagheri – Le Couple Manufacturé du Renseignement Iranien»

 افشاگری‌ها

«زوج دست‌ساز وزارت اطلاعات؛ حامد صرافپور و زهرا میرباقری – The Manufactured Intelligence Couple: Hamed Sarrafpour & Zahra Mirbagheri – Le Couple Manufacturé du Renseignement Iranien»

زوج دست‌ساز وزارت اطلاعات زهرا میر باقری وحامد صرافپور

زوج حامد صرافپور و زهرا سادات میرباقری، محصول مستقیم پروژه‌های مشترک وزارت اطلاعات، سپاه قدس و سفارتخانه‌های رژیم در عراق و اروپا هستند؛ زوجی که پس از بریدن از اشرف، فوراً زیر آموزش، هدایت و مدیریت وزارت اطلاعات قرار گرفتند و با پاسپورت و مأموریت رسمی به فرانسه، عراق و ایران اعزام شدند.

این دو، نه «منتقد» و نه «تحلیلگر»، بلکه ساخته و پرداختهٔ دستگاه امنیتی رژیم برای عملیات روانی، پرونده‌سازی و تخریب مقاومت ایران‌اند.

حامد صرافپور با اعتراف رسمی‌اش—
«من مزدور هستم، اطلاعاتی هستم… هر چه بگویید هستم»
—به یکی از چهره‌های ثابت جنگ روانی وزارت اطلاعات تبدیل شد.
در کنار او، زهرا میرباقری در نمایش‌های تلویزیونی، همایش‌های هتل هما، پروژه‌های انجمن نجات و لابی‌های خارجی، مکمل خط شیطان‌سازی رژیم شد.

ارتباط این زوج با شبکه‌ای شامل ابراهیم خدابنده، اکبری‌نسب، محمدرضا مبین، عبدالله افغان، علی مرادی، عاطفه نادعلیان و دیگر مأموران شناخته‌شدهٔ اطلاعاتی، نشان‌دهندهٔ سازماندهی واحدی است که از تهران تا بغداد و پاریس، توسط وزارت اطلاعات فرماندهی می‌شود.

هدف این شبکه روشن است:
جنگ روانی علیه مجاهدین، ایجاد تفرقه در میان پناهندگان، حمله به قیام و استمرار جنگ داخلی خامنه‌ای علیه مردم ایران.


🇬🇧 English Version

The couple Hamed Sarrafpour and Zahra Mirbagheri are direct products of coordinated operations by the Iranian Ministry of Intelligence (MOIS), the IRGC Quds Force, and regime embassies in Iraq and Europe.
After defecting from Ashraf, both were immediately placed under the supervision, training, and direction of Iran’s intelligence apparatus, receiving official missions and passports for deployment to France, Iraq, and inside Iran.

They are not “critics” nor “analysts”; they are manufactured tools of the regime, developed specifically for psychological warfare, misinformation, and discrediting Iran’s democratic opposition.

Sarrafpour’s infamous confession—
“I am a mercenary, I am Intelligence… whatever you say, I am.”
—cemented his position as a dedicated operative of the MOIS.
Alongside him, Zahra Mirbagheri has served as a complementary agent through TV programs, staged conferences, Nejat Association events, and propaganda interviews.

Their collaboration with a wider network— including Ebrahim Khodabandeh, Akbari-Nasab, Mohammadreza Mobin, Abdullah Afghan, Ali Moradi, and Atefeh Nadaalian—reveals a unified structure commanded from Tehran, extending through Baghdad to European capitals.

The mission of this structure is clear:
psychological warfare against the MEK, targeting Iranian refugees, attacking the Iranian uprising, and sustaining Khamenei’s internal war against the people of Iran.


🇫🇷 Version Française

Le couple Hamed Sarrafpour et Zahra Mirbagheri est un produit direct des opérations coordonnées du Ministère iranien du Renseignement (MOIS), de la Force Qods du CGRI et des ambassades du régime en Irak et en Europe.
Après leur rupture avec Achraf, ils ont immédiatement été placés sous la supervision, la formation et la direction du MOIS, recevant des passeports officiels et des missions en France, en Irak et à l’intérieur de l’Iran.

Ils ne sont ni des « critiques » ni des « analystes » ; ce sont des instruments fabriqués par le régime, conçus pour la guerre psychologique, la désinformation et la diabolisation de l’opposition démocratique iranienne.

La confession célèbre de Sarrafpour —
« Je suis un mercenaire… Je suis un agent du renseignement… tout ce que vous dites, je le suis. »
—l’a établi comme un agent dévoué du MOIS.
De son côté, Zahra Mirbagheri a joué un rôle complémentaire dans les émissions télévisées, les conférences mises en scène, les activités de l’Association Nejat et les interviews de propagande.

Leur lien avec un réseau plus large — comprenant Ebrahim Khodabandeh, Akbari-Nasab, Mohammadreza Mobin, Abdullah Afghan, Ali Moradi et Atefeh Nadaalian — montre une structure unifiée commandée depuis Téhéran et étendue à Bagdad et aux capitales européennes.

La mission de cette structure est claire :
mener une guerre psychologique contre l’OMPI, cibler les réfugiés iraniens, attaquer le soulèvement national et soutenir la guerre interne de Khamenei contre le peuple iranien.