مصطفی پورمحمدی اصلی ترین نفر هیأت مرگ در قتل عام 67 زیر تیغ مطهری نایب رئیس مجلس رژیم
نایب رئیس مجلس ایران برای دومین بار از پورمحمدی، یکی از متهمان پرونده اعدام‌های ۶۷ توضیح خواست
علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و یکی از متهمان پرونده اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، از او خواسته تا درباره نحوه اجرای این اعدام‌ها توضیح دهد.
مطهریدر این نامه نوشته است: "با توجه به این که از نظر اسلام و در حکومت اسلامی حتی به چنین جانیانی [اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق] و طرفداران آنها نیز نباید ظلم شود آیا شایعاتی که درباره اتفاق سال ۱۳۶۷ درباره نحوه اجرای حکم امام(ره) گفته می‌شود صحت دارد یا خیر؟"
نایب رئیس مجلس ایران خطاب به وزیر دادگستری دولت حسن روحانی اضافه کرده: "جناب عالی که همراه آقایان رئیسی، نیّری و رازینی در متن این قضیه بودید باید ضمن توضیح ماجرا، یا می‌فرمودید این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد و یا می‌فرمودید ممکن است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانواده‌های آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد."
مطهری تأکید کرده که تاکنون مسئولان جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی در این زمینه، صرفا به "جنایتکاری" سازمان مجاهدین خلق از یک سو و "عظمت" شخصیت آیت‌الله خمینی از سوی دیگر پرداخته‌اند و "هیچ پاسخی به سؤال ندادند".
این نامه علی مطهری در واقع واکنشی است به اظهارات مصطفی پورمحمدی در شامگاه پنج شنبه چهارم شهریور در شورای اداری استان همدان که بدون اشاره به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷، گفت: "دشمنان ملت ایران آنچنان دستشان خالی است که به سراغ نکبت‌هایی چون منافقین رفتند و می‌خواهند آنان را تطهیر کنند."
روز سه‌شنبه ١٩ مرداد، سایت اطلاع‌رسانی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از سخنان این مرجع شیعه را منتشر کرد که مربوط به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ است. آیت‌الله منتظری در این تاریخ در دیدار با حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین)، نسبت به اعدام زندانیان سیاسی به ویژه اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق ایران شدیداً اعتراض می‌کند و حاضران را که اعضای هیأت برگزیده از سوی آیت‌الله خمینی بودند، "جنایتکاران تاریخ" می‌خواند.
نایب رئیس مجلس ایران خطاب به وزیر دادگستری دولت حسن روحانی اضافه کرده: "جناب عالی که همراه آقایان رئیسی، نیّری و رازینی در متن این قضیه بودید باید ضمن توضیح ماجرا، یا می‌فرمودید این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد و یا می‌فرمودید ممکن است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانواده‌های آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد."
مطهری تأکید کرده که تاکنون مسئولان جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی در این زمینه، صرفا به "جنایتکاری" سازمان مجاهدین خلق از یک سو و "عظمت" شخصیت آیت‌الله خمینی از سوی دیگر پرداخته‌اند و "هیچ پاسخی به سؤال ندادند".
این نامه علی مطهری در واقع واکنشی است به اظهارات مصطفی پورمحمدی در شامگاه پنج شنبه چهارم شهریور در شورای اداری استان همدان که بدون اشاره به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷، گفت: "دشمنان ملت ایران آنچنان دستشان خالی است که به سراغ نکبت‌هایی چون منافقین رفتند و می‌خواهند آنان را تطهیر کنند."
روز سه‌شنبه ١٩ مرداد، سایت اطلاع‌رسانی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از سخنان این مرجع شیعه را منتشر کرد که مربوط به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ است. آیت‌الله منتظری در این تاریخ در دیدار با حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین)، نسبت به اعدام زندانیان سیاسی به ویژه اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق ایران شدیداً اعتراض می‌کند و حاضران را که اعضای هیأت برگزیده از سوی آیت‌الله خمینی بودند، "جنایتکاران تاریخ" می‌خواند.
فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری: اعدام‌های ۶۷ بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی است
پس از انتشار این فایل صوتی، رسانه‌های حکومتی و سپاه واکنش تندی نشان دادند و احمد منتظری، فرزند و مسئول دفتر آیت الله منتظری به "جاسوسی و تبانی" با عربستان سعودی و سازمان مجاهدین خلق متهم شد.
علی رغم دفاع حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از این اعدام‌ها، علی مطهری اولین مقام جمهوری اسلامی بود که از رییسی، نیری و پورمحمدی خواست تا در این زمینه "توضیح بدهند و اگر قصوری هم در نحوۀ اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود."
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی سابق وزارت کشور نیز در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "به سهم خود از خانواده‌های اعدام شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانیانی که عضو مجاهدین خلق نبودند، پوزش می‌طلبم."
پس از انتشار این فایل صوتی، رسانه‌های حکومتی و سپاه واکنش تندی نشان دادند و احمد منتظری، فرزند و مسئول دفتر آیت الله منتظری به "جاسوسی و تبانی" با عربستان سعودی و سازمان مجاهدین خلق متهم شد.
علی رغم دفاع حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از این اعدام‌ها، علی مطهری اولین مقام جمهوری اسلامی بود که از رییسی، نیری و پورمحمدی خواست تا در این زمینه "توضیح بدهند و اگر قصوری هم در نحوۀ اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود."
مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی سابق وزارت کشور نیز در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی نوشت: "به سهم خود از خانواده‌های اعدام شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانیانی که عضو مجاهدین خلق نبودند، پوزش می‌طلبم."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر