یک ضربه جدی به ماشین ترور وتروریزم رژیم ایران - فلج شدن بازوهای حزبالله پس از ۳۰ روز تحریم خلیجی
از روز دوم مارس ۲۰۱۶ که قطعنامه شورای همکاری خلیج در شناسایی حزبالله لبنان به عنوان گروهی تروریستی صادر شد، این قطعنامه تمام رهبران و گروههای وابسته به حزبالله و شاخه‌های آن را در بر گرفت و همگی بخشی از گروه تروریستی شناخته شدند. پس از آن تصمیم‌های کشورهای شورای همکاری خلیج برای مقابله با حزبالله لبنان و دست‌درازی‌هایش در منطقه، یکی پس از دیگری اعلام شد. این تصمیم‌ها شامل هواداران، مویدان، و اسپانسرهای حزبالله شد که برخی از آن‌ها با باطل شدن اقامت‌هایشان، مجبور به ترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج شدند. از جمله تصمیماتی که اتخاذ شد، فشار بر وابستگان رسانهای و اقتصادی حزبالله با تحریم شماری از شرکت‌های تجاری بود از جمله برخی از شرکت‌هایی که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در بازارهای خلیجی استفاده می‌کردند و در آن‌ها حدود ۳۶۰ هزار لبنانی مشغول به کار بودند که سالانه حدود ۴ میلیون دلار به لبنان حواله می‌کردند.
اقدام‌های خلیجی در حقیقت اجرای نخستین قطعنامه صادره در اجلاس وزرای کشور خلیجی در منامه در نوامبر سال ۲۰۱۳ بود. در این قطعنامه، کشورهای شورای همکاری خلیج بر سر اقدام‌های امنیتی مشترک علیه منافع حزبالله لبنان و وابستگان به آن به توافق رسیدند. این قطعنامه پس از بررسی یک گزارش کارشناسی مفصلی گرفته شد که حاصل جلسات پیشین مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی خلیجی بود.
در بیانیه دبیرکلی شورای همکاری خلیج آمده است: «این قطعنامه در پی ادامه اقدام‌های ستیزه جویانه اعضای این گروه شبه‌نظامی در جذب جوانان شورای همکاری به منظور اقدام‌ای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره، فتنه انگیزی و تشویق به آشوب و خشونت گرفته شده و نقض صریح حاکمیت، امنیت و ثبات کشورهای خلیجی است».
بنا بر این بیانیه، این قطعنامه بر پایه قوانین ویژه مبارزه با تروریسم که در کشورهای شورای همکاری و قوانین بین‌المللی مشابه، صادر شده است.
پس از نشست ۹ مارس ۲۰۱۶ وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج، به دبیرکلی مسئولیت وضع راهکارهای لازم برای اقدام‌های دستجمعی در مسیر اجرای قطعنامه داده شد تا همه کشورهای خلیجی در این زمینه اقدام‌های هماهنگی داشته باشند.
۱۶مارس ۲۰۱۶، وزارت کشور سعودی اعلام کرد که قصد دارد هر هوادار، همکار یا یاری رسان به حزبالله از شهروندان سعودی یا مقیمان در این کشور را، تحت پی‌گرد قرار دهد. این وزارتخانه از زبان یک منبع مسئول افزود که هر شهروند یا مقیمی که حزبالله را تایید کرده یا وابستگی به آن را نشان دهد، از این حزب هواداری کرده، برای آن تبلیغ کند، مبلغی برای پرداخت کند، با حزب الله تماس بگیرد یا به هر وابسته‌ای به حزبالله پناه دهد «بر پایه قانون در معرض اشد مجازات قرار خواهد گرفت و مشمول نظام قانونی مقابله با جرایم تروریسمی قرار خواهد گرفت. همچنین هر مقیمی که محکومیتش در این زمینه ثابت شود، از کشور اخراج خواهد شد».
این وزارتخانه خاطرنشان کرده است که تصمیم‌اش مستند به قطعنامه شورای همکاری خلیج و بیانیه اخیر نشست وزرای کشور این شورا است.
این تصمیم همچنین بر بیانیه پیشین وزارتخانه در خصوص گروه‌ها، سازمان‌ها، جریان‌ها و احزاب ترریستی و مجازات مورد نظر قرار گرفته بر اعضا و هواداران این گروه‌ها، بنا شده است.
آغاز محاصره حزبالله از سوی سعودی، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵ بود بود. در این تاریخ سعودی فهرستی از رهبران و مسئولان حزبالله را به خاطر فعالیت‌هایشان به سود حزب در سرتاسر خاورمیانه، هدف تحریم قرار داد. همچنین شرکت‌هایی که با عنوان بازوهای سرمایه‌گذاری فعالیتهای حزب به شمار می‌آمدند، تحریم شدند.
وزارت کشور سعودی، فهرستی از ۱۴ شخصیت را در حساب کاربری خود منتشر کرد و نوشت: «تحریم مسئولان برجسته حزبالله شامل علی موسی دقدوق الموس، محمد یوسف احمد منصور، محم کوثرانی، ادهم طباجه و شرکتش، مجموعه گردشگی انمال و شاخه‌هایش، قاسم حجیج، حسین علی فاعور، مرکز رسیدگی به خودروها، مصطفی بدرالدین، ابراهیم عقیل، فواد شکر، عبدالنور شعلان، محمد نجیب کریم و محمود سلمان فواز، می‌شود».
وزارت کشور سعودی در بیانیه‌ای تاکید کرد که این اقدام برای هدف قرار دادن فعالیتهای «خبیث» حزبالله گرفته شده که از مرزهای لبنان فراتر رفته است. این بیانیه تاکید کرده است که پادشاهی سعودی، به مبارزه با تمام فعالیتهای تروریستی حزبالله با تمام ابرازهای موجود ادامه خواهد داد. همچنین به همکاری با شرکا در سرتاسر جهان ادامه می‌دهد، نباید هیچ کشوری در برابر فعالیتهای شبه‌نظامی حزبالله و اقدام‌های تندروانه‌اش سکوت کند.
۲۶مارس ۲۰۱۶، سعودی اعلام کرد که ۴ شرکت و ۳ شخص را به دلیل ارتباط با حزبالله، تروریست می‌داند. وزارت کشور سعودی در بیانیه خود افزود که حزبالله همواره به انتشار تروریسم در جهان ادامه می‌دهد و پادشاهی به قرار دادن فعالا، رهبران و گروههای وابسته به حزبالله در فهرست گروههای تروریستی، ادامه خواهد داد.
۲ مارس ۲۰۱۶، مقام‌های کویتی اعلام کردند که آماده اجرای هر قطعنامه شواای همکاری برای تحریم مالی حزبالله، سرانش و افراد و گروههای وابسته به آن را از راه سازمان‌های مبارزه با ترویسم پولشویی را دارد که شامل بلوکه کردن حساب‌های بانکی شخصی و حساب‌های شرکت‌ها می‌شود.
۱۸ مارس ۲۰۱۶، اداره کل امنیت کشور کویت، فهرست‌هایی از نام افرادی تهیه کرد که به دلیل ارتباطشان با حزبالله، ورودشان به کشور ممنوه است. همچنین فهرستی عربی شامل شهروندانی از تابعیت‌های لبنانی، سوری و خلیجی تهیه شد که وابستگی‌شان به حزبالله یا حمایت مالی، رسانهای و سیاسی‌شان از این حزب اثبات شده است. به طور رسمی این افراد «غیر مطلوب» در کویت شناخته شده‌اند و بیرون راندنشان از کشور به گونه‌ای که ضامن منافع و امنیت کویت و مردم باشد، آغاز شد.
منابع می‌گویند که فهرست‌ها شامل فعالان رسانهای و بازرگانی است که با دلیل قاطع، ارتباط مالی، رسانهای یا سیاسی آن‌ها به حزبالله و وابستگانش ثابت شد. تا کنون جلوی ورود ۶ تن از فرودگاه به کویت گرفته شده است و با تمدید اقامت ۵ تن دیگر که همگی از فعالان رسانهای هستند، مخالفت شد. به دو تن هم ابلاغ شد که باید ظرف مدت یک ماه خاک کویت را ترک کنند.
۲۱ مارس ۲۰۱۶، کویت ۱۴ تن از جمله ۱۱ لبنانی و ۴ عراقی را پس از اثبات وابستگی‌شان به حزبالله، از کشور اخراج کرد. کویت یک تیم ویژه وابسته به وزارت امور تابعیت و گذرنامه تشکیل داده که مسئول پی‌گیری بخشنامه‌های اداره امنیت کشور و هماهنگی با آن برای بیرون راندن افراد نا مطلوب از کشور است.
۲۸ مارس ۲۰۱۶، کویت اقامت ۶۰ لبنانی مرتبط با حزبالله را باطل کرد.
مارس ۲۰۱۵، امارات عربی متحده، ۷۰ لبنانی را بدون ذکر دلایل، از خاک خود اخراج کرد. به این افراد ۴۸ ساعت برای ترک امارات مهلت داده شد. در سال ۲۰۰۹ هم حدود ۲۵ لبنانی را اخراج کرده بود.
۱۷ مارس ۲۰۱۶، دادگاه امنیت کشور امارات متحده عربی، محاکمه هفت شخص از جمله دو ماراتی را به اتهام تشکیل هسته‌ای مرتبط با حزبالله لبنان آغاز کرد.
۱۴ مارس ۲۰۱۶، وزارت کشور بحرین، تصمیم خود را برای اخراج شماری از لبنانی‌های مقیم را پس از اثبات ارتباطشان با حزبالله و پشتیبانی از این حزب اعلام کرد.
در زمینه محاصره رسانهای حزبالله، وزرای امور رسانهای کشورهای خلیج، متعهد به مقابله با منظومه «حزبالله» از راه اقدام‌های قانونی و رسانهای قاطع شدند تا حزبالله را محاصره کنند. از این رو تعامل با هر شبکه مرتبط با حزبالله لبنان، رهبران و گروههای مرتبط با آن ممنوع شد. وزرا در پایان نشستشان در ریاض اعلام کردند که «شرکت‌های تهیه محصولات رسانهای، مشمول قوانین جدید خواهند بود».
عادل الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی سعودی ۹ مارس ۲۰۱۶ در حاشیه نشست وزرای رسانهای کشورای شورای همکاری در ریاض، از جزئیات راهکارهای همکاری کشورهای شورای همکاری برای مقابله با «حزبالله» و دیگر گروههای تروریستی، پرده براشت. او گفت که این راهکارها، در پی مقابله با ریشه‌هی ترویسم هستند و نه تنها حزبالله، بلکه همه گروههای تروریستی، چه داعش باشند، چه القاعده و چه گروههای تروریستی دیگر. او افزود که این تصمیم‌ها با هدف از میان بردن هر محتوای رسانهای این سازمان‌ها، برنامه‌ها و سایت‌های آن‌ها اتخاذ شده «به گونه‌ای که هرگونه نمایندگی رسانهای آن‌ها در میان ما از میان برود».
شایان ذکر است که پیش از این در دسامبر گذشته، پخش شبکه‌ای «المنار» و «المیادین» از ماهواره «عرب ست» منع شد. موسسه «عرب ست» دلیل این اقدام را «نقض شرط‌های قرار داده و بندهای قانونی آن» از سوی دو موسسه رسانهای عنوان کرد که «به صراحت بر عدم نشر آن‌چه که باعث ایجاد اختلاف‌های دینی و فرقه‌ای می‌شود یا به نمادهای سیاسی و دینی دیگران اهانت می‌کند» تاکید دارد.
اقدام‌های خلیجی در حقیقت اجرای نخستین قطعنامه صادره در اجلاس وزرای کشور خلیجی در منامه در نوامبر سال ۲۰۱۳ بود. در این قطعنامه، کشورهای شورای همکاری خلیج بر سر اقدام‌های امنیتی مشترک علیه منافع حزبالله لبنان و وابستگان به آن به توافق رسیدند. این قطعنامه پس از بررسی یک گزارش کارشناسی مفصلی گرفته شد که حاصل جلسات پیشین مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی خلیجی بود.
در بیانیه دبیرکلی شورای همکاری خلیج آمده است: «این قطعنامه در پی ادامه اقدام‌های ستیزه جویانه اعضای این گروه شبه‌نظامی در جذب جوانان شورای همکاری به منظور اقدام‌ای تروریستی، قاچاق اسلحه و مواد منفجره، فتنه انگیزی و تشویق به آشوب و خشونت گرفته شده و نقض صریح حاکمیت، امنیت و ثبات کشورهای خلیجی است».
بنا بر این بیانیه، این قطعنامه بر پایه قوانین ویژه مبارزه با تروریسم که در کشورهای شورای همکاری و قوانین بین‌المللی مشابه، صادر شده است.
پس از نشست ۹ مارس ۲۰۱۶ وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج، به دبیرکلی مسئولیت وضع راهکارهای لازم برای اقدام‌های دستجمعی در مسیر اجرای قطعنامه داده شد تا همه کشورهای خلیجی در این زمینه اقدام‌های هماهنگی داشته باشند.
۱۶مارس ۲۰۱۶، وزارت کشور سعودی اعلام کرد که قصد دارد هر هوادار، همکار یا یاری رسان به حزبالله از شهروندان سعودی یا مقیمان در این کشور را، تحت پی‌گرد قرار دهد. این وزارتخانه از زبان یک منبع مسئول افزود که هر شهروند یا مقیمی که حزبالله را تایید کرده یا وابستگی به آن را نشان دهد، از این حزب هواداری کرده، برای آن تبلیغ کند، مبلغی برای پرداخت کند، با حزب الله تماس بگیرد یا به هر وابسته‌ای به حزبالله پناه دهد «بر پایه قانون در معرض اشد مجازات قرار خواهد گرفت و مشمول نظام قانونی مقابله با جرایم تروریسمی قرار خواهد گرفت. همچنین هر مقیمی که محکومیتش در این زمینه ثابت شود، از کشور اخراج خواهد شد».
این وزارتخانه خاطرنشان کرده است که تصمیم‌اش مستند به قطعنامه شورای همکاری خلیج و بیانیه اخیر نشست وزرای کشور این شورا است.
این تصمیم همچنین بر بیانیه پیشین وزارتخانه در خصوص گروه‌ها، سازمان‌ها، جریان‌ها و احزاب ترریستی و مجازات مورد نظر قرار گرفته بر اعضا و هواداران این گروه‌ها، بنا شده است.
آغاز محاصره حزبالله از سوی سعودی، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵ بود بود. در این تاریخ سعودی فهرستی از رهبران و مسئولان حزبالله را به خاطر فعالیت‌هایشان به سود حزب در سرتاسر خاورمیانه، هدف تحریم قرار داد. همچنین شرکت‌هایی که با عنوان بازوهای سرمایه‌گذاری فعالیتهای حزب به شمار می‌آمدند، تحریم شدند.
وزارت کشور سعودی، فهرستی از ۱۴ شخصیت را در حساب کاربری خود منتشر کرد و نوشت: «تحریم مسئولان برجسته حزبالله شامل علی موسی دقدوق الموس، محمد یوسف احمد منصور، محم کوثرانی، ادهم طباجه و شرکتش، مجموعه گردشگی انمال و شاخه‌هایش، قاسم حجیج، حسین علی فاعور، مرکز رسیدگی به خودروها، مصطفی بدرالدین، ابراهیم عقیل، فواد شکر، عبدالنور شعلان، محمد نجیب کریم و محمود سلمان فواز، می‌شود».
وزارت کشور سعودی در بیانیه‌ای تاکید کرد که این اقدام برای هدف قرار دادن فعالیتهای «خبیث» حزبالله گرفته شده که از مرزهای لبنان فراتر رفته است. این بیانیه تاکید کرده است که پادشاهی سعودی، به مبارزه با تمام فعالیتهای تروریستی حزبالله با تمام ابرازهای موجود ادامه خواهد داد. همچنین به همکاری با شرکا در سرتاسر جهان ادامه می‌دهد، نباید هیچ کشوری در برابر فعالیتهای شبه‌نظامی حزبالله و اقدام‌های تندروانه‌اش سکوت کند.
۲۶مارس ۲۰۱۶، سعودی اعلام کرد که ۴ شرکت و ۳ شخص را به دلیل ارتباط با حزبالله، تروریست می‌داند. وزارت کشور سعودی در بیانیه خود افزود که حزبالله همواره به انتشار تروریسم در جهان ادامه می‌دهد و پادشاهی به قرار دادن فعالا، رهبران و گروههای وابسته به حزبالله در فهرست گروههای تروریستی، ادامه خواهد داد.
۲ مارس ۲۰۱۶، مقام‌های کویتی اعلام کردند که آماده اجرای هر قطعنامه شواای همکاری برای تحریم مالی حزبالله، سرانش و افراد و گروههای وابسته به آن را از راه سازمان‌های مبارزه با ترویسم پولشویی را دارد که شامل بلوکه کردن حساب‌های بانکی شخصی و حساب‌های شرکت‌ها می‌شود.
۱۸ مارس ۲۰۱۶، اداره کل امنیت کشور کویت، فهرست‌هایی از نام افرادی تهیه کرد که به دلیل ارتباطشان با حزبالله، ورودشان به کشور ممنوه است. همچنین فهرستی عربی شامل شهروندانی از تابعیت‌های لبنانی، سوری و خلیجی تهیه شد که وابستگی‌شان به حزبالله یا حمایت مالی، رسانهای و سیاسی‌شان از این حزب اثبات شده است. به طور رسمی این افراد «غیر مطلوب» در کویت شناخته شده‌اند و بیرون راندنشان از کشور به گونه‌ای که ضامن منافع و امنیت کویت و مردم باشد، آغاز شد.
منابع می‌گویند که فهرست‌ها شامل فعالان رسانهای و بازرگانی است که با دلیل قاطع، ارتباط مالی، رسانهای یا سیاسی آن‌ها به حزبالله و وابستگانش ثابت شد. تا کنون جلوی ورود ۶ تن از فرودگاه به کویت گرفته شده است و با تمدید اقامت ۵ تن دیگر که همگی از فعالان رسانهای هستند، مخالفت شد. به دو تن هم ابلاغ شد که باید ظرف مدت یک ماه خاک کویت را ترک کنند.
۲۱ مارس ۲۰۱۶، کویت ۱۴ تن از جمله ۱۱ لبنانی و ۴ عراقی را پس از اثبات وابستگی‌شان به حزبالله، از کشور اخراج کرد. کویت یک تیم ویژه وابسته به وزارت امور تابعیت و گذرنامه تشکیل داده که مسئول پی‌گیری بخشنامه‌های اداره امنیت کشور و هماهنگی با آن برای بیرون راندن افراد نا مطلوب از کشور است.
۲۸ مارس ۲۰۱۶، کویت اقامت ۶۰ لبنانی مرتبط با حزبالله را باطل کرد.
مارس ۲۰۱۵، امارات عربی متحده، ۷۰ لبنانی را بدون ذکر دلایل، از خاک خود اخراج کرد. به این افراد ۴۸ ساعت برای ترک امارات مهلت داده شد. در سال ۲۰۰۹ هم حدود ۲۵ لبنانی را اخراج کرده بود.
۱۷ مارس ۲۰۱۶، دادگاه امنیت کشور امارات متحده عربی، محاکمه هفت شخص از جمله دو ماراتی را به اتهام تشکیل هسته‌ای مرتبط با حزبالله لبنان آغاز کرد.
۱۴ مارس ۲۰۱۶، وزارت کشور بحرین، تصمیم خود را برای اخراج شماری از لبنانی‌های مقیم را پس از اثبات ارتباطشان با حزبالله و پشتیبانی از این حزب اعلام کرد.
در زمینه محاصره رسانهای حزبالله، وزرای امور رسانهای کشورهای خلیج، متعهد به مقابله با منظومه «حزبالله» از راه اقدام‌های قانونی و رسانهای قاطع شدند تا حزبالله را محاصره کنند. از این رو تعامل با هر شبکه مرتبط با حزبالله لبنان، رهبران و گروههای مرتبط با آن ممنوع شد. وزرا در پایان نشستشان در ریاض اعلام کردند که «شرکت‌های تهیه محصولات رسانهای، مشمول قوانین جدید خواهند بود».
عادل الطریفی وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی سعودی ۹ مارس ۲۰۱۶ در حاشیه نشست وزرای رسانهای کشورای شورای همکاری در ریاض، از جزئیات راهکارهای همکاری کشورهای شورای همکاری برای مقابله با «حزبالله» و دیگر گروههای تروریستی، پرده براشت. او گفت که این راهکارها، در پی مقابله با ریشه‌هی ترویسم هستند و نه تنها حزبالله، بلکه همه گروههای تروریستی، چه داعش باشند، چه القاعده و چه گروههای تروریستی دیگر. او افزود که این تصمیم‌ها با هدف از میان بردن هر محتوای رسانهای این سازمان‌ها، برنامه‌ها و سایت‌های آن‌ها اتخاذ شده «به گونه‌ای که هرگونه نمایندگی رسانهای آن‌ها در میان ما از میان برود».
شایان ذکر است که پیش از این در دسامبر گذشته، پخش شبکه‌ای «المنار» و «المیادین» از ماهواره «عرب ست» منع شد. موسسه «عرب ست» دلیل این اقدام را «نقض شرط‌های قرار داده و بندهای قانونی آن» از سوی دو موسسه رسانهای عنوان کرد که «به صراحت بر عدم نشر آن‌چه که باعث ایجاد اختلاف‌های دینی و فرقه‌ای می‌شود یا به نمادهای سیاسی و دینی دیگران اهانت می‌کند» تاکید دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر