فاشیسم دینی؛ افسارگسیختگی اعدامها در فاز پایانی
- اجتماعی
- 1403/10/16
خامنهای در فاز پایانی سلطنت مطلقهاش بهطور فزایندهیی به اعدامهای گسترده روی آورده است. این استراتژی شوم در سال میلادی ۲۰۲۴ به اوج خود رسید و رکوردی بیسابقه از اعدامها را به ثبت رساند. آمار و ارقام موجود از این سال بهوضوح نشان میدهند که فاشیسم به پایان خط رسیدهٔ دینی در تلاش برای به تأخیر انداختن سرنگونی محتوم، به سرکوب خونین متوسل شده است.
اعدامهای افسارگسیخته، ابزاری برای بقا
طبق آمار رسمی و گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. این رقم نه تنها یک افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ (با ۸۶۴ اعدام ثبتشده) را نشان میدهد، بلکه بالاترین تعداد اعدامها در سه دهه گذشته محسوب میشود. باید توجه داشت که این آمار تنها شامل اعدامهای ثبتشده است و اعدامهای مخفیانه و اعلامنشده میتواند این رقم را بهمراتب بیشتر کند.
رژیم آخوندها سال ۲۰۲۵ را نیز با اعدام آغاز کرده است. تنها در روز اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳)، ۱۲ مورد اعدام در زندانهای مختلف کشور ثبت شده است: پنج نفر در زندان قزلحصار، پنج نفر در بندرعباس، و دو نفر دیگر در یاسوج و ملایر. این اعدامها بهوضوح نشان میدهند که جمهوری اسلامی بهرغم محکومیتهای بینالمللی، همچنان به سرکوب خونین ادامه میدهد.
رابطه اعدامها با بحرانهای سیاسی و اجتماعی
اعدامهای سال ۲۰۲۴ بهوضوح با تحولات سیاسی و شکستهای رژیم در داخل و خارج از کشور ارتباط دارند. بر اساس آمار، ۱۱ درصد اعدامها در سه ماهه اول، ۱۷ درصد در سه ماهه دوم، ۲۵ درصد در سه ماهه سوم، و ۴۷ درصد در سه ماهه چهارم سال رخ داده است. این افزایش شتابزده در سه ماهه پایانی سال، همزمان با شکستهای سنگین رژیم در منطقه و تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، رخ داده است.
نکته جالب توجه این است که حدود ۷۰ درصد از اعدامها (۶۹۵ مورد) پس از آغاز ریاستجمهوری پزشکیان انجام شده است. پزشکیان در مهر ماه ۱۴۰۳، ضمن دفاعی وقیحانه از موج اعدامها اظهار داشت: «آنهایی که دم از حقوقبشر میزنند، میگویند شما چرا یک قاتل را اعدام میکنید». این سخنان تنها عمق بیرحمی و بیتفاوتی سران رژیم نسبت به حقوق مسلم انسانی را آشکار میکند.
سرکوب اقلیتها
اعدامها در ۸۶ زندان در سراسر ۳۱ استان کشور صورت گرفته است. نیمی از این اعدامها در هشت زندان متمرکز بودهاند، از جمله زندانهای قزلحصار (۱۶۵ مورد)، شیراز (۹۷ مورد)، و اصفهان (۶۱ مورد). در میان قربانیان، اقلیتهای محروم و تحت ستم مانند بلوچها بیشترین سهم را داشتهاند. ۱۱۹ نفر از اعدامشدگان، بلوچهایی بودهاند که با وجود جمعیت کم این استان، درصد بسیار بالایی از قربانیان را تشکیل میدهند.
همچنین، ۳۴ زن و ۷ نفر که در هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند، در میان اعدامشدگان هستند. این ارقام نشاندهنده آن است که رژیم حتی از اعدام زنان و نوجوانان نیز ابایی ندارد. علاوه بر این، چهار اعدام بهطور فجیعی در ملأعام انجام شده است.
تناقض آشکار و ریاکاریهای آخوندی
بیش از نیمی از اعدامها (۵۰۲ نفر) به اتهامات مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته است. این در حالی است که سپاه پاسداران و دیگر باندهای مافیایی وابسته به خامنهای خود سرنخ اصلی شبکههای بزرگ قاچاق مواد مخدر در منطقه و جهان را در اختیار دارند. این تناقض آشکار، تنها نشاندهنده سوءاستفاده رژیم از قوانین برای سرکوب اقشار ضعیف و فقیر جامعه است.
در کنار اعدامها، سایر مجازاتهای ضدانسانی نیز ادامه یافته است. قطع انگشتان دست دو برادر در زندان ارومیه و دو زندانی دیگر در قم نمونههایی از این جنایات فجیع هستند. این در حالی است که دزدیها و اختلاسهای میلیارد دلاری توسط سران رژیم به امری عادی تبدیل شده است و هیچیک از آنها تحت پیگرد قرار نمیگیرند.
واکنشهای بینالمللی و مسئولیت جامعه جهانی
خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران، در واکنش به موج اعدامها، این جنایات را تلاش مذبوحانه خامنهای برای جلوگیری از قیام مردم خشمگین دانست. وی تأکید کرد که این اقدامات نه تنها عزم مردم ایران را برای سرنگونی رژیم تقویت میکند، بلکه سکوت جامعه جهانی در قبال این اعدامها، رژیم را در تروریسم، جنگافروزی و پروژه تولید سلاح هستهیی جسورتر خواهد کرد.
وی خواستار آن شد که فاشیسم دینی حاکم بر ایران از جامعه جهانی طرد شود و هر گونه معامله و مذاکره با آن به توقف اعدامها و شکنجه مشروط گردد. همچنین، رهبران این رژیم باید بهدلیل ۴۵ سال جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
یک استراتژی شوم و شکستخورده
خامنهای در فاز پایانی حکومتش با استفاده از اعدامهای گسترده و سرکوب خونین، در تلاش است تا بر قیام مردم ایران فائق آمده و سرنگونی محتوم خود را به تعویق بیندازد؛ اما این استراتژی شوم نه تنها دوام رژیم را تضمین نخواهد کرد، بلکه نارضایتی عمومی را تشدید کرده و عزم مردم برای پایان دادن به این دیکتاتوری را تقویت میکند. مسئولیت جامعه جهانی در این لحظه تاریخی بسیار سنگین است. سکوت در برابر این جنایات، خیانتی آشکار به ارزشهای انسانی و حقوقبشر است. فاشیسم فرتوت دینی باید هر چه سریعتر مورد حسابرسی قرار گیرد و به زبالهدان تاریخ سپرده شود.
