۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۶, یکشنبه

عفو ملوکانهٔ بابک زنجانی در دزد-بازار ولایت

 عفو ملوکانهٔ بابک زنجانی در دزد-بازار ولایت

بابک زنجانی و دزدبازار ولایت
بابک زنجانی و دزدبازار ولایت

درست در روزهایی که افکار عمومی ایرانی‌ها از قتل دلخراش و جگرسوز نیکای معصوم جریحه‌دار بود؛ درست در روزهایی که قضاییهٔ جلادان با زیرپا گذاشتن قوانین خودساخته، اعدام توماج صالحی را تبلیغ می‌کرد؛ درست در روزهایی که گزمه‌های خامنه‌ای غیه‌کشان به تار موی زنان گیرداده بودند، ناگهان اعلام شد که طبق «دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور»، «بابک زنجانی»، این دزد بسیجی «مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی» است.

وکیل او در این رابطه گفت:

«با توجه به این‌که اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل استان تهران و تأیید ریاست محترم قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت. اینک با عنایت به این‌که بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است» (خبرآنلاین. ۱۱اردیبهشت ۱۴۰۳).

 

از یک جیب به جیب دیگر!

قضاییهٔ فاسد خامنه‌ای پرونده بابک زنجانی را «از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته» می‌نامد که «با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال» به نتیجه رسیده است!

منظور از به نتیجه رسیدن را این‌گونه اعلام می‌کند:

«اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل و به خزانه کشور [بخوانید به صندوق ثروتهای افسانه‌یی خامنه‌ای] بازگشت شده است» (همان منبع)

بر اساس کیفرخواست صادره او به موارد زیر متهم بوده است:

«افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به‌مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب»

این اتهامی است که طبق قوانین آخوند نوشته یکی از آنها؛ به‌خصوص «افساد فی‌الارض»! کافی است بی‌درنگ سر متهم را بالای دار ببرد.

عفو ملوکانهٔ او آن‌چنان بهت‌برانگیز بود که حتی برای برخی رسانه‌های حکومتی نیز قابل هضم نیست. یکی از آنها برای خنثی‌کردن فشار افکار عمومی نوشته است:

«این‌که پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد» (اقتصاد‌نیوز. ۱۳اردیبهشت ۱۴۰۳).

این سایت در حالی که خبر این افتضاح در تمام شبکه‌های مجازی پیچیده، سؤال می‌کند:

«مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟» (همان)

 

یک شمه از شاهکارهای دزدبازار ولایت

سایت حکومتی تبیان آنلاین میزان بدهی بابک زنجانی را که از یک جیب خامنه‌ای به جیب دیگر او بازگشته در یک اینفوگرافی به تصویر کشیده است. به‌قول خودشان این فقط یک فقره از دزدیهای انجام شده در دزدبازار ولایت است که از پرده بیرون افتاده است.

بدهی بانکی بابک زنجانی

یک یادآوری از «عدالت»! قضاییهٔ خامنه‌ای

بخشش ملوکانهٔ بابک زنجانی در حالی صورت می‌گیرد که قضاییهٔ «عادل»! خامنه‌ای در روز ۲۷دیماه ۱۳۹۶ انگشتان یک جوان به جرم سرقت چند گوسفند در زندان مشهد اجرا کرد. وقتی این حکم سبعانه مورد اعتراض افکار عمومی واقع شد، آخوند علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، با وقاحت و طلبکاری گفت: «نظریه قضایی تعدادی از قضات ما این بود که این فرد محارب است و باید اعدام شود که این نظریه به نتیجه نرسید»!

یادآوری می‌شود که آخوند محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم نیز در سال ۱۳۹۷ شاکی بود که محکومیت‌های حقوق‌بشری مانع از این است که نظام بتواند با دست باز «حدود الهی»! را اجرا کند:

«متأسفانه به‌لحاظ این‌که از باب مسائل حقوق‌بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم. یکی از اشتباهاتی که داریم این است که از جوسازی تحت عنوان حقوق‌بشر می‌ترسیم و این‌که بگویند با سارق با خشونت رفتار می‌کنید» (خبرگزاری فارس ۲۶دی ۹۷).

 

«شکاف وسیع»!

به‌نظر می‌رسد آب از سر خامنه‌ای و قضاییهٔ تحت‌امر گذشته است. خودشان در مورد خودشان می‌نویسند:

«عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده است» (اقتصاد نیوز. ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳)

جامعه از دوران «عدم اعتماد»! دیری است گذشته است. اکنون نوبت پر کردن این «شکاف وسیع» با آتش سوزان قیام و انقلاب است؛ آتشی که دودمان خامنه‌ای و دزدبازار او را خاکستر خواهد کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر