سیاست کشورهای خلیجی در قبال ایران و آزمون چالشهای منطقهای
با آنکه میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، سیاستی واحد و مورد اجماع درباره چگونگی تنظیم روابط با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و هر کشور بر پایه منافع و ملاحظات امنیت ملی خود دیدگاه خاصی را دنبال میکند، دستاوردهای نشست منامه که در سوم ماه جاری برگزار شد، بازتابدهنده رویکردی سنجیده و دقیق در مدیریت مناسبات با ایران است؛ رویکردی که از یکسو بر پایبندی به اصول حاکمیت ملی تأکید دارد و از سوی دیگر، پنجره گفتوگو را باز نگاه میدارد.
رویکرد این کشورها بر این باور استوار است که «ژئوپولیتیک» منطقهای ایجاب میکند، گفتوگو منطقیترین مسیر برای حلوفصل اختلافها باشد؛ البته مشروط بر آنکه این گفتوگو، صریح باشد که طی آن پروندههای مشخص، با جدول زمانی و اهداف روشن بررسی شوند به شکلی که منافع همه را تأمین و امنیت و ثبات خلیج را تضمین کند.
بیانیه پایانی این نشست بهروشنی بر «لزوم پایبندی ایران به اصول منشور سازمان ملل متحد، حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی» تأکید کرد. معنای صریح این موضع آن است که تهران باید بهطور کامل از فعالیتهایی دست بکشد که «سپاه پاسداران» از طریق آنها به حمایت از گروههای مسلح میپردازد که با اقدامات تروریستی خود، به امنیت کشورهای خلیجی آسیب رساندهاند.
این بیانیه همچنین در قبال پروندههای حاکمیتی، لحنی قاطع داشت؛ بهگونهای که «ادامه اشغال جزایر سهگانه توسط ایران» را محکوم و تمامی اقدامات تهران در این مناطق را «باطل و ملغی» اعلام کرد. افزون بر آن، تأکید شد که «میدان نفتی الدُرّه»، «مالکیت مشترک و انحصاری سعودی و کویت» است و هرگونه ادعای دیگر از سوی طرفهای ثالث، مردود است.
در همین چارچوب، پایتختهای خلیجی میکوشند بر حقوق حاکمیتی خود پافشاری کنند که آنها را بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی و اقتصادی خود قلمداد میکنند.
با وجود این زبان صریح و قاطع، کشورهای خلیجی همچنان از مسیر دیپلماسی حمایت کردهاند. بیانیه پایانی نشست منامه از نقش سلطنت عمان در تسهیل گفتوگوهای هستهای میان ایران و ایالات متحده تقدیر کرد و در عین حال، بر ضرورت آنکه هرگونه توافق احتمالی، «نگرانیهای امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری» را دربر بگیرد، تأکید ورزید.
عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، نیز در نشست خبری خود ایران را «کشوری همسایه» توصیف کرد و با تأکید بر اینکه «بحرین مانعی در برابر بازگشت روابط طبیعی با ایران نخواهد بود»، عملاً اولویت را به روابط دوجانبه مطلوب میان دو کشور همجوار داد.
در چشمانداز کلانتر، چالشهایی جدی بر سر راه پیشرفت در مسیر روابط کشورهای خلیجی و ایران وجود دارد. شبکههای شبهنظامی وابسته به «سپاه پاسداران» و دخالتهای منفی در بیش از یک کشور عربی، از دید کشورهای خلیجی، اصلیترین منبع بیاعتمادی بهشمار میروند. افزون بر این، تداوم تنشهای امنیتی در دریای سرخ و آبهای خلیج، هر مسیری را که به ارتقای سطح روابط منتهی شود، همواره در معرض آزمونی امنیتی قرار میدهد.
با این حال، آنچه گفته شد به معنای نبود نقاط مشترک قابل اتکا نیست. چنین نقاطی در درک متقابل خطرات یک انفجار منطقهای، نیاز مشترک به ثبات بازارهای انرژی، امنیت گذرگاههای دریایی و کاهش هزینههای درگیریهای باز، تبلور مییابند.
تحول آینده روابط کشورهای خلیجی و ایران در گرو توانایی تهران در برداشتن یک گام راهبردی تعیینکننده است؛ گامی که مستلزم گذار از منطق «مدیریت نفوذ از طریق اهرمها و بازوها» به منطق «کشور شریک در امنیت منطقهای» باشد که به حقوق بینالملل احترام گذاشته و به آن پایبند بماند.
منبع: روزنامه النهار
